وسلطت الندوة الضوء على إشكالية التفاوت المجالي داخل الجهة، خاصة بين المناطق السهلية والجبلية، حيث تم التأكيد على أن الرقمنة تشكل مدخلاً عملياً لتقليص هذه الفوارق، من خلال فك العزلة الإدارية والاقتصادية عن العالم القروي والمناطق الجبلية، وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للإدماج في الاقتصاد الرقمي.

وأكد المتدخلون أن تحقيق تنمية ترابية مندمجة لا يمكن أن يتم دون إرساء حكامة ترابية فعالة، قائمة على التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لفرص التنمية داخل المجال الجهوي، بما يعزز العدالة المجالية ويستجيب لانتظارات الساكنة.

واختتمت أشغال الندوة بنقاش تفاعلي أبرز أهمية الموضوع في السياق الراهن، مشدداً على ضرورة توظيف الرقمنة كرافعة لتحقيق العدالة المجالية، بدل الاقتصار على اعتبارها مجرد أداة لتحديث الإدارة.

The post الهيئة الجهوية للمتصرفين والأطر الإداريين التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة ينظم ندوة حول الرقمنة والعدالة المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.