وقال رئيس الحكومة في كلمته خلال إشرافه على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسس لتكريسها صاحب الجلالة نصره الله وأيده في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية.

وأضاف: “ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية.

إضافة، وفق رئيس الحكومة، إلى تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم.

وتابع: “إننا نأمل التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”.

وفي الختام، ثمّن رئيس الحكومة روح التعاون والشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة على تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني.

The post أخنوش: اتفاق وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سييسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية بالمحاكم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ أوجار يستعرض بإيطاليا سياسة المغرب في مجالي الهجرة ومحاربة التطرف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أكد السيد محمد الادريسي رئيس فدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا ، أن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إدماج المهاجرين في وضعية غير شرعية بالمغرب، بالإضافة الى كونها مبادرة ملكية ذات بعد إنساني، فإنها تساهم في تعزيز إشعاع المملكة على الصعيد العالمي.

واعتبر السيد الادريسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي باشر عملية تسوية وضعية وإدماج المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي تقوم بعض البلدان الأوروبية والإفريقية بطرد وترحيل المئات منهم.

وأضاف الفاعل في المجتمع المدني المدني المقيم في إقليم كاطالونيا ، شمال شرق إسبانيا ، أن المبادرة المغربية تكرس التوجه الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والهادف الى تكريس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليها دوليا، مضيفا أن هذه المبادئ لا تزال بعيدة كل البعد عن التطبيق في العديد من بلدان العالم.

يذكر أن المغرب شرع مؤخرا في عملية ثانية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، وذلك في خطوة تسعى إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.

The post إطلاق المرحلة الثانية من عملية إدماج المهاجرين غير الشرعيين تعزز اشعاع المغرب على الصعيد العالمي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.