وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 م، الموافق 21ربيع الأول 1444 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :

• أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

• ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

• ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

• رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة، من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالة الملك.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.

ويهدف المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص، إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.

ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

• إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

• واستبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.

وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها لأفراد هذه القوات، صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس.

وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة للسياسة الخارجية للمملكة، بخصوص توسيع شبكات الشراكات وتنويع مجالاتها، وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف.

فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هذه الاتفاقيات بشركاء ينتمون إلى الفضاءين الإفريقي والعربي، وتهم تعزيز وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

أما الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم ضمان حماية مستحقات الأجراء في حالة إعسار مشغلهم، ودستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، واللجنة الإفريقية للطاقة، وتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاق المقر مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”.

The post جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في التوجهات العامة لمالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني:

” يسعد ويشرف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بأن يعلن للشعب المغربي بأن الله تعالى، الوهاب المنان، أنعم يوم الأربعاء فاتح ذي القعدة 1443 هـ، الموافق لفاتح يونيو 2022، على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمولود ميمون، أشرق بطلعته البهية على الأسرة الملكية الشريفة.

وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، فأطلق عليه اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام.

وبهذه المناسبة السعيدة، يرفع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى جلالة الملك، أعزه الله، أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وإلى عقيلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم، عبارات التبريك والتهاني، داعين المولى جل وعلا، أن يجعله طالع يمن وبركات، وأن ينبته النبات الحسن.

كما ندعوه تعالى، بمناسبة هذا الحدث الميمون، الذي تشاطر فيه مختلف فئات الشعب المغربي، جلالة الملك، حفظه الله، والأسرة الملكية الشريفة أفراحها وابتهاجها، أن يديم على سيدنا المنصور بالله حلل النصر والتمكين، ودوام الصحة وطول العمر، ويجعل أيام جلالته حافلة بأجمل الأفراح وأعظم المسرات، ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة المصونة للا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات”.

The post ازدياد مولود لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أطلق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post جلالة الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بممثلي قضاة محاكم الاستئناف، وهم عبد الله معوني، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، وسعاد كوكاس، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والزبير بوطالع، مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور،

ويتعلق الأمر أيضا بقضاة محاكم أول درجة، وهم عبد اللطيف الشنتوف، القاضي بالمحكمة التجارية بالرباط، ويونس الزهري، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، وعثمان الوكيلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست، والمصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأمينة المالكي، رئيسة المحكمة الابتدائية بآزرو، ونزهة مسافر، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد المنتخبون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم بين يدي جلالة الملك.

وحضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

The post جلالة الملك يستقبل الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.