وأشار إلى أن هذه الرؤية ساهمت في توطيد ديناميات تنموية مهمة، والتعزيز من تنافسية وولوجية الجهات، بشكل يجعلها اليوم محط إشادة وافتخار لدى الجميع.

غير أن متطلبات الحاضر والمستقبل، حسب أخنوش، تحتاج نفسا متجددا من العمل القائم على مبادئ الأثر، يتكامل فيه النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية والمجالية. 

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة في سياق التعبئة الشاملة لمؤهلات الجهات والتوجيه الأمثل للمشاريع ذات الأولوية، بشكل ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لخطاب العرش الأخير.

وتسعى الرؤية الملكية الطموحة، حسب أخنوش، إلى ضمان التوزيع المنصف لثمار النمو على كافة الجهات والمواطنين. وفق مقاربة ترابية  هامة.

وأبرز أن الحكومة منحت الأولوية لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، حيث عملت الحكومة على إعداد برنامج أولوي يهم 77 مركزا قرويا يغطي مجموع التراب الوطني.

وستشكل هذه المراكز، حسب قوله، فضاءات ملائمة للاندماج الترابي، حيث تتقاطع الاستثمارات العمومية والخاصة، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية، وفرص التشغيل، ضمن رؤية متجددة للتنمية القروية تروم الشمولية والاستدامة، “وهو ما تمت ترجمته في مشروع قانون مالية 2026، عبر تسريع تنزيل مخططات عمل لمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا نموذجيا بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم”، يضيف أخنوش. 

وكشف أخنوش عن إطلاق دينامية واسعة تروم صياغة برامج ترابية جديدة، حيث شرع الولاة والعمال في تنظيم لقاءات تشاورية جهوية مع مجموع الفاعلين المحليين، ستشكل أرضية خصبة لتعزيز الذكاء الجماعي على الصعيد الإقليمي، بهدف وضع تصورات تنموية تقوم على التشخيص الترابي الدقيق ومراعاة الخصوصيات المحلية، مزودة في نفس الوقت، بمخطط عمل واضح وسقف زمني محدد، مع إعداد حزمة من التدابير والإجراءات المؤسسية لتعزيز حكامة هذا الورش ومواكبة تنفيذه.

وسيتم ذلك “عبر عبر تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية، والتجاوب السريع مع الانتظارات اليومية للساكنة، في أفق تقوية دور الجماعات الترابية كآلية حقيقية للوساطة، وجعلها الممر النهائي لأجرأة وتفعيل خدمات القرب”، يضيف أخنوش. 

وفي ختام عرضه، شدد رئيس الحكومة على أن مختلف الجهود المبذولة في المجالات الترابية تجسد التزام الحكومة الثابت بمواصلة بناء “مغرب دامج” ينتصر للحقوق الأساسية ويعزز كرامة المواطنين، مؤكدا أن هذه الجهود تشكل فرصة لدعم مسارات التحول الترابي وفتح آفاق نهضة إصلاحية وإنسانية واعدة.

وأكد أخنوش أن القرى والجبل والواحات ليست مجرد مجالات ترابية، بل تمثل دروسا في الانتماء والذاكرة الوطنية، وتستدعي إعادة بناء أمجادها والتذكير بأدوارها التاريخية من بوابة التنمية، مع دعوة الجميع إلى انخراط وطني مسؤول لتجاوز كل التحديات المرتبطة بالفعل الترابي واستثمار الإمكانات المحلية لكل مجال على حدة.

وأشار إلى أن “المغرب الصاعد”، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتم العمل فيه وفق رؤية سياسية واقعية وأفق اجتماعي وتنموي يضمن كرامة وعيشا أفضل للمواطنين، مبينا أن القدرة على التوفيق بين الأوراش الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ذات الأثر المباشر تقوم اليوم على انسجام السياسات الترابية وتؤسس لمرحلة جديدة تحقق عدالة مجالية فعلية وتستجيب للانتظارات المشروعة للمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

The post أخنوش: وجاهة الرؤية الملكية المؤسسة لمختلف برامج التنمية الترابية يتجلى في التراجع الكبير المسجل على مستوى الفقر متعدد الأبعاد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بادرت الحكومة إلى العمل على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع لحمايتهم، بالأساس، من التقلبات التي يشهدها الوضع الدولي الراهن، وتداعيات موجة الجفاف، ومخلفات جائحة كوفيد-19.

وقد اتخذت الحكومة، في هذا الصدد، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، وكذا العاملين بالقطاعين العام والخاص، وغير الأجراء والمتقاعدين، خاصة من خلال تعميم التغطية الصحية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، والارتقاء بالعرض الصحي، وتحسين الولوج إلى السكن.

تعميم التغطية الصحية الأساسية

انسجاما مع إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2020، ورش تعميم الحماية الاجتماعية بأجندة مضبوطة ومرتكزات متكاملة، تتمثل في توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول متم السنة الجارية، لتشمل جميع المواطنين، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، حرصت الحكومة على الانخراط في إنجاح هذا الورش المجتمعي غير المسبوق.

وقد فتحت الحكومة، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة للاستفادة، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.

وتتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. كما تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، لا سيما ما يتعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة.

وبالموازاة مع ذلك، فتحت الحكومة، خلال السنة الجارية، باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض مقابل اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى مدخولهم، بحيث تتوزع الفئات المعنية بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والفلاحين والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين وغيرهم.

ولهذه الغاية، صادقت الحكومة على أزيد من 22 مرسوما متعلقا بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وبذلك، سيتم إدراج كل من فئتي “راميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لترتفع نسبة المواطنين الخاضعين لهذا النظام من 42 في المائة إلى 100 في المائة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بحسب الحكومة، حوالي 51 مليار درهم، منها 14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و19 مليار درهم للإعانات الاجتماعية، و17 مليار درهم لتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، ومليار درهم من أجل انسيابية النظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل.

تفعيل الدعم المباشر للأسر

دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، انكبت الحكومة، في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، على إعداد تصور شامل لعرض الدعم الاجتماعي للدولة، يستمد مرجعيته من الخيار الاستراتيجي الهادف لدعم ركائز الدولة الاجتماعية ولتمكين الأسر محدودة الدخل.

والتزاما بالأجندة الملكية، من المرتقب أن تعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023 على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية باستهداف الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، ليستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي 7 ملايين طفل منحدرين من هذه الأسر، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023، فإن المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم يكون “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

تأهيل المنظومة الصحية

وإذ لا يستقيم إنجاح تعميم التغطية الصحية دون تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، صادقت الحكومة على مشروع القانون الإطار رقم 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يرتكز على دعامات أساسية تتجلى في تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج، ورقمنة المنظومة الصحية، والحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وبذلك، حرصت الحكومة على الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب والتأسيس لنظام الأجر المتغير حسب المردودية، وإحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية بمختلف مكوناتها، حيث سيتم في أفق 2025 بلوغ 94 ألف مهني صحة مقارنة مع 64 ألف حاليا. كما تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب ألف و400 مركز صحي أولي، فضلا عن عزم الحكومة على إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.

ولتحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا اعتماد سياسة وطنية جديدة للأدوية 2022-2026 من أجل الولوج العادل إلى الأدوية الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

دعم اقتناء السكن الرئيسي

تعمل الحكومة على مباشرة العديد من الإصلاحات لتيسير ولوج المواطنين إلى سكن ذي جودة، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى التمويل السكني والدعم المباشر للأسر، حيث أدرجت برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 تدابير لتقديم إعانات مباشرة لفائدة المواطنين الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وعلاوة على ذلك، تحرص الحكومة على تعزيز سياسة المدينة والتأهيل الحضري من خلال تقليص الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها والقرى، وتعزيز الخدمات وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين.

كما تعمل على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والبرامج السكنية المدعمة، وذلك بغية تقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والحضري.

دعم القدرة الشرائية للمواطنين

خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. وتمت، في هذا الإطار، مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تطلب غلافا بقيمة 40 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وبحسب الحكومة، فإن التكلفة الإجمالية لدعم المواد الأساسية تقدر بما يعادل 22,1 مليار درهم بالنسبة لغاز البوتان، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 مليار درهم للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 مليار درهم للسكر المستورد، و3,5 ملايير درهم للسكر المكرر.

كما حظيت بالدعم الحكومي قطاعات أخرى متضررة من الأزمة، والتي لها وقع مباشر على القدرة الشرائية لدى المواطنين، لا سيما قطاع النقل، وذلك بتكلفة تفوق 560 مليون درهم على أساس شهري.

خلق مناصب الشغل

أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى من خلالها إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية وتشجيعهم على الولوج إلى عالم المقاولة والابتكار والإنتاج، وذلك عبر برامج هامة مثل “أوراش” و”فرصة” وانطلاقة” و”تمويلكم” و”أوكسجين” و”إقلاع”.

مواصلة الحوار الاجتماعي

أعطت الحكومة انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين، قصد الشروع في معالجة العديد من الملفات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، ووضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

The post الحكومة تنتقل إلى السرعة القصوى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، أبرزت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، التفاوتات المجالية على مستوى العرض الصحي والولوج إلى العلاج في مختلف مناطق المملكة، مشددة على ضرورة توفير العلاج للمواطن المغربي بكرامة.

وتابعت: “رغم كل المجهودات المبذولة يبقى العرض الصحي نموذجا للتفاوتات بين الأقاليم والجهات، إذ أن العرض الصحي في دمنات ليس هو العرض الصحي في الرباط، وليس هو العرض الصحي في طاطا”.

وأضافت أن هناك أقاليم لا تتوفر على غرف إنعاش وأحيانا لا تتوفر على قاعات للجراحة، وإذا وجدت لا وجود لأطباء جراحين،  مردفة: “ناهيك عن الخصاص المسجل في سيارات الإسعاف وأجهزة الراديو والسكانير”.

وأشارت إلى أن المواطنين المغاربة في القرى والجبال والمدن الصغرى، لديهم مشاكل حقيقية في العدالة المجالية، مؤكدة أن المعاناة مضاعفة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، وعلى رأسهم مرضى السرطان، الذين يعانون من بُعد مراكز علاجهم، وظروف استقبالهم المؤسفة، كما أنهم يعانون من غلاء العلاج.

The post فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يطالب بالعدالة المجالية في الولوج للعلاج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفادت أمحزون، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عددا كبيرا من الطلبة بمختلف الأقاليم يتنقلون لمدن بعيدة من أجل تحصيل العلم، كما هو الشأن بالنسبة لأبناء إقليم خنيفرة، الذي يتجاوز فيها عدد الحاصلين على البكالوريا 4000 طالب سنويا.

وأشارت إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع مختلف الشركاء من أجل إحداث نواة جامعية في الإقليم، إلا أن المشروع لم يرى النور بعض، داعية إلى تسريع تفعيله لإنقاذ الطلبة من الضياع والهدر الجامعي.

وكشفت أن نسبة مهمة من الطلبة لا يستطيعون استكمال دراستهم لضعف الإمكانيات، وبالتالي يصبحون عرضة لظاهرة البطالة مع صعوبة حصولهم على فرص للشغل، وقد يصل بهم الأمر لفقدان الرغبة في الحياة. حسب تعبيرها.

واستحضرت مأساة انتحار 3 شبان في مقتبل العمر بإقليم خنيفرة، مرجحة أن هؤلاء “ربما  كانوا يتمنون ان يصبحوا أساتذة او مهندسين أو أطباء، لكن للأسف كانت نهايتهم مأساوية”.

وطالبت أمحزون، في هذا الصدد، بإنصاف هذا الإقليم، وتقريب الجامعة من الشباب، “حتى يتم إنقاذ الطلبة مو التهميش والبطالة والفقر، لأن التعليم هو أساس التنمية بقلبها النابض”، حسب تعبيرها.

The post أمحزون تطالب بتكريس عدالة مجالية فعلية في مجال التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويهدف هذا البرنامج الذي صودق عليه خلال الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، بحضور عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، إلى تحقيق العدالة المجالية والنهوض بجهة درعة تافيلالت في العديد من المجالات والقطاعات التي تهم الساكنة.

وتم قبل ذلك تقديم عرض تركيبي حول لقاءات واجتماعات إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، وكذا تقرير لمكتب الدراسات الذي ساهم في إعداد البرنامج والذي تطرق إلى المحاور الكبرى والأهداف المرجوة والمشاريع المدرجة، وكذا مصادر التمويل والصيغة الزمنية للتنفيذ.

كما تم استعراض منهجية العمل التي تم القيام بها، والمحاور الكبرى للمشاريع، لاسيما في مجالات التعليم والسياحة والتنمية القروية والماء والفلاحة، والميادين الاجتماعية.

وبالمناسبة، أكد اهرو أبرو أن وثيقة برنامج التنمية الجهوية لها أهميتها في النهوض بجهة درعة تافيلالت في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن منهجية إعداد البرنامج اعتمدت على التشاور المستمر وجمع مقترحات المنتخبين والمواطنين لتحديد الحاجيات الكبرى.

وذكر أبرو باللقاءات الإخبارية والتشاورية التي عقدها المجلس في جميع أقاليم الجهة، بمشاركة الجماعات الترابية والمصالح اللامركزية والفاعلين المحليين من أجل مناقشة أهم محاور برنامج التنمية الجهوية الذي من شأنه تقديم حلول لعدد من الإشكاليات التنموية بالمنطقة.

كما استعرض رئيس المجلس مختلف الأنشطة واللقاءات التواصلية التي تم القيام بها بين الدورتين، من أجل التداول حول القضايا التنموية بالجهة، خاصة في المجالات المتعلقة بالسياحة والفلاحة وقطاع الماء. 

وتم خلال هذه الدورة المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز تدخلات مستعجلة ومهيكلة متعلقة بالماء على مستوى جهة درعة تافيلالت، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بالجهة، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج تنمية سياحة الواحات والجبال بجهة درعة تافيلالت.

ووافق الأعضاء أيضا على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية جهات المغرب لدعم السياحة الداخلية بالجهة، ومشروع اتفاقية شراكة لدعم ومواكبة وصيانة التراث والحفاظ على المهارات والمعارف التقليدية المرتبطة بالخطارات بجهة درعة تافيلالت.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ البرنامج الأولي لإحداث حاضنات للمقاولات لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع بالجهة 2022-2024، ومشروع اتفاقية شراكة لخلق فضاءات للتشغيل والتوجيه المهني بأقاليم الجهة لتحسين قابلية التشغيل للشباب الغير حاصلين على شهادات 2022-2026.

كما شمل جدول الأعمال الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة مع الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة للنهوض بالجوانب الاستثمارية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية بالجهة، ومشروع اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتأهيل الزربية الواوزكيدية، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لتطوير القطاع السجني وتحسين ظروف الساكنة السجنية بالجهة.

وتتضمن أشغال الدورة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجالس الإقليمية بالجهة لاقتناء حافلات للنقل المدرسي، ومشروع اتفاقية شراكة مع الغرفة الجهوية للفلاحة بالجهة، ومشروع اتفاقية شراكة مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، ومشروع اتفاقية شراكة مع الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية.

كما شمل جدول الأعمال الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز أشغال إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين مدينة زاكورة ومطار المدينة، والمساهمة في تأهيل السد التلي “إغبولا” بالجماعة الترابية بوزمو، ووضع وتنفيذ مخطط جهوي لمحو الأمية “برنامج ما بعد محو الأمية”.

ويناقش الأعضاء مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية الجهوية للسياحة بجهة درعة تافيلالت، ومشروع تعديل نظام إدارة مجلس الجهة، وكذا فائض السنوات من 2016 إلى 2021. 

The post مجلس جهة درعة تافيلالت يصادق على مشروع برنامج التنمية الجهوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.