وشدد بايتاس، في هذا الإطار، على أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية.

وذكر بأن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا ، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق والأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إن عمليات المراقبة المنجزة منذ فاتح يناير الماضي الى ثاني مارس الجاري أفضت الى مراقبة 45 الف و69 نقطة بيع، وتم تسجيل 1436 مخالفة منها، 110 مخالفة كانت موضوع محاضر وجهت الى المحاكم المختصة من أجل المتابعة، و 570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، ومخالفات اجبارية إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة، و190 مخالفة للقانون 104-02 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة، و325 مخالفة لمقتضيات القانون 77-15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية و11 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة.

وسجل أن هناك ارتفاعا “غير مفهوم” على مستوى بعض أسعار المواد الاولية وكذا الشحن الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح مابين 600 و700 في المئة، إلى جانب الندرة على مستوى المواد الأولية.

The post بايتاس: الحكومة تدرس إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكون لارتفاع أسعارها تأثير على المواطن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكّر الوزاني، في هذا الصدد، بتعدد المصاريف والإكراهات خاصة منها المادية التي يتحملها الفاعلين الصناعيين مما يؤثر سلبا على تنافسيتهم، وبالتالي على ديمومة وتطوير أنشطتهم، مضيفا “وأذكر هنا على الخصوص المقاولات الصناعية المتواجدة داخل مدن لا تتوفر على موانئ للتصدير على سبيل المثال فاس، وهو ما يجعل هذه المقاولات تتحمل مصاريف نقل إضافية تشكل عبئا على كلفة الإنتاج وبالتالي على هامش الربح”.

وبهذا الخصوص، أشار إلى الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بتخصيص دعم مالي للشركات الصناعية المصدرة من أجل تحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنقل المنتوجات الموجهة للتصدير.

وأضاف “إلا أنه ومنذ تاريخ صدور قانون المالية المذكور بالجريدة الرسمية وإلى غاية اليوم والشركات الصناعية المصدرة المتواجدة بالمدن الداخلية وهي تنتظر تطبيق هذا الإجراء”.

وخلص النائب البرلماني إلى مساءلة الوزير حول سبب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإخراج هذا الدعم إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، لجعل من جميع جهات المملكة جهات متساوية توفر نفس ظروف وامتيازات ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

The post التهامي الوزاني يدعو لإيجاد حل لتأخر الدعم الموجّه للشركات الصناعية المصدرة لتحمل المصاريف الإضافية لنفقات نقل السلع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.