وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما متواصلاً منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مستويات قياسية خلال سنة 2025، حيث ناهزت 56.1 مليار درهم، بزيادة 22% مقارنة مع سنة 2018.

وفي هذا السياق، صادقت اللجنة على 44 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في خطوة تعكس نجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وتغطي هذه المشاريع 19 إقليما وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة، وتشمل 18 قطاعا حيويا، من بينها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والصحة، ما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية.

وتتصدر صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بنسبة 38%، تليها السياحة بـ17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%، في مؤشر واضح على دينامية القطاعات الإنتاجية ودورها في دعم التشغيل.

كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أزيد من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية، ومنح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تناهز 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.

وتندرج هذه النتائج في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تقودها الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الترابية، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

The post لجنة الاستثمار برئاسة أخنوش تصادق على مشاريع بـ86 مليار درهم وتحدث 20 ألف منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد الدحماني، في تعقيبه باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الأرقام والمؤشرات المقدمة من طرف رئيس الحكومة تعكس حصيلة واقعية وملموسة، وترد بشكل واضح على كل الخطابات المشككة التي تحاول التقليل من الجهود الحكومية، مضيفاً أن “الجرأة والمسؤولية السياسية تقتضي الإقرار بالمنجز وربطه بسياق وطني ودولي مليء بالتحديات”.

وأشاد الدحماني بحصيلة الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تأهيل أكثر من 949 مركزًا صحيًا من الجيل الجديد، وتطوير منظومة التغطية الصحية، وتحسين أوضاع مهنيي القطاع. كما تم تعزيز التعليم العمومي من خلال خلق مدرسة عمومية منتجة للتميز، وتحسين ظروف اشتغال الأساتذة، والارتقاء بالتلميذ من حيث التمكن من التعلم والمعرفة.

كما نوه بالاستجابة السريعة للحكومة في مواجهة تداعيات الجائحة، وزلزال الحوز، والفيضانات، وأزمات الجفاف والإجهاد المائي، من خلال برامج اجتماعية قوية تستند إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المشروع المجتمعي الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الدحماني أن الحكومة “لم تتخذ من الأزمات شماعة للتراجع”، بل تعاملت معها بإبداع وحلول ناجعة، وهو ما يُقابل بتقدير واسع من طرف المواطن، حتى وإن بقي الطموح مشروعاً لتحقيق المزيد.

واستعرض الدحماني عدداً من المؤشرات المالية التي تعكس صواب اختيارات الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في خفض عجز الميزانية من 5.9% سنة 2021 إلى 4.5% حالياً، والحد من المديونية التي بلغت 885 مليار درهم سنة 2022، مع تحسن في المداخيل العمومية.

واعتبر أن الحفاظ على السيادة المالية في ظل تقلبات عالمية وتحديات اقتصادية خانقة، يعكس قدرة الحكومة على تحقيق توازن صعب بين الاستمرار في الإنفاق الاجتماعي وضمان استدامة المالية العمومية.

وسجل أن هذا الأداء نال اعترافاً دولياً، من طرف مؤسسات مالية عالمية، تؤكد كلها ثقتها في المسار الاقتصادي المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأكد الدحماني أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل نقطة تحول استراتيجية في مسار الإقلاع الاقتصادي، بعدما عالج الاختلالات المجالية ووجه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة كصناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية.

وأشار إلى أن المصادقة على 275 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 393 مليار درهم ستمكن من إحداث أكثر من 195 ألف منصب شغل، بفضل دينامية جديدة تعتمد تبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فعالية المراكز الجهوية للاستثمار.

وأوضح أن هذه الدينامية مكنت من رفع الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، ما ساهم في تطوير البنيات التحتية الكبرى من طرق وموانئ ومطارات وخطوط سكك حديدية ومناطق صناعية حديثة.

على مستوى التشغيل، ثمّن الدحماني التحسن المسجل، حيث بلغ النمو الاقتصادي 4.8% خلال الفصل الأول من 2025، وخلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، مع توقع استمرار هذا الزخم في الفصول القادمة.

كما نوه بـخارطة الطريق لقطاع التشغيل التي رصدت لها الحكومة حوالي 15 مليار درهم، داعياً إلى التنسيق بين القطاعين العام والخاص لإنجاح هذه المبادرة، بما يمكن من تحويل الدينامية الاقتصادية إلى فرص شغل قارة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.

في ختام كلمته، أكد الدحماني أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل دعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ما كان يُعتبر حلماً بالأمس أصبح اليوم واقعاً نعيشه، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة والعمل الحكومي الجاد.

وأبرز أن مغرب الغد يبنى اليوم بالإرادة والعزيمة والعمل الميداني، وأن الأغلبية البرلمانية ملتزمة جماعياً بمواكبة الأوراش الكبرى، استعداداً للمحطات القارية والعالمية التي يستعد لها المغرب بثقة وتفاؤل.

The post الدحماني: الحكومة تترجم الرؤية الملكية إلى إصلاحات عميقة تعزز الثقة وتخلق فرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبخصوص تحسين المؤشرات الاقتصادية، يرى أخنوش، متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، أن الآفاق الواعدة للانتقال الاقتصادي بالبلاد، وتحقيق طموحات “مغرب المستقبل”، لم يكن بالنسبة للحكومة مجرد التزام سياسي ثانوي، بقدر ما تعتبره الجواب الضروري والملح الذي فرضته الظرفية الدولية والوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، عبر وضع أنظمة تتضمن نظام دعم أساسي يضم منح مشتركة ومنح ترابية وقطاعية ومشاريع الاستثمار الاستراتيجي، مع الشروع في استكمال تنزيل أنظمة الدعم الخاصة التي تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات المغربية الدولية.

واعتبر أن تحفيز سوق الشغل وتقليص الفوارق المجالية في مجال الاستثمار، مع الاهتمام بالقطاعات الواعدة وتشجيع الإنتاج المحلي، تشكل جميعها المحركات الرئيسية لليقظة الاقتصادية للحكومة، والطريق المباشر لبلورة أهداف ميثاق الاستثمار.

ولدعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز إنتاجيتها المحلية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل رفع جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال مراجعة إطارها القانوني، الذي سيشكل لبنة أساسية في تمكينها من التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع والإشراف على عمليات الاستثمار، بشكل سيعطي دفعة قوية لأداء المراكز الجهوية للاستثمار واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، ويجعلها مرجعا على المستوى الجهوي في هذا المجال، وفاعلا محوريا في الترويج للمؤهلات الترابية.

وتكريسا لهذا النموذج الانتقالي في مجال الاستثمار، أورد أخنوش أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تواصل ديناميتها غير المسبوقة، مبرزا أنها عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة، وقدمت حصيلة جد إيجابية فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل ونوعية المشاريع المصادق عليها.

وكشف أن حصيلة اجتماعات اللجنة أسفرت على المصادقة على 275 اتفاقيات مشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تقدر بــ 65 مليار درهم. مشيرا إلى أن هذه للمشاريع ستساهم إجمالا في خلق ما يناهز 195.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأفاد أخنوش أنه من أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ببلادنا، تم السهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، وذلك عبر تنزيل 46 مشروعا.

وأشار إلى أن هذه الخارطة الحكومية، التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تشكل عنوانا بارزا للشفافية، وتقدم أجوبة واضحة لمحاربة كافة أشكال الفساد في ميدان الأعمال.

وأكد أن الخارطة تقوم على بسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، عبر تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات الطلبات وتبسيط مسار المستثمر، خاصة تلك المرتبطة برخص التعمير  وتعبئة الوعاء العقاري ورخص الاستغلال، مع اعتماد الإطار القانوني والعملي لإحداث المقاولات بشكل إلكتروني.

كما تروم الخريطة، حسب أخنوش، تعزيز الشفافية الاقتصادية، من خلال مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن تقليص آجال الأداء وإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة به باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات الوطنية.

وتعتمد الخريطة تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، من خلال اعتماد القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي تروم مقتضياته تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، بتوفير عقار صناعي إضافي يقدر ب 3.700 هكتار، ومواكبة الاستثمار الصناعي، إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المناطق الصناعية.

في هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أنه تم تعزيز عملية الولوج إلى العقار الصناعي عبر إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك zonesindustrielles.ma لمكافحة ظاهرة المضاربة العقارية والرفع من درجة شفافية المعلومة العقارية بشكل ينسجم مع احتياجات المستثمرين والرهانات الترابية.

كما تروم الخارطة، حسب أخنوش، تطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، عبر إخراج القانون المتعلق بالتمويل التعاوني وقانون مكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة، عبر استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين.

وتطرق أخنوش في هذا الباب إلى تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، عبر إقرار إصلاحات تهم بالأساس اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، مع توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، فضلا عن تعزيز رقمنة مساطر الولوج وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية marchespublics.ma.

وبلغة الأرقام، أشار أخنوش إلى أن وتيرة إنجاز مختلف محاور هذه الخارطة الجديدة تعرف تقدما ملموسا، حيث قامت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بإطلاق 83% من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق منذ 2023، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 41% من مجموع المشاريع المبرمجة.

The post رئيس الحكومة: نلتزم بالتوجه نحو بناء منظومة اقتصادية تضع الإنسان في صلب العملية التنموية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ودعت إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتنزيل استثمارات أجنبية ووطنية، من أجل تشغيل الشباب والنساء، ومواجهة الاختلالات المرتبطة بالتشغيل، والمتعلقة بعدم ملاءمة التخصصات المهنية مع سوق الشغل وتوسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وإعادة النظر في صياغة عقود العمل، والرفع من الأجور في القطاع الخاص بالنسبة للأقاليم الجنوبية وملاءمتها مع أجور الشغيلة بباقي الجهات، بالإضافة إلى حث الشركات الأجنبية على تكوين وتأطير شباب، خصوصا بجهة العيون الساقية الحمراء، وتسهيل المساطر بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

The post داهي تدعو إلى مواجهة التحديات الكبرى للتشغيل وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد على ضرورة اعتماد مؤسسات، ذات طابع قانوني، من أجل تمكينهم من التوجيه والمواكبة، مؤكدا على أن هؤلاء الشباب والشابات يمتلكون أفكارا وطموحات ورغبة وقدرات، إلا أن الحظ لم يسعفهم لتلقي التكوين اللازم.

وأبرز أن الذكاء والوعي ليسا مرتبطين بالقراءة والكتابة، داعيا إلى وجوب الاهتمام بهذه الفئة وتمكينها من ضمان مستقبل مهني تستحقه.

The post العمري يدعو إلى ضرورة مواكبة الشباب الذين لا يتوفرون على شهادة أو تكوين وضمان حقهم في العيش الكريم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أن معدل الفقر كان قد بلغ 4.8 سنة 2014، ليتراجع بنسبة 3 في المائة سنة 2022، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الثقة بشكل طفيف، بعد أن انخفاضه بدرجة كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.

واستحضر أخنوش أيضا التقييم الإيجابي جدا لصندوق النقد الدولي لعمل الحكومة، ومؤشر وكالة ستاندار آند بورز الذي مر من مستقر إلى إيجابي، ما يثبت ثقة الهيئات الدولية في الآفاق المستقبلية للسياسة الحكومية.

وأبرز أن الحكومة اتخذت منذ سنتها الأولى ترسانة قانونية محكمة للاستثمار، والتي توجت بالتوقيع على مشاريع مهمة، وارتفاع نسبة الاستثمار ب25 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وشدد على أن التشغيل هو التزام حكومي ثابت وحق لضمان كرامة المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستجعل منه أولويتها في النصف الثاني من الولاية الحكومية.

وذكّر بأن الحكومة ساهمت في تحسين وضعية عدد من الأجراء من خلال البرامج الاجتماعية والبرامج الحكومية والاستراتيجيات المعتمدة في قطاعات عدة كالسياحة والتجارة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية على العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم.

وأفاد أن 100 ألف منخرط يضع ملفه لتلقي التعويض عن المرض يوميا، عوض 22 ألف ملف طبي كان يتم إيداعه في السابق، وذلك بفضل تعميم التغطية الصحية التي استفادت منها 500 ألف أسرة إضافية، أي 2 مليون شخص.

وزاد أن الحكومة نفذت جل التزاماتها في الشق الاجتماع، من خلال تعويضات الكرامة، ومنحة الولادة، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين وضعية الأساتذة ومهنيي الصحة، ورفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب واجه 3 سنوات متوالية من الجفاف، وأن السنة الجارية ستكون صعبة بدورها، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات تساهم في تفاقم البطالة، إلا أن الحكومة ستضع نصب أعينها هذه الإشكالات للحد من تفاقم الوضع.

وتطرق أخنوش إلى إشكالية الماء، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتم اعتماد 4 مليار متر مكعب من المياه في السقي، إلا أن المغرب يعتمد اليوم على 600 مليون مترا مكعبا فقط، مع إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب.

وسجل رئيس الحكومة محاسن برنامج نقل المياه من سبو نحو أبي رقراق، مبرزا أنه البرنامج الذي ساهم في توفير المياه الكافية للشرب بالدار البيضاء والرباط، مع إطلاق محطة لتحلية مياه البحر.

The post عزيز أخنوش: الحكومة ساهمت في خفض معدل العجز في الميزانية من 7 إلى 4.5 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن عدد المشاريع التي مولتها مؤسسات القروض الصغرى، في إطار النسخة الثانية لبرنامج “فرصة”، ناهز 1400 مشروع مع متم يونيو الماضي.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا الرقم يؤشر على التقدم السريع الذي أحرزه البرنامج في مختلف مراحله الأساسية، خاصة على مستوى اللجان الإقليمية المكلفة بعملية فرز وانتقاء المشاريع، مبرزة أن هذه الأخيرة قامت بانتقاء 30.000 مشروع.

وأكدت الوزارة أن برنامج “فرصة” يواصل شق طريقه نحو النجاح، حيث إنه، وبعد نسخة أولى مكللة بالنجاح، والتي مكنت من مواكبة وتمويل عشرة آلاف حامل مشروع، تسير نسخة 2023 بوتيرة أسرع مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات أدائها من الناحيتين الكمية والنوعية”.

وأشارت إلى أن النسخة الثانية بلغت ذروة سرعتها بعد أشهر قلائل فقط من انطلاقها مستندة في ذلك إلى النموذج الذي تم وضعه سنة 2022.

وأوضح المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالمواكبة، فقد استفاد أكثر من 23 ألف و600 حامل مشروع من بين الذين تم انتقاؤهم من دورات تكوين عن بعد، وهم حاليا في طور المواكبة من قبل حاضنات البرنامج، مشيرا إلى أن هذا التقدم شمل جميع جهات المملكة.

ومن حيث الجودة، أشارت الوزارة إلى التحسن الملموس على مستوى جودة الملفات التي تم التوصل بها خلال هذه النسخة، والذي يؤشر على الانخراط القوي للمرشحين وعلى مدى استعدادهم، خصوصا بفضل مختلف مجموعات “فرصة” عبر الإنترنت التي ظهرت منذ انطلاق البرنامج.

ومكنت هذه المجموعات من تشارك التجارب بين المشاركين، خالقة بذلك بيئة ملائمة للتعلم المتبادل وتشارك أفضل الممارسات. ويؤشر هذا التقدم النوعي على النضج المتزايد لرواد الأعمال والتزامهم بتقديم مشاريع قوية ومبتكرة.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة ببرنامج فرصة: “نحن جد فخورين بالعمل الذي تم إنجازه وبنتائج هذه النسخة الثانية لبرنامج فرصة. فقد أبان المرشحون عن حيوية ونشاط كبيرين وقدرة استثنائية على الابتكار. كما تغطي المشاريع المقترحة في هذه الدورة طيفا واسعا، انطلاقا من المشاريع التقليدية إلى المشاريع الأكثر ابتكارا”.

ونقل البلاغ عن السيدة عمور قولها “يعد هذا التنوع شاهدا على القوة التي يتسم بها البرنامج في مواكبة مقاولين ذوي مسارات جد مختلفة ومشاريع ذات طبيعة جد متنوعة”.

وأضافت الوزيرة “أود التنويه إلى أننا في إطار هذه النسخة، نولي اهتماما خاصا لمشاركة المرأة، الشيء الذي يعكس التزام برنامج فرصة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وحرصه على دعم ريادة الأعمال النسائية”.

وخلال الأشهر المقبلة، سيواصل برنامج فرصة تقدمه من أجل بلوغ هدفه المتمثل في تمويل 10 آلاف حامل(ة) مشروع وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في مجال ريادة الأعمال.

ونقل البلاغ عن كوثر، إحدى المستفيدات من النسخة الأولى، وصاحبة مشروع «Leadvice»، وهي وكالة استشارية للاستراتيجيات، قولها “لقد غير برنامج فرصة كل شيء. فبفضل التمويل، تمكنت من تنمية مشروعي ومن توظيف شخصين. كما مكنتني فرصة أيضا من تنمية الحس بالمسؤولية. وأنا اليوم، أدرك تماما مسؤولياتي اتجاه مشروعي واتجاه الأشخاص الذين يشتغلون معي”.

The post تمويل 1400 مشروع مع متم يونيو 2023 في النسخة الثانية من برنامج “فرصة” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر المجلس في بلاغ له، أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة عرض يهم أجرأة وتفعيل صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والادماج في سوق الشغل، حيث يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي صادق عليها مجلس الجهة، والذي تم إدراجه ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بتمويل كلي من طرف المجلس بقيمة 1مليار درهم على مدى خمس سنوات.

ومن شأن هذا الصندوق، يضيف البلاغ، أن تساهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز خلق فرص الشغل بالجهة، و دعم ومواكبة المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغرى بما في ذلك التعاونيات والمقاول الذاتي.

كما توقف الاجتماع عند الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر الأطراف لدول البحر الأبيض المتوسط حول المناخ (MedCop Climat)، الذي ينظمه مجلس الجهة بشراكة مع “دار المناخ المتوسطية”، بمدينة طنجة خلال شهر يونيو القادم.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تثمين وتقاسم مساهمات ومجهودات الحكومات والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، سعيا لإيجاد سبل تسريع عجلة الانتقال الطاقي، ومضاعفة الاستثمارات في الطاقات البديلة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك انسجاما مع نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP26 وتوصيات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بشأن تغير المناخ COP27.

كما تم، خلال اجتماع المكتب، تتبع الاستعدادات الجارية للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي يعد فرصة مهمة لعرض وتسويق المنتجات الفلاحية المغربية والترويج لها على المستوى الوطني والدولي. وقد تم التحضير لهذا المعرض بالتعاون مع الجهات المختصة والمهتمة بهذا القطاع.

The post مورو يترأس اجتماعا لمناقشة أجرأة وتفعيل صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذا البرنامج منح تمويلات لفائدة ما يزيد عن 10 آلاف حامل مشروع حتى الآن، ليتجاوز بذلك الهدف الرئيسي الذي تم وضعه، موضحة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل انعقاد أكثر من 400 لجنة تمويل جهوية، موزعة على كافة التراب الوطني، وذلك خلال الفترة بين شهري غشت وأكتوبر 2022.

كما أكد المصدر ذاته أن الشباب حاملي المشاريع الممولة، والذين يشكلون الشريحة المستهدفة من البرنامج وغالبية المستفيدين، يعملون في قطاعات مختلفة، لاسيما قطاع التجارة والسياحة والصناعة التقليدية والخدمات والفلاحة.

من جانب آخر، أعطى البرنامج منذ انطلاقته الأولوية للنساء حاملات المشاريع. وقد بصمت هؤلاء النساء على مسار لافت طوال مراحل الانتقاء والتكوين والمواكبة.

ونتيجة لذلك، فإن المشاريع التي يحملها العنصر النسوي خصصت لها 20 في المائة من التمويلات الممنوحة، وذلك تماشيا مع التزام البرنامج بتشجيع ريادة الأعمال في الوسط النسائي.

يشار إلى أنه تم تعزيز هذا الإنجاز الشامل للبرنامج عن طريق تعبئة مجموع شركاء البرنامج، من بينهم 60 حاضنة و7 مؤسسات تمويل، والذين استقطبتهم الشركة المغربية للهندسة السياحية، ما مكن توفير مواكبة عن قرب لحاملي المشاريع لتمكينهم من تقديم ملفات تمويل ذات جودة، وكذا من الحصول على آراء إيجابية ومؤيدة.

The post برنامج فرصة يحقق هدفه الرئيسي بنسبة 100% بمنح التمويلات لأكثر من 10 آلاف حامل مشروع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، أشاد حدادي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بصمود الحكومة أمام ثلاثة أزمات صعبة جدا، ويتعلق الأمر بجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، منوها بعدم تنازل عن التزامها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التعليم والصحة والشغل.

وأشاد النائب البرلماني بشجاعة الحكومة في عدم تغيير البرنامج الحكومي على الرغم من هذه الأزمات، وأيضا عدم إجراء أي تغيير على مستوى الاستثمار العمومي، منوها في نفس الوقت بمجهودات الحكومة في قطاع التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح التعليم العمومي الذي يستفيد منه فئات عريضة من ساكنة الأحياء الشعبية.

وأشاد حدادي كذلك، بتعامل الحكومة مختلف الملفات الصعبة، التي تأجل إيجاد حلها إلى  الولاية الحكومية الحالية، حيث نوّه في هذا الصدد بتعامل الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، متمنيا أن ينتهي هذا الملف بشكل نهائي بعد جلسات الحوار التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، أشاد حدادي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بصمود الحكومة أمام ثلاثة أزمات صعبة جدا، ويتعلق الأمر بجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، منوها بعدم تنازل عن التزامها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التعليم والصحة والشغل.

وأشاد النائب البرلماني بشجاعة الحكومة في عدم تغيير البرنامج الحكومي على الرغم من هذه الأزمات، وأيضا عدم إجراء أي تغيير على مستوى الاستثمار العمومي، منوها في نفس الوقت بمجهودات الحكومة في قطاع التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح التعليم العمومي الذي يستفيد منه فئات عريضة من ساكنة الأحياء الشعبية.

وأشاد حدادي كذلك، بتعامل الحكومة مختلف الملفات الصعبة، التي تأجل إيجاد حلها إلى  الولاية الحكومية الحالية، حيث نوّه في هذا الصدد بتعامل الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، متمنيا أن ينتهي هذا الملف بشكل نهائي بعد جلسات الحوار التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الفاعلين.

The post حدادي ينوّه بالتزام الحكومة بتنزيل الإصلاحات الهيكلية لقطاعات التعليم والصحة والشغل رغم الأزمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.