وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن غياث أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية الدولية رفيعة المستوى حول “التقنيات التشريعية وأخلاقيات السلوك البرلماني”، التي تحتضنها العاصمة الغابونية من 27 إلى 29 أبريل، أن المجلس انخرط في ورش إصلاحي طموح أدى إلى رقمنة شاملة للمساطر التشريعية، بدءا من إيداع النصوص وصولا إلى التصويت وتوثيق الجلسات العامة. 

وأبرز نائب رئيس مجلس النواب أن هذا المسار لم يساهم فقط في تسريع وتيرة العمل وتجويد التنسيق، بل عزز من قيم الشفافية، وربط المواطن المغربي بشكل مباشر وفعال بالمؤسسة التشريعية. 

كما أكد أن اختيار موضوع “المساطر التشريعية داخل البرلمانات” كركيزة لهذه الندوة، يعكس وعيا مؤسسيا متقدما لدى الجانب الغابوني بضرورة الارتقاء بجودة الصناعة التشريعية، مضيفا أن العمل البرلماني المعاصر تجاوز الصيغ التقليدية ليصبح عملية معقدة تشمل المساهمة في صياغة السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أثرها، مما يفرض تعبئة خبرات تقنية عالية ووضع برامج تكوين مستدامة للفاعلين البرلمانيين لمواكبة هذه التحولات. 

وفي هذا السياق، جدد غياث التأكيد على استعداد مجلس النواب الكامل لنقل خبراته الرقمية والتقنية إلى الجمعية الوطنية الغابونية، وفتح آفاق واسعة لتبادل التجارب الناجحة بين المؤسستين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار شراكة استراتيجية قائمة على التكامل والتبادل، بما يخدم مسارات التنمية والديمقراطية في القارة الإفريقية.

The post غيات يستعرض بليبرفيل تجربة البرلمان المغربي في مجال الرقمنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة واصلت ديناميتها الإصلاحية العميقة بهدف إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجال الترابي، انطلاقا من قناعة مفادها أن أي إصلاح يتوقف عند حدود المركز الذي لا يمكن أن يكون إصلاحا شاملا، بل يظل امتيازا جغرافيا غير منسجم مع طموح مغرب يقوم على العدالة والتوازن.

وأشار إلى عمل الحكومة على تمكين الجهات من التحول إلى أقطاب اقتصادية قائمة بذاتها، قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتعزيز جاذبية المجالات المحلية، بما يجعل التنمية موزعة بشكل متوازن بين مختلف ربوع المملكة.

وفي هذا السياق، وضع مبدأ العدالة المجالية في قلب السياسات العمومية، من خلال اعتماد مقاربة تروم تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الفضاءات المحلية، حتى تتحول المدن والقرى إلى فضاءات للفرص بدل أن تكون مناطق طاردة للسكان، مع تعزيز الثقة في المجالات الترابية عبر مشاريع تنموية مهيكلة ومندمجة.

كما أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة حققت تقدما في مسار ترسيخ الجهوية المتقدمة، باعتبارها خيارا استراتيجيا مستلهما من الرؤية الملكية، حيث جرى إعداد جيل جديد ومبتكر من برامج التنمية الجهوية ومخططات إعداد التراب للفترة الممتدة بين 2022 و2027، يقوم على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى بدل منطق التدبير الظرفي للاختلالات، بما يسمح ببناء تنمية مستدامة وفعالة على المستوى الجهوي.

وفي الإطار نفسه، عززت الحكومة، حسب أخنوش، الإمكانات المالية للجماعات الترابية، من خلال رفع حصتها من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، “وهي خطوة اعتبرت ذات أثر مباشر على تمويل المشاريع المحلية وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تحويل اعتمادات مالية مهمة لفائدة الجهات بغلاف سنوي يناهز 10 مليارات درهم، والذي سيبلغ 12 مليار درهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بما يعزز استقلاليتها المالية وقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ البرامج التنموية”.

وتوقف أخنوش عند ورش اللاتمركز الإداري باعتباره أحد المحاور الأساسية في إصلاح الحكامة الترابية، حيث تم تسريع تنزيله عبر مراجعة شاملة للتصاميم المديرية، مع إحداث أربع تمثيليات إدارية مشتركة بين القطاعات الحكومية، في خطوة ترمي إلى تقريب القرار الإداري من المواطن وتجويد الأداء العمومي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

كما شملت الإصلاحات تحسين تدبير المشاريع والبرامج القطاعية وتعزيز الحكامة المالية، وفق منطق التكامل والتعاضد بين مختلف المؤسسات، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية ويحول دون تشتت الجهود، مع التأكيد على أن التنمية المتكاملة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر انسجام مختلف المتدخلين وتكامل أدوارهم.

وفي سياق تنزيل البرنامج الملكي الهادف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، سجل أخنوش تحقيق تقدم ملموس في تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم، حيث ارتفع عدد الجماعات التي تتوفر على منظومة متكاملة من هذه الخدمات من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، بنسبة تحسن تقارب 48 في المائة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين في عدد من المناطق.

كما أبرزت الحصيلة أن هذا التقدم ساهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية المستهدفة، ورفع مستويات الإدماج الاجتماعي، خصوصا لدى فئات الشباب والنساء، في سياق يسعى إلى جعل التنمية أكثر إنصافا وشمولا.

وفي إطار التحول الاستراتيجي في الحكامة الترابية، تم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار الإصلاح، إذ يهدف إلى إعادة هندسة العلاقة بين الدولة والتراب والإنسان، عبر اعتماد مقاربة تنموية مندمجة ومبنية على النتائج، مع التركيز على أولويات أساسية تتمثل في التشغيل، والخدمات الاجتماعية، واستدامة الموارد المائية، إضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمار وتثمين الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة.

وأكد رئيس الحكومة أن الهدف من هذا التوجه هو ترسيخ مبدأ المساواة في الكرامة بين المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية، باعتبار أن الكرامة حق غير قابل للتجزئة، وأن التنمية يجب أن تضمن نفس الفرص لكل المواطنين داخل الوطن الواحد.

وفي موازاة الأوراش الترابية، عملت الحكومة، حسب أخنوش، على تحديث الإدارة العمومية وتعزيز فعاليتها، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى المعلومة، حيث تم نشر أكثر من 2700 قرار إداري يهم حوالي 120 قطاعا، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتقوية الثقة في المرفق العام.

كما تم تقليص عدد من المساطر المرتبطة بالاستثمار عبر تبسيط 22 مسطرة إدارية، مما ساهم في تقليص مدة معالجة ملفات الاستثمار بنحو 45 في المائة، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

وفي سياق التحول الرقمي، أعطت الحكومة انطلاقة تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، التي تهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، مع العمل على بناء منظومة حديثة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، حيث تم رفع الاستثمار في هذا القطاع من 11.7 مليون درهم سنة 2021 إلى 1.6 مليار درهم سنة 2024، ما ساهم في خلق 148 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق حوالي 240 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2030، إلى جانب تعزيز البنيات التحتية الرقمية، بما في ذلك تطوير شبكات الاتصال من الجيل الخامس، وتوسيع خدمات الحوسبة السحابية، ودعم شركات الابتكار والمقاولات الناشئة، مع مواكبة الشباب بتكوينات تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل العالمي.

وفي الشق المتعلق بدولة القانون، أكد أخنوش أن الحكومة واصلت إصلاح منظومة العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات، من خلال استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وتعزيز شروط المحاكمة العادلة، ومراجعة المهن القانونية والقضائية بما يتلاءم مع تطور القضايا المطروحة.

كما تم إعداد منظومة إجرائية متكاملة عبر مراجعة عميقة للمسطرة المدنية والجنائية، بهدف تعزيز نجاعة العدالة وتحديث آلياتها، سواء من خلال ملاءمتها مع المستجدات الاجتماعية أو عبر تعزيز حماية المجتمع من الجريمة، بما يضمن فعالية أكبر للمنظومة القضائية.

وفي الإطار ذاته، سجل العرض إدخال إصلاح نوعي على السياسة العقابية من خلال اعتماد قانون العقوبات البديلة، الذي يمثل تحولا في فلسفة العدالة نحو مقاربة أكثر إنسانية ووقائية، تقوم على إعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقوبة السالبة للحرية، بما ينسجم مع التجارب الدولية الحديثة ويكرس مفهوم العدالة التصالحية.

وبذلك، رسمت الحصيلة الحكومية صورة واسعة لمسار إصلاحي متكامل يجمع بين العدالة المجالية، وتحديث الإدارة، والتحول الرقمي، وإصلاح العدالة، في إطار رؤية تعتبر أن التنمية لا تكتمل إلا حين تشمل جميع المواطنين وتضمن تكافؤ الفرص داخل مختلف جهات المملكة.

The post تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكومة سترفع اعتمادات الجماعات الترابية إلى 12 مليار درهم لتنفيذ البرامج التنموية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ووقعت المذكرة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، والمديرة الإقليمية لـ“فيزا” بمنطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، ليلى سرحان، في إطار شراكة تهدف إلى تبسيط تجربة الأداء بالنسبة للسياح طيلة فترة إقامتهم بالمملكة، عبر توفير حلول دفع آمنة ومبتكرة ومقبولة عالميا.

وأكدت عمور، في تصريح للصحافة عقب التوقيع، أن غالبية السياح يفضلون اليوم وسائل الدفع الإلكترونية، مما يجعل تسريع التحول الرقمي ضرورة ملحة لتعزيز جاذبية الوجهة المغربية، خاصة في ظل الدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع، من حيث عدد الوافدين وحجم العائدات.

وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي يتطلب مواصلة تحديث العرض السياحي، من خلال تمكين المهنيين من حلول أداء حديثة بشروط تفضيلية، من بينها إمكانية تحصيل المدفوعات عبر الهاتف المحمول، داعية مختلف الفاعلين إلى الانخراط في هذه المبادرة لتعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.

من جانبه، أبرز محمد الكتاني التزام مجموعة التجاري وفا بنك بمواكبة القطاعات الحيوية بالمملكة، من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وشمولية تستجيب للمعايير الدولية، وتساهم في دعم النمو المستدام للقطاع السياحي.

بدورها، أكدت ليلى سرحان حرص “فيزا” على المساهمة في تحديث المنظومة السياحية المغربية، من خلال تعاون يجمع بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الزوار الدوليين يطالبون بتجربة دفع سلسة وآمنة باعتبارها عنصرا أساسيا في جودة الإقامة.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، تم تعزيز برنامج “دفع بلا نقد” باتفاقية تشغيلية بين رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، والمدير العام لشركة Attijari Payment، فهد بطاش، بهدف تسهيل ولوج المهنيين إلى وسائل الأداء الإلكتروني بشروط جذابة وعمولات دولية مخفضة.

ويتضمن العرض حلولا حديثة من قبيل الأداء عبر الرابط (Pay-by-link)، والدفع عبر الهاتف (Tap-on-phone)، والتحويل الديناميكي للعملات، بما يواكب تطور حاجيات الزبناء الدوليين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد بنطاهر أن هذه الشراكة تشكل منظومة دعم حقيقية لفائدة أعضاء الكونفدرالية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الجمع بين حلول تقنية مبتكرة وبرامج تحسيسية وتكوينية تعزز قدراتهم في مجال الرقمنة وتحسين تجربة الزبون.

من جهته، أوضح بطاش أن مواكبة مهنيي السياحة في اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني تهدف إلى جعلها رافعة لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، بما ينسجم مع طموح تعزيز تنافسية الوجهة المغربية.

وسيعمل مختلف المتدخلين خلال الأيام المقبلة على تنزيل خطة عمل عملية لضمان تنفيذ سريع وفعال لمضامين المذكرة والاتفاقية، عبر دعم رقمنة المقاولات السياحية، خاصة الصغرى والمتوسطة، وإرساء منظومة مهيكلة للتواصل والتكوين والتحسيس، بما يسرع وتيرة اعتماد الدفع الرقمي داخل القطاع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تروم الارتقاء المستمر بتجربة السياح وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية عصرية وتنافسية.

The post وزيرة السياحة توقع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “دفع بلا نقد” وتسريع رقمنة القطاع السياحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح احويط أن سكان العالم القروي يعانون من صعوبة التواصل مع أقاربهم، في حين يواجه الطلبة تحديات في متابعة دراستهم بسبب ضعف خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية، خصوصا مع التوجه نحو الرقمنة والاستعدادات التي تتطلبها استضافة التظاهرات العالمية ككأس العالم.

ورغم الحديث عن المخطط الوطني للصبيب العالي، أكد النائب البرلماني أن هذا المشروع لم يتم تفعيله بعد، مما يستدعي تسريع إنجازه لضمان شمولية الخدمات الرقمية في المناطق النائية وتحقيق العدالة المجالية.

The post احويط يدعو إلى مواجهة مشاكل ضعف الصبيب في العالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحة “كوفيد-19” والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.

The post لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية الحكومة تحدث مديرية عامة للانتقال الرقمي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أفاد مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا برقمنة الخدمات العمومية، مطالبا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في هذا الصدد، بتمكين كافة المواطنين من الولوج لمختلف المنصات الرقمية، والعمل أكثر للحد من هذه المعاناة وإيجاد حل لمشكل شبكة الاتصالات والأنترنت.

وأبرز الإسماعيلي، في تعقيب له على الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه رغم التوجه الوطني نحو تعميم الرقمنة في مختلف المصالح، تقوم الوزارة بمجهودات محتشمة جدا في هذا الباب، كما اعتبر أن مفهوم فك العزلة لم يعد مرتبطا بالطرق والمسالك، بل أصبح مرتبطا أيضا بخدمات الرقمنة من أنترنت وغيرها.

وأفاد أن الرقمنة في المغرب تعد رافعة الإصلاح ودعامة رئيسية للسياسات العمومية، عبر تعزيز وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة، بحيث أنها تساعد على تقريب الخدمة العمومية وتجيب عن الحاجيات الاقتصادية وتلبي الطموحات الاجتماعية المتزايدة، “إلا أن عددا كبيرا من المناطق القروية النائية ببلادنا ما زالت تعاني مع الأسف ضعفا كبيرا في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، يتجلى في إشكالية الانقطاعات المتكررة للربط بالهاتف والأنترنت”، حسب تعبيره.

وسجل أن ساكنة المناطق النائية، بما فيها جهة بني ملال خنيفرة، جهة درعة تافيلالت، وجهة الشرق والمناطق الحدودية عموما، عبرت، في أكثر من مناسبة، عن استيائهم من ضعف شبكة الاتصال، وانعدام صبيب الانترنت بمناطقهم، مبدين امتعاضهم جراء ضياع أموالهم مقابل خدمات لا يستفيدون منها، خاصة في العالم القروي وفي فصل الشتاء.

واعتبر أن هذا الوضع يخلق جملة من المشاكل منها، ضياع مصالح المواطنين والمواطنات جراء غياب أو ضعف هذه الخدمة بمختلف الإدارات، إضافة إلى ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ بسبب عدم مواكبة التعليم عن بعد، ككا ساهم ذلك، بصفة غير مباشرة في إزهاق أرواح كثيرة جراء الحوادث أو المرض أو عمليات الولادة.

من جهة أخرى، نوه المستشار البرلماني بإقرار جلالة الملك محمد السادس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وأكد أنهت تعتبر خطوة مهمة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وجاء هذا المطلب في وقته بعد أن كان مطلب كافة الجماهير الشعبية المغربية، بما لهذا اليوم من رمزية هوياتية وتاريخ بلدنا العريق.

The post المستشار الإسماعيلي ينوه بعمل الحكومة في مجال الرقمنة ويطالب الوزارة المعنية بتكثيف الجهود appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز بنموسى في معرض رده على سؤال محوري حول “ورش التحول الرقمي بقطاع التربية الوطنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل على أربعة محاور أساسية، اعتبارا لأهمية الرقميات في تحقيق تحول المدرسة العمومية.

ويهمّ المحور الأول، بحسب المسؤول الحكومي، تجهيز المؤسسات التعليمية وربطها بشبكة الأنترنيت، من خلال تجهيز كل المؤسسات التعليمية بخادم محلي وموجه لاسلكي يتيح الولوج للمحتوى البيداغوجي الرقمي، وربط كل المؤسسات بشبكة الأنترنيت بالرغم من “أن الصبيب لا يوفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق التعليم عن بعد بالجودة المطلوبة”.

وفي هذا السياق، أوضح بنموسى أنه تم تجهيز 10 آلاف و400 مؤسسة بحقائب متعددة الوسائط، كما تم الشروع في تنفيذ برنامح يتعلق بتجهيز قاعات الدروس الابتدائية بمسلاط DataShow وحواسيب محمولة للأساتذة داخل القاعات.

وبخصوص المحور الثاني، أفاد الوزير أنه يتعلق بتطوير الموارد الرقمية، إذ يتم الاشتغال على توفير موارد رقمية تهم اللغات وتدريس المواد العلمية التي تساعد الأساتذة على تلقين الدروس، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز الممارسات البيداغوجية والتكوينات، مشيرا إلى تجريب الفصول الرقمية في 250 مؤسسة إعدادية حلال هذا الموسم الدراسي، من أجل تدريس المواد العلمية في المستويات الثلاث، والتي شملت 30 ألف تلميذا.

ولفت بنموسى إلى أن الوزراة تشتغل على تعزيز البرمجة المعلوماتية “كودينغ”، من خلال إدماجهما في المستويين الخامس والسادس من التعليم الإبتدائي والجذع المشترك بالتعلمي الثانوي التأهيلي.

أما المحور الرابع فيرتبط، وفق الوزير، بتعزيز وتطوير منظومة “مسار” للتدبير المدرسي، لتضم مكونات ووظائف جديدة مفتوحة للتلاميذ وأولياهم ولكل الفاعلين التربويين، من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية في تنزيل مشاريعها ومن التتبع الأمثل للتلاميذ والتواصل مع أولياء أمورهم.

The post بنموسى يؤكد على أهمية رقمنة منظومة التربية والتكوين كرهان مستقبلي لجعل التعلمات أكثر نجاعة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، نوّهت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بتمكن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من حل مجموعة من المشاكل والملفات في قطاع التعليم، التي  كانت تعاني منها الفئات التعليمية وكانت مطالب رئيسية رفعتها النقابات والشغيلة التعليمية لسنوات طويلة أمام الحكومة السابقة.

ولفتت لمغور إلى أن الحكومة الحالية نجحت في الاستماع وإيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل والملفات، وبالتالي نجحت في توقيف الاحتجاجات والاحتقان في الشوارع المغربية بما في ذلك أمام البرلمان، مضيفا “حجم الإنجازات الكبيرة لي قمتو بها فهاد الإطار غادي تسجل بمداد من الفخر”.

وعلى سبيل المثال، تضيف النائبة البرلمانية، نجحت الوزارة الوصية على القطاع في حل ملفات الترقية خارج السلم، والإدارة التربوية، والترقية بالشواهد، وملف الدكاترة، والتعليم المدرسي، إضافة إلى نجاحها في فك مشكل قنبلة التعاقد، التي تسببت فيه الحكومة السابقة، وغيرها من الملفات التي نجحت الحكومة في حلها، مؤكدة في نفس الوقت أن هذا الاتفاق سيكون مدخلا أساسيا للرقي بالمدرسة العمومية.

وفي سياق متصل، أكدت لمغور على أهمية التعليم الرقمي، مذكرة في هذا الإطار بمجهودات نساء ورجال التعليم خلال جائحة كورونا والحجر الصحي، حيث نجحوا بإمكانيات بسيطة من ضمان استمرارية تمدرس أبناء وبنات المغاربة.

The post لمغور تشيد بالاتفاق التاريخي للحكومة مع النقابات التعليمية وتؤكد على أهمية الرقمنة في التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وذكر بلاغ لمجلس جماعة تطوان، أنه جرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب رئيس الجماعة، كل من النائب الأول للرئيس ناصر الفقيه اللنجري والنائب الخامس للرئيس عبد السلام الدامون، وعبد الحق الأندلولسي المكلف بنقط ارتكاز مبادرة شراكة الحكومة المحلية المنفتحة بجماعة تطوان، (جرى) استعراض مختلف المشاريع والأنشطة المبرمجة في برنامج عمل الجماعة 2023/2028 وخطة عمل تطوان جماعة منفتحة 2023/2026.

 كما تباحث الطرفان أوجه التعاون والشراكة بين ممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجماعة تطوان، من خلال المخطط الوطني 2023/2027 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أو عبر المؤسسات الشريكة للبرنامج الأممي.

 واتفق الطرفان، في ختام هذه الفعالية، على تدقيق جوانب الشراكة المتاحة، خاصة تلك المتعلقة بمجال الرقمنة والمدينة الذكية، والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والشمول والصمود في وجه التغيرات المجالية والمناخية.

The post مصطفى البكوري والممثل المقيم سفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتدارسان أوجه التعاون والشراكة في الرقمنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد زكرياء بن كيران، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه أمس الثلاثاء، على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله حول اعتماد الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري، إن تصور الحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة وتعميم الرقمنة في أفق جعل الإدارة تستجيب لمتطلبات النجاعة والفعالية.

 وفي هذا الصدد أشاد المتحدث نفسه باهتمام البرنامج الحكومي بهذا الموضوع، مردفا “خصوصا وأننا مقتنعون جميعا حكومة وبرلمانا بأن الإدارة المغربية بطيئة وتسير بوتيرتين متباينتين على حسب طبيعة القطاعات وما بين الإدارة والقطاع الخاص الذي لا زال يشتكي من بطئها وتثاقلها ومن كثرة المتداخلين، وعدم تحمل المسؤولية وتصدير أعمالها نحو لجان بعينها يصعب معها تحقيق الإجماع”.

وأكد المستشار البرلماني على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في هذه مجهودات الوزارة وكل المتدخلين لتحقيق  لذلك الأهداف والآفاق المطلوبة في هذا الصدد، مستطردا: “بعد عشرية طبعها التردد وانعدام الثقة لذلك كانت الإدارة محطة انتقاد واسع،

ولعل التشخيص الدقيق الذي أعطاه جلالة الملك والذي وجهه إلى الحكومة والبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية منذ خمس سنوات”.

كان المفروض في هذه المدة، يضيف بن كيران، أن تستعجل الحكومة لكي تضع خارطة طريق الإصلاح، مضيفا “لكن للأسف عدم انسجامها ومستوى الخطاب السياسي الرديء الذي ساد لعشرة سنوات، والذي جعل من الإدارة حصان طروادة لتبرير الفشل، أدخل إدارتنا المغربية غرفة الانتظار واستقال الجميع من أداء مهامه، حيث غابت المسؤولية مما أعطى الفرصة لتنامي البيروقراطية والمحسوبية الشيء الذي فاقم واقع الإدارة المهترئ”.

وأضاف أن المرفق العمومي يعاني أمام هذه الوضعية، مما أدى بشكل مباشر إلى تدني الخدمة العمومية خصوصا في القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، وتحقق القرب الحقيقي له، مردفا “لذلك فإن الحكومة مطالبة بمعالجة هذه الاختلالات أولا عبر القضاء على البيروقراطية ومحاربتها وتجاوز منطق الترضيات في تحمل المسؤولية بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منطق متوازن دون منطق الأحكام الجاهزة الذي نضع بمقتضاه الجميع في سلة واحدة خصوصا وأن غالبية الموظفات والموظفين أشخاص نزهاء، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال تعميم مصطلح الفساد على الجميع”.

واعتبر أن القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي تمت مراجعته عشرات المرات لم يفي لحد الآن بالمطلوب حيث تم الالتفاف عليه في العديد من المحطات، داعيا إلى الاجتهاد لأجل إقرار النجاعة في المرفق العمومي عبر اعتماد أنظمة أساسية متوازنة  خاصة بالموظفين، تلغي التمييز القائم اليوم، وأنظمة خاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية والذي يجب مراجعته وإخراجه في قالب يجعل جميع الموظفين خاضعين له، ويقطع مع التردد الذي طبع تدبيره لسنوات.

 وشدّد على أن ضرورة الانتقال الرقمي، وأهميته للمرحلة، إذ سيحل العديد من الإشكاليات والاختلالات التي تعاني منها الإدارة، كما سيكون آلية ذكية لمحاربة الفساد والرشوة وسيعزز الشفافية والحكامة داخل المرفق العمومي.

واعتبر باسم الفريق أن “تحفيز الإدارة وإقرار الصرامة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات وإعطائها الفرصة وتحسين الأجور والإسراع في إعادة الانتشار للتقليص من التمايز ما بين الجهات، ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية”، يبقى أحد المداخل الأساسية لإعادة الروح للإدارة إذ لا يعقل أن تتمركز غالبية الأطر والكفاءات في محور الدار البيضاء القنيطرة وهو ما يستدعي معالجة سريعة للمنظومة التشريعية والتنظيمية في هذا الإطار، من أجل إقرار النجاعة والفعالية المطلوبتين في هاته المرحلة.

ودعا المستشار البرلماني الفاعلين السياسيين إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، وجعله محفزا للإدارة، مضيفا “بحيث مطالبون بحماية الإدارة وتحصينها والدفاع عليها وإخراجها من كل الحسابات السياسية، ومحاصرة كل اللوبيات الضاغطة عليها..”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يؤكد على ضرورة الاعتماد على الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.