ووقعت المذكرة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، والمديرة الإقليمية لـ“فيزا” بمنطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، ليلى سرحان، في إطار شراكة تهدف إلى تبسيط تجربة الأداء بالنسبة للسياح طيلة فترة إقامتهم بالمملكة، عبر توفير حلول دفع آمنة ومبتكرة ومقبولة عالميا.

وأكدت عمور، في تصريح للصحافة عقب التوقيع، أن غالبية السياح يفضلون اليوم وسائل الدفع الإلكترونية، مما يجعل تسريع التحول الرقمي ضرورة ملحة لتعزيز جاذبية الوجهة المغربية، خاصة في ظل الدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع، من حيث عدد الوافدين وحجم العائدات.

وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي يتطلب مواصلة تحديث العرض السياحي، من خلال تمكين المهنيين من حلول أداء حديثة بشروط تفضيلية، من بينها إمكانية تحصيل المدفوعات عبر الهاتف المحمول، داعية مختلف الفاعلين إلى الانخراط في هذه المبادرة لتعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.

من جانبه، أبرز محمد الكتاني التزام مجموعة التجاري وفا بنك بمواكبة القطاعات الحيوية بالمملكة، من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وشمولية تستجيب للمعايير الدولية، وتساهم في دعم النمو المستدام للقطاع السياحي.

بدورها، أكدت ليلى سرحان حرص “فيزا” على المساهمة في تحديث المنظومة السياحية المغربية، من خلال تعاون يجمع بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الزوار الدوليين يطالبون بتجربة دفع سلسة وآمنة باعتبارها عنصرا أساسيا في جودة الإقامة.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، تم تعزيز برنامج “دفع بلا نقد” باتفاقية تشغيلية بين رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، والمدير العام لشركة Attijari Payment، فهد بطاش، بهدف تسهيل ولوج المهنيين إلى وسائل الأداء الإلكتروني بشروط جذابة وعمولات دولية مخفضة.

ويتضمن العرض حلولا حديثة من قبيل الأداء عبر الرابط (Pay-by-link)، والدفع عبر الهاتف (Tap-on-phone)، والتحويل الديناميكي للعملات، بما يواكب تطور حاجيات الزبناء الدوليين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد بنطاهر أن هذه الشراكة تشكل منظومة دعم حقيقية لفائدة أعضاء الكونفدرالية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الجمع بين حلول تقنية مبتكرة وبرامج تحسيسية وتكوينية تعزز قدراتهم في مجال الرقمنة وتحسين تجربة الزبون.

من جهته، أوضح بطاش أن مواكبة مهنيي السياحة في اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني تهدف إلى جعلها رافعة لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، بما ينسجم مع طموح تعزيز تنافسية الوجهة المغربية.

وسيعمل مختلف المتدخلين خلال الأيام المقبلة على تنزيل خطة عمل عملية لضمان تنفيذ سريع وفعال لمضامين المذكرة والاتفاقية، عبر دعم رقمنة المقاولات السياحية، خاصة الصغرى والمتوسطة، وإرساء منظومة مهيكلة للتواصل والتكوين والتحسيس، بما يسرع وتيرة اعتماد الدفع الرقمي داخل القطاع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تروم الارتقاء المستمر بتجربة السياح وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية عصرية وتنافسية.

The post وزيرة السياحة توقع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “دفع بلا نقد” وتسريع رقمنة القطاع السياحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح احويط أن سكان العالم القروي يعانون من صعوبة التواصل مع أقاربهم، في حين يواجه الطلبة تحديات في متابعة دراستهم بسبب ضعف خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية، خصوصا مع التوجه نحو الرقمنة والاستعدادات التي تتطلبها استضافة التظاهرات العالمية ككأس العالم.

ورغم الحديث عن المخطط الوطني للصبيب العالي، أكد النائب البرلماني أن هذا المشروع لم يتم تفعيله بعد، مما يستدعي تسريع إنجازه لضمان شمولية الخدمات الرقمية في المناطق النائية وتحقيق العدالة المجالية.

The post احويط يدعو إلى مواجهة مشاكل ضعف الصبيب في العالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحة “كوفيد-19” والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.

The post لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية الحكومة تحدث مديرية عامة للانتقال الرقمي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أفاد مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا برقمنة الخدمات العمومية، مطالبا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في هذا الصدد، بتمكين كافة المواطنين من الولوج لمختلف المنصات الرقمية، والعمل أكثر للحد من هذه المعاناة وإيجاد حل لمشكل شبكة الاتصالات والأنترنت.

وأبرز الإسماعيلي، في تعقيب له على الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه رغم التوجه الوطني نحو تعميم الرقمنة في مختلف المصالح، تقوم الوزارة بمجهودات محتشمة جدا في هذا الباب، كما اعتبر أن مفهوم فك العزلة لم يعد مرتبطا بالطرق والمسالك، بل أصبح مرتبطا أيضا بخدمات الرقمنة من أنترنت وغيرها.

وأفاد أن الرقمنة في المغرب تعد رافعة الإصلاح ودعامة رئيسية للسياسات العمومية، عبر تعزيز وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة، بحيث أنها تساعد على تقريب الخدمة العمومية وتجيب عن الحاجيات الاقتصادية وتلبي الطموحات الاجتماعية المتزايدة، “إلا أن عددا كبيرا من المناطق القروية النائية ببلادنا ما زالت تعاني مع الأسف ضعفا كبيرا في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، يتجلى في إشكالية الانقطاعات المتكررة للربط بالهاتف والأنترنت”، حسب تعبيره.

وسجل أن ساكنة المناطق النائية، بما فيها جهة بني ملال خنيفرة، جهة درعة تافيلالت، وجهة الشرق والمناطق الحدودية عموما، عبرت، في أكثر من مناسبة، عن استيائهم من ضعف شبكة الاتصال، وانعدام صبيب الانترنت بمناطقهم، مبدين امتعاضهم جراء ضياع أموالهم مقابل خدمات لا يستفيدون منها، خاصة في العالم القروي وفي فصل الشتاء.

واعتبر أن هذا الوضع يخلق جملة من المشاكل منها، ضياع مصالح المواطنين والمواطنات جراء غياب أو ضعف هذه الخدمة بمختلف الإدارات، إضافة إلى ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ بسبب عدم مواكبة التعليم عن بعد، ككا ساهم ذلك، بصفة غير مباشرة في إزهاق أرواح كثيرة جراء الحوادث أو المرض أو عمليات الولادة.

من جهة أخرى، نوه المستشار البرلماني بإقرار جلالة الملك محمد السادس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وأكد أنهت تعتبر خطوة مهمة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وجاء هذا المطلب في وقته بعد أن كان مطلب كافة الجماهير الشعبية المغربية، بما لهذا اليوم من رمزية هوياتية وتاريخ بلدنا العريق.

The post المستشار الإسماعيلي ينوه بعمل الحكومة في مجال الرقمنة ويطالب الوزارة المعنية بتكثيف الجهود appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز بنموسى في معرض رده على سؤال محوري حول “ورش التحول الرقمي بقطاع التربية الوطنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل على أربعة محاور أساسية، اعتبارا لأهمية الرقميات في تحقيق تحول المدرسة العمومية.

ويهمّ المحور الأول، بحسب المسؤول الحكومي، تجهيز المؤسسات التعليمية وربطها بشبكة الأنترنيت، من خلال تجهيز كل المؤسسات التعليمية بخادم محلي وموجه لاسلكي يتيح الولوج للمحتوى البيداغوجي الرقمي، وربط كل المؤسسات بشبكة الأنترنيت بالرغم من “أن الصبيب لا يوفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق التعليم عن بعد بالجودة المطلوبة”.

وفي هذا السياق، أوضح بنموسى أنه تم تجهيز 10 آلاف و400 مؤسسة بحقائب متعددة الوسائط، كما تم الشروع في تنفيذ برنامح يتعلق بتجهيز قاعات الدروس الابتدائية بمسلاط DataShow وحواسيب محمولة للأساتذة داخل القاعات.

وبخصوص المحور الثاني، أفاد الوزير أنه يتعلق بتطوير الموارد الرقمية، إذ يتم الاشتغال على توفير موارد رقمية تهم اللغات وتدريس المواد العلمية التي تساعد الأساتذة على تلقين الدروس، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز الممارسات البيداغوجية والتكوينات، مشيرا إلى تجريب الفصول الرقمية في 250 مؤسسة إعدادية حلال هذا الموسم الدراسي، من أجل تدريس المواد العلمية في المستويات الثلاث، والتي شملت 30 ألف تلميذا.

ولفت بنموسى إلى أن الوزراة تشتغل على تعزيز البرمجة المعلوماتية “كودينغ”، من خلال إدماجهما في المستويين الخامس والسادس من التعليم الإبتدائي والجذع المشترك بالتعلمي الثانوي التأهيلي.

أما المحور الرابع فيرتبط، وفق الوزير، بتعزيز وتطوير منظومة “مسار” للتدبير المدرسي، لتضم مكونات ووظائف جديدة مفتوحة للتلاميذ وأولياهم ولكل الفاعلين التربويين، من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية في تنزيل مشاريعها ومن التتبع الأمثل للتلاميذ والتواصل مع أولياء أمورهم.

The post بنموسى يؤكد على أهمية رقمنة منظومة التربية والتكوين كرهان مستقبلي لجعل التعلمات أكثر نجاعة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، نوّهت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بتمكن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من حل مجموعة من المشاكل والملفات في قطاع التعليم، التي  كانت تعاني منها الفئات التعليمية وكانت مطالب رئيسية رفعتها النقابات والشغيلة التعليمية لسنوات طويلة أمام الحكومة السابقة.

ولفتت لمغور إلى أن الحكومة الحالية نجحت في الاستماع وإيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل والملفات، وبالتالي نجحت في توقيف الاحتجاجات والاحتقان في الشوارع المغربية بما في ذلك أمام البرلمان، مضيفا “حجم الإنجازات الكبيرة لي قمتو بها فهاد الإطار غادي تسجل بمداد من الفخر”.

وعلى سبيل المثال، تضيف النائبة البرلمانية، نجحت الوزارة الوصية على القطاع في حل ملفات الترقية خارج السلم، والإدارة التربوية، والترقية بالشواهد، وملف الدكاترة، والتعليم المدرسي، إضافة إلى نجاحها في فك مشكل قنبلة التعاقد، التي تسببت فيه الحكومة السابقة، وغيرها من الملفات التي نجحت الحكومة في حلها، مؤكدة في نفس الوقت أن هذا الاتفاق سيكون مدخلا أساسيا للرقي بالمدرسة العمومية.

وفي سياق متصل، أكدت لمغور على أهمية التعليم الرقمي، مذكرة في هذا الإطار بمجهودات نساء ورجال التعليم خلال جائحة كورونا والحجر الصحي، حيث نجحوا بإمكانيات بسيطة من ضمان استمرارية تمدرس أبناء وبنات المغاربة.

The post لمغور تشيد بالاتفاق التاريخي للحكومة مع النقابات التعليمية وتؤكد على أهمية الرقمنة في التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وذكر بلاغ لمجلس جماعة تطوان، أنه جرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب رئيس الجماعة، كل من النائب الأول للرئيس ناصر الفقيه اللنجري والنائب الخامس للرئيس عبد السلام الدامون، وعبد الحق الأندلولسي المكلف بنقط ارتكاز مبادرة شراكة الحكومة المحلية المنفتحة بجماعة تطوان، (جرى) استعراض مختلف المشاريع والأنشطة المبرمجة في برنامج عمل الجماعة 2023/2028 وخطة عمل تطوان جماعة منفتحة 2023/2026.

 كما تباحث الطرفان أوجه التعاون والشراكة بين ممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجماعة تطوان، من خلال المخطط الوطني 2023/2027 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أو عبر المؤسسات الشريكة للبرنامج الأممي.

 واتفق الطرفان، في ختام هذه الفعالية، على تدقيق جوانب الشراكة المتاحة، خاصة تلك المتعلقة بمجال الرقمنة والمدينة الذكية، والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والشمول والصمود في وجه التغيرات المجالية والمناخية.

The post مصطفى البكوري والممثل المقيم سفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتدارسان أوجه التعاون والشراكة في الرقمنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد زكرياء بن كيران، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه أمس الثلاثاء، على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله حول اعتماد الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري، إن تصور الحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة وتعميم الرقمنة في أفق جعل الإدارة تستجيب لمتطلبات النجاعة والفعالية.

 وفي هذا الصدد أشاد المتحدث نفسه باهتمام البرنامج الحكومي بهذا الموضوع، مردفا “خصوصا وأننا مقتنعون جميعا حكومة وبرلمانا بأن الإدارة المغربية بطيئة وتسير بوتيرتين متباينتين على حسب طبيعة القطاعات وما بين الإدارة والقطاع الخاص الذي لا زال يشتكي من بطئها وتثاقلها ومن كثرة المتداخلين، وعدم تحمل المسؤولية وتصدير أعمالها نحو لجان بعينها يصعب معها تحقيق الإجماع”.

وأكد المستشار البرلماني على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في هذه مجهودات الوزارة وكل المتدخلين لتحقيق  لذلك الأهداف والآفاق المطلوبة في هذا الصدد، مستطردا: “بعد عشرية طبعها التردد وانعدام الثقة لذلك كانت الإدارة محطة انتقاد واسع،

ولعل التشخيص الدقيق الذي أعطاه جلالة الملك والذي وجهه إلى الحكومة والبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية منذ خمس سنوات”.

كان المفروض في هذه المدة، يضيف بن كيران، أن تستعجل الحكومة لكي تضع خارطة طريق الإصلاح، مضيفا “لكن للأسف عدم انسجامها ومستوى الخطاب السياسي الرديء الذي ساد لعشرة سنوات، والذي جعل من الإدارة حصان طروادة لتبرير الفشل، أدخل إدارتنا المغربية غرفة الانتظار واستقال الجميع من أداء مهامه، حيث غابت المسؤولية مما أعطى الفرصة لتنامي البيروقراطية والمحسوبية الشيء الذي فاقم واقع الإدارة المهترئ”.

وأضاف أن المرفق العمومي يعاني أمام هذه الوضعية، مما أدى بشكل مباشر إلى تدني الخدمة العمومية خصوصا في القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، وتحقق القرب الحقيقي له، مردفا “لذلك فإن الحكومة مطالبة بمعالجة هذه الاختلالات أولا عبر القضاء على البيروقراطية ومحاربتها وتجاوز منطق الترضيات في تحمل المسؤولية بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منطق متوازن دون منطق الأحكام الجاهزة الذي نضع بمقتضاه الجميع في سلة واحدة خصوصا وأن غالبية الموظفات والموظفين أشخاص نزهاء، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال تعميم مصطلح الفساد على الجميع”.

واعتبر أن القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي تمت مراجعته عشرات المرات لم يفي لحد الآن بالمطلوب حيث تم الالتفاف عليه في العديد من المحطات، داعيا إلى الاجتهاد لأجل إقرار النجاعة في المرفق العمومي عبر اعتماد أنظمة أساسية متوازنة  خاصة بالموظفين، تلغي التمييز القائم اليوم، وأنظمة خاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية والذي يجب مراجعته وإخراجه في قالب يجعل جميع الموظفين خاضعين له، ويقطع مع التردد الذي طبع تدبيره لسنوات.

 وشدّد على أن ضرورة الانتقال الرقمي، وأهميته للمرحلة، إذ سيحل العديد من الإشكاليات والاختلالات التي تعاني منها الإدارة، كما سيكون آلية ذكية لمحاربة الفساد والرشوة وسيعزز الشفافية والحكامة داخل المرفق العمومي.

واعتبر باسم الفريق أن “تحفيز الإدارة وإقرار الصرامة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات وإعطائها الفرصة وتحسين الأجور والإسراع في إعادة الانتشار للتقليص من التمايز ما بين الجهات، ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية”، يبقى أحد المداخل الأساسية لإعادة الروح للإدارة إذ لا يعقل أن تتمركز غالبية الأطر والكفاءات في محور الدار البيضاء القنيطرة وهو ما يستدعي معالجة سريعة للمنظومة التشريعية والتنظيمية في هذا الإطار، من أجل إقرار النجاعة والفعالية المطلوبتين في هاته المرحلة.

ودعا المستشار البرلماني الفاعلين السياسيين إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، وجعله محفزا للإدارة، مضيفا “بحيث مطالبون بحماية الإدارة وتحصينها والدفاع عليها وإخراجها من كل الحسابات السياسية، ومحاصرة كل اللوبيات الضاغطة عليها..”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يؤكد على ضرورة الاعتماد على الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أشار عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن هذه المجمعات من شأنها معالجة مشكل تشتت المحاكم في نفس المدينة وتباعدها كما هو الشأن بالرباط والدار البيضاء ومراكش وغيرها، فإنه يساهم في ربح رهان القرب وتمكين المتقاضين من تفادي عناء التنقل وضياع الوقت.

وتابع: “متفقون مع تعويض البنايات المتقادمة للمحاكم ببنايات جديدة لا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة على غرار البنايات المنجزة بعدد من المدن خلال المدة السابقة، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بمزاولة العمل القضائي في ظروف ملائمة ومريحة بما يضمن الارتقاء بظروف الولوج الى خدمات العدالة”.

وأكد أيضا على أهمية الاهتمام بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بالمحاكم سواء منهم القضاة أو موظفات وموظفي كتابة الضبط، مردفا: “لابد من مضاعفة الجهود لتوفير مكتب مستقل لكل قاضي، ولابد من توفير قاعات كافية للجلسات ولا بد من الاعتناء بظروف العمل الخاصة بموظفي كتابة الضبط، وتجهيز المحاكم بالعتاد المكتبي اللازم ومن وسائل العمل الضرورية لمواجهة ارتفاع حجم القضايا والملفات وتدبيرها بسرعة ونجاعة منذ تسجيل القضايا الى غاية تحرير الأحكام وتسليم نسخها الى المتقاضين”.

وبعد أن أشار إلى أن الإدارة القضائية تعتبر حجر الأساس في خدمات العدالة علما أن هذه الإدارة تخضع لسلطة الوزارة، أبرز المستشار البرلماني أن المحاكم تبقى فضاء تمارس فيه المهام القضائية تحت سلطة أخرى وهي السلطة القضائية وذلك منذ تاريخ استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، مضيفا “ومن المؤكد أن الارتقاء بوضعية المحاكم وتطوير الخدمات القضائية يتوقف على تكامل السلطتين معا وتعاونهما لضمان وحدة التدبير الإداري والقضائي للمحاكم، وهي مهمة تتطلب التشاور والتنسيق المستمر لا سيما في أفق تنفيذ قانون التنظيم القضائي الجديد الموجود قيد المصادقة بمجلسنا الموقر”.

وثمن لفحل باسم الفريق المجهودات المبذولة في سبيل الرقمنة بالمحاكم، معربا عن مساندة الفريق بدون تحفظ لتصور الوزارة الرامي إلى مضاعفة هذه الجهود لتعميم الرقمنة بما يكفل تطوير خدمات العدالة، ملفتا في هذا الإطار إلى كون برنامج الرقمنة، يتطلب الاستمرارية والتتبع والتقييم تفاديا للانقطاعات والتوقفات التي يعرفها تطبيق تتبع القضايا بالمحاكم من وقت لآخر لأسباب مختلفة بكيفية تحد من النتائج المتوخاة منه.

وأضاف أن تعميم الرقمنة يتطلب معالجة الإشكالات المرتبطة بانخراط جميع الفاعلين في مجال العدالة والانتقال الشامل وبسلاسة من التعامل الورقي إلى التعامل الرقمي، مؤكدا على ضرورة تحفيز المحامين ومختلف مساعدي العدالة على تطوير آليات اشتغالهم من خلال الانخراط الإيجابي والسريع في برنامج الرقمنة المندمج، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يكون سهل المنال إما بسبب مقاومة هذا الإصلاح وإما بسبب عدم استعداد البعض للتخلي عن طرق العمل التقليدية والتفاعل الإيجابي مع الإصلاح.

وفي الختام، شدّد لفحل على أن الحكومة الحالية جادة في كسب رهان الرقمنة بدليل أنها تضم بين مكوناتها وزارة للانتقال الرقمي، وهو مؤشر قوي على أن الوزارة ستواجه كل الإكراهات المطروحة أمامها بهذا الخصوص بنجاح، لا سيما أن الهدف المتوخى من تعميم الرقمنة على مختلف مظاهر الخدمات القضائية يتجلى في تحقيق السرعة والفعالية والنجاعة وهي مواصفات جوهرية لضمان الأمن القضائي في أبعاده المختلفة.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يُبرز أهمية بناء مجمعات للعدالة بالمدن التي بها أكثر من محكمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.