وتابع شوكي، خلال لقاء دراسي وعلمي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور مداخلات مسؤولين قضائيين وممثلي هيئة الدفاع، أن سياق إخراج هذا القانون هو سياق بناء دولة الحق القانون والدستور المتقدم، ودمقرطة كل أشكال الضبط والعقاب عبر القانون، ما يتماشى مع مجمل التراكمات الحقوقية التي عرفتها البلاد مند 30 سنة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، والتي تكللت والحمد الله، بانتقال حقوقي قطع مع كل أشكال انتهاك حقوق الانسان، ورسخ خيار الانصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية،.

على صعيد آخر، أبرز أن فريق “الأحرار” يعتبر هذا النص في إطار رؤية إصلاحية شاملة أطلقتها الحكومة، غايتها الفضلى هي تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. والغاية هي تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات.

وأبرز أن المشروع لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تُؤمن الحقوق للجميع، وتُحارب الجريمة وتضمن الأمن العمومي، مع إحترام أسمى لقيم الكرامة الإنسانية.

وذكر بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موضوع المناقشة، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا في عهد هذه الحكومة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بغرض الأنسنة والتوافق مع المواثيق الدولية ودستور الحقوق والحريات.

واعتبر لحظة مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول الى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، “خاصة وأننا أمام قانون مسطري معياري لا يمكن صياغته وتعديله كل مرة، بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي تقع في المجتمع والعالم”، وفق وصفه.

وأبرز أن الحكومة تملك وعيا سياسيا وحقوقيا بدواعي المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة الجنائية الحالي ظل ساري المفعول لما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، رغم ما رافق إعماله من تعديلات جزئية لم تمس جوهر النص، كما أن منظومة العدالة الجنائية في السياق الدولي والإقليمي والوطني شهدت تطورات وتحديات ورهانات مفصلية.

وأضاف: “هذه الدواعي جعلت من الحكومة تقدم مشروع قانون جنائي يعكس مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة وتغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مادة.

“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار الى جانب كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لعدة اعتبارات أساسية”، يضيف شوكي.

ومن ضمن هذه الاعتبارات، يشير شوكي إلى أن المشروع عكس الرؤية الملكية السامية، والمجسدة في مجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

كما جاء المشروع “بنفس واضح لتعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، حسب شوكي.

The post شوكي: قانون المسطرة الجنائية ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات لضمان قانون يتلاءم وروح المجتمع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وثمنت الحساني في تعقيبها على جواب وزير العدل وزير العدل حول السياسة الجنائية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار تصور الحكومة لتطوير وتحديث السياسة الجنائية، معتبرة أن تشخيص الوزير للتحديات التي أصبحت تواجهها هذه السياسة قد تميز بالوضوح والجرأة، مضيفة: “مما يجعلنا نطمئن على معالجة كل الأعطاب التي تحد من فعالية السياسة الجنائية ونجاعتها”.

وتابعت: “نتفق معكم في كون السياسة الجنائية في شقها الموضوعي تعاني من تقادم الأسس التي استند عليها بناؤها والتي طغت عليها المقاربة الأمنية التي كانت سائدة خلال الستينيات من القرن الماضي”، مضيفة “هذه المقاربة التي جعلت الدولة تمارس رقابتها على كل شيء مما أدى الى اتساع دائرة التجريم والعقاب إلى أفعال جد بسيطة ترتبط بممارسة الحريات الفردية ولا تلحق أي ضرر بالمجتمع، وكانت النتيجة تضخم النصوص الزجرية وتشتتها”.

فأصبحت، تضيف المستشارة البرلمانية، أغلب النصوص التشريعية تتضمن مقتضيات زجرية وعقابية، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم بكيفية تناهز تقريبا نصف القضايا الرائجة سنويا، والحال أن أغلب هذه القضايا تتعلق بقضايا من الممكن معالجتها خارج نطاق العدالة الجنائية لا سيما بمباشرة مساطر بديلة .

وقالت الحساني: “إن مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية تتجلى أساسا في عدم الحد من الجريمة أو على الأقل التقليص من انتشارها، لا سيما أمام تزايد معدلات الجرائم وانتشارها رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل محاربة الظاهرة الاجرامية”، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات العود إلى الإجرام فيما يتعلق بالسرقة والعنف والنصب والمخدرات يسائل الجميع عن نجاعة العقاب وفعالية السياسة الجنائية في مواجهة تحديات الأمن وحماية المواطنين من شبح الإجرام.

وفي نفس السياق، تضيف الحساني أن هيمنة منطق الاعتقال الاحتياطي، يضاف إلى مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية، بحيث إن النسبة اليوم تتجاوز 47 في المائة، وهي نسبة جد مقلقة لا سيما، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محدودة، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي لن تكون سهلة المنال ما لم يتم تقييد سلطة الملائمة لدى النيابة العامة بكيفية دقيقة وواضحة لا سيما أمام إسناد مهمة تنفيذ السياسة الجنائية الى سلطة مستقلة ليست هي السلطة التي تضع هذه السياسة.

وثمّنت باسم فريق “الأحرار” سحب الوزارة لمشروع القانون الجنائي كونه كان يقتصر على بعض التعديلات الجزئية والمعزولة ليس من شأنها معالجة الأعطاب التي تعاني منها السياسة الجنائية في جوهرها، مضيفة: “وبالتالي يجب القطع مع سياسة الحلول الترقيعية في التعامل مع مدونة القانون الجنائي معتبرين أن الانتقادات التي تم توجيهها إلى قرار السحب المذكور لا تعدو أن تكون نابعة من دوافع سياسوية هدفها الوحيد مهاجمة القرارات العمومية مهما كانت أهميتها ومهما كانت جديتها”.

للرد على ذلك، تضيف الحساني قائلة: “نؤكد أنه لا ينبغي اختزال إصلاح القانون الجنائي في نقطة واحدة أو بعض النقط، وإنما ينبغي أن يكون هذا الإصلاح عميقا ومتكاملا لكون بلادنا اليوم في حاجة ماسة الى تطوير السياسة الجنائية وتحديثها من خلال قانون جنائي متطور يضمن التوازن اللازم بين الحريات والحقوق ومتطلبات حماية الأمن العام للمجتمع انسجاما مع التطور الحقوقي المكفول بدستور 2011 ووفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الانسان”.

وأضافت “إننا نأمل في تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بنفس حقوقي متطور من خلال الإسراع بإعداد مشروع جديد للقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وعرضهما على مسطرة المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال، ولئن كان الإسراع ضرورة ملحة فإنه لا بد من مقاربة تشاركية واسعة تستند على المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية وتوصيات هيئة المناصفة والمصالحة وتوصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وكذا التزامات بلادنا المستمدة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وخلصت الحساني إلى أن كل ذلك من أجل وضع سياسة جنائية تراعي التوازن المطلوب بين سياسة التجريم والعقاب وبين حماية الحقوق والحريات الفردية بما يكفل نجاعة التصدي لتحديات الجريمة ويستجيب لمتطلبات ممارسة الحقوق والحريات في أمن و طمأنينة.  

The post الأحرار بمجلس المستشارين: يجب القطع مع سياسة الحلول الترقيعية في التعامل مع مدونة القانون الجنائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.