وأفاد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن هذه الإعانات، التي تتم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تشمل مواصلة الدعم المخصص لتجهيزات السقي الموضعي والسقي التكميلي على مساحة 350 ألف هكتار حتى نهاية سنة 2027؛ وإرساء إعانات جديدة، ستهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع.

كما تشمل أيضا مراجعة الإعانات وفق عقود-البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج، والتي تهم تكثيف الإنتاج النباتي والحيواني، والتجهيز بالمعدات الفلاحية، وإنشاء وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، واستعمال البذور المختارة للحبوب، وإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الفلاحية، أورد الوزير أنها تتمحور حول تعزيز المراقبة التقنية والتنسيق واليقظة، وإنعاش الصادرات من خلال المشاركة في التظاهرات الدولية وتحسين الخدمات المقدمة وتنويع وتقوية الأنشطة الهادفة لإنعاش الصادرات.

وسجل الوزير أن حجم هذه الصادرات بلغ إلى تاريخ 23 أكتوبر الماضي حوالي 15 ألف طن من الحوامض (بانخفاض قدره ناقص 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي)، و171 طن من البواكر الطرية، (بزيادة قدرها زائد 16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي).

وعلاقة بالتمويل، أبرز صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف.

The post صديقي: من المرتقب أن يصل حجم الإعانات المقدمة للفلاحين هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف السيد صديقي في معرض إجابته على سؤالين شفويين حول ورش الحماية الاجتماعية للفلاحين، بمجلس النواب، أنه تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين، وتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات التي تهم هذه اللوائح.

وأفاد الوزير بأنه تم إدراج مهام جديدة لقطاع الفلاحة وإحداث مصالح على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي من أجل تفعيل وتتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، ووضع آلية للتنسيق مع كل الجهات، مبرزا أنه تم في هذا الإطار عقد اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد شروط وكيفية تبادل المعطيات لأجل تسجيل الفلاحين.

وذكر في هذا الإطار، بالمصادقة على مراسيم تنزيل وتطبيق القانون الإطار للتغطية الصحية ونظام المعاشات وتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهمتها، مشيرا إلى أنه تم تحديد تسع فئات بحسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور.

وردا على سؤال آخر حول استراتيجية الوزارة للحفاظ على الواحات وحمايتها من الحرائق، قال صديقي إن السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية هذه المناطق، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان في 2010 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والتي تتولى تحظير برامج شاملة ومندمجة، والتنسيق لتنمية مناطق الواحات بإشراك كل القطاعات والفاعلين.

وأبرز أن الوزارة وقعت هذه السنة اتفاقية مع جهة درعة تافيلالت بقيمة 545 مليون درهم تشمل السنوات الثلاث المقبلة، كما وضعت مقاربة متكاملة في مجال مكافحة الحرائق تعتمد على الوقاية والاستباق والتدخل السريع بإشراك كل الفاعلين، يتم تنزيلها عبر برامج جهوية.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تتمثل في تنقية أعشاب النخيل وفتح وتوسيع المسالك وتوزيع آليات التدخل السريع وإحداث فوهات مائية وإنجاز مشاريع تثمين مخلفات النخيل، فضلا عن تنظيم دورات تحسيسية وتعويض المتضررين وتوزيع فسائل أنبوبية للنخيل.

The post حماية اجتماعية.. صديقي: حوالي 800 ألف فلاح مسجلون في لوائح الضمان الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا أمس الأحد على برنامج “مع الرمضاني” على شاشة القناة الثانية، أن الأمر يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، من خلال استهداف الفلاحين ومربي الماشية المتضررين بالدعم المباشر، من أجل الحفاظ على رأس مال الإنتاج، من ماشية وأشجار مثمرة.

وستتم هذه العملية، وفق الوزير، من خلال مجموعة من الإجراءات، تتمثل في توزيع الشعير المدعم، بحيث يبقى السعر بدرهمين للكيلوغرام الواحد، على أن تتحمل الدولة من خلال هذا البرنامج فارق الثمن، ونفس الشيء بالنسبة للأعلاف المركبة التي يستعملها في الغالب مربي الماشية على مستوى سلسلة الحليب، وهنا أيضا سيبقى السعر عند درهمين للكيلوغرام الواحد.

وأضاف أن الشعير والأعلاف المدعمة سيتم إيصالها إلى الفلاحين والكسابة حيث يتواجدون من طرف الممولين، مع تحمل الدولة من خلال البرنامج عملية النقل، بدعم المديريات الجهوية للنقل لتحمل هذه المسؤولية.

ويتعلق الأمر أيضا، وفق المسؤول الحكومي، بتوريد الماشية، وإصلاح وترميم نقط الماء وتوزيع صهاريج المياه، ودعم سقي الأشجار المثمرة والتشجير، ثم الاهتمام ودعم الحالة الصحية للقطيع، لأن مثل هذه الوضعية تنتشر مجموعة من الأمراض، وبالتالي سيتم تلقيح 27 مليون من رؤوس الماشية، و200 ألف رأس من الإبل، ودعم الفلاحين والكسابة بالأدوية، وكل ذلك بشكل مجاني.

وتهم أيضا هذه الإجراءات، يضيف صديقي، فتح مشاريع الصغرى على مستوى الهيدروفلاحية لخلق فرص الشغل للمواطنين، من خلال إصلاح شبكات السقي ونقط الماء، وهي أوراش سيتم فتحها لخلق فرص الشغل، إضافة إلى التدخل على مستوى إصلاح بعض المراعي.

وأشار الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات سيتم تمويلها من خلال مبلغ 3 مليار درهم، التي أعطى صاحب الجلالة الأوامر بتعبئتها من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وعلى مستوى التأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، ذكّر صديقي بأهمية التأمين في القطاع الفلاحي، وهو ما تعزز من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي كرّس ثقافة التنمية لدى الفلاحين، مضيفا أن المغرب يتوفر هذه السنة على مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المؤمنة، ما يعني أن هؤلاء الفلاحين المتضررين من هذه الوضعية سيتم تعويضهم، من خلال تخصيص الدولة لهذا الغرض مليار درهم.

وشدد على أن هذا البرنامج الاستثنائي، يستهدف بالأساس صغار الفلاحين والكسابين بنسبة 97 في المائة من مجموع المستهدفين، لأنهم الضمانة الأساسية للأمن الغذائي ببلادنا، مشددا على أن الحكومة شغلها الشاغل هو تنزيل التعليمات الملكية على أرض الواقع من خلال إنجاح هذه البرنامج بمختلف إجراءاته، واستفادة الفلاحين ومربي الماشية وكل المستهدفين منه.

The post صديقي يكشف تفاصيل استفادة الفلاحين والكسابة من البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الصديقي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عملي وزاري انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “هذا البرنامج، الذي تم تحضيره تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضم ثلاثة محاور، تتمثل في الدعم المباشر للكسابة والفلاحة عبر سبعة مجالات للتدخل تهم إغاثة الماشية في ما يخص الأعلاف المدعمة (الشعير والأعلاف المركبة)، وتوريد القطيع، وتتبع صحة القطيع (الغنم الماعز الأبقار، الجمال).

كما يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بمعالجة إشكال ري الأشجار في المناطق البورية، وكذا دعم وتعزيز الأشغال الهيدرو-فلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة وتتأطر ضمن الفلاحة التضامنية.

وبخصوص التأمين الفلاحي، أشار الصديقي إلى أن الرصيد المؤم ن في الوقت الراهن يبلغ مليون هكتار بمبلغ 1 مليار درهم، مبرزا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة على نحو تدريجي حسب الوضعية.

من جهة ثالثة، نوه إلى أن مجموعة القرض الفلاحي “بذلت مجهودا كبيرا من أجل رصد مبلغ مالي مضاعف خلال هذه السنة، يصل إلى 6 ملايير درهم، ويهم عدة برامج للتدخل، مضيفا أن المجموعة ستعالج مديونية الفلاحين عبر إعادة جدولة قروض الفلاحة.

وسجل الوزير أن عجز التساقطات خلال السنة الحالية بلغ حوالي (-67 في المائة) مقارنة بموسم عادي، و(-64 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية)، الأمر الذي أثر على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى زراعات الحبوب والمراعي، مما أثر على الماشية والأشجار المثمرة التي زرعت ضمن برامج الفلاحة التضامنية.

يشار إلى أن البرنامج الاستثنائي، الذي يتغيى مواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

The post صديقي: البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار صديقي في جوابه إلى أن الوزارة قامت خلال هذا الموسم بوضع برنامج استعجالي من أجل التخفيف من معاناة الكسابين من الآثار السلبية لنقص التساقطات المطرية على قطاع تربية المواشي، مضيفا أن هذا البرنامج شرع في تنفيذه ابتداء من شهر شتنبر 2021، ويرتكز أساسا على اقتناء ونقل حوالي 900 ألف قنطار من الشعير المدعم.

وتابع أن هذه الكمية موزعة على 546 ألف قنطار من الشعير المدعم لتغطية حاجيات شهري شتنبر وأكتوبر 2021، حيث تم، لحد الآن، توزيع 472 الف قنطار منها لفائدة 79647 مستفيدا، أي نسبة إنجاز تصل إلى 86 في المائة، و 330720 قنطار من الشعير المدعم لتلبية حاجيات الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022، والتي يتم توزيعها حاليا.

ويستفيد إقليم فكيك من هذا البرنامج، وفق الوزير، من خلال تخصيص حصة قدرها 108 آلاف قنطار، تم توزيع 107 آلاف قنطار منها لفائدة 16 ألف مستفيد.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أنه لتنفيذ هذا البرنامج في الميدان وضمان الشفافية في التوزيع، يتم العمل بالدورية المشتركة المبرمة بين وزارتي الفلاحة والداخلية التي تنظم عملية توزيع الأعلاف المدعمة، ويشمل النظام التنظيمي تكوين 3 لجان (اللجنة الوطنية، ولجان الأقاليم أو العمالات، ولجان محلية) لتنفيذ هذه العملية ومراقبتها وتقييمها.

وتسهر لجان الأقاليم أو العمالات، حسب الوزير، على توزيع الحصة المخصصة لكل أقاليم أو عمالة حسب الجماعات القروية المستفيدة، وتعيين ممثلين للمستفيدين على صعيد الجماعات القروية المستفيدة، مضيفا “في حين أنيطت باللجان المحلية مهمة توزيع الحصة المخصصة لجماعات القروية بين المستفيدين حسب المعايير المتبعة، خاصة عدد رؤوس الماشية، وتحديد أماكن تسليم الأعلاف المدعمة على مستوى هذه الجماعات”.

وفي الختام، أشار صديقي في جوابه إلى أن الوزارة تتبع عن قرب حالة المراعي والتساقطات لتحضير برنامج جديد استباقي للفترة ما بعد شهر فبراير 2022.

The post جوابا على سؤال كتابي للنائبة فاتن الغالي.. صديقي يبرز مجهودات الوزارة لتحسين أوضاع الكسابة بإقليم فكيك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه تم تفعيل هذا المخطط عبر إرساء دعامتين تتعلق الاولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير ملائمة. 

وتابع: “وهكذا وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه”.

فعلى الصعيد الإقتصادي، يضيف أخنوش، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بنسبة 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018. وبهذا المعدل أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.

وأضاف أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 13 %  من الناتج الداخلي الخام و13 % من القيمة الاجمالية للصادرات، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم).

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم.

وشملت مشاريع الدعامة الثانية، وحدها، وفق أخنوش، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم، مضيفا أن برامج التهيئة الهيدروفلاحية، ساهمت في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة.

 وشدّد رئيس الحكومة على أن مخطط المغرب الأخضر، أتاح توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج.

وخلص في هذا الإطار، إلى أن القطاع يُمثّل أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي.

The post أخنوش: مخطط المغرب الأخضر شكل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بنشعبون، في معرض جوابه على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع تعديل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات، والذي يروم، على الخصوص، تبسيط مساطر التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام من ستة أشهر إلى شهر واحد، لافتا إلى أنه تمت، في نفس الإطار، المصادقة على مشروع تعديل القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفئات.

وقال، إن كافة التدابير ذات الطابع القانوني اتخذت لضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية لفئات العمال المستقلين، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي سيتم تقديمها لمسطرة المصادقة، وتهم بالخصوص مشروع قانون إطار لتأهيل المنظومة الصحية لاستقبال المواطنين الذي سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض، ومشروع تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب؛ ومشروع تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، تم الشروع فعليا في تمكين التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، من التأمين الإجباري عن المرض.

وسجل أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات لضمان انخراط هذه الفئات واستفادتها من هذا الورش الاجتماعي الهام، مشيرا إلى تدبيرين أساسيين أولهما عدم تطبيق الجزاءات خلال هذه الفترة الانتقالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي، وأكد في هذا الصدد على أن الإدارة الجبائية تستجيب لكل الطلبات المعبر عنها من طرف المهنيين، للاستفادة من الإعفاء.

أما التدبير الثاني، بحسب بنشعبون، فيتمثل في تكثيف الحملات التواصلية بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التمثيليات المحلية للمهنيين، والتجار، وتنظيم لقاءات إعلامية مع مجموعة من المنابر الصحفية الوطنية المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، إضافة إلى عرض أشرطة توعوية مبسطة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأبرز أن حملة التواصل المكثفة مع الجمعيات المهنية أبانت عن سوء فهم لمضمون المساهمة المهنية الموحدة، لكن بعد تقديم الشروحات الضرورية بناء على طلبات الاستيضاح والاستفسارات المعبر عنها من طرف المهنيين، فقد تم تسجيل استجابة واسعة من طرف هؤلاء من أجل الانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح في هذا الصدد، أن المؤشر الهام الذي يعكس درجة الانخراط، يقاس بنسبة المنخرطين من بين المهنيين الذين يدلون بتصاريحهم كل سنة، حيث أن هذا العدد يناهز حاليا 80 بالمائة.

وخلص إلى التأكيد على أن إدارة الضرائب مستعدة للتفاعل بإيجابية مع كل المقترحات التي تروم تجويد نظام المساهمة المهنية الموحدة، في إطار مقاربة تشاركية على ضوء حصيلة دراسة تقييمية لهذا النظام.

The post بنشعبون: استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين من التغطية الصحية ستتم شهرا واحدا بعد أداء مساهمتهم في “CNSS” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.