وتابع بيرو، في حوار له على الموقع الإلكتروني الإخباري Le360، أن تقييم حصيلة الأداء الحكومي في سنة واحدة يكون صعبا، لأن ذلك يتم عموما بعد نهاية الولاية التي تتحدد مدتها في 5 سنوات، إلا أن هناك إشارات هامة تبين وفاء الحكومة بالتزاماتها ونجاعة المشاريع التي تم إنجازها، في ظل ظروف الأزمة العالمية التي نجحت في تدبيرها.

وزاد بيرو أن هناك أوراش واقعية وملموسة تم اعتمادها أعطت للمواطن الاطمئنان، كورش الحماية الاجتماعية الذي يروم تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة في أفق 2023، ومأسسة الحوار الاجتماعي مع القرارات الهامة التي اتخدت في صدده، وذلك في جو من الثقة المتبادلة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والرغبة في معالجة عدد من الإشكالات.

ومن بين القرارات المتخذة في ظل الحوار الاجتماعي، يسرد بيرو قرار الرفع من “السميك” ب5 في المائة و”السماك” ب10 في المائة، والرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، مع حذف السلم 7، والرفع من تقاعد الشيخوخة، وغيرها.

وأشاد بيرو بمصادقة الحكومة على ميثاق الاستثمار، الذي أكد أنه سيفتح مجالات واسعة تروم تعزيز الاستثمارات في البلاد، من خلال الرفع من مستواه في القطاع الخاص إلى الثلثين عوض الثلث، والحرص على تشجيع الاستثمار المجالي من خلال منح الدعم للاستثمارات في المناطق النائية، كذلك دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والتركيز على الاستثمار في مجالات معينة.

ولم يغفل بيرو الحديث عن إصلاح التعليم والصحة، حيث تحرص الحكومة على بناء مدرسة عمومية متطورة، مع التركيز على منح تكوين جيد للأساتذة وتوفير تعليم مهم للتلاميذ، كما عملت الحكومة على إخراج قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، رصدت له إمكانيات كبيرة من أجل ضمان حكامة المنظومة.

وأفاد أن الحكومة أبانت على قدرتها على مسايرة التحولات، ودعم القدرة الشرائية للمواطين، كما قامت بصرف أكثر من 3 مليار درهم من أجل دعم النقل العمومي ونقل البضائع، حتى لا يرتفع ثمن المواد الاستهلاكية بسبب ارتفاع ثمن المحروقات، وذلك في ظل منظومة عالمية تعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الوبائية والجفاف.

The post بيرو: سنة الحكومة الأولى حافلة بالقرارات الجريئة والأوراش الكبرى والقدرة على مسايرة المتغيرات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما اعتبر المكتب، في بلاغ له، أن الحكومة والبرلمان “قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، على اعتبار أنه “يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم”، وفقا للمصدر ذاته.

وشدد المكتب، في بلاغه دائما، على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خصوصا وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.

في سياق متصل، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي اعتبر بأنه سيكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية.

وأكد أن “النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة”، حسب بلاغ المكتب.

The post المكتب السياسي للأحرار يشيد بالعمل الحكومي في السنة الماضية ويشدد على دخول سياسي يهتم بقضايا المواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.