وقال أخنوش في كلمته خلال حفل التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة “إن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.

وتابع “ولعل أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة؛ كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج”.

وأضاف أن توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، يأتي بهدف مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز  47%، ونسبة التحفيزات 37% .

كما يروم هذا الإطار التعاقدي، حسب رئيس الحكومة، اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.

وأوضح أخنوش أن الحكومة تتوخى نتوخى من خلال هذه العقود-البرامج، وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع، والتشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية.

وأيضا تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات، ثم تعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية، إضافة إلى الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري.

وشدد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، يضيف رئيس الحكومة، يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بـ 40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن عقد برنامج اللحوم الحمراء يهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية.

وفي السياق نفسه، أفاد رئيس الحكومة أنه تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.

وشدد على أن مواصلة الريادة التي تتميز بها التجربة الفلاحية الوطنية، تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي وبذل مزيد من الجهود لضمان تماسكه وحكامته المؤسسية، مردفا: “لذلك، فالحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام”.

في هذا الصدد، ذكّر أخنوش بأهمية السيادة الغذائية، كإشكالية مطروحة في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصة خلال السنة الماضية، والتي لم يُشهد لها مثيل منذ سنة 1981، ما أدى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة.

وزاد قائلا: “لكن وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات، التي يضاف إليها ارتفاع مدخلات الانتاج على المستوى العالمي، كان هناك حضور كبير للمنتوجات الفلاحية المغربية في جميع الأسواق، وهذا شيء إيجابي”، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل من خلال وزارة الفلاحة ووزارة المالية، على خفض تكلفة الإنتاج على الفلاحين، لكي تنخفض بذلك الأسعار على المواطن.

أما بخصوص التصدير، يضيف أخنوش قائلا: “نحن مع التصدير، لكن مع أن يكون السوق الداخلي ممون بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن”.

وتابع: “عليكم أن تركزو على إنجاح مخطط الجيل الأخضر، الذي أطلقه صاحب الجلالة، لأنه هو المستقبل. ومن أراد أن يزايد سياسيا على مخطط المغرب الأخضر، فالمغاربة يعرفون ماذا كانوا يأكلون منذ سنوات. وكيما تحزمتو بمخطط المغرب الأخضر.. بغيتكم تحزموا بمخطط الجيل الأخضر”.

The post رئيس الحكومة: الحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتمت هذه الاجتماعات بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماعات خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. كما تم التطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني. 

وخلال هذه الاجتماعات، حث رئيس الحكومة المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل  ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية.

ونبه أخنوش إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن، مؤكدا بأن القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي.

وقد دشن رئيس الحكومة اجتماعاته، بالتباحث مع أعضاء مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والذي تم خلاله التأكيد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين.

بعد ذلك، اجتمع رئيس الحكومة أخنوش مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، حيث جرت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه.

واختتم رئيس الحكومة سلسلة اجتماعاته، بالتباحث مع عدد من رؤساء غرف الفلاحة، إذ تم تجديد التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، التي تولي عناية كبرى للعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي.

وقررت الأطراف عقد اجتماعات قادمة، من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية.

The post رئيس الحكومة يعقد سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي لإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

فخلال الجلسة الثانية رفيعة المستوى التي جمعت رؤساء دول ومسؤولين حكوميين أفارقة، في اليوم الأول من قمة “دكار 2” حول السيادة الغذائية في إفريقيا، تناول السيد أخنوش مخطط “المغرب الأخضر” واستراتيجية “الجيل الأخضر” للنهوض بالقطاع الفلاحي ومختلف المكتسبات المحققة في هذا المجال.

وذكر أن الأمر يتعلق بمرحلتين هامتين شهدهما القطاع الفلاحي الوطني في السنوات الأخيرة، أولهما مخطط المغرب الأخضر الذي استكمل في عام 2020 وعرف استثمارات هامة بلغت 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات، من بينها تمويلات من المؤسسات بما يقرب من 4 مليارات دولار.

وأضاف أن مخطط “المغرب الأخضر” جعل من الممكن الحفاظ على متوسط نمو قدره 5ر5 في المائة سنويا في القطاع الفلاحي لمدة 10 سنوات ، بما في ذلك مراعاة السنوات الصعبة التي تميزت بقلة الأمطار.

وأوضح أن مخطط “الجيل الأخضر” يعطي الأولوية للعنصر البشري (التغطية الاجتماعية) ولتحسين دخل الفلاحين، مشيرا الى أنه يستهدف انضمام أكثر من 400 ألف أسرة إلى الطبقة الوسطى، وإقامة “مناطق زراعية” عصرية ومندمجة، ومراكز إنتاج هامة في محيط المجالات السقوية، علاوة على كون المخطط سيساهم في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحيين الشباب، بعد تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذا القطاع.

وشارك في هذه الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، التي عقدت بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، كل من رؤساء جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي وغينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو وبوروندي إيفاريست نداييشومي وموزمبيق فيليب نيوسي ونائبة رئيس الغابون روز كريستيان أوسوكا رابوندا ورئيس وزراء جزر القمر بيانريفي ترميدهي ووزير التخطيط الإثيوبي فيتسوم أسيفا.

وقبيل انطلاق أشغال هذه اللجنة رفيعة المستوى استقبل أخنوش من قبل الرئيس ماكي سال.

وأشار رئيس الحكومة في مداخلته أيضا إلى أن “الاستثمار يوجد في جوهر المعادلة”، مستشهدا في هذا الصدد بالاستثمار في البذور والمكننة والأسمدة والأراضي والتدريب والبحث الزراعي، لأهميتها في ضمان الرفع من الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية في القطاع الفلاحي.

وشكلت هذه الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان ”رؤى تحويل الأغذية والزراعة” ، فرصة لرؤساء الدول والحكومات والخبراء المشاركين من تبادل الأفكار حول سبل النهوض بالقطاع الفلاحي في بلدانهم وفي إفريقيا والتكامل الإقليمي والشراكات.

وافتتحت قمة “دكار 2″ حول السيادة الغذائية في إفريقيا المنظمة تحت شعار ” إطعام إفريقيا : السيادة الغذائية والقدرة على الصمود ” يوم الأربعاء بمشاركة نحو 20 من قادة الدول والحكومات الإفريقية والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لبحث قضايا التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

ويمثل المغرب في هذا الحدث بوفد هام يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

وتأتي قمة “دكار 2” التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).

وخلال قمة دكار 2 سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا ، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.

ويركز جدول أعمال القمة أيضا على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.

The post رئيس الحكومة يستعرض بدكار خطط المغرب للنهوض بالقطاع الفلاحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وطالب طايع، في تعقيب له على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة الإسراع في إطلاق الجيل الجديد من آليات الدعم والمواكبة التي تهم مشاريع الفلاحة التضامنية، وتعزيز الاستشارة والتكوين الفلاحي ورقمنة الخدمات الفلاحية لفائدة الفاعلين.

في المقابل، ثمن طايع اهتمام الوزارة بمشاريع الفلاحة التضامنية لفائدة صغار الفلاحين، وما جاءت به في القانون المالي لسنة 2023، مع التركيز على دمج الشباب والنساء في سوق الشغل عبر مشاريع تهم مجال الفلاحة والخدمات الفلاحية التضامنية.

ورغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد، “إلا أن التعاونيات الفلاحية تجد صعوبة في تسويق منتوجاته، وعليه نطالبكم بإيجاد حلول لهذه الظاهرة”، يضيف النائب البرلماني.

The post طايع يطالب بسياسة لتنزيل مشاريع تضامنية بالقطاع الفلاحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، أن بلوغ هذا الهدف سيتم من خلال تطوير عدة أساليب منها تشجيع ودعم زراعات ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية، كأشجار الخروب والكبار والزيتون والأركان والصبار واللوز؛ وتطوير واستعمال أصناف نباتية محسنة جينيا مقاومة للجفاف وندرة الموارد المائية، خصوصا الخاصة بالحبوب والقطاني والأعلاف.

كما سيتم العمل على اعتماد أنظمة الإنتاج على تناوب الزراعات؛ وتشجيع التقنيات المحافظة على الرطوبة والتربة، كتقنية البذر المباشر؛ وكذا مواصلة تحسيس الفلاحين على ضرورة ترشيد استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيذات واللجوء إلى استعمال المواد العضوية.

وستواصل الوزارة أيضا ،يضيف صديقي، متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بالري والتي تهم بالخصوص استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى تحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.

وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتمام وتسريع إنجاز مشاريع عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير، ومشاريع توسيع المساحات المسقية بسافلة السدود المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز.

وفي إطار الحلول المستدامة، أوضح صديقي أن الوزارة اتجهت لتحلية مياه البحر عبر الشروع في إنجاز مشروع جهة الداخلة – وادي الذهب، لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى أن هذا المشروع سيتم تشغيله بالطاقة الريحية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الوزير بأنه تم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم – واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة كلميم بالماء الصالح للشرب.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، تشمل، على الخصوص، توفير بذور الحبوب الخريفية المعتمدة (تأمين 1,1 مليون قنطار من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية وجودة مضمونة ومراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية -أونسا).

وسجل أنه يتم الاعتماد على شبكة توزيع تغطي كل المناطق، مكونة من حوالي 400 نقطة بيع على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تحديد “أثمنة بيع تحفيزية ومناسبة وموحدة في جميع جهات المملكة”، حيث يصل دعم الدولة إلى 210 درهم ا للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.

أما على مستوى الأسمدة الفوسفاطية، فأورد صديقي أن العمل جار للحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط بفضل جهود الوزارة مع المكتب الشريف للفوسفاط، مبرزا أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع العلم بأن الطلب الوطني يقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا.

وبخصوص الأسمدة الآزوطية المستوردة بالكامل، أشار الوزير إلى أنه تم “إغلاق أو تقليل نشاط عدد كبير من خطوط الإنتاج” في العالم، بسبب الارتفاع المهم والتقلبات في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الأسعار على الصعيد العالمي تعرف بوادر انخفاض نسبي.

The post صديقي: القطاع الفلاحي يسعى إلى تعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المناخية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، نوّه مصطفى الميسوري المستشار البرلماني عن الفريق في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول استعدادات الوزارة للموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزير على رأس هذا القطاع.

وأضاف الميسوري قائلا: “تبصمون فيه عن مسارات حافلة. وتواصلون بكل ثقة ورغم الإكراهات تواكبون الأزمة، ومواكبة أنجح الاستراتيجيات والمخططات وعلى رأسها استراتيجية المغرب الأخضر، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ 2008 والذي حقق تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، ساهما بشكل كبير في تنمية الناتج الداخلي لبلدنا، بحيث أن القطاع الفلاحي أصبح محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها”.

هذه المجهودات، يضيف المستشار البرلماني، مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات حسب شكل السياق الدولي الحالي  والظروف التي تجتاح العالم، مضيفا “عوامل كلها تعد أكبر امتحان لقطاعنا الفلاحي الوطني منذ عقود، خصوصا وأن القطاع واجه أزمتين كبيرتين أولهما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية اللأزمة كوفيد التي لازلنا نجر أثارها، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 6 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات”.

وتابع: “ولكن إلى أي حد ستستمر هذه المقاومة؟ خصوصا أمام التحديات التي تفرضها ندرة المياه أمام تأخر الأمطار، وأثر المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية كل ذلك أدى إلى العديد من الاحتجاجات وعلى رأسها أصحاب الجرارات الفلاحية والتي حاول البعض الركوب عليها وتسييسها في مزايدات رخيصة”.

وأكد الميسوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار لديه الشجاعة السياسية في طرح هذه التحديات، مردفا “وأنا واثق السيد الوزير بأنكم ستجيبون عنها بكل وضوح رغم كل هذه التحديات، فإن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية”.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث نفسه، أن إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي يعتبر تقليدا سنويا رمزيا وهاما باعتباره مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي، وذلك من أجل ومواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، دعا الميسوري الوزير إلى مواصلة هذا الدعم نظرا لما يعانيه الفلاح المغربي ومربوا المواشي وكذا توزيع القمح المدعم وفقا للموارد الرعوية لكل جهة.

وفي هذا الصدد، ذكّر الميسوري بمثال جهة فاس مكناس تاونات، التي لازالت لم تتوصل بعد  بالحصة الثالثة من الشعير المدعم والأعلاف المركبة، داعيا إلى الإسراع في إخراج الأسواق وتنظيمها ومحاربة المضاربين، الذي أصبح اليوم أكبر عائق يعيق تطور قطاعنا الفلاحي ولا يشجع الفلاح على الإنتاج ولا على الابداع.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى مواصلة الاستثمار في القطاع الفلاحي ودعم الفلاحين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح صديقي ،الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلين في غرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية، أن البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي “بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم إطلاق مختلف الصفقات وتسريع كافة المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ففيما يتعلق بالمكون الأول من هذا البرنامج والمتعلق بالدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، قال الوزير إن ذلك سيتم من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع (أعلاف مدعومة وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام) .

كما يتعلق الأمر بدعم الري الموضعي للأغراس التي يقل عمرها عن 5 سنوات من أجل التمكن من إنقاذ برامج ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذلك البنيات التحتية الهيدروفيلاحية، خاصة في بعض المناطق الجبلية ، من أجل توفير المياه وخلق أنشطة وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي.

وبخصوص المكون الثاني الخاص بالتأمين الفلاحي ، أوضح صديقي أن الوزارة ستعمل بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) ،لتسريع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة ، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم ، مبرزا أن أداء التعويض سيبدأ في النصف الثاني من أبريل بدلا من يوليوز.

وبالنسبة للمكون الثالث المتعلق بالتمويل ، أوضح الوزير أن البنك سيحرص على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين ، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم ، وكذلك إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي “بميزانية مهمة نسبيا” بالإضافة إلى الاستعداد للموسم القادم ودعم إمدادات البلاد خاصة من منتوج الحبوب.

وذكر صديقي بأن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم اقرارها مع المصالح المعنية ، وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وسجل الوزير أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة. وقال إن “هناك أقاليم أكثر تضررا ، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج ” ، مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي نفس السياق، أكد طارق سجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أنه تم تكييف ال6 مليارات درهم التي عبأها البنك لتنفيذ البرنامج الحكومي للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية، جيدا مع “احتياجات الوضع الحالي”.

وأشار سجلماسي إلى أنه تم إطلاق عدة منتوجات لتمويل مثلا الزراعات الربيعية من خلال “فلاحة ربيعية”، وتمويل التشجير من خلال منتوج “غرس” ، في حين سيتم تمويل المحافظة على القطيع من خلال منتوج “الكسيبة”، إلى جانب المواكبة المالية للاستثمارات المبتكرة في مجال المياه والسقي، مبرزا أن البنك سيحرص على تعبئة جميع الموارد اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الفلاحية بأقل قدر من الخسائر.

أما نائب رئيس ا لكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي، فأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس قبل كل شيء “التفاعل السريع لجلالة الملك مع الوضع الذي يمر به الفلاحون”، وهو رد فعل برأيه، “لا يمكن إلا أن يخفف الوطأة على الفلاح”.

وفي هذا الصدد، أشار بنعلي إلى أن الغلاف المالي المخصص للفلاحين الذين يتوفرون على التأمين ، سيمنحهم الأمل من أجل الاستعداد للموسم المقبل ، معربا عن آمله في تساقط الأمطار في الأيام المقبلة ، لإنقاذ الزراعات الربيعية، وتوفير الكلأ للمواشي وري الأشجار المثمرة و التخفيف بالتالي من معاناة القطاع الفلاحي المغربي.

يذكر أن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية سيكلف غلافا ماليا إجماليا بقيمة 10 مليارات درهم. 

The post صديقي: البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف البكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التدابير الاستعجالية التي أمر بها جلالة الملك الحكومة لمواجهة نقص التساقطات المطرية تمنح الأمل لساكنة البادية خصوصا، ولكل مكونات القطاع الفلاحي لمواجهة التحدي الآني، مثمنا هذه المبادرة الملكية الرامية إلى حماية الرأسمال الحيواني والنباتي وتدبير أفضل لندرة المياه.

ورأى المسؤول الجماعي أن البرنامج الاستثنائي، الذي جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، سيساهم، بالإضافة الى أهميته الاجتماعية، في تحريك عجلة الاقتصاد في هذه الظرفية العصيبة، بالنظر إلى أن القطاع الفلاحي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وقال مصطفى البكوري إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، يعطي النموذج أيضا في التدبير الأمثل والحكيم والعقلاني للشأن العام، ويعكس الانصات المتواصل لنبض المجتمع.

يذكر أن جلالة الملك قد أعطى أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، فيما يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

The post البكوري: اهتمام جلالة الملك بقضايا الماء والفلاحة في هذه الظرفية يعكس التتبع الدقيق لجلالته لكل القضايا الاستراتيجية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن جلالته أعطى تعليماته السامية، بإطلاق برنامج استعجالي، يساهم في مجهوده الاستثماري المهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شكر رئيس الحكومة، يضيف المصدر ذاته، جلالة الملك، حفظه الله، على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء، مؤكدا على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصِفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

The post أخنوش يؤكد حرص الحكومة الشديد على إخراج ميثاق الاستثمار في أقرب الآجال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.