وشكل هذا اللقاء الدولي مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب بين البرلمانيين والخبراء حول سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى التشريع أو الحكامة أو حماية الحقوق والمعطيات، بما يعزز بناء منظومات رقمية مسؤولة وجديرة بالثقة.

وعرفت أشغال اليوم الأول تنظيم ورشات عمل للخبراء، في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تم خلالها التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بالاستثمار الجدير بالثقة في الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الوكيلة، وحماية البيانات والخصوصية.

أما اليوم الثاني، المخصص لاجتماعات المجموعة البرلمانية، فقد تناول أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة محاور أساسية همت الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وبناء تحول رقمي شامل لفائدة المقاولات، وحكامة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية، فضلاً عن أوجه التقاطع والتكامل بين مختلف الجمعيات البرلمانية.

وفي مداخلته خلال الجلسة المخصصة لمحور “حكامة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية”، أكد أنوار صبري أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موضوع تقني، بل أصبح قضية مجتمعية عميقة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والتعليم والتشغيل والثقافة والإعلام والحكامة، مبرزاً أن التحدي المطروح أمام المشرع اليوم لا يقتصر على تنظيم هذه التكنولوجيا، بل يتجاوز ذلك إلى مواكبة تحولاتها العميقة مع صون القيم الأساسية للمجتمعات.

وسجل عضو التجمع الوطني للأحرار أن المغرب ينخرط في هذا النقاش الدولي من داخل دينامية وطنية أوسع للتحول الرقمي، تستند إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنسجم مع طموحات استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تولي أهمية خاصة للذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية والابتكار.

كما ذكر صبري بالانخراط الفاعل للمملكة في المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما مساهمتها في صياغة واعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصص لهذا الموضوع، بما يعكس حضور المغرب في النقاش العالمي حول مستقبل هذه التكنولوجيا.

وتوقف رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية عند أبرز الانشغالات التي رصدها مسار اشتغال المجموعة داخل مجلس النواب، وفي مقدمتها المعطيات باعتبارها مورداً استراتيجياً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والكفاءات، وبناء الثقة من خلال إرساء ضمانات كافية في مجالات الشفافية والمساءلة والأمن وحماية الحقوق الأساسية، إلى جانب تحدي التنوع اللغوي والثقافي.

وفي ختام مداخلته، شدد أنوار صبري على الدور المتجدد للمؤسسات البرلمانية، الذي لم يعد يقتصر على إنتاج التشريع، بل يمتد إلى مواكبة التحولات الكبرى واستشراف آثارها، مستحضراً في هذا السياق التجربة المتقدمة لمجلس النواب المغربي في مجال التحول الرقمي، من خلال مشروع “البرلمان الإلكتروني” الذي انطلق منذ أكثر من عقد.

The post أنوار صبري يمثل مجلس النواب بباريس ويبرز الرؤية المغربية لحكامة الذكاء الاصطناعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post البحراوي يدعو إلى تمكين شركات الذكاء الاصطناعي من الدعم المخصص للمقاولات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تتماشى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.

وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء 7 فبراير بالرباط، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالمناسبة، “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين اثنين، أولهما رقمنة الخدمات العمومية، حيث يقوم هذا المرتكز على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة. 

ثم بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، وهو المرتكز الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي، تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح البلاغ أن هذا المرتكز يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية، المواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل، والحوسبة السحابية (Cloud)، من الضروري أن تتوفر بلادنا على خدمات حوسبة سحابية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص. 

أما المرتكز الأخير، فيتعلق بالتغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، من خلال التركيز بالأساس على تغطية العالم القروي بشبكة الانترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط.

وشكل الاجتماع، حسب المصدر ذاته، مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030″، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، ناهيك عن إمكانية أن تصبح بلادنا منتجة للذكاء الاصطناعي.

The post الحكومة تكشف عن التوجهات العامة للتنمية الرقمية في أول اجتماع للجنة الوطنية للتنمية الرقمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزادت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم حديث الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم، حيث أصبح واقعا ومقياسا لتطور الدول والمجتمعات، حسب قولها.

وأبرزت أن النموذج التنموي الجديد يمتلك بعدا رقميا، وأن المملكة انخرطت في مجموعة من الاستراتيجيات الهامة، غايتها تحسين الكفاءة في مختلف المجالات، ورفع الأداء وتحقيق التوافق بين التكنولوجيا والموارد البشرية، وما سيكون لذلك من أثر إيجابي على عدد من القطاعات الحكومية والاقتصادية.

وأوضحت أن البلاد اعتمدت، أساسا، على الرقمنة في مجموعة من الأوراش، منها ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج دعم السكن، وكذلك في المجال الاقتصادي من خلال برنامج فرصة الذي أبان عن فعاليته من خلال استفادة أكثر من 10 آلاف شاب وشابة ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصات الإلكترونية، مما يضفي عليه طابع الشفافية والفعالية، بالإضافة إلى تحقيق نوع من العدالة المجالية بالنسبة للمستفيدين، حسب تعبير مرسلي.

“نحيي جهود الحكومة لتطوير الإدارة المغربية من إدارة كلاسيكية إلى إدارة تواكب التحول الرقمي العالمي، بعد إتاحة العديد من التطبيقات والبوابات الإلكترونية لتيسير الحصول على الوثائق الإدارية والاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية”، تتابع مرسلي مشيدة بجهود الحكومة في هذا الباب.

غير أنه، وعلى الرغم من كل المكاسب النوعية، ترى مرسلي أن هناك مجموعة من التحديات القائمة، والتي على رأسها تطوير المهارات والخبرات المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار فيها فيما يتعلق بتشجيع البحث العلمي والابتكار، والحرص على تحقيق العدالة الرقمية بالنسبة للفئات الهشة عبر العمل على تقليص الفجوة الرقمية من خلال تغطية شبكة الأنترنت والصبيب، وضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الآمنة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، وضمان السيادة الرقمية والأمن السيبراني، وضرورة سن استراتيجية محكمة لتأطير وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. 

The post مرسلي: المغرب يسير بخطى ثابتة للانضمام للاقتصادات الرائدة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.