وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يشكل تكريسا كبيرا وواضحا لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع.

وأضاف أن القانون سيتيح لمختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من البدائل المنصوص عليها قانونا، في إطار احترام تام لحقوق الضحايا ومراعاة خطورة بعض الأفعال الإجرامية.

وأوضح الوزير أنه تم حصر تطبيق هذه العقوبات في عدد من الجنح، مع استثناء الجنايات وبعض الجنح الخطيرة، مثل جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين، إلى جانب حالات العود.

وسجل أن العقوبات البديلة ليست مجرد مقتضيات قانونية، بل تعد تحولا عميقا يندرج في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالتعاطي مع منظومة العدالة، وخطة العدالة بشكل عام، مبرزا أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي في سياق جهود المملكة لملاءمة ترسانتها القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتنفيذا لتوصيات مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

وأضاف الوزير أن هذا القانون سيمكن من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية من خلال معالجة إشكالية الاكتظاظ، وتحقيق العدالة الجنائية في بعدها التأهيلي، عبر إخضاع المحكوم عليهم لبدائل تمكن من إعادة الإدماج وتعزيز تفعيل الغايات الإصلاحية للعقاب.

وخلص إلى أن الحكومة أعدت الإطار القانوني الكامل لتفعيل هذا الورش الحقوقي المتميز، الذي يشمل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل لمقتضياته، ويساهم في ترسيخ عدالة جنائية حديثة ومتوازنة.

The post بايتاس: تنزيل ورش العقوبات البديلة يقتضي انخراطا واسعا من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز الشرايبي إلى أن هذا القانون يشمل عقوبات بديلة مثل المراقبة الإلكترونية، والأعمال ذات النفع العام، والغرامات المالية اليومية، مما يجعله مشروعًا طموحًا يتطلب آليات فعّالة لتدبيره.

وأشار الشرايبي إلى ضرورة تفعيل هذا القانون من خلال تحديد الإطار العام للاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية المرتبطة به.

يهدف هذا التفعيل، يضيف الشرايبي، إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي مشكلات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

The post الشرايبي يدعو إلى تسريع تفعيل قانون العقوبات البديلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.

وبعدما استحضر خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي حث فيه جلالة الملك على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، أبرز الوزير أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

وأكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

كما أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

The post بايتاس: مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة مهمة تعزز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

The post مجلس الحكومة يصادق على صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

The post قانون يتعلق بالعقوبات البديلة على طاولة مجلس الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.