وأضاف، في رده على سؤال حول تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني، وجهه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب أن موضوع الديمقراطية التشاركية هو أحد المواضيع المهمة التي تشتغل عليها الوزارة، حيث أطلقت الأخيرة هذا التكوين منذ عدة أشهر، في أفق أن يعمم في المستقبل لكي يشمل مختلف جهات المملكة.

وتابع أن دستور 2011 جاء بمقتضى الديمقراطية التشاركية، باعتباره أساسيا ومهما جدا، بالإضافة إلى عدة مقتضيات دستورية وقوانين كانت جد متقدمة وتعطي مجالا أكبر لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.

بيد ذلك، أبرز بايتاس أن جل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الإطار لم تأت بالنتيجة المطلوبة، ورغم تخفيض عدد التوقيعات المشروطة في العرائض والملتمسات، إلا أن حصيلة هذا الورش لا ترقى إلى التطلعات.

لذلك، أفاد بايتاس أن الوزارة تشتغل الآن، إلى جانب إحدى المؤسسات الدولية المانحة، من أجل إعداد الاتفاق الذي سيكون شامل، بهدف تشجيع الجمعيات ومساعدتهم على وضع الملتمسات.

من جهة أخرى، أكد بايتاس على وجوب تفاعل الحكومة بالإيجاب مع هذه الملتمسات، حتى يكون لهذه المبادرات المدنية وقع وتأثير كبير.

The post بايتاس: أطلقنا تكوينا في الديمقراطية التشاركية استفادت منه 26 جمعية من جهة الرباط سلا القنيطرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أن الطموح المشترك يتحدد في إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية والمواطنة، خاصة في شقها المتعلق بالعرائض والملتمسات حيث يضطلع المجتمع المدني بأدوار تأطير مبادرات المواطنين، بما يغذي الديمقراطية المؤسساتية التمثيلية، وأن يكون لكل ذلك أثر إيجابي على منسوب الثقة في المؤسسات.

وأكد الطالبي العلمي، في كلمته خلال افتتاح لقاء تواصلي حول الديمقراطية التشاركية مع الهيئات المجتمع المدني حول تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة في الشق المتعلق بتقديم العرائض والملتمسات إلى السلطات المنتخبة والتنفيذية، أن مجلس النواب “يحرص على توفير الإطار الملائم لتقلي المبادرات المواطنة، بدءا من تأطير ذلك بفصول من النظام الداخلي للمجلس، وبتشكيل لجنة العرائض التي تمثل المعارضة والأغلبية، وبتعيين مصلحة في إدارة المجلس لهذا الغرض، كما كشف ان المجلس بصدد الاشتغال على آلية معلوماتية رقمية لتدبير العرائض والملتمسات الموجهة إليه”.

وأشار الطالبي العلمي أن عدد جمعيات المجتمع المدني المغربي يزيد عن المائتي ألف، وتشتغل في مختلف مناحي الحياة العامة في جميع مناطق المغرب. مبرزا أن هذا التنوع المجالي، والموضوعاتي في المجتمع المدني، والدينامية الذي يتميز بها دليل قاطع على ثراء التعددية الثقافية والمدنية المغربية، و”هو صورة ساطعة عن حرية التنظيم، والمبادرة، والتأطير التي توازي التعددية الحزبية وثراء المشهد السياسي والنسق الحزبي الوطني وتعددية خلفياته السياسية والنظرية”، حسب تعبيره.

وأكد أن هذه التعددية الحزبية والثقافية والمدنية المنصهرة في الهوية الوطنية الموحدة، تعبر عنها صحافة تعددية حرة، نقدية بخلفيات سياسية وفكرية وإعلامية متنوعة طبعت دوما الحياة الوطنية مهما كانت الظروف والسياقات، مبرزا أنها رصيد يبعث على الفخر، وواقع لا يمكن إلا أن الاعتزاز به.

وعبر عن اعتزازه بالنموذج الدستوري والمؤسساتي للمملكة، حيث “حرص القانون الأسمى للأمة على دسترة مركز وأدوار وحقوق وواجبات المجتمع المدني، سواء في ما يرجع إلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة وتأطير مبادرات المواطنات والمواطنين في هذا الباب، أو إلى المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها. ومن أجل إعمال كل ذلك، اعتمدت بلادنا القوانين التنظيمية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وخاصة القانونين التنظيميين المتعلقين بالملتمسات من أجل التشريع والعرائض الموجهة إلى الهيئات المنتخبة والسلطات التنفيذية الوطنية والجهوية والمحلية”، حسب تعبيره.

ولفت إلى تعمد البعض تجاهل قوة النموذج المؤسساتي المغربي، وبنائنا الديمقراطي، ما يفرض التذكير والتعريف به، حتى تجد حملات الخلط والافتراء طريقها إلى النهاية، ويسود منطق العقل في العلاقات بين الشركاء.

وأبرز أن مجمل اللقاءات التي نظمها مجلس النواب بخصوص الديمقراطية التشاركية تجعل الجميع يتساءل حول السبيلإلى جعل المجتمع المدني يساهم في إثراء الديمقراطية ويضطلع بالأدوار، ويمارس الحقوق التي يكفلها له الدستور والتشريعات ذات الصلة، ويؤطر مبادرات المواطنين في مجال العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية.

في هذا الإطار، لفت الطالبي العلمي إلى أن ما تحقق هذا المجال لا يرقى إلى مستوى الطموح الوطني المشترك. ولا يعكس دينامية وقوة وامتدادات المجتمع المدني المغربي الذي تميز على مدى عشرات السنين مساهما في إثراء الحقل الثقافي وتجسيد التنوع، وفي تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومدافعا عن حقوق الإنسان، بعد أن ساهم في الحفاظ على الشخصية المغربية والتوعية الوطنية في مواجهة الاستعمار البائد.

وأبرز أن الهدف من الديمقراطية التشاركية هو تعزيز البناء المؤسساتي وتكريس الثقة، وبناء الإنسان، وتقوية التمساك الاجتماعي، ما يستوجب حسبه “استثمار الحقوق التي يكفلها الدستور والتشريعات ذات الصلة للمجتمع المدني، من أجل بلوغ تلك الأهداف”، كما يستوجب “التصدي للمعيقات التي تجعل الحصيلة الوطنية في ما يخص الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في إعمالها دون الطموح المشترك”، حسب تعبيره.

وأكد أنه يجب التغلب على خمس صعوبات أساسية من أجل تحقيق مقاصد الدستور والتشريع الوطني، من تبويء الهيئات المدنية والديمقراطية التشاركية مركزا مهما في الهندسة الدستورية. ويتعلق الأمر أولا بالمساطر والشروط المطلوبة حتى تكون العريضة أو الملتمس من أجل التشريع مقبولا من حيث الشكل، خاصة في ما يرجع إلى الوثائق المطلوبة، وعدد الموقعين على العريضة أو الملتمس، وتوزيعهم الجغرافي.

أما الصعوبة الثانية التي استعرضها الطالبي العلمي فتتمثل في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في مؤطري أو معدي المبادرة المواطنة متمثلة في العريضة أو الملتمس، مشيرا بالطاقات الخلاقة التي تتوفر في المجتمع المدني المغربي، وهو ما يحتاج حسبه إلى مجرد تمرين يوقظ هذه الطاقات والإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى فعل ومهارات، من خلال إطلاق برنامج تكوينات مؤسساتية سيعمل عليها مجلس النواب.

وتتمثل الصعوبة الثالثة، كما جاء على لسان الطالبي العلمي، في تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى، واعتبر أن الأمر يتعلق بإشكال مغلوط، أو نفسي أكثر منه صعوبات مادية ملموسة، ينبغي أن نتغلب عليه بتغليب مقاصد الدستور وتمثل مصلحة المجتمع.

أما الأمر الرابع فيتمثل في توظيف المعلومات واستغلالها على نحو أمثل، وخاصة المعلومات التشريعية، واستثمار تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض. فالمساهمة في التشريع من خلال التعليق أو اقتراح تعديلات على مشاريع ومقترحات النصوص الخاضعة لمسطرة التشريع.

وأما الإشكال الخامس حسب الطالبي العلمي، فيتمثل في نجاعة اختيار محتوى العريضة أو الملتمس، أي مدى ملاءمتها للحاجة المجتمعية، وحدود احترامها للاختصاص، وتجنب تنازع المصالح والترفع على كل نزعة أو مصلحة خاصة أو فئوية.

وختم كلمته بالقول بأن مما يميز النموذج الديمقراطي والمؤسساتي المغربي، هو المركز والأدوار المكفولة للمجتمع المدني، وللديمقراطية التشاركية والمواطنة، و”إذ أعيد التأكيد على أنها لن تحل محل الديمقراطية المؤسساتية التي تكتسب شرعيتها من الانتخابات، وباعتبارها تجسيدا للإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الاقتراع، أجدد التأكيد على أن من معايير ديمقراطية القرن 21، الانفتاح على المواطنات والمواطنين وإشراك المجتمع المدني، اعتبارا لما يميز حضوره وعمله من قرب وامتداد مجالي، ويقظة”، حسب تعبيره.

The post الطالبي العلمي: طموحنا يتحدد في إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية خاصة فيما يتعلق بالعرائض والملتمسات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في كلمة له بالمناسبة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا البرنامج يرمي إلى تكوين مكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، وإحداث قطب مكونين من مختلف الفاعلين الجمعويين على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، كما يتم من خلاله تكوين ونقل الكفايات والمعارف المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات وعمالات وأقاليم الجهة.

كما يروم البرنامج، يضيف بايتاس، إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة، عبر دعم الجمعيات وتعبئة مختلف المتدخلين، من أجل تعزيز قدرات وخبرات جمعيات المجتمع المدني، وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام، مما يساهم في تثمين مسار البناء الديمقراطي بالبلاد بصفة عامة، والديمقراطية التشاركية بصفة خاصة.

وتابع أن بلادنا اليوم ترسخ مسارها الديمقراطي من خلال مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، من أجل إرساء دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، معربا عن أمله في أن يشكل هذا البرنامج إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمشاركة المواطنة.

وكشف أن الوزارة ستطلق كذلك مشروعا في هذا المجال السنة المقبلة مع مؤسسة دولية مانحة، الهدف منه هو إيصال الملتمسات والعرائض التي تقدمها هيئات المجتمع المدني إلى أبعد مدى، حتى لا تكون ممارسة الديمقراطية في البلاد مجرد مقتضيات قانونية يتم تقديمها للهيئات الدولية، وحتى يتم تفعيل الآليات التي جاء بها دستور 2011، ما سيجنب الكثير من ضياع الوقت وسوء الفهم، ويعمق المسار التنموي والديمقراطي.

وأكد بايتاس أن المجتمع المدني أصبح فاعلا وشريكا أساسيا في عملية صنع السياسة العمومية وإعداد القرارات، وقد احتل مكانة متميزة في دستور 2011 بمقتضى مجموعة من الفصول التي ترجمت إلى قوانين تنظيمية تؤطر المشاركة المواطنة، والمتمثلة في القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إلى جانب القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تنص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور، وتعطي الحق للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني لتقديم عرائض إلى مجالس هذه الجماعات.

واعتبارا لهذه الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية، وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2026/2021، أفاد بايتاس أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته، من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة.

واستعرض المسؤول الحكومي جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الباب، حيث عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على إعداد استراتيجية طموحة وواقعية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، وتم إطلاق استراتيجية “نسيج” في الفترة الممتدة ما بين 2021 إلى 2026، والتي تعني الاستراتيجية الوطنية من أجل مجتمع مدني مهيكل ومستقل بفضل تظافر الجهود.

وأوضح بايتاس أن نسيج محورين، محور أفقي داعم، ويشمل 11 برنامجا، من بينها برنامج يخص تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وبرنامج آخر يروم النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

وأفاد أنه تم إعداد استراتيجية نسيج بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة للحركات الجمعوية بالبلاد، كما تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية وائتلافات من المجتمع المدني، بهدف جعل الجمعيات شريكا وفاعلا أساسيا في التنمية، من خلال الإسهام في دعم المجتمع المدني المستقل، والإسهام في مشاركته في التنمية بشكل فعال ومؤثر.

The post إطلاق برنامج لتأهيل جمعيات المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية.. بايتاس: البرنامج يروم تكوين مكونين في هذا المجال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.