The post عزيز أخنوش: الحكومة تحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظرفية الدولية الصعبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، قالت طاهيري إن فريق “الأحرار” يشيد بالإجراءات المواطنة والمجهودات الجبارة التي تقوم بها رئاسة الحكومة في تنسيق تام مع جميع القطاعات الوزارية للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت أن الحكومة قامت بعدة إجراءات من أجل دعم قطاعات حساسة نتج عنها استقرار في الأثمنة، مردفة: “وحتى يحد ما يقد ينكر أن التدابير الحكومية هي اللي مكنات من تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأولية والغذائية باش يبقى ثمن الخبز والبوطا والكهرباء في متناول الجميع”.
في المقابل، نددت النائبة البرلمانية بسلوك بعض المضاربين والوسطاء، الذي يعاني منه المغاربة، مشيرة إلى أن هؤلاء يتاجرون بمآسي الشعب في المواد الأساسية خصوصا في الخضر واللحوم بدون رحمة ولا شفقة.
وأشارت إلى أن المنتوجات تخرج عند المنتج بأثمنة في المتناول، لكنها تصل إلى المواطن بأسعار مرتفعة، داعية الحكومة إلى التدخل بإقرار آليات للتصدي لهذه المضاربات والتلاعبات.

The post طاهيري تشيد بمجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد الوزير المنتدب في معرض تفاعله، أمس الخميس، مع مداخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،بأن الحكومة جنحت إلى خيار دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، وبالتالي رفعت قيمة الدعم المخصص لصندوق المقاصة.

وأبرز في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.

من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن انتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 75 في المائة، مشيرا إلى عدم فرض زيادات في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، وهو ماسيتطلب تقديم الدعم للمؤسسة الموكول لها توزيعهما.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد لقجع أنه كلف الحكومة في ظرف سنة واحدة 9,188 مليار درهم، لافتا إلى أنه تمت معالجة كافة الملفات العالقة.

كما لفت إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار لدعم الأسر، وذلك بالتزامن مع الإخراج الفعلي للسجل الاجتماعي الموحد، منوها بمجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.

The post لقجع: الحكومة تبنت خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه في إطار مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية.

وتركزت جهود الدولة، وفق رئيس الحكومة، على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.

وأشار إلى أن هذا الجهد الاستثنائي مكّن من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، مضيفا “ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو”.

وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يضيف أخنوش، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه بالنظر إلى دول أوربية بلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومُقارنة بِأَغْلَبِ الدول العربية التي عَرفَت مُعَدَّلْ تَضَخُّمْ بلغ 13,4% كأكبر معدل.

وتابع : “وهنا وجبت الإشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة”.

وهكذا، يضيف أخنوش “فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم.. وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم.. وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل”.

وأضاف أن الحكومة سارعت كذلك بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. واتخذت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية.

وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، يضيف أخنوش، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، كما خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبهذه المناسبة، أشار أخنوش إلى أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا، لو تم تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.

وقال رئيس الحكومة: “لعل من تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الإشادة التي حظيت بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة Standard&Poors.”

وشدد على ضرورة التذكير بأن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانيات الاستثمار العمومي المخصصة للقطاعات ذات الأولية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأضاف: “أَغْتَنِمُ هذه الفُرصَة لِلتَّذْكِيرِ بِحِرْصِ الحُكومةِ على ضَمَانِ اسْتِقْرارِ أثْمِنةِ الكُتُبِ المَدرسيَّة”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “وإيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود، تواصل الحكومة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023”.

The post الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمغاربة بتخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتم الإعلان عن هذا الدعم، خلال لقاء صحفي مشترك، لكل من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد الوزراء، في هذا اللقاء، أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافوا أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع “البريد بنك” الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الجليل إن الحكومة قررت تقديم دعم لمهنيي النقل في هذه الظرفية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات وارتفاعها، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات معهم.

وأوضح الوزير أن اللجنة بين وزارية التي تم تشكيلها بغرض أجرأة هذا الدعم شرعت في عملها يوم الجمعة الماضي، مضيفا أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين.

وتابع عبد الجليل أنه سيتم أيضا العمل على بناء إطار تشاركي مع “البريد بنك”، الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

ومن جانبه، أكد لقجع أن الحكومة رصدت الاعتمادات الضرورية لمواكبة مختلف المتدخلين في قطاع النقل من أجل الحفاظ على استقرار أسعار التنقل اليومي للمواطنين سواء داخل المدن أو بينها.

وتابع أن الحكومة ستتدخل أيضا من أجل تخفيف عبء أسعار النقل، لاسيما نقل البضائع، وهو الأمر الذي سيمكن من الحفاظ على استقرار أسعار مختلف السلع في الأسواق المحلية.

وذكر لقجع، في هذا السياق، بأن الحكومة وضعت ضمن أولى أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ شهر أكتوبر الماضي للتخفيف من آثار التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات والمواد الأساسية، حيث حافظت على أثمان غاز البوتان في 3.33 درهم للكيلو من أجل تمكين المواطنين من اقتناء قنينة الغاز في حدود 40 درهما، علاوة على إجراءات أخرى للحفاظ على أسعار الحبوب في مستواها العادي. 

من جهته، ذكر بايتاس، أن الحكومة انخرطت في حوار مع مهنيي النقل في إطار مساعيها للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد، في هذا الصدد، أن الحكومة تشتغل على إعداد منصة خاصة بمهنيي النقل لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من الدعم المباشر لمواجهة تداعيات تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، مشددا على أن هدف الحكومة من هذه الخطوة هو المحافظة على مستويات معقولة للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

The post محروقات.. الحكومة تقرر دعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها “للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية”.

وبعد أن أوضح أن أسعار المواد المنتجة محليا، سيما الفلاحية منها، ظلت مستقرة، أشار بايتاس إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يعود إلى انتعاش الاقتصاد العالمي والطلب على المواد الأولية، خاصة البترول الذي يلامس سقف المائة دولار.

وفي سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بأن الحكومة أطلقت عدة مبادرات “لتوفير فرص شغل مباشرة وآنية”، من قبيل “أوراش” و”فرصة”، إلى جانب فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وورش الحماية الاجتماعية.

The post بايتاس: الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.