ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بهدف تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، في إطار رؤية حكومية تروم تحقيق التكامل بين آليات الدعم الاجتماعي وسياسات التشغيل.

وأكد البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس أن هذا التوجه يندرج في إطار الحرص على تحقيق توازن فعال بين متطلبات العدالة الاجتماعية وأهداف التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة ما يرتبط بمراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة لضمان نجاعتها وملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ويروم مشروع القانون الجديد معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، وذلك عبر إحداث منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم مرحلي يضمن لها الاستقرار والأمن الاجتماعي خلال مرحلة الانتقال نحو الاندماج داخل القطاع المنظم، بما يعزز فرص الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات.

ويعكس هذا الإصلاح مواصلة الحكومة تنزيل رؤيتها الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من برامج الدعم، إلى جانب دعم التشغيل وتحفيز الإدماج الاقتصادي، في إطار مقاربة متكاملة تجعل من المواطن محوراً أساسياً للسياسات العمومية.

The post الحكومة تصادق على منحة جديدة للأسر المصرح بها في الضمان الاجتماعي ضمن تعديلات الدعم المباشر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز رئيس الحكومة خلال ترؤسه، لاجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن هذا النظام يعد لبنة مركزية في الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويجسد التزام الحكومة بتنزيل توجيهاته السامية في مجال تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وصادق المجلس الإداري بهذه المناسبة على خطة عمل الوكالة برسم سنة 2026، في سياق مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلق نهاية سنة 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم استعراض حصيلة سنة 2025، التي تميزت بإرساء الأسس العملية لتدبير وتقييم وتعزيز أثر البرنامج، بما يضمن حكامة فعالة وجودة في الأداء.

وشكل الاجتماع مناسبة للوقوف عند أبرز محطات تنفيذ البرنامج خلال سنة 2025، خاصة ما يتعلق بالزيادة في قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يعكس البعد التضامني والإنساني لهذا الورش الوطني.

وفي إطار تعزيز القرب من المواطنات والمواطنين، تم افتتاح تمثيلية ترابية للوكالة بإقليم الجديدة، ضمن رؤية ترتكز على تكريس البعدين الإنساني والترابي، وجعل الدعم الاجتماعي المباشر رافعة للتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، عبر برامج مواكبة تستجيب لخصوصيات الأسر على المستوى السوسيو-مجالي.
كما اعتمدت الوكالة آلية متكاملة للتتبع وتقييم الأداء، تروم قياس أثر البرنامج في تقليص الفقر والهشاشة، بما ينسجم مع توجه حكومي جديد يقوم على ربط التحويلات المالية بأهداف التنمية البشرية وتعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي للدعم.

وبعد التداول، صادق المجلس الإداري على مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والدولية، تهم تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم إدماج الأشخاص في وضعية هشاشة في سوق الشغل، فضلا عن تكريس مبادئ الحكامة الجيدة.

ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3,9 مليون أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم 5,5 ملايين طفل يستفيدون من الدعم منذ الولادة إلى غاية سن 21 سنة، إضافة إلى 1,7 مليون من كبار السن الذين تجاوزوا 60 سنة. وتتراوح قيمة الإعانات بين 500 و1.350 درهما شهريا، وفق وضعية وتركيبة كل أسرة، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويكرس أسس الدولة الاجتماعية.

The post رئيس الحكومة: الدعم الاجتماعي المباشر يعزز ركائز الدولة الاجتماعية ويكرس الاستهداف العادل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.