وشدد أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، على أن الحكومة ستعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها البلاد، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية، كما أبرز أنها ستعمل كل ما بوسعها لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار.

بالنسبة للاستثمار العمومي، يوضح أخنوش أن الحكومة تسعى عن طريقه إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وفي قطاع التعليم لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مبرزا أت الميزانية المخصصة للقطاعين معا شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وأفاد أن الحكومة قامت بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي خلال السنة الجارية، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا.

اهتمام الحكومة بالاستثمار العمومي يأتي “وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”، حسب تعبير أخنوش.

كما تسعى الحكومة، يتابع أخنوش، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، ومع خلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

واستحضر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، حرص الأخيرة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص، 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

على صعيد آخر، أبرز أخنوش أن الحكومة أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، مشيرا أنه حرص شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.

وأبرز أن اللجنة عقدت في هذا الإطار، منذ بداية الولاية الحكومية وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و33.418 منصب شغل غير مباشر.

واعتبر أخنوش أن هذه الحصيلة تعد، من حجم الاعتمادات المالية المرصودة وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية الحالية، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

هذا وخصصت الحكومة غلافا ماليا هاما، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية، هذا، دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت البلا على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية، كما قال أخنوش.

The post أخنوش: الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي والدخول في مصاف الدول الصاعدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، أن متطلبات المرحلة تفرض إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية .

وأبرز أن توجه الحكومة يسير في اتجاه تعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، مع الاقتناع التام بأن “وراء كل أزمة هناك فرصة”، ما يجعل الحكومة تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تدرك التحديات التي واجهت الاستثمار في البلاد، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك، “الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي”، حسب تعبيره.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية دور الاستثمار في الإنعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، باعتباره أمرا ضروريا من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

واعتبر أن انخراط المملكة في دينامية جديدة من الإصلاحات المهيكلة وإطلاق جيل حديث من الأوراش والالتزامات الكبرى، لا يوازيه سوى ضرورة توفير الشروط الضرورية للإقلاع الحقيقي، “وهو الإقلاع الذي بات يستلزم من الجميع حكومة وبرلمانا ومقاولات ومواطنين، تعبئة مسؤولة للحرص على ضمان وثيرة تصاعدية للآفاق التنموية وتقليص حدة الصدمات الخارجية التي شهدها العالم في الفترات الأخيرة”، وفق قوله.

The post أخنوش: الاستثمار العمومي دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظرفية الأزمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.