وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.

وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص، كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022.

وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.

من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.

وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.

كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.

The post فتاح: عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 4 ملايين أجير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي التفاصيل، أعرب المجلس في بلاغ له عقب اختتام أشغاله، عن ” ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيت تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022، وكذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO TADAMON”، وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.

كما نوه المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022، والتي ” ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء، حيث بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3,82 مليون”، موضحا أن عدد المقاولات المنخرطة المصرحة ارتفع إلى حوالي 316 ألف مقاولة. كما تطورت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10 في المائة لتبلغ 187 مليار درهم.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص لنفس الفئة، فقد بلغ عدد المستفيدين من التأمين 8,3 مليون شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5,9 مليون ملف، الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة 7 في المائة ليبلغ 6,2 مليار درهم خلال السنة نفسها.

أما بشأن جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوما إلى 9 أيام.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022 مع حصر حساباته المالية في ما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.

The post مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشيد بالتطور الذي عرفه ورش تعميم الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022، سلطت السيدة فتاح الضوء على المنجزات المرتبطة بالنظام العام، منها على الخصوص، انتقال عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,6 مليون، ومضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت فتاح إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9,8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9,2 مليار درهم، بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

وأكدت أن المؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، تؤكد نجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لفتاح لتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

وفي هذا الإطار، استحضرت المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7,8 مليون فردا إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ولإنجاح هذا الورش، أشارت فتاح الى خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وتضمنت فقرات جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تم بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023، وبرنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا مشروع التحول الرقمي الذي يعتبر رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

The post الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. فتاح: ارتفاع التعويضات إلى 25,3 مليار درهم خلال سنة 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه خلال السنوات الأخيرة تبين بأن بلادنا أمام تحديات كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض. الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين.

لذلك، يضيف أخنوش، فقد شرعت الحكومة منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية ببلادنا، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.

 وأوضح أن هذا ما مكن من بلوغ حصيلة جد إيجابية خلال السنة الأولى، حيث نجحت الحكومة بشكل غير مسبوق، في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية.

وتابع: “فمن حقنا جميعا أن نفتخر، بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله، والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”.

وأكد أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وبالأرقام، يضيف رئيس الحكومة، في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 من المستفيدين من AMO-TADAMON).

وأشار إلى أنه تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوزت عدد ملفات العلاج الخاصة بـ AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 524.000 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية كلفت أزيد من 233 مليون درهم

بالإضافة إلى أنه لتكريس هذه الإنجازات غير المسبوقة وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، يضيف أخنوش، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي.

وأيضا،  وفق أخنوش، اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

The post أخنوش: في ظرف سنة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الضمان الاجتماعي من 7,8 مليون إلى أزيد من 23,2 مليون فردا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية الأسبوعية، صباح اليوم الجمعة، أن هذه العملية استفاد منها 650 ألف مواطن، مشيرا إلى أن حوالي ألفي ملف  ما زالت في طور المعالجة.

وجاء صرف هذه الزيادة في معاشات المعنيين بالأمر، بعدما كانت مجمدة لحوالي 18 سنة، وذلك بعدما أقرتها الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

The post بايتاس: 650 ألف متقاعد(ة) تلقوا المبالغ المتراكمة لزيادة 5% في معاشاتهم منذ 2020 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية يأتي في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 % في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.

وأضاف أنه أخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت عمور، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع تهم إدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية، إن “إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية يعد خطوة متقدمة بالنسبة لنا، لأنها تمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا، وهي أداة تخول لهم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونحن سعداء بأن عدد الحرفيين الذين تم تحديدهم إلى حدود اليوم قد بلغ 660 ألف، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأضافت أنه “من ناحية أخرى، يواجه هذا المشروع عدة تحديات، من بينها انخفاض معدل الإقبال لدى الحرفيين على الخدمات البنكية، وهو ما يبطئ وتيرة أداء واجبات الانخراط المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتسلم التعويضات التي تهم مصاريف العلاجات الطبية .

وأشارت إلى أن الحرفيين يحظون بتعبئة كبيرة من قبل الوزارة، والهيئات الوصية ومهنيي القطاع، من أجل إدماجهم في الورش الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حاليا نحو 2,4 مليون شخص ، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يجعله يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خصوصا في المناطق القروية والشبه حضرية.

وأوضحت الوزيرة “أن رؤيتنا لهذا القطاع تروم تحسين مساهمته في اقتصاد البلاد من خلال الرفع من الصادرات نحو الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يمر عبر العديد من المعايير والشروط ، من بينها تحسين تنافسية القطاع وعصرنته ، وهيكلته على وجه الخصوص.

وبالعودة إلى الاتفاقية الموقعة، سجلت أهمية هذه الشراكة بالنسبة للوزارة ودورها في تسهيل إدماج الحرفيين في المنظومة المالية من خلال عروض بنكية ملائمة، مع اقتراح تدبير خاص لتسهيل الاقتطاعات وتحصيل التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية.

وشددت الوزيرة على أن “هذا التعاون لا يمثل سوى الخطوة الأولى نحو الشراكة التي نطمح أن تصير شاملة، وأن يتم دمجها ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والهيئات الوصية من أجل تحسين تنافسية الصناع التقليديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار مواصلة مبادرات الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين، وذلك من خلال ، أولا، تحديدهم وتسجيلهم في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما سيمكنهم في مرحلة ثانية، من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الصناع التقليديين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة الموقعين عليها والتزامهم الكامل من أجل تسريع هذا الورش الاستراتيجي لصالح الصناع التقليديين عبر إدماجهم في المنظومة المالية، إلى تسهيل استفادتهم من الخدمات البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع فرعه المتخصص في الأداءات، مؤسسة الفلاحي كاش، وذلك من خلال القنوات المادية والرقمية للبنك المنتشرة عبر ربوع المملكة.

The post عمور: السجل الوطني للصناعة التقليدية يمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.