وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283.

The post مجلس النواب.. انعقاد جلسة عمومية الاثنين المقبل تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”.

The post جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء المقبل لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، تحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة.

The post أخنوش: الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد بلاغ للمجلس أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الاثنين 18 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

وأشار إلى أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بهذا الجواز .

The post مجلس النواب.. جلسة عمومية الاثنين المقبل تخصص للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، أن الرغبة التي تحذو الحكومة في تعزيز الاهتمام بالميدان الثقافي والنهوض به، وفي دمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها، تقتضي العمل على تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية.

وتابع: “خاصة من خلال إدماج عنصر الثقافة في مختلف المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها، وجعل المنظومة التربوية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية، وجامعة لكل روافدها، وجعل الفضاءات المدرسية منصة رئيسية لتلقين التلاميذ، في سن مبكرة، مضامين معززة بالفضول المعرفي حول تاريخهم وهويتهم الوطنية وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على الانفتاح والتواصل والإبتكار”.

وأيضا، يضيف أخنوش، إبراز الميولات والطاقات الإبداعية لدى المتعلمين، وتشجيعهم على بناء قدراتهم الفردية والجماعية، في أفق تحسين طرق استعمالهم للمنتوجات الثقافية.

وشدد رئيس الحكومة على أن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي، بالنظر لقدرتها على تنفيذ أهداف السياسات الحكومية في هذا المجال، مضيفا “لذلك يتوجب الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها الوسائل اللازمة للاشتغال، وتأتي في مقدمتها المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة في مختلف جهات المملكة، التي تضطلع بمهام تنسيق السياسة العمومية الثقافية ترابيا، ومواكبة مختلف المراكز السوسيو-ثقافية التي تم إحداثها لتشجيع الأنشطة الثقافية”.

وقال أخنوش: “ناهيك عن ضرورة حث المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي (مجالس جماعية  ومجالس إقليمية ومجالس جهات  وغرف مهنية) لرصد ميزانيات ومخططات  داخل برامج عملها الانتدابية للاهتمام بالعنصر الثقافي، وذلك ضمانا لتحصين المكتسبات الثقافية المحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها، مع العمل على إنجاز أنشطة تستهدف حماية الإرث الثقافي المحلي، وإحداث فضاءات لإنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطنين وتحسين ولوجيتها”.

وأشار إلى أنه بالنظر للصلاحيات الممنوحة للمجالس الترابية، خصوصا الجهات التي يمكنها في إطار تدخلاتها الذاتية إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، فضلا عن الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها والسعي نحو تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، وهو ما من شأنه السهر على قيادة تصورات جهوية للنهوض بالتنمية الثقافية محليا.

من جهة ثانية، يضيف أخنوش، وبالنظر لضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الثقافي، وجب التفكير في تنويع التمويلات العمومية والخاصة على الصعيد المحلي لإدماج الشباب ثقافيا وخلق فرص الشغل وإنعاش المهن المرتبطة ببعض التعبيرات الثقافية.

وخلص رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى القول: “وبفعل التحولات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية والرقمية، كتحدي حضاري وسياسي غير مسبوق، أثر على أشكال الحياة والتنظيم والقيم بشكل خاص، أصبح من اللازم على الحكومة العمل على تكييف أبعاد المشروع الثقافي الوطني وفق هذه التغييرات، عبر إنتاج رهانات ثقافية وقيمية مستجدة، تستجيب لمستلزمات تحصين المبادئ المؤسسة للعيش المشترك والرابط الاجتماعي”.

The post أخنوش: لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية دون ربطها بالمنظومة التعليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الاثنين 31 يناير 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال”. 

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس. 

وأشار إلى أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح. 

The post مجلس النواب.. جلسة عمومية الاثنين المقبل تخصص للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين خلال جلسة تقديم رئيس الحكومة أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة :”بداية لا يمكننا الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، دون تحقيق تنمية حقيقية على مستوى العالم القروي”.

وأكد رئيس الحكومة أن التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق، أكانت حضرية كانت أم قروية، صناعية أم زراعية، حتى يمكن تجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسات التنموية.

ولذلك، يضيف أخنوش قائلا: “كان جلالة الملك سباقا لإثارة الاهتمام بالعالم القروي، ولا يسعنا هنا إلا أن نستحضر جميعا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب، إذ قال جلالته في منطوقه السامي : “الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”، انتهى كلام صاحب الجلالة”.

وأضاف: “مؤكدا حفظه الله أن وضعية سكان العالم القروي “تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة”. مجددا دعوته للنهوض بالعالم القروي، من خلال “خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة”..”.

ونظر للأولوية التي يمنحها جلالة الملك للتنمية بالعالم القروي، يضيف أخنوش، فقد أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 من أجل تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، من خلال وضع مخطط عمل مندمج للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، يقوم على الشراكة بين الجهات ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ورش التنمية القروية يُشكّل واحدا من الأوراش الكبرى فتحها جلالة الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، مردفا “أخذا بالاعتبار كون العالم القروي يغطي أكثر من %90 مـن المساحة الإجمالية لبلادنـا، ويمثل حوالـي %40 مـن السـاكنة ويضـم %85 مـن الجماعـات الترابية، ويساهم بـ%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتـار”.

وأشار إلى أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر إلى أهميته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، مستطردا “هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 من شتنبر” .

وشدّد أخنوش على أن تنمية العالم القروي، شكّلت أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، مضيفا “غير أن الواقع الذي يعيشه اليوم العالم القروي يكشف، بالرغم من تحقيق انجازات هامة، عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص، التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة، سلطات عمومية ومنتخبين، التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري حتى يتم إيقاف هوة الاتساع، وتذويب الفوراق الترابية”.

وانطلاقا من ذلك، يضيف أخنوش، فقد تضمن البرنامج الحكومي ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وتابع: “لذلك نتطلع في هاته الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجال الحضري والقروي، من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها”.

The post أخنوش: التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك والمغاربة لا بد أن تشمل جميع المناطق حضرية أم قروية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة، المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والتي ستنطلق على الساعة الثالثة زوالا، ستتمحور حول موضوع ” “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”.

The post أخنوش يحل الثلاثاء المقبل بمجلس المستشارين لتقديم أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”، إن ” الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداء من دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”.

وتابع أنه وعيا منها بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

ومن أجل تنفيذ هذه المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، يقول أخنوش، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة ” صنع في المغرب ” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وأضاف أن التزامات الحكومة الاجتماعية تتمثل أيضا من خلال اعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.

ونظرا لدور الاستثمارات العمومية في تحفيز الطلبيات العمومية، يبرز أخنوش، فإن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار، في هذا الصدد، إلى” استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تروم بروز جيل جديد من الفلاحين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف على الخصوص تعويض 34 مليار درهم من الواردات، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وخلق فرص شغل جديدة.

وتابع أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي لسنة 2022 مبلغا يناهز 245 مليار درهم، وذلك بفضل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز على الاستثمار.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة تعتزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إنعاش وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، الوطني والأجنبي، وتسخير كل الإمكانيات والتحفيزات الضريبية وغير الضريبية لذلك. 

كما أن هذه الحكومة، تتطلع من خلال البرنامج الحكومي، إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى أنه لأجل ذلك حددت أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.

The post دعم صمود المقاولات.. أخنوش: سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش في مداخلته خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين، أنه لمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تثمين الموارد البشرية بكل فئاتها، وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.

وإحداث مجموعات صحية جهوية مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مراكز الصحة الأولية والإحداث التدريجي لنظام “طب الأسرة” إضافة، يضيف أخنوش، إلى إحداث بطاقة صحية ذكية لكل مواطن مغربي، تحد من الإنفاق المباشر للمرضى، خصوصا ذوي الدخل المحدود، على الخدمات الصحية وتمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية، عمومية وخاصة، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.

وهكذا، أبرز أخنوش أن الحكومة، وفي إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، خصصت ميزانية تقدر بـ 6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها (وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 مليار درهم أي 64% مقارنة مع سنة 2021).

 وستتمحور أهم المشاريع التي سيتم إنجازها، وفق رئيس الحكومة، حول إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا الذي ستخصص له 1,1 مليار درهم، وتأهيل 1.500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتمادات تقدر ب 500 مليون درهم، ثم مواصلة بناء وتأهيل 30 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار درهم.

ووفق نفس المنظور، شدّد أخنوش على أن إصلاح المنظومة التعليمية يحظى بأهمية قصوى في مسار إرساء أسس الدولة الاجتماعية، مضيفا أنه واستنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي القاضية بوضع “مصلحة التلميذ” و”جودة تعليمه” في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم.

وعلى مستوى تعزيز كفاءات الأساتذة، أكد أخنوش أن الحكومة تشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، مضيفا “وكخطوة أولى، في أفق إحداث كلية خاصة لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم، باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي”.

وأشار إلى أن تفعيل هذا التوجه سيتم من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم برسم سنة 2022، كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها.

وإجمالا، شدّد رئيس الحكومة على أنه سيتم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي.

وأكد أنه تم أيضا الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع بـ 40%، وذلك من أجل تحقيق أهداف تهم 1,9  مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028، و2,3  مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.

 وبعد أن أبرز أن كل هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد المضي بكل ثبات في طريق تحقيق التزامات الحكومة في برنامجها ببناء أسس الدولة الاجتماعية، قال أخنوش “فقد خصصنا ما يفوق 40% من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة، وما يناهز 54% من مجموع المناصب المالية المحدثة”.

The post أخنوش: الحكومة خصصت حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم و6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.