وذكرت فاتن الغالي في نص سؤالها الكتابي أن المئات من مغاربة العالم عبروا عن معاناتهم النفسية والمادية، من خلال إجبارية الإدلاء بتحاليل PCR سلبي عند دخول المغرب عبر المجال الجوي مادام المسافر يمكنه الإدلاء بجواز التلقيح بثلاث جرعات كاملة.

وتابعت: “علما أنه منذ فتح الأجواء البحرية يوم 11 أبريل 2022، يُخيّر المسافرون بين الإدلاء بجواز التلقيح بثلاث جرعات كاملة أو نتيجة تحليل PCR سلبية، غير أن هناك بعض شركات الطيران تفرض الإدلاء بهذا التحليل، دون احترام شرط الاختيار”.

وأضافت “مما يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، خاصة ونحن مقبلون على عملية مرحبا 2022، التي ستعرف لا شك إقبالا كبيرا هذه السنة، جراء فتح الأجواء الجوية والبحرية لاستقبال مغاربة العالم”.

ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة رفع إلزامية الإدلاء بتحاليل PCR عند دخول المغرب عبر الأجواء الجوية، بالنظر لغلاء هذه التحاليل وخاصة عندما يكون الأمر يتعلق بعائلة مكونة من خمس أفراد أو أكثر.

The post الغالي تدعو لرفع إلزامية تحاليل PCR عن المسافرين من مغاربة العالم عبر الرحلات الجوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم : – إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني،

– إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة،

– إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا. وفي هذا الصدد، سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات،

– إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني،

– وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية : * سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق،

* سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحثت الحكومة، وفقا للبلاغ، جميع الوافدين على المملكة، من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات، مجددة دعوتها للمواطنات والمواطنين “لمواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا”.

The post كوفيد- 19 .. الحكومة تقرر مجموعة من الإجراءات ضمانا لحسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

جاء ذلك حسب بلاغ للوزارة، في معرض جواب بايتاس خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب عن طلبات الإحاطة، التي تقدم بها نواب برلمانيون بخصوص وضعية المغاربة العالقين بالخارج.

وقال بايتاس حسب المصدر ذاته، إنه بعد قرار السلطات الوطنية تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب منذ 29 نونبر 2021، تمت تعبئة جميع المصالح والإمكانيات من أجل ترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواع سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من عملية الترحيل هذه بلغ 5760 مواطنا ومواطنة طيلة الفترة من 15 إلى 22 دجنبر 2021.

وأوضح بايتاس أنه “بتنسيق بين السلطات المغربية المختصة، خاصة وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية، والصحة، والنقل، والسياحة وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، تم تنظيم جسر جوي انطلاقا من ثلاث دول (البرتغال، تركيا، الإمارات العربية المتحدة). وقد تم اختيار هذه البلدان باعتبارها مناطق عبور جهوية من شأنها ان تسمح باستهداف وتسهيل عودة المواطنين المغاربة العالقين في مختلف المناطق القارية التي يتمركزون فيها بشكل كبير (أوروبا، آسيا، العالم العربي).

وأضاف أن هذه العملية مكنت من ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص في اليوم، باعتماد معايير موضوعية محددة بشأن المواطنين المستفيدين، والتي تم تطبيقها بطريقة مرنة ومواطنة أخذا في الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة، في الوقت الذي أبان فيه المواطنون المعنيون عن التزامهم بالإجراءات المحددة لهذه العملية، بوعي ومسؤولية. 

وأوضح الوزير المنتدب أن هذه العملية تمت في إطار رحلات جوية استثنائية، في إطار احترام بروتوكول صحي خاص يتمثل في الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل؛ والخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية؛ و إجراء اختبارات كشف “بي سي آر” خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة؛ و التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

وتم توزيع المواطنين العائدين عبر هذه الرحلات الاستثنائية، بحسب الوحدات الفندقية، بمدن أكادير (1937 مستفيدا) ومراكش (1550) والدارالبيضاء (935) وفاس (669)، وطنجة (669)، قبل أن يشير إلى أن من مجموع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية أكملوا مدة العزل الصحي بالفندق.

ولفت بايتاس إلى أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم بذل مجهودات كبيرة بتنظيم لوجيستي محكم، من أجل ضمان حسن وانسيابية تنظيم العملية، وذلك من خلال تعبئة الطائرات الناقلة، وإجراء التحاليل الطبية عند الوصول، وتنظيم النقل الداخلي من المطارات إلى الفنادق التي تم تخصيصها لغرض العزل الصحي مع إجراء تحاليل جديدة كل 48 ساعة”.

وفي ما يتعلق بأسعار التذاكر، أكد أنه تم بذل جهود مهمة لجعلها في متناول المسافرين رغم أن مجموعة من رحلات العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة لم تتجاوز في بعض الأحيان 25 و30 في المائة، مضيفا أن الإعلان عن مواعيد الرحلات قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها ساعد العائدين على اتخاذ ترتيبات سفرهم واقتناء تذاكرهم.

وأضاف الوزير المنتدب في السياق ذاته أن هذه الإجراءات والتدابير تطلب تعبئة مالية مهمة من طرف الحكومة، مبرزا أنه، وعموما، فقد تم تنفيذ هذه العملية الاستثنائية بالمرونة اللازمة فيما يخص تطبيق التدابير والمعايير المنظمة لها، وذلك بهدف تقديم المساعدة وتيسير ظروف العودة لجميع المواطنين المعنيين، علما أن مسألة التنقل والسفر تظل من أكبر التحديات التي تواجهها كل دول العالم في سياق تأثير الجائحة.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن السلطات العمومية المختصة ستظل معبأة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في سياق الجائحة، وخاصة ما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة للوضعيات المختلفة التي قد تفرضها الوضعية الوبائية على المواطنين المغاربة بمناسبة وجودهم خارج التراب الوطني وبما يضمن الأمن الصحي لكل المغاربة.

The post بايتاس: إعادة 5760 من المغاربة العالقين بالخارج عبر جسر جوي من الإمارات والبرتغال وتركيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات، التي تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح بالمملكة، واتخاذ السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.

وستجري هذه العملية، يضيف البلاغ، وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي –أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

وتشمل اللائحة “أ”، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول –سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها– الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.

وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من نفس الامتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.

أما اللائحة “ب” فتهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائي.

وأبرز البلاغ أنه يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

وسيتم نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين “أ” و “ب”، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

أما فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، فإنها ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل PCR ثان خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.

وفيما يلي الدول المصنفة في اللائحة “أ”:

الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة “ب”.

أما الدول المدرجة في اللائحة “ب” فهي كالتالي:

أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وع مان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

The post استئناف الرحلات الجوية من وإلى المغرب ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار تراخيص استثنائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.