وفي هذا الصدد، نوّه كمال آيت ميك، المستشار البرلماني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة داخل اللجنة المختصة، بمجهودات الوزارة للرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، مسجلا بكل اعتزاز المكانة الكبيرة التي يحتلها قطاع الصناعة، وقطاع التجارة الخارجية والداخلية داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، باعتبارهما من القطاعات الأكثر دينامية في جلب الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل بفضل الاستراتيجيات المعتمدة في مقدمتها مخطط التسريع الصناعي.

وأشاد آيت ميك بالحصيلة الإيجابية التي تم تحقيقها خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة واعد وله آفاق كبيرة من حيث استثماراتها، مؤكد على ضرورة مواصلة

تطوير وتحيين المنظومة القانونية لقطاع الصناعة والتجارة، والرفع من قدرات إنجاز مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2030، وتطوير الابتكار الصناعي والبنية التحتية التكنولوجية.

وشدد المستشار البرلماني باسم الفريق، على ضرورة مواصلة مواكبة أكثر من 40 مشروع فيما يخص مشاريع البنيات التحتية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار الصناعي، وتثمين المناطق الصناعية وتدبيرها بشكل فعال ومستدام، ومواكبة لصيقة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجالات الدعم والخبرة التقنية مما مكن من خلق مناصب شغل مهمة في هذا الباب، والإسراع في إخراج الميثاق الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مع العمل على إحداث أقطاب صناعية تعمى بهذا النوع من النسيج المقاولاتي الوطني.

وعلى مستوى قطاع التجارة، نوّه آيت ميك بتعميم التغطية الاجتماعية للتجار، مؤكدا على ضرورة إدراج برامج التكوين، ومواكبة رقمنة قطاع تجارة القرب، حتى تساهم في تأهيل هذا القطاع باعتباره قطاع مشغل، وتشجيع المنتوج المحلي عبر تطوير شراكات مع مجموعات رائدة في قطاع التوزيع، وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات.

وأشار إلى أن الفريق يعتبر بكل موضوعية أن الصناعة الوطنية تمر بمرحلة حاسمة في مسار انتقالها إلى قطاع حديث ومستدام وشامل وتنافسي، بعدما أبرزت الأزمة المزدوجة المتمثلة في الجائحة والأزمة الأوكرانية قدرات النسيج الصناعي الوطني على الصمود والتكيف.

فبالرغم من هذا السياق الحالي المتسم باضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والنقل، يضيف آيت ميك، فقد أظهرت الصناعة المغربية بعض الصمود، كما يشهد على ذلك تطور العديد من المؤشرات، ففي سنة 2021، ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 6,1 في المائة بعد انخفاضها بنسة 7,4 سنة 2020، كما انتعشت صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية بقوة سنة 2021 بفضل الأداء الجيد لصناعة السيارات بـ15,6 في المائة، وصناعة النسيج والملابس بـ21,7 في المائة، والطيران بـ24,5 في المائة والصناعة الإلكترونية والكهربائية بـ30,2  في المائة والصناعة الغذائية 11,6 في المائة.

فعلى الرغم من سياق الأزمة الأوكرانية، يضيف المستشار البرلماني، فقد تعزز أداء الصادرات بشكل كبير سنة 2022 مع زيادة، حتى متم غشت، بأكثر من 29,3 في المائة في صناعة السيارات، و28,8 في المائة لصناعة النسيج والملابس، و55 في المائة لصناعة الطيران، و33,8 للصناعات الإلكترونية و27,7 في المائة للصناعات الغذائية.

ونوه أيضا بالسياسة المعتمدة لاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية من قدرة الصناعة الوطنية على الصمود التي سوف تدشن بالتأكيد عودة الرأسمال الوطني إلى القطاع الصناعي.

وأضاف أنه على مستوى تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، تمكن القطاع الصناعي من ضخ ما يناهز 3,4 مليار درهم كتدفقات صافية للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع سنة 2021 بالرغم من أنه يبقى أقل من المستويات التي تم تسجيلها سنة 2019 بأكثر من 6 مليارات وفي سنة 2018 بقيمة مالية تناهز 4,6 مليار درهم.

اما بخصوص غرف التجارة والصناعة والخدمات، أكد باسم الفريق على ضرورة تقوية وتعزيز أدوارها وإشراك كتلتها الناخبة في مختلف الأوراش المفتوحة المرتبطة بتنزيل مختلف السياسات العمومية وتنزيل مخططات تنميتها جامعاتها الوطنية عبر تقييم المشاريع الاقتصادية المقترحة من طرفها والعمل على تزيلها محليا وجهويا، بهدف تطوير وتحسين المشاريع المدرة للدخل والرفع من مستوى الرأسمال البشري.

وأكد ثقة الفريق بأن الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة هو توجه استراتيجي ذو راهنية واستباقية كبرى لتحفيز جاذبية الاستثمار الوطني والدولي الذي يقترح الاشتغال على هاته المحاور الأساسية والتي تعد عصب الراحة في استراتيجية الوزارة، ويتعلق الأمر بالإسراع في أجرأة ميثاق الاستثمار الجديد الذي يرتكز حول نظام دعم رئيسي مخصص لقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى نظام محدد يهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الاستثمار الاستراتيجية وإخراج كل النصص التطبيقية والقوانين المصاحبة له مشيدين بأداء البرلمانيين وسرعتهم في إخراجه والتفاعل معه وتجويده، ومواصلة إرساء الجهوية المتقدمة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخضاعها لسلطة رئيس الحكومة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنزيل إصلاح معمق لقطاع المؤسسات والشركات العمومية.

وفي إطار تفاعل الفريق مع العرض الذي قدمه الوزير، اقترح آيت ميك باسم الفريق، تبني آليات تهم تطوير أداء قطاع الصناعة، على غرار العمل على الانتقال نحو نموذج صناعي جديد يرتكز على القدرة التنافسية الخضراء من أجل تقليل البصمة الكربونية بجميع فروع الصناعة الوطنية، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير، والعمل على اعتماد تشريعات أكثر صرامة بشأن احترام معايير الانتقال الأخضر، وتعزيز السيادة الصناعية من خلال التأمين سلاسل التوريد لضمان التزود بالمنتجات الأولية.

وأيضا، يضيف آيت ميك، العمل على تعزيز الجاذبية الشاملة لمناخ  الأعمال وحوافز الاستثمار، وتنزيل رهان رقمنة النسيج الصناعي والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، والاستثمار بشكل مستمر في الرأسمال البشري عن طريق التكوين والتكوين المستمر، وتطوير ترسانة قانونية تعزيز إقلاع الاستثمار في المجال الرقمي ونمو المقاولات والحماية والأمن السيبراني مع مراعاة إرساء حكامة فعالة وسلسلة ملائمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يؤكد على ضرورة مواصلة تطوير وتحيين المنظومة القانونية لقطاع الصناعة والتجارة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

كما يقر هذا المشروع، وفق البلاغ، زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

The post الحكومة تصادق على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.