ويندرج هذا المخطط الوطني المهيكل، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، في إطار التعاقد بين الدولة والوكالة للفترة 2026-2030، ويشكل أحد أهم التنزيلات العملية للاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة “أوربيت 2030”.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت عمور أن الحكومة اختارت توجها استراتيجيا يتمثل في وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها، نظرا لدورها الأساسي في الابتكار وخلق فرص الشغل وتنشيط المجالات الترابية وتثمين التجربة السياحية المغربية.

وأكدت أن هذا المخطط يدشن مرحلة جديدة بالنسبة للمقاولين، ستعمل الدولة والقطاع الخاص والجهات على صياغتها بشكل مشترك، وذلك بهدف جعل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية الوطنية.

من جهته، أكد مزور أن هذا المخطط الذي يرتكز على حكامة تشاركية تستجيب بشكل دقيق لانتظارات المقاولات، يهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خدمات مشتركة عالية الجودة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتسهيل الولوج إلى خبرات متقدمة، لا سيما في مجال نظم المعلومات والممارسات التدبيرية، والتي غالبا ما تكون مكلفة بالنسبة للمقاولات الصغيرة.

وشدد الوزير على أهمية الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، منوها بدعم قطاع السياحة الذي أسند تنفيذ العديد من البرامج إلى وكالة “مغرب المقاولات”.

بدوره اعتبر العلج أن هذا المخطط الجديد يكرس تحولا في المقاربة، من خلال الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى المواكبة المنسجمة والمهيكلة.

وبعد أن أبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، أكد السيد العلج تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لضمان تنزيل واسع لهذا المخطط، لاسيما من خلال تنظيم لقاءات جهوية ابتداء من الأسبوع المقبل، في إطار “ملتقيات المقاولة”.

ويهدف مخطط “PACTE TPME” إلى تعزيز التنافسية والقدرة على الصمود وإمكانات نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل وبث دينامية في المجالات الترابية.

ومن خلال عرض مندمج يتمحور حول أربعة محاور متكاملة، تشمل الهيكلة والأساسيات، والصمود، والتنافسية، والنمو، يهدف مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى تقديم أجوبة ملائمة للاحتياجات الفعلية للمقاولات في كل مرحلة من مراحل تطورها.

وشكل هذا الحفل أيضا مناسبة للمدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، أنوار العلوي الإسماعيلي، للكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة للوكالة “في تعبير واضح عن تحول رمزي واستراتيجي في تموقعها”.

ويجسد هذا التجديد البصري التحول العميق الذي انخرطت فيه الوكالة في إطار “أوربيت 2030” باعتباره الاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة، بما يعكس ملامح مؤسسة متجددة في هويتها وتموقعها، أكثر عصرية ووضوحا، ومتجهة بثبات نحو المستقبل.

وعرف هذا الحدث مشاركة واسعة لعدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والماليين، بما يعكس تعبئة جماعية لفائدة تنمية النسيج المقاولاتي الوطني. كما تميز بتوقيع اتفاقيات شراكة مهيكلة تجسد الالتزام العملي لمختلف الأطراف المعنية بالمساهمة في إنجاح مخطط “PACTE TPME”.

The post عمور: الحكومة اختارت وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن تدشين المعرض الاستعادي المخصص للفنان الراحل محمد المليحي بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، يشكل محطة هامة للاحتفاء بمسار فني استثنائي، مشيدا بالجهود الحثيثة والدينامية الكبيرة التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية للمتاحف من أجل تنشيط المشهد الفني، وإعطاء إشعاع قوي للثقافة، ومواكبة الإبداع في المغرب.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المعرض يحتفي بقامة فنية كبرى شكلت مدرسة قائمة بذاتها، لا سيما ضمن “مدرسة الدار البيضاء”، تاركة بصمة إيجابية وعميقة في تاريخ الفن التشكيلي المغربي، مضيفا أن إبداعات المليحي تتسم ببعد فكري عميق، ورؤية واسعة، وحس جمالي متفرد. 

وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن يشكل هذا الحدث فرصة سانحة للجمهور المغربي لاكتشاف هذا الإرث الفني المتميز، والوقوف عن كثب على الجودة العالية للإبداعات التي خلفها الراحل.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، الزخم الكبير الذي يشهده الحقل الثقافي الوطني بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ تفضل جلالته بتدشين هذا الصرح الم تحفي، لافتا إلى أن إشراف رئيس الحكومة على افتتاح هذا المعرض التكريمي المخصص للفنان التشكيلي الراحل محمد المليحي، يعكس العناية البالغة التي توليها المملكة للشأن الثقافي وللإبداع الفني.

وأوضح السيد قطبي أن المعرض صمم ليكون بمثابة رحلة فنية حقيقية عبر الزمن والأشكال والألوان، تسلط الضوء على الغنى والتفرد الذي يميز عوالم المليحي، ليس فقط كفنان تشكيلي مبدع، بل أيضا كأستاذ بارز وفاعل ملتزم ضمن “مدرسة الدار البيضاء”، وذلك من خلال مسار معروضات معزز بمجموعة قيمة من الأرشيفات.

وصمم المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 31 غشت المقبل، كرحلة اكتشاف عبر الزمن تجمع بين التسلسل الزمني والبعد الخرائطي، مسلطا الضوء على مسيرة المليحي منذ خمسينيات القرن الماضي إلى غاية سنة 2020؛ سنة وفاته، حيث يضم مجموعة ممثلة من إنتاجه الفني ضمن متن شامل يضم أعمالا تاريخية كبرى للفنان.

وتأتي هذه المبادرة تكريسا لمهام المؤسسة الوطنية للمتاحف، التي تلتزم منذ إحداثها بتشجيع الفنانين المغاربة، وبتثمين الغنى الثقافي ونقله للأجيال. 

The post عزيز أخنوش: تدشين المعرض الاستعادي المخصص للفنان محمد المليحي محطة هامة للاحتفاء بمسار فني استثنائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مواصلة تقديم الدعم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، ملحا على ضرورة العمل على ضمان استقرار الأسعار في هذا القطاع.

وقال، في هذا الصدد، إن الحكومة ” ستواصل دعم الكهرباء وغاز البوتان والسكر”، مسجلا أن المغرب يعيش سنة فلاحية ” جيدة بآفاق كبيرة ” يطبعها تسجيل وفرة في الموارد المائية سواء بالنسبة للفترة الحالية أو المستقبلية.

وأضاف رئيس الحكومة أنه سيجري العمل على النهوض بالمنتوجات الفلاحية بما يضمن تطوير مسار توزيعها بأقل ثمن، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجنة تتولى الوقوف على استقرار أسعار تلك المنتوجات حتى تكون في مستوى معقول وفي متناول القدرة الشرائية للمواطنين.

The post رئيس الحكومة: هناك وفرة في المخزون الطاقي ولا إشكال مطروح على هذا المستوى  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسجل، خلال خلال انعقاد هذه الدورة، أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى نموذج متقدم في التعدد الثقافي واللغوي، تدعمه جالية مغربية مهمة ببلجيكا، تساهم بشكل فعال في مختلف المجالات، مما يجعلها جسرا للتقارب والتفاهم بين البلدين.

وأبرز أن التعاون البرلماني بين المؤسستين يعود إلى سنة 2003، حيث تم إحداث لجنة مشتركة تهدف إلى تجاوز الطابع البروتوكولي والتركيز على قضايا ذات أولوية مشتركة، مشيرا إلى أن دورة هذه السنة تخصص لموضوعي حقوق الطفل والذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بحقوق الطفل، استعرض المسؤول البرلماني مسار المغرب في هذا المجال، مبرزا أن المملكة راكمت مكتسبات مهمة عبر الانخراط المبكر في الاتفاقيات الدولية، واعتماد ترسانة قانونية ومؤسساتية تعزز حماية الطفولة، إلى جانب إدماج هذه القضية في صلب السياسات العمومية، خاصة في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والصحة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس توجها استراتيجيا يقوم على جعل الطفل في قلب النموذج التنموي، من خلال ربط الدعم الاجتماعي بالتمدرس وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.

وبخصوص الذكاء الاصطناعي، شدد الطالبي العلمي على أنه يطرح رهانات كبرى، رغم ما يوفره من فرص، خاصة في ما يتعلق بالأخلاقيات وحماية المعطيات الشخصية والفوارق الرقمية بين الدول والمجتمعات.

وأوضح أن البرلمانات مدعوة إلى مواكبة هذه التحولات عبر سن تشريعات تؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي وتضمن خضوعه للرقابة البشرية، إلى جانب توظيفه بشكل مسؤول في العمل البرلماني، مع التصدي لمخاطر التضليل ونشر الأخبار الزائفة.

كما نبه إلى ضرورة ضمان الولوج المنصف إلى هذه التكنولوجيا، وعدم تحويلها إلى عامل جديد لتعميق الفوارق بين الدول، داعيا إلى تنسيق الجهود البرلمانية الدولية من أجل بلورة رؤى مشتركة تؤطر استخداماتها وتوجهها لخدمة التنمية والإنسان.

The post الطالبي العلمي: اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وبرلمان والوني بروكسل يشكل محطة لتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وبلجيكا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال زيدان، في افتتاح اللقاء الوطني حول التقائية السياسات العمومية، الذي نظم تحت شعار “سياسات عمومية متقاربة: من المبدأ إلى الممارسة”، إن “التحدي المطروح أمامنا اليوم يتمثل في جعل هذا التنسيق ممارسة راسخة، لا تظل رهينة ظروف استثنائية أو مشاريع ظرفية، بل تصبح جزء لا يتجزأ من الممارسة العادية خلال دورة حياة السياسات العمومية”.

وتوقف الوزير عند خصوصيات الإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط، موضحا أنه يتوخى توحيد وهيكلة الممارسات على امتداد دورة حياة السياسات العمومية، منذ مرحلة الإطلاق والتأطير، مرورا بمرحلة الإعداد والاعتماد، وصولا إلى التنزيل والتتبع ثم التقييم.

ودعا، في هذا الصدد، إلى خوض هذه المرحلة الجديدة بمنطق الذكاء الجماعي والتعاون الوثيق والالتزام المشترك بين مختلف الفاعلين بغية جعل هذا المقاربة ليس فقط مجرد اختيار منهجي، بل مدخلا أساسيا لتحسين نجاعة الفعل العمومي وجودة نتائجه.

ولتعزيز هذه الدينامية، كشف السيد زيدان أن التفكير ينصب حاليا على منح هذا الإطار سندا تنظيميا أكثر قوة، بهدف جعل الالتقائية مكونا ثابتا من مكونات الحكامة العمومية.

من جهة أخرى، واستنادا إلى الدروس المستخلصة على امتداد عقود من التجارب السابقة، أشار الوزير إلى أن إشكالية العمل العمومي لا تكمن في مضمون السياسات العمومية أو في أهدافها المسطرة، بقدر ما ترتبط بكيفية تنزيلها وتقييمها.

وأضاف أن البعد الترابي يشكل أحد المرتكزات الجوهرية لإنجاح هذه المقاربة المندمجة، لافتا إلى أن السياسات الوطنية الناجعة ينبغي أن تنبثق من واقع الجهات، وأن تندرج تماما ضمن ورش الجهوية المتقدمة، بما يتيح الاستجابة المثلى لحاجيات المواطنين وضمان تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أبرز زيدان أن الالتقائية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، والاستعداد للاستحقاقات الرياضية الكبرى في أفق 2030.

كما أشار إلى أن تدبير التحديات الصعبة، من قبيل زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، أظهر أن نجاعة الفعل العمومي تقوم أساسا على تكامل الأدوار والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.

وتابع أن التقائية السياسات العمومية أصبحت اليوم منهجية متكاملة تؤطر بلورة السياسات العمومية وتنزيلها وتقييمها، بهدف تحقيق الأهداف المسطرة استنادا إلى مؤشرات قياس واقعية ودقيقة.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانسجام بين التخطيط الاستراتيجي، والبرمجة متعددة السنوات، والتنفيذ الميزانياتي، والحكامة الترابية، والتقييم، مؤكدا أن هذه الالتقائية بين هذه الحلقات ضرورية لتوظيف الموارد المعبأة على نحو أمثل وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يفضي إلى تحقيق الأثر التنموي المنشود.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محطة مهمة للتعريف بالإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية، ويهدف إلى تمكين العمل العمومي من أدوات مهيكلة تضمن الالتقائية وتحسن نجاعة السياسات العمومية.

وخلال هذا اللقاء، وفرت الوزارة فضاء للتبادل والحوار، يتيح تقاسم الممارسات الفضلى، الوطنية والدولية، وتحليل التحديات القائمة، واستكشاف حلول مبتكرة في مجال التقائية السياسات العمومية.

وشارك في هذا اللقاء، كذلك، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، نزهة حيات، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

The post زيدان يدعو إلى ترسيخ التقائية السياسات العمومية كممارسة منتظمة ومتكاملة  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتميزت هذه النسخة، التي تمحورت حول موضوع “كيف يمكن للسياحة أن تكون رافعة الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في تقليص الفوارق؟”، بمشاركة 12 مؤسسة تكوين مغربية، انخرطت على مدى عدة أشهر في تحد استراتيجي، حددته اللجنة الاستراتيجية، التي تضم، على الخصوص، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، إلى جانب عدد من الفاعلين البارزين في القطاع.

وفي مداخلتها، ذكرت عمور أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحور أساسي في خلق الفرص لفائدة الجهات والمواطنين، مبرزة الدينامية الاستثنائية التي يعرفها القطاع، حيث استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح في سنة 2025، وحقق 138 مليار درهم من العائدات بالعملة الصعبة، إلى جانب خلق 92 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات.

وأضافت: “نشارك في (Future Leaders Challenge) من أجل تشجيع هؤلاء الشباب الذي يعرفون مناطقهم جيدا ويقدمون حلولا مبتكرة ذات أثر حقيقي؛ فالشباب لهم دور مهم في مستقبل السياحة المغربية، ودورنا كحكومة هو مواكبتهم من خلال تعزيز التكوين في مهن السياحة، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وإدماج مشاريعهم ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة”.

ومن خلال هذا التحدي، قدم الطلبة حلولا عملية لبناء سياحة أكثر إدماجا واستدامة وخلقا للقيمة لفائدة الساكنة المحلية، إذ شملت مقترحاتهم مواضيع مهمة كالابتكار الرقمي، والاستدامة، والإدماج، وتثمين الموروث الثقافي، وإشراك الساكنة المحلية، وذلك في انسجام تام مع أولويات خارطة طريق السياحة 2023–2026.

وأشادت الوزيرة بانخراط الطلبة وإبداعهم، مؤكدة أن مستقبل السياحة لا يعتمد فقط على السياسات العمومية، بل أيضا على قدرة الشباب على الابتكار واقتراح نماذج جديدة.

وتتويجا لهذه النسخة، تميز الحدث بالإعلان عن الفرق المتأهلة التي ستمثل المغرب في النهائي الدولي بدبي، والتي ضمت طلبة من جامعة الأخوين بإفران، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، وكذا الجامعة الدولية بالدار البيضاء.

ويهدف (Future Leaders Challenge)، الذي يعد منصة تجمع مؤسسات التكوين ومهنيي القطاع والمؤسسات العمومية حول القضايا المرتبطة بقطاع السياحة، إلى خلق صلة مباشرة بين التكوين ومتطلبات القطاع عبر منح الطلاب فرصة الاشتغال على إشكاليات واقعية، وتشجيع ظهور حلول ملموسة.

The post عمور: السياحة هي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحور أساسي في خلق الفرص لفائدة الجهات والمواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبخصوص حصيلة التنقيب عن الهيدروكاربورات وتطويرها، كشف بلاغ للمكتب أن عدد الشركات الشريكة في مجال البحث عن الهيدروكاربورات بلغ، إلى غاية متم شهر دجنبر لسنة 2025، ما مجموعه 11 شركة تعمل في إطار شراكة مع المكتب، من أجل التنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية على مساحة إجمالية تقدر ب 107.870,91 كلم مربع موزعة على 10 رخص برية، و30 رخصة بحرية، ورخصتي استطلاع بحري و3 رخص استغلال.

وأشار إلى أن المجال المعدني الذي يدبره المكتب، بإمكانياته الخاصة، يضم رخصتين للاستغلال بمساحة إجمالية تساوي 51 ,40 كلم مربع، مسجلا أن إجمالي الاستثمارات بلغ، عند متم دجنبر 2025، 394,59 مليون درهم، ساهم فيها الشركاء بنسبة 93,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالبحث المعدني، أوضح البلاغ أن أشغال هذا البحث ركزت، خلال سنة 2025، على المعادن الاستراتيجية والأساسية، والمعادن النفيسة، والصخور الصناعية والمواد الطاقية. كما تم إيلاء اهتمام خاص للمواد المعدنية الحرجة والاستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقي.

وقد شملت هذه الأشغال عدة مشاريع بالمناطق الواعدة في البلاد، همت 21 مشروعا خاصا و24 مشروعا في إطار شراكات.

وفي إطار البحث الاستراتيجي، همت الأشغال كلا من المشروع المندمج للبحث المعدني في الأطلس الصغير، والأبحاث في مجال الطاقة الجيوحرارية، والهيدروجين الطبيعي، والتخزين الجيولوجي للطاقة، ونظام المعلومات الجيولوجية المنجمية SIGMINES وكذا المسح المغناطو-تيلوري بالأقاليم الجنوبية.

وباعتباره فاعلا رائدا في المراحل الأولية للاستكشاف المعدني، يضيف البلاغ، عزز المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خلال السنوات الأخيرة، أنشطته في طيف واسع من المواد الاستراتيجية والحرجة (عناصر الأتربة النادرة، النيوبيوم، الطنطال، الثوريوم، النيكل، اليورانيوم، النحاس، الكوبالت، الليثيوم، المنغنيز، إلخ) اللازمة للانتقال الطاقي والتحول الرقمي.

كما شملت الأعمال مشاريع تارغات (عناصر الأتربة النادرة والنيوبيوم)، وبئر المامي (ليثيوم)، ومريجة (نحاس)، وأولاد يعقوب (نحاس)، وتيزي نوشين (نحاس وكوبالت)، وألما (نحاس)، وأمان تازوݣارت (نحاس وفضة) وتاسنت – أنفݣو (نيكل ونحاس).

ووفقا للبلاغ، تم، في متم سنة 2025، توقيع 11 اتفاقية شراكة مع فاعلين منجميين مختلفين، مع إدراج عدد من الأهداف والمشاريع التي أبرزها المكتب في إطار شراكات مع متعاملين وطنيين ودوليين. كما نجح المكتب في تجديد شهادات للجودة لمختبرات المعادن والبترول طبقا لمعيار إيزو 9001 صيغة 2015.

وفي مجال أنشطة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، باشر المكتب العديد من المشاريع الكبرى، لاسيما إدارة خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي (GME)، والتي تم توليها بشكل كامل منذ 31 أكتوبر2021 (صيانة خط أنبوب الغاز ونقل الغاز من إسبانيا إلى محطات توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب (GNM)، حيث تميزت سنة 2025 بتقدم استراتيجي مهم، مع تعزيز العديد من الإنجازات الرئيسية تمثلت في الانتهاء من الدراسات الهندسية التفصيلية FEED، و إعداد مخطط الأشغال والنموذج الاقتصادي وإبراز تنافسية تعريفات النقل مقارنة بالغاز الطبيعي المسال، مع تحديد مستهلكين محتملين.

وتتولى شركة OMCO، التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مسؤولية الأنشطة المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي (بما في ذلك إدارة وتطوير الشبكة وصيانة وإصلاح وبناء البنى التحتية للغاز).

وبخصوص الحفر وإنتاج الهيدروكاربورات، سجل البلاغ أن سنة 2025 عرفت استمرار إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بمنطقتي الغرب والصويرة.

أما في ما يتصل بالتعاون والترويج، فقد شارك المكتب الوطني في العديد من التظاهرات الدولية الكبرى من أجل الترويج للمشاريع المعدنية المغربية لدى الشركات الدولية، وكذا الترويج لمؤهلات الأحواض الرسوبية المغربية لدى القطاع الصناعي النفطي العالمي.

وتوجت هذه الجهود الترويجية بتلقي العديد من طلبات إبداء الاهتمام من شركات التعدين والنفط الراغبة في إبرام اتفاقيات شراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس صادق، خلال هذا الاجتماع، على الحسابات المالية والموحدة لسنة 2024 وكذلك على مشروع الميزانية لسنة 2026، كما أحاط علما بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة عامة، وذلك في إطار إصلاح المؤسسات والشركات العمومية بموجب القانون الإطار رقم 50-21. 

The post بنخضراء تقدم عرضا حول حصيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلسه الإداري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في مستهل هذا الاجتماع أكدت كاتبة الدولة في كلمتها على الجهود المستمرة لتعزيز السلامة البحرية لسفن الصيد البحري ولضرورة إنقاذ الأرواح البشرية في البحر تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لتطوير قطاع الصيد البحري، وكذا العناية المولوية السامية الذي يحضى بها مختلف الفاعلون في هذا القطاع. مذكرة في هذا الصدد بالأدوار الهامة للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري 

وتتمثل أدوار اللجنة في المصادقة على جميع تصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قًدّم بشأنها طلب المغربة، والمصادقة على جميع أجهزة أو أدوات السلامة والمعادلة لأي منشاة أو أداة أو آلة مع منشاة أو أداة أو آلة مقننة، وإبداء رأيها في كل مسألة، مقدمة من الإدارة، تتعلق لاسيما بسلامة السفن والملاحة البحرية، وبإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، وشروط الإسكان على متنها.

وقد خصص هذا الاجتماع الثالث للجنة المنعقد طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي وخاصة المادة 2 منه، لعرض والمصادقة على عدد من النقاط، منها التداول والمصادقة على مشروع مسطرة المصادقة على طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ وصدريات أو سترات النجاة وكذا أطواق النجاة، والتداول والمصادقة على مشروع مسطرة المصادقة على جميع التصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قدم في شأنها طلب المغربة، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات المصادقة السالفة الذكر.

وفي ختام اشغال هذا الاجتماع، وبعد التداول والمناقشة، تم المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد حضر اجتماع هذه اللجنة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، كل من الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وممثل عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثل عن البحرية الملكية وممثل عن بنائي سفن الصيد البحري وممثل عن مجهزي سفن الصيد البحري وممثل عن شركات تصنيف السفن.

The post الدريوش تترأس الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما مثل المؤتمر فرصة لإبراز التراكم النوعي الذي حققته الشبكة منذ تأسيسها، واستعراض أبرز القضايا الوطنية، إلى جانب رصد التحولات الدولية وتأثيرها على مسار التنمية في المغرب.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد محمد صديقي بالدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الحزب عزيز أخنوش للشبكة، مؤكدا أن هذا الحضور والمساندة يعكسان إيمانا راسخا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشبكات الموازية في تكوين النخب وتعزيز العمل الحزبي. وأضاف أن شبكة الأساتذة الجامعيين أصبحت اليوم من أهم فضاءات إنتاج الفكر والتقترحات داخل الحزب.

The post تجديد الثقة في محمد صديقي رئيسا لشبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :

• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

The post صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.