وأشار غيات، في تصريح لصحيفة “هسبريس” الإلكترونية، إلى أن “تقديم الدعم اللازم لإنجاح كل مبادرات الحكومة الهادفة إلى خدمة المواطن، سواء كان ذلك بالتصويت أو التصويب والنصح، أو بتقديم المبادرات والمقترحات، هو من صميم عمل الأغلبية”.

وأضاف أن “الحكومة يمكن أن تعول على أغلبيتها في إنجاح وتنزيل كل المشاريع التي تطلقها في مختلف السياسات العمومية، خصوصا إذا كانت تلك الأوراش تدخل ضمن سياسات تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية كما ينشدها ملك البلاد”.

واستبعد غيات وجود أي نوع من المزايدات السياسية بين الحكومة والأغلبية، مبرزا أنها “إذا كانت نابعة من فرقاء آخرين فذلك لن يقف في وجه تحقيق الحكومة وأغلبيتها الأهداف المسطرة في برنامجها الحكومي”.

وأشار رئيس الفريق التجمعي إلى أن “السنتين الأوليتين من عمر الحكومة تميزتا بتنزيل العديد من المشاريع الاجتماعية، منها مشاريع ‘فرصة’ و’أوراش’ والإصلاحات الهيكلية في مجال الصحة والتعليم، ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وإنجاح الحوار الاجتماعي”.

وأكد أن عمليات التشويش والتجييش التي تقوم بها بعض مكونات المعارضة لن توقف قطار الإصلاح.

The post غيات: الأغلبية الحكومية مبنية على الثقة المتبادلة والتجانس والمسؤولية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، والتي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.

ودعا أخنوش إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة ‏خلال السنوات القادمة، وذلك “حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة ‏الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”، حسب تعبيره.

وأكد أن الحكومة تعتبر التوجيهات الملكية السامية في خطاب عيد العرش الأخير بوصلة لعملها الحكومي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جليا في المذكرة ‏التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، حيث عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة ‏في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

 ‎وأفاد أن الحكومة اشتغلت، منذ تنصيبها، في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات ‏وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن المملكة نجحت، تحت القيادة ‏المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، في ‏مواجهة هذه الضغوط ‏وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي ‏للمواطنين.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل سنة 2024 على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تفعيلا للتعليمات ‏الملكية السامية.

وأفاد أن الحكومة ينتظرها، في هذا الدخول السياسي، ملفات وأوراش كبرى، منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبخصوص هذا الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، أبرز أخنوش أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وأهاب رئيس الحكومة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

ولم يفت أخنوش تجديد أصدق عبارات التهاني لجلالة الملك نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك ‏والشعب وذكرى عيد الشباب، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه ‏المناسبات وأمثالها على صاحب الجلالة، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والإزدهار والنماء.

The post أخنوش: سنواصل العمل سنة 2024 على مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتنزيل الإصلاحات الهيكلية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.