وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أنه سيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

The post أخنوش يعلن تفعيل التزام الحكومة بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المقاولات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”، إن ” الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداء من دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”.

وتابع أنه وعيا منها بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

ومن أجل تنفيذ هذه المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، يقول أخنوش، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة ” صنع في المغرب ” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وأضاف أن التزامات الحكومة الاجتماعية تتمثل أيضا من خلال اعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.

ونظرا لدور الاستثمارات العمومية في تحفيز الطلبيات العمومية، يبرز أخنوش، فإن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار، في هذا الصدد، إلى” استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تروم بروز جيل جديد من الفلاحين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف على الخصوص تعويض 34 مليار درهم من الواردات، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وخلق فرص شغل جديدة.

وتابع أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي لسنة 2022 مبلغا يناهز 245 مليار درهم، وذلك بفضل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز على الاستثمار.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة تعتزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إنعاش وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، الوطني والأجنبي، وتسخير كل الإمكانيات والتحفيزات الضريبية وغير الضريبية لذلك. 

كما أن هذه الحكومة، تتطلع من خلال البرنامج الحكومي، إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى أنه لأجل ذلك حددت أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.

The post دعم صمود المقاولات.. أخنوش: سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت الوزارة، في بلاغ، إن هذه التوقعات تؤكد قدرة القطاع الفلاحي على التكيف والصمود التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والجهود والاستثمارات المبذولة لتطوير بنية تحتية منتجة، قوية ومستدامة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بعد موسمين جافين وسياق صحي مرتبط بالوباء، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي نموا ملحوظا مقارنة بسنة 2020، وبالتالي تجاوز الانخفاضات المتوالية لسنتي 2019 و2020 وتحقيق نمو إضافي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2020/21 يقدر بـ 98 مليون قنطار، أي بارتفاع يقدر ب 54,8 في المائة مقارنة بمتوسط خمس سنوات (63,3 مليون قنطار)، و 206 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأكد البلاغ أنه بالإضافة إلى الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع م وات، ولا سيما الشمندر السكري الذي بدأت عملية حصاده، مشيرا إلى أنه بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون، التي تظل في مرحلة الإزهار، فإن آفاقها واعدة مع ارتباطها بتطور الظروف المناخية، وخاصة درجات الحرارة خلال شهري ماي ويونيو.

وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل الموفورات العلفية بالمراعي وموسم حبوب جيد مرتقب، تحسن وضع أعلاف القطيع بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم، مما سيمكن من انتعاش قطاع تربية المواشي بعد موسمين جافين.

The post وزارة الفلاحة: القيمة المضافة الفلاحية قد تصل إلى 130 مليار درهم برسم سنة 2021 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.