وأبرز بايتاس، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية.

ففي مجال التشريع، أشار بايتاس إلى أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية بلغ ما مجموعه 46 مشروع قانون، فيما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مسجلا أن 24 مشروع قانون لازالت قيد الدرس بالبرلمان، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.

وبخصوص الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أوضح الوزير أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا، من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 بمجلس المستشارين.

وعلى صعيد المبادرات التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 (بنسبة 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين)، مضيفا أن مجلسي البرلمان وافقا على مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية، يهمان على التوالي قانون رقم 05.23 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 الذي يهم سن قانون الجنسية المغربية.

وفي المجال الرقابي، ذكر بايتاس بأن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، مضيفا أن هذه السنة عرفت عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 78 سؤالا تتعلق بمواضيع السياسة العامة، منها على الخصوص السياسة المائية، وتفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، والسياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار.

وفي شق الأسئلة الكتابية، سجل الوزير أن الحكومة أجابت عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين، فيما أبدت استعدادها للإجابة عن 22 طلبا من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، تمت برمجة 20 طلبا منها.

كما استجابت الحكومة، يضيف الوزير، لـ 74 طلبا لعقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، مبرزا أن من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، هناك الأمن الغذائي وإستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والسياسة الصناعية الوطنية واستراتيجية المناطق اللوجيستيكية.

وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أشار بايتاس إلى أن مجلسي البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، تمحورتا حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمملكة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ”التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين.

The post بايتاس: السنة التشريعية الثانية أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد جلالة الملك، في خطاب خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”.

وبعدما أشار إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، أبرز جلالة الملك أن المغرب أصبح يعيش في وضعية “إجهاد مائي هيكلي”، وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

وشدد جلالته على أنه ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء”.

وفي هذا الصدد، حث صاحب الجلالة على “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

وقال جلالته “يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية، مضيفا أنه “على المدى المتوسط، يجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”.

وشدد جلالة الملك على أن “واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله”.

وفي هذا الإطار، ركز جلالة الملك على أربع توجهات رئيسية، تتمثل أساسا، في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.

ويتعلق التوجه الملكي الثالث بالتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. اما التوجه الرابع فيقتضي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

وذكر جلالة الملك، في خطابه السامي، بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما دفع، منذ شهر فبراير الماضي، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وفي سياق متصل، أشار جلالته إلى أنه تم عقد عدة جلسات عمل بشأن هذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، مذكرا بأنه تم العمل على مـواصلة بناء السدود، وتسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة.

The post جلالة الملك يدعو إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة والقطع مع كل أشكال التبذير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.

وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :

– الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية.

– والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.

حضرات السيدات والسادة، قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم.

فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.

ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.

ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.

وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .

كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة

إلى 20 سدا في طور الإنجاز.

وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا

البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.

ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.

حضرات السيدات والسادة،

إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.

كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.

فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.

وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.

أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.

فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.

ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية :

– أولا : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

– ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.

– ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد …

… تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

حضرات السيدات والسادة،

يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.

وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛

لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.

فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.

وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.

ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.

وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

حضرات السيدات والسادة،

لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.

وخير الختام قوله تعالى : “وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

The post جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والدبلوماسية البرلمانية.

وأبرز أنه في إطار الاختصاص الرقابي للمجلس، تمت دراسة قضايا الفلاحة، والوضع المائي في ضوء قلة التساقطات المطرية، وتدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة، والنهوض بالثقافة، والسياسات الموجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن دينامية الرقابة تواصلت من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة التي بلغ عددها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أزيد من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤالا شفويا وازيد من 1000 سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.

ومن جهة أخرى، وتعزيزا للاختصاص الرقابي للمجلس، أفاد الطالبي العلمي أنه تم الشروع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، كما في الجلسات العامة.

كما حرص المجلس على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر” والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “السياسة المائية” بالمملكة، فيما واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، أعمالها بعقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزيا وعلى المستوى الترابي.

وأكد الطالبي العلمي على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس بالنظر إلى محوريته في العمل العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتبين أثرها على المجتمع، مشددا على حرص مكونات المجلس على ممارسة هذا الاختصاص باعتماد التوازن بين الأغلبية والمعارضة، والانفتاح على الفاعلين الاجتماعيين، والأوساط الأكاديمية والممارسات المقارنة من خلال لقاءات دراسية في إطار برامج الشراكة والتعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وفي مجال التشريع، ذكر رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت على المجلس، في المجمل، خمسة مشاريع قوانين سينكب على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.

ومن جهة أخرى، أحالت الفرق والمجموعة النيابية الدائمة أربع مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.

وتوخيا لنجاعة التشريع، دعا رئيس مجلس النواب إلى الاهتمام أكثر بممارسة الرقابة على تطبيق القوانين والتأكد من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصا عليها في التشريعات التي ن صادق عليها.

ومساهمة من المجلس في المجهود الوطني لصيانة حقوق الإنسان وترسيخ آليات احترامها، قدم مجلس النواب مساهمة قيمة إثراء للتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، برسم الفترة ما بين 2017 و2021، والتقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم برسم الفترة ما بين 2013 و2021.

ولتعزيز ثقافة وقيم القانون الدولي الإنساني، نظم المجلس مائدة مستديرة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول دور البرلمان في مجال الملاءمة التشريعية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك إعمالا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما شارك في ندوة متعددة الأطراف، حول نفس الموضوع، احتضنتها اللجنة الوطنية.

وخلص الطالبي العلمي الى القول، إن برامج العمل المكثفة في مختلف اختصاصات المجلس ووظائفه، “تستلزم تعبئة جماعية لأداء مهامنا وواجباتنا الدستورية والمؤسساتية بالجودة الضرورية، وبالنجاعة التي تنتج مردودية أعلى وترفع من أداءنا وتحسن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تنصت وتستجيب لتطلعات الرأي العام في سياق دولي ندرك، معا، طبيعته وحساسيته”.

The post مجلس النواب يفتتح أشغال دورة أبريل للسنة التشريعية 2021-2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن (مواجهة كوفيد-19).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تنفيذا لقرارت السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح. 

The post مجلس النواب.. افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022 يوم الجمعة المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن اختتام هذه الدورة يأتي في سياق تواصل فيه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترسيخ تموقعها قليمي والقاري والدولي، كشريك دولي صادق، وموثوق به وقاعدة استقرار إقليمي، منخرط في بناء السلم والتعايش.

وأشار إلى أن المملكة، مدعومة بهذا الرصيد من الثقة الدولية في اختياراتها وسياساتها، تواصل تنويع شراكاتها وحصد تأييد المجموعة الدولية لشرعية وحدتها الترابية كما تجسد ذلك في قرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة بقضية الصحراء المغربية “التي يتواصل بها تحقيق مشاريع إنمائية رائدة ومهيكلة تنخرط فيها ساكنة هذه الأقاليم ونخبها السياسية والمدنية والاقتصادية بروح وطنية وحدوية تعبيرا عن الاستعداد الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وحدوده”. 

وأبرز الطالبي العلمي أن هذه الدورة دشنت مرحلة جديدة من الحياة المؤسساتية على إثر تشكيل حكومة جديدة منبثقة من صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021،مشيدا في هذا السياق، بكسب المغرب لرهان انتظام وسلاسة العمليات المؤسساتية، الذي تحقق بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تمكين البلاد من تجديد المؤسسات، احتراما لمقتضيات الدستور، وصيانة للنموذج المؤسساتي رغم السياق الصعب لجائحة كوفيد 19. 

وأكد أن مجلس النواب استحضر، في إطار ممارسة اختصاصاته المتنوعة، محتوى الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك هذه الدورة التشريعية، والتحديات التي ت واجهها المملكة، ورهانات المرحلة الجديدة.

وذكر في هذا الصدد، بأن جلالة الملك أكد على ثلاثة أبعاد رئيسية تحظى بالأولوية، يهم أولها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، وضمان السيادة الوطنية بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الحيوية، وثانيها تدبير الأزمة الوبائية ومواجهة تداعياتها، معربا في هذا الإطار، عن الفخر والاعتزاز بإطلاق جلالة الملك الأسبوع الماضي أشغال إنجاز معمل لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى من أجل السيادة اللقاحية للمملكة وإفريقيا.

أما البعد الثالث، يضيف الطالبي العلمي، فيتعلق بالشروع في إعمال النموذج التنموي الجديد باعتباره إطارا عاما مفتوحا للعمل بما يتيحه من آفاق عمل واسعة أمام الحكومة والبرلمان وما يلقيه من مسؤوليات على النخب السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية.

وأوضح أنه استحضارا لهذه الرؤية الملكية، “كان علينا الإسراع بتمكين المؤسسة من الأجهزة التي تدبر أشغالها”، مثم نا السرعة والسلاسة التي تم بها تشكيل أجهزة المجلس (بعد أقل من أسبوع من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية) والتي يسرت ذلك وانخرطت فيه بروح سياسية ووطنية عالية، وهو ما يعكس، نضج “منظومتنا الحزبية” المرتكزة على التوافق في اللحظات الكبرى وتجنب التنازع الذي تتسم به بعض الديمقراطيات. 

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن انتخاب هذه الأجهزة سهل أيضا الشروع في الأشغال الرقابية للمجلس بالاستماع إلى البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2021 ومناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، ومنح الثقة للحكومة، في الوقت المناسب.

ووصف مناقشة هذا البرنامج بأنه لحظة مؤسساتية وسياسية مفصلية بالغة الأهمية، ومناسبة لنقاش وحوار ديموقراطي مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ساهمت فيه المعارضة البرلمانية والأغلبية، وأشر على تميز “نموذجنا المؤسساتي”. 

كما توقف رئيس مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، مبرزا أن مناقشة هذا المشروع شكلت فرصة لنقاش عميق وتفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى، من جهة، النقاش العمومي حول عدد من القضايا الحيوية، وساهم، من جهة أخرى، في تجويد مقتضيات المشروع الذي اغتنى بالتعديلات المقدمة على النص، وتم التوافق حول 32 في المئة منها.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن سلاسة العمل البرلماني تعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإرادة جماعية من أجل ترشيد وعقلنة تدبير الزمن السياسي والبرلماني باعتباره عاملا حاسما في مسار التنمية، والتجاوب مع انتظارات الرأي العام.

The post مجلس النواب يختتم دورته الخريفية من السنة التشريعية 2021-2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تم نقله داخل قبة البرلمان :

” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه .

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة .

ونغتنم هذا الموعد الدستوري ، لتهنئة أعضاء البرلمان ، ومن خلالكم كافة المنتخبين ، على الثقة التي حظيتم بها ، داعين الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .

ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد ، والأجواء الإيجابية ، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة ، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها ، خاصة في أقاليمنا الجنوبية .

وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي ، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.

وتأتي بداية هذه الولاية ، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة ، تقتضي تضافر الجهود ، حول الأولويات الاستراتيجية ، لمواصلة مسيرة التنمية ، ومواجهة التحديات الخارجية .

ونود أن نؤكد هنا ، على ثلاثة أبعاد رئيسية .

وفي مقدمتها ، تعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .

لذا ، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .

حضرات السيدات والسادة ،

يخص البعد الثاني ، تدبير الأزمة الوبائية ، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .

وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.

فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.

وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.

ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.

وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.

وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.

أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

ويشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.

حضرات السيدات والسادة،

إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.

والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.

وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.

وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.

ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.

وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.

قال تعالى : “ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

The post جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.