وقالت فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.

وأضافت أن هذا الاجتماع شكل “مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.

The post نادية فتاح: ورش السجل الاجتماعي الموحد يسجل تقدما ملموسا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

وشكل هذا الاجتماع ، يضيف المصدر، مناسبة للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ودعا رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.

The post رئيس الحكومة يترأس اجتماعا وزاريا خصص لتتبع تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، دعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية إلى إعطاء تعليماته من أجل تنظيم حملات متنقلة لتقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من سكان بعض الجماعات القروية والنائية بإقليم شفشاون، كي يتمكنوا من خلالها من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

إلى ذلك، لفتت السيمو إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من ساكنة المناطق القروية والجبلية بإقليم شفشاون لم يتمكنوا من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، بسبب عدم توفرهم على بطاقة التعريف الإلكترونية، أو لأن بطاقتهم منتهية الصلاحية وتحتاج للتجديد.

The post زينب السيمو تدعو إلى تقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية من ساكنة ضواحي إقليم شفشاون appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تروم، من خلال آليات الدعم هاته، تقديم الدعم المباشر للعائلات المعوزة في نهاية السنة الجارية، وفق ما جاء في قانون المالية، مبرزا أنه لا يمكن النجاح في هذا الورش دون التوفر على قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الصورة ستتضح حول مختلف الإمكانيات التي يجب توفيرها من أجل تحقيق الاستهداف المباشر خلال منتصف السنة الجارية. 

The post بايتاس: عملية التسجيل في آليات الاستهداف المباشر تمضي على نحو جيد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، قال السيد بايتاس إن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.

وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع قد أكد، الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

The post بايتاس: الدعم المباشر للأسر المعوزة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وبعد أن استحضر تأكيد جلالة الملك، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا الأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).

يذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.

The post رئيس الحكومة: السجل الاجتماعي الموحد مدخل لتمكين المواطنين من الدعم المباشر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الأخيرة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة الملكية.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش الأخير.

وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية نهاية 2023.

جدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان قد دعا، في خطابه بمناسبة الذكرى ال23 لعيد العرش المجيد، إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم للأسر المعوزة، وضمان نجاعته.

The post رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في جواب الوزير: “لقد شرعت وزارة الداخلية في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020، ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.

فبالنسبة لورش السجل الوطني للسكان، أكد الوزير أنه دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.

وهكذا، يضيف الوزير، فقد تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.

أما بخصوص ورش السجل الاجتماعي الموحد، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية لهذا السجل وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.

وأشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية، حيث يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.

The post ردّا على سؤال كتابي للنائبة سلمى بنعزيز.. وزير الداخلية يكشف مستجدات السجل الاجتماعي الموحد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.