وأوضحت مرسلي، خلال تقديمها مضامين الالتزام الثاني ضمن برنامج الأحرار، ضمن لقاء تواصلي لتقديم البرنامج، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون “مرحلة العدالة المجالية”، بما يضمن استفادة جميع الأسر من الخدمات الأساسية، ويواكب التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية ترابية مندمجة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يحمل عنوان “ضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية”، ويتضمن أربعة إجراءات عملية.

وفي استعراضها للإجراء الخامس، المعنون “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية”، أبرزت مرسلي أن الحزب يطمح إلى ضمان ولوج آمن ومستدام للماء، وتحويل تدبير الموارد المائية إلى رافعة للتنمية الترابية، من خلال تسريع إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالسدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، إلى جانب تعميم الربط الفردي بالماء لفائدة الأسر في المناطق التي تعاني الإجهاد المائي، ودعم حلول القرب كتجميع مياه الأمطار وتعزيز منظومات الري الموضعي، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على توفير الماء، بل جعله ركيزة للتنمية والاستقرار الاقتصادي بالمجالات الترابية.

وتطرقت مرسلي بعد ذلك إلى الإجراء السادس، “الطاقة: إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، مشيرة إلى أن البرنامج يقترح إطلاق برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الألواح الشمسية دون أداء أولي، على أن يتم تسديد الكلفة تدريجيا من خلال التوفير المحقق في فاتورة الكهرباء، مع تمكين الأسر من بيع فائض الإنتاج، بما يحول المواطن من مجرد مستهلك للطاقة إلى مساهم في إنتاجها، فضلا عن حماية الأسر من تقلبات أسعار الطاقة، وتعزيز السيادة الطاقية عبر تطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر.

وفي محور التعليم، أكدت مرسلي أن الإجراء السابع، “النجاح الدراسي للجميع”، يهدف إلى جعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص، من خلال تعميم النقل المدرسي بالمجال القروي بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتوسيع خدمات المطاعم المدرسية لفائدة أطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، إلى جانب توفير دعم دراسي فردي باستعمال التقنيات الحديثة، ورفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، مع تعميم المدارس والإعداديات الرائدة بحلول 2028 والثانويات الرائدة في أفق 2031، بما يضمن، بحسب مرسلي، استفادة تلاميذ العالم القروي من نفس فرص النجاح المتاحة لغيرهم.

كما استعرضت مرسلي الإجراء الثامن، “رعاية صحية في متناول الجميع”، معتبرة أن الإصلاحات الصحية المطروحة تستهدف تحقيق عدالة مجالية فعلية في الولوج إلى العلاج، عبر تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول سنة 2027، وإرساء مسارات علاجية متكاملة داخل منظومة صحية موحدة، إلى جانب استكمال المراكز الاستشفائية الجامعية، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإحداث 200 مؤسسة إضافية بالمناطق التي تعرف خصاصا، ونشر 100 وحدة طبية متنقلة، وتعميم خدمات الطب عن بعد، مع الإدراج التدريجي لنظام الأداء من طرف الغير بالقطاع العمومي وربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض.

واختتمت مرسلي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تروم تمكين جميع المواطنين، بمختلف جهات المملكة، من الاستفادة من خدمات عمومية ذات جودة، بما يكرس الكرامة والمساواة في الحقوق ويعزز العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.

The post مرسلي تستعرض التزام “الأحرار” بضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الرميلي أن ما تعرفه الدار البيضاء اليوم ليس مجرد تدخلات ظرفية في تدبير القرب، بل هو انتقال واع نحو رؤية استراتيجية تقوم على التخطيط طويل المدى وربط التنمية بالاستثمار، معتبرة أن جيل التدبير الحالي يؤمن بأن جودة العيش لا تتحقق إلا عبر مشاريع هيكلية كبرى قادرة على تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الإشعاع الاقتصادي للمدينة.

وأضافت أن المجلس الجماعي عمل منذ بداية الولاية على تسريع الإنجاز، وتقوية الالتقائية بين مختلف المتدخلين، ووضع الاستدامة في صلب الأولويات، وهو ما أفرز إطلاق أوراش كبرى لا تظهر نتائجها بشكل فوري للمواطن، لكنها تؤسس لمرحلة جديدة من بناء المدينة، من خلال إحداث أقطاب حضرية، ومشاريع بيئية وبنيوية كبرى، وحماية الذاكرة الحضرية للمدينة.

وفي هذا السياق، شددت عمدة الدار البيضاء على أن الهدف الاستراتيجي هو بناء مدينة ميتروبولية متعددة الأقطاب، يتم فيها تخفيف الضغط عن وسط المدينة، وتوزيع المرافق الحيوية بشكل متوازن على مختلف الأحياء، مع جعل الاستدامة والجاذبية وتحسين جودة العيش عناصر مركزية في كل المشاريع التنموية، مبرزة أن عددا من الأوراش الكبرى ستكتمل آثارها بعد نهاية الولاية الحالية، في أفق يمتد إلى ما بعد سنة 2028.

وفي ما يتعلق بقطاع النظافة، أبرزت الرميلي أن المدينة تواجه تحدياً كبيرا بالنظر إلى إنتاج حوالي 4000 طن من النفايات يوميا، وهو ما استدعى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على مراجعة دفاتر التحملات وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، وتحديث أسطول جمع النفايات، وتوسيع شبكة الحاويات، وإدخال تجهيزات ميكانيكية حديثة، بما يهدف إلى الرفع من نجاعة التدبير الميداني، رغم الكلفة المرتفعة التي يخصصها المجلس لهذا القطاع.

كما توقفت عند التحولات التي عرفتها البنيات التحتية بالمدينة، من خلال إعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية وفتح محاور جديدة، إلى جانب تحسين مداخل الدار البيضاء التي أصبحت، بحسب تعبيرها، تعكس صورة تليق بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وتبعث على الفخر لدى الساكنة والزوار، مشيرة إلى أشغال إعادة التهيئة التي شملت عددا واسعا من الشوارع والمقاطع الطرقية بمختلف المقاطعات.

وفي الإطار ذاته، أبرزت العمدة أن المدينة شهدت تقدما في إنجاز مواقف السيارات بعدة نقاط مركزية، خصوصا بوسط المدينة، ما ساهم في تحسين انسيابية التنقل وتخفيف الضغط على الفضاءات الحضرية، إلى جانب تأهيل منشآت فنية ومدارات طرقية في إطار رؤية شاملة لتحديث الشبكة الطرقية والاستعداد للتظاهرات الكبرى.

أما على المستوى البيئي، فقد أكدت الرميلي أن المجلس الجماعي يتبنى رؤية واضحة تجعل من الدار البيضاء مدينة ذكية ومستدامة، من خلال مشاريع لتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء وتنظيف الفضاءات العمومية، بما يساهم في ترشيد استهلاك الموارد المائية وتحسين جودة البيئة الحضرية.

وأضافت أن المجلس عمل أيضا على تحويل عدد من النقاط السوداء إلى حدائق ومنتزهات عمومية، من بينها مطرح سيدي مومن وبحيرة الألفة ومنتزه مديونة، إلى جانب إحداث وتأهيل فضاءات خضراء في مختلف أحياء المدينة، بما يرفع من حصة الفرد من المساحات الخضراء ويعزز جودة العيش داخل المجال الحضري.

وفي ما يخص المشاريع الاستراتيجية، أبرزت عمدة الدار البيضاء مشروع “المدينة الغذائية” الذي سيضم أسواق الجملة، وسيساهم في إعادة تنظيم سلاسل التوزيع، وتخفيف الضغط المروري الناتج عن الشاحنات الكبرى، إلى جانب خلق منصة اقتصادية جديدة بأحياء سيدي عثمان والهراويين والحي المحمدي، قادرة على دعم التنمية المحلية.

كما أشارت إلى أن المجلس يعمل على إحداث أقطاب حضرية جديدة خارج وسط المدينة، بهدف خلق فرص شغل جديدة وتوفير تجهيزات وخدمات عمومية متكاملة، في إطار تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية داخل المدينة.

وفي ختام الحوار، أكدت الرميلي أن برنامج عمل الجماعة 2023-2028 يقوم على رؤية واضحة ترتكز على مشاريع التحول، ومشاريع الاستدامة، ومشاريع القرب، مشيرة إلى أن المجلس نجح في تعبئة الموارد المالية وتطوير الشراكات المؤسساتية من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة، بما يعكس إرادة جماعية لبناء دار البيضاء جديدة، نظيفة، ذكية، ومتصالحة مع محيطها الاقتصادي والبيئي.

The post الرميلي: الدار البيضاء تتجه بثبات نحو مدينة ميتروبولية قائمة على الاستدامة والجاذبية والتوازن المجالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، في حوار صحفي، أن الاستدامة في معناها الحقيقي تقوم على التدبير العقلاني للموارد، وتقوية منظومة النظافة، وتوسيع المساحات الخضراء، باعتبارها مكونات أساسية لتحسين إطار عيش الساكنة.

وأبرزت الرميلي أن ورش ترشيد وتدبير المياه بالمدينة يعد من بين أهم الأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في ضمان استدامة الموارد المائية وتوجيهها نحو الاستعمال الأمثل داخل المجال الحضري.

وفي هذا السياق، أوضحت أن حوالي 90% من سقي المساحات الخضراء بالدار البيضاء يتم اعتمادا على المياه المعاد استعمالها، القادمة من محطة مديونة ومن مصادر مائية أخرى، بما في ذلك إعادة توظيف بعض الموارد المائية الباطنية والعيون التي كانت تصب سابقا في البحر.

وأضافت أن المدينة تعتمد مقاربات تقنية مبتكرة، من بينها التقاط فائض مياه منبع سيدي عبد الرحمن بطاقة تقارب 634 متر مكعب يوميا، لسقي حوالي 14.5 هكتارا على مستوى الكورنيش، إلى جانب استغلال فائض مياه عين السبع بطاقة تناهز 1300 متر مكعب يوميا، لسقي حوالي 32 هكتارا على مستوى المحور الحضري والطريق السيار.

كما أشارت إلى أن محطة التصفية بمديونة بلغت قدرة إنتاجية حالية تناهز 4200 متر مكعب يوميا، مع هدف رفعها إلى 7000 متر مكعب في المرحلة المقبلة، حيث يتم توظيف هذه المياه في سقي حوالي 120 هكتارا تشمل شارع محمد السادس، ومنتزهات سيدي عثمان وسباتة، والطريق السيار الحضري، وعددا من الفضاءات الأخرى.

أما محطة العنق، تضيف الرميلي، فهي في المراحل النهائية من الإنجاز، وستصل قدرتها إلى حوالي 2000 متر مكعب يوميا، وسيتم تخصيص إنتاجها لسقي ملعب الغولف الملكي لأنفا وعدد من المساحات الخضراء على طول المسار.

وتعكس هذه المشاريع، وفق الرؤية الجماعية، دينامية متقدمة في تدبير الموارد المائية بالدار البيضاء، من خلال تثمين المياه العادمة وإعادة استخدامها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم التحول البيئي للمدينة.

The post الرميلي: الدار البيضاء تراهن على المياه المعاد تدويرها لتدبير الفضاءات الخضراء وتعزيز الاستدامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي حوار صحفي مع جريدة le360، كشفت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شمولية لتحديث قطاع النظافة، مبرزة أنه يشكل رافعة أساسية للانتقال من منطق الطمر التقليدي إلى منطق التثمين وإعادة الاستغلال.

وأوضحت الرميلي أن هذا الورش، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 11 مليار درهم، يندرج ضمن المشاريع الكبرى للمدينة، بالنظر إلى ارتباطه بإشكالية يومية معقدة، حيث تنتج الدار البيضاء حوالي 4000 طن من النفايات يوميا، ما يستدعي اعتماد مقاربة متكاملة للتدبير والتحديث.

وأضافت أن مجلس الجهة صادق خلال دورة ماي على مساهمة مالية أولية تقدر بـ68 مليون درهم، مع التزام جهوي إجمالي يصل إلى 250 مليون درهم، في إطار اتفاقية إطار متعددة الشركاء تروم ضمان انطلاق هذا المشروع الاستراتيجي.

ويقوم هذا الورش، وفق المعطيات التي قدمتها الرميلي، على إحداث منظومة متكاملة لتثمين النفايات، تشمل وحدة للفرز، وأخرى لإنتاج الوقود المشتق من النفايات الموجه إلى مصانع الإسمنت، إلى جانب إنتاج السماد العضوي المخصص لتأهيل وصيانة المساحات الخضراء، فضلاً عن إنتاج الغاز الحيوي المستعمل في الإنارة العمومية، إضافة إلى منظومة لمعالجة العصارة الناتجة عن النفايات.

كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل وإغلاقاً تدريجياً لمطرح مديونة، مع تهيئة شاملة للموقع وفق معايير بيئية حديثة، بما يضمن تقليص الأثر البيئي وتحسين شروط العيش داخل المدينة.

وأبرزت رئيسة الجماعة أن هذا المشروع يهدف إلى وضع حد لمقاربة الطمر التقليدي، وتعزيز جودة الهواء، وتحسين الإطار البيئي للمدينة، في أفق مواكبة التحول الحضري الذي تعرفه الدار البيضاء كقطب اقتصادي كبرى.

وقد تم اعتماد برمجة زمنية تمتد على مدى ثلاث سنوات، تشمل مراحل الإغلاق وإعادة التأهيل، بما يتماشى مع أفق 2030، في إطار رؤية استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع تدبير النفايات.

وفي السياق ذاته، أشارت الرميلي إلى أنه تم إعداد دفتر تحملات جديد أكثر صرامة ونجاعة، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وتحديث أسطول جمع النفايات، وتوسيع شبكة الحاويات، وإدخال تجهيزات حديثة، مع تحسين الأداء الميداني خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

واختتمت بالتأكيد على أن هذه الدينامية تروم إرساء نموذج حضري متكامل لتدبير النفايات، يجعل من التثمين والاستدامة ركيزتين أساسيتين لتحسين جودة العيش داخل مدينة الدار البيضاء.

The post الرميلي تكشف تفاصيل مشروع تثمين النفايات بميزانية 11 مليار درهم لإرساء نموذج حديث في التدبير البيئي بالبيضاء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الرميلي أن هذه الرؤية تقوم على بناء دار البيضاء متروبولية، قائمة على منظومة حضرية متوازنة، تهدف إلى إحداث أقطاب حضرية وتنموية بمختلف المقاطعات، بدل التركيز فقط على وسط المدينة، بما يضمن عدالة مجالية داخل المجال الحضري.

وفي هذا السياق، أبرزت أن تعزيز الطابع البيئي للمدينة وتوسيع المساحات الخضراء يشكل خيارا استراتيجيا متكاملا، باعتباره يستجيب في آن واحد لرهانات بيئية وصحية وتنموية، ويساهم في تحسين جودة عيش الساكنة.

وأضافت أن الجماعة انخرطت في إرساء جيل جديد من المنتزهات والفضاءات الخضراء، من خلال إحداث حدائق ومتنزهات جديدة، وإعادة تأهيل الحدائق التاريخية، وتحويل مطارح قديمة ونقط سوداء إلى فضاءات خضراء، مع العمل على التعميم التدريجي لسقي المساحات الخضراء بالمياه العادمة المعالجة.

كما كشفت عن هدف استراتيجي يتمثل في رفع حصة الفرد من المساحات الخضراء من حوالي متر مربع واحد إلى ما يقارب خمسة أمتار مربعة، في إطار تحسين المؤشرات البيئية للمدينة.

وفي هذا الإطار، تم تحويل عدد من النقط السوداء إلى فضاءات للحياة والاستجمام، من بينها إعادة تهيئة مطرح سيدي مومن على مساحة تناهز 12 هكتارا، وبحيرة الألفة بحوالي 14 هكتارا، إضافة إلى منتزه مطرح مديونة، وذلك في إطار مقاربة تروم محاربة التلوث وتقريب الفضاءات الخضراء من الساكنة.

كما شملت هذه الدينامية إنجاز وإعادة تأهيل عدد مهم من الحدائق والمنتزهات، من بينها منتزه سباتة القدس، منتزه البرنوصي، حديقة سيدي عثمان، دار البراد، وحديقة أليسيكو، إلى جانب أشغال الصيانة وإعادة التأهيل التي مست كورنيش عين الذئاب، وكورنيش ومساحات عين السبع، وحديقة الحسن الثاني، إضافة إلى الحدائق التاريخية الكبرى مثل حديقة جامعة الدول العربية، مردوخ، ولارميطاج.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم إحداث فضاءات خضراء جديدة، من أبرزها منتزه القدس 2 على مساحة تقارب 5 هكتارات، وحديقة القدس بحوالي 3 هكتارات، وحديقة السلامية بسباتة على مساحة 3.5 هكتار، وحديقة سيدي عثمان.

كما تم إنجاز مشاريع رمزية مهمة، من بينها ساحة باكستان التي أُحدثت فوق فضاء كان في السابق مقبرة على مساحة تناهز 3.4 هكتارات، وحديقة بشار الخير بالحي المحمدي، التي أُنجزت فوق عقار كان عبارة عن محجرة (carrière)، وتم تحويله إلى فضاء أخضر يمتد على أكثر من 5 هكتارات.

وتعكس هذه المشاريع، وفق الرؤية الجماعية، إرادة واضحة لتحويل الدار البيضاء إلى مدينة خضراء ومستدامة، تجمع بين التنمية الحضرية وجودة العيش والبعد البيئي.

The post نبيلة الرميلي تستعرض رؤية تحويل الدار البيضاء إلى مدينة خضراء ومستدامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تعميم التغطية الاجتماعية شمل مختلف الفئات المهنية، بما فيها البحارة في الصيد التقليدي والساحلي، الذين أصبحوا اليوم منخرطين في الضمان الاجتماعي، مع استفادتهم من التعديلات القانونية التي مكنت العمل الموسمي من حقوق التقاعد والاستفادة الكاملة من المنظومة الاجتماعية. وأضافت أن أرباب المراكب والقوارب والتجار أصبحوا بدورهم يستفيدون من هذا الورش، مشيرة إلى أن القطاع يعرف منافسة قوية تستوجب مواكبة مستمرة للتغيرات الاقتصادية.

من جهته، أوضح مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، أن السياسات العمومية شكلت الإطار الأساسي للارتقاء بأوضاع التجار والحرفيين، مبرزا أنه تم النجاح في تعميم التغطية الصحية مع تعبئة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان استدامتها. وشدد على أن أي سياسة عمومية لا يمكن أن تحقق أثرها دون انخراط فعلي للفئات المستهدفة، مبرزا أن وعي التجار والحرفيين بأهمية هذا الورش ساهم في إنجاحه.

وفي السياق نفسه، استحضر عبد الحق أرخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، التحديات التي كانت تواجه هذه الفئات في السابق، خاصة غياب التغطية الاجتماعية وما ترتب عنه من أوضاع إنسانية صعبة، مؤكدا أن المرحلة الحالية عرفت تحولا مهما بفضل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ما مكن من الانتقال من مرحلة الشعارات إلى واقع ملموس يحفظ كرامة المهنيين.

أما كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد شدد على أن ورش الحماية الاجتماعية ليس إجراء ظرفيا، بل مشروع لبناء الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى ضمان عدم مواجهة أي مواطن لتقلبات الحياة دون حماية. وأضاف أن التاجر، الذي يؤدي واجباته ويخدم المجتمع، أصبح اليوم في موقع توازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا دور البرلمان في نقل هموم هذه الفئات والدفاع عنها.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن مكتسبات الحماية الاجتماعية تمثل تحولا بنيويا في مسار دعم التجار والحرفيين، غير أن الرهان المستقبلي يظل مرتبطا بتعزيز الاستدامة، وتوسيع نطاق الاستفادة، ومواكبة التحولات الاقتصادية لضمان إدماج أفضل لهذه الفئات في المنظومة التنموية الوطنية.

The post منتدى التجار والحرفيين التجمعيين يناقش مكتسبات التغطية الاجتماعية ورهانات مواكبة المهنيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار منذ تأسيسه أن يكون حزبا قريبا من مختلف مكونات المجتمع، من خلال أكثر من 19 منظمة موازية تضم التجار والحرفيين والفلاحين والأطباء والنساء والشباب والطلبة والأطر. وأكد أن هذه التنظيمات ليست مجرد هياكل شكلية، بل قنوات تواصل حقيقية تعكس نبض المجتمع وتربط مشروع الحزب السياسي بالواقع المعيشي، بعيدًا عن أي انفصال عن هموم المواطنين.

وفي حديثه عن العمل الحكومي، اعتبر شوكي أن الحصيلة الحالية ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مسار صعود لبلد واجه تحديات متعددة، خاصة ما يتعلق بتداعيات التضخم والقدرة الشرائية، غير أن الحكومة اختارت التدخل وصناعة الحلول بدل التفرج. وأبرز أن هذا التوجه تجسد في ثلاث أولويات كبرى، هي الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني وسيادة القرار الوطني، وبناء الدولة الاجتماعية كواقع ملموس، ثم إعادة الثقة في العمل السياسي من خلال قرارات واضحة وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن هذه الاختيارات أصبحت ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال برامج الدعم الاجتماعي التي استفاد منها حوالي 12 مليون مواطن، وتخصيص ملايير الدراهم لدعم المواد الأساسية، وتحسين أجور أكثر من مليون موظف، إضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل أكثر من 22 مليون مغربي، وتأهيل حوالي 1400 مركز صحي، في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ العدالة الاجتماعية.

كما أكد أن هذه السياسات تشكل حزمة مترابطة تهدف إلى حماية كرامة المواطن واستقرار الأسرة المغربية، مبرزًا أن الحكومة اعتمدت مقاربة تقوم على التدخل الفعلي بدل الانتظار، وعلى تحمل المسؤولية بدل الهروب من القرارات الصعبة، في إطار رؤية متجددة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بقطاع التجارة والحرف، أوضح شوكي أن محطة “مسار المستقبل” تشكل فضاءً للإنصات المباشر لمشاكل المهنيين، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، ونظام المساهمة المهنية الموحدة، وتطوير دور تجار القرب ضمن اقتصاد تضامني منظم. كما دعا إلى إصلاحات هيكلية تشمل التأهيل العمراني والتجاري، وتحديث النظام الضريبي، ومحاربة الفوضى، وحماية التاجر الملتزم، إلى جانب تعزيز دور الغرف المهنية وتمكينها من أداء وظائفها التمثيلية والتنموية بشكل فعّال.

وختم رئيس الحزب بالتأكيد على أهمية الغرف المهنية كآلية أساسية لنقل صوت التجار والحرفيين، مشيدًا بدور المنتخبين التجمعيين داخلها، وبقربهم من المهنيين والمواطنين، ومبرزًا أن الصناع التقليديين والحرفيين يظلون في صلب الرؤية التنموية للحزب باعتبارهم ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

The post شوكي: التجار والحرفيون ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء أساسيون في الإصلاح والتنمية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد صوح في مستهل كلمته أن هذا اللقاء يمثل “مسارًا لحشد طاقات التجار والتفاعل مع قضاياهم من أجل الخروج بتوصيات عملية وميدانية”، مشددًا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “كان ولا يزال وسيظل حزب الكفاءات والانصات وحزب الوفاء بالوعود”. وأضاف أن “مسار المستقبل” يعكس رؤية استراتيجية عميقة قوامها الاستماع المباشر لانشغالات المهنيين، وتحويل خلاصات النقاش إلى سياسات عمومية قابلة للتنزيل، بعيدًا عن الشعارات، بما يجعل من التوصيات أدوات فعل حقيقية وليست وثائق نظرية.

كما عبر رئيس المنظمة عن فخره الكبير بالحضور الوازن للتجار والحرفيين الذين تكبدوا عناء التنقل من مختلف المناطق للمشاركة في هذا الحدث، معتبرًا أن ذلك يعكس روح الالتزام والانخراط في النقاش العمومي. واعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة استثنائية بكل المقاييس، تؤكد أن هذه الفئة تمثل قوة اقتصادية واجتماعية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.

وفي حديثه عن المسار السياسي للحزب، أوضح صوح أن الالتزام تجاه هذا القطاع كان حاضرًا منذ تقديم البرنامج الانتخابي، باعتباره التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا نابعًا من تشخيص دقيق للإشكالات البنيوية التي يعاني منها قطاع التجارة والحرف. وأضاف أنه اليوم، وبعد تحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي، استطاعت الحكومة، وفق تعبيره، أن تبرهن على أنها “حكومة أفعال وإنجازات وليست حكومة أقوال ومزايدات”، مستحضرة الرؤية الملكية في تنزيل الأوراش الكبرى للدولة الاجتماعية.

وتوقف المتحدث عند السياق الاقتصادي الصعب الذي طبع السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتداعياته على القدرة الشرائية، مشيدًا بقدرة الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، معتبرًا أن ذلك يشكل دليلًا على التدبير المسؤول الذي يميز العمل الحكومي الحالي. كما أبرز أن من بين أهم التحولات التي شهدها القطاع هو تعميم التغطية الصحية، حيث أصبح التجار والحرفيون يستفيدون من الحماية الاجتماعية الشاملة، وهو ما اعتبره تحولًا بنيويًا مهمًا أعاد الاعتبار لكرامة التاجر وأسرته.

وشدد أحمد صوح على أن التجار والحرفيين لم يعودوا مجرد فاعلين اقتصاديين أو دافعين للضرائب، بل أصبحوا شركاء محوريين في بناء الاقتصاد الوطني. كما نوه بالدور الذي يلعبه تجار القرب، واصفًا إياهم بأنهم “صمام أمان اجتماعي” ومثال حي للتضامن، بل مؤسسة اقتصادية قائمة بذاتها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وفي المقابل، دعا صوح إلى ضرورة ترجمة هذا الاعتراف إلى سياسات عمومية ملموسة، من خلال إصلاحات هيكلية عميقة، على رأسها مراجعة مدونة التجارة، ووضع تعريفات قانونية دقيقة للأصناف التجارية، وإعداد دفاتر تحملات واضحة، وتحيين لوائح الأنشطة التجارية الخاضعة للترخيص، مع مراعاة ضوابط التعمير والتخطيط الحضري. كما دعا إلى محاربة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع، ودعم تجار القرب والمجموعات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة النظام الأساسي للغرف المهنية وتمكينها من استقلالية مالية وإدارية حقيقية لتقوم بأدوارها التنموية.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين التجمعيين أن هذه المنظمة ليست مجرد إطار تنظيمي، بل قوة اقتراحية حقيقية قادرة على التعبئة والمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، مشددًا على رغبة الفاعلين في أن يكونوا شركاء فعليين في صياغة القرارات التي تهم مستقبلهم المهني والاقتصادي.

وختم أحمد صوح كلمته بالإشادة بالدور الذي قام به عزيز أخنوش في بناء التنظيمات الموازية للحزب، معربًا عن تطلع المنظمة إلى مواصلة هذا المسار بنفس الدينامية تحت قيادة محمد شوكي، رئيس فريق الحزب، بما يعزز استمرارية العمل التنظيمي والسياسي المرتبط بقضايا التجار والحرفيين. كما نوه بالدور الذي يقوم به الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن قضايا هذه الفئة، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج وتعزيزه داخل المؤسسة التشريعية.

The post صوح: منتدى التجار والحرفيين التجمعيين قوة اقتراحية لصياغة سياسات عمومية تواكب القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت أن الفلسفة التي يستند إليها المجلس ترتكز على تحقيق أثر فعلي ونجاعة في التدبير اليومي، بما يضمن تلبية الحاجيات المتراكمة وتحقيق التوازن بين أولويات التنمية المختلفة. 

وأكدت على أن هذه الدورة تركز على دراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء للسنة المالية 2026، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شاملة للتوازن المالي والتنمية المستدامة.

وأوضحت الرميلي أن ميزانية 2026 تراعي عدة توازنات رئيسية، منها التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الحاجيات الطارئة والطموحات المستقبلية، وبين محاور الاشتغال المختلفة وبين الديون والالتزامات المالية. 

وأشارت إلى أن إجمالي الديون المقررة برسم سنة 2026 تبلغ 430.728.269,68 درهم، موزعة على صندوق التجهيز الجماعي، ومؤسسة البنك الدولي، والائتمان الإسباني، إضافة إلى عمولة ضمانة قرض البنك الدولي. كما بينت أن الميزانية تراعي العجز المالي والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والمشاريع المستعجلة والطوارئ، لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأثر المرجو.

كما أكدت الرميلي أن الميزانية تشمل المجهودات الخاصة بالاقتناءات العقارية، بما في ذلك معمل النفايات الممتد على 260 هكتاراً، والمنصة الغذائية على مساحة 309 هكتارات، ومشروع نزع الملكية بسباتة على 17 هكتاراً لإنجاز مشاريع اقتصادية، إضافة إلى الاستثمارات في تحويل الأراضي باسم الجماعة. 

وذكرت أن هذه الميزانية تعكس المجهودات المبذولة لإخراج مشاريع مهمة للبيضاويين، بما في ذلك مشاريع بنية تحتية أساسية، وبرامج للتجهيزات الحضرية، ومساحات خضراء، ومحطات معالجة المياه، وشبكات النقل العام، وغيرها من المشاريع التي تستجيب لحاجيات السكان وتضمن تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الرميلي أن ميزانية التسيير تعتمد على التوازن البنيوي والرفع من مصاريف النفقات الإجبارية مثل الرواتب، الإنارة العمومية، استهلاك الماء والكهرباء، جمع ومعالجة النفايات، وتسيير النقل وصيانة التجهيزات. 

وأضافت أن الميزانية تعتمد على استراتيجيات لتعبئة الموارد الذاتية منذ 2022، من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتقليص حجم الباقي استخلاصه، وتنمية المداخيل الجبائية، وتثمين الممتلكات، وتكثيف عمليات المراقبة، لضمان تمويل المشاريع ومواجهة الاحتياجات المالية للمجلس.

وبخصوص ميزانية التجهيز، بينت الرميلي أنها تتضمن الاعتمادات الخاصة بتسديد أصل الدين، وكذلك الاعتمادات المخصصة للمشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقيات مع شركات التنمية المحلية، أو المشاريع المنجزة مباشرة من قبل مصالح الجماعة، بما يعكس التوجه نحو النجاعة والشفافية في التدبير المالي، وتحقيق الأثر الفعلي للمواطنين. 

وأضافت أن المداخيل المقدرة لميزانية التسيير لعام 2026 تبلغ 5,2 مليار درهم، مقابل 5,04 مليار درهم سنة 2025، بنسبة ارتفاع 4%، بينما بلغت مصاريف التسيير زيادة نسبتها 4% لتغطية النفقات الإجبارية، ما أدى إلى رفع الفائض التقديري إلى 692,9 مليون درهم مقارنة بسنة 2025.

وأكدت الرميلي أن هذه الميزانية تعكس فلسفة التوازن المالي والعقلنة في تخصيص الموارد، مع إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الجديدة والصيانة والتسيير اليومي، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أثر ملموس على المستوى المحلي، موضحة أن هذه التوجهات ترتكز على الشفافية والمساءلة، وتضمن الاستجابة لمتطلبات المواطنين في جميع المجالات، من البنية التحتية والخدمات العامة إلى البرامج التنموية الموجهة للشباب والأسرة والمجتمع المدني.

وأختمت الرميلي كلمتها بالدعوة إلى العمل الجماعي المشترك من أجل تنفيذ مشاريع الجماعة وفق هذه الميزانية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وسريعة، وتعزيز الحكامة المالية، وتوفير الموارد الكافية لدعم التنمية المستدامة، مؤكدة أن نجاح المشاريع يعتمد على الالتزام المشترك للمجلس وكافة الأجهزة المسؤولة، لضمان تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتلبية حاجيات سكان الدار البيضاء.

The post الرميلي: ميزانية 2026 لجماعة الدار البيضاء تراعي التوازن بين التنمية والالتزامات وتستجيب لأولويات الساكنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

المشروع يشكل قفزة نوعية في تدبير المرافق العمومية، إذ يعتمد على معايير عالية في النظافة والتجهيزات، ويضمن بروتوكولات دقيقة للتنظيف والتعقيم، إلى جانب مراقبة ذكية لاستمرارية الخدمة. وقد تم توزيع هذه المرافق بشكل استراتيجي في الساحات، الحدائق، المحطات والمناطق ذات الإقبال الكبير، مع توفير تجهيزات ملائمة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن أنظمة التهوية، كاشفات الحريق، كاميرات المراقبة الخارجية والإضاءة الحديثة.

وتفتح هذه الوحدات أبوابها من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء خلال الأيام العادية، ومن الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا في المواسم السياحية، مع إشراف فرق متخصصة على عمليات التنظيف والتعقيم. كما يتم اعتماد نظام استغلال ذكي يرتكز على دمج مساحات إعلانية للمساهمة في تمويل تكاليف الصيانة وضمان استدامة الخدمة.

وبإطلاق هذا المشروع، تعزز الدار البيضاء توجهها نحو ترسيخ نموذج حضري عصري ومستدام، يضع كرامة المواطنين والزوار في صلب أولوياته، ويواكب تحول المدينة إلى ميتروبول عالمي وصديق للبيئة.

The post جماعة الدار البيضاء تطلق جيلا جديدا من المرافق الصحية العمومية المجانية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.