وأوضح البكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على ترسيخ مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي سواء على المستوى المركزي أو القطاعي، عبر عقد لقاءات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وإحداث آليات لتتبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتقييم مدى تقدمها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تنزيلها.

وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدتها كتابة الدولة مع الهيئات النقابية عكست التزاما فعليا بهذه المقاربة، مؤكدا أن الحوار الهادئ والبناء يظل السبيل الأمثل لمعالجة الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة.

كما نوه المتحدث باهتمام كتابة الدولة بالرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لكل إصلاح، من خلال العمل على تحسين أوضاع العاملين بالقطاع والارتقاء بظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء والخدمات المقدمة.

وشدد البكوري على أن الهيئات النقابية تعد شريكا أساسيا في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، مبرزا أن كتابة الدولة تدرك أهمية هذا الدور وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق معها في إطار من الثقة والمسؤولية المشتركة.

The post البكوري: مأسسة الحوار الاجتماعي تعزز إصلاح قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في تصريح صحفي عقب أشغال المجلس الحكومي، أن الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد إطار تقني، بل تحول إلى فضاء مؤسساتي لتكريس التوافقات الاجتماعية ومعالجة القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للتدابير المرتبطة به تجاوزت 49 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع ومسؤول مع مختلف المطالب الاجتماعية، عبر اتخاذ إجراءات عملية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة، دون تأخير أو تعقيد مساطر الدراسة أو التقييم.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن من بين أهم المخرجات ذات البعد الاجتماعي، المصادقة على مشروع قانون يهم مدونة الشغل، والذي من شأنه وضع حد لمعاناة فئة حراس الأمن الخاصة، عبر تنظيم وضعيتهم المهنية وتحسين شروط اشتغالهم.

كما توقف عند إجراء ثانٍ يهم فئة من الأجراء الذين لا يستوفون شرط 3240 نقطة للاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية، مبرزاً أن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على معالجة الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بالمنظومة الحالية للحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى الحصيلة الاجتماعية، كشف بايتاس أنه خلال سنة 2025 بلغ عدد المستفيدين من معاش الشيخوخة 18.826 مستفيداً، بعدما كانوا لا يستفيدون من أي معاش في ظل النظام السابق، بينما بلغ عدد المستفيدين من استرجاع المساهمات 14.140 مستفيداً، وذلك في إطار تحسين تدبير الحقوق الاجتماعية وتعزيز الإنصاف داخل المنظومة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأرقام تعكس دينامية الإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، والرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما ينسجم مع التزامات الدولة الاجتماعية ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.

The post بايتاس: الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي ورشا استراتيجيا لتعزيز الثقة وتحقيق مكاسب اجتماعية مهمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتأتي هذه الجولة في سياق حصيلة اجتماعية وُصفت بالغنية، بفضل تفعيل الاتفاقات الاجتماعية وما ترتب عنها من تحسين ملموس في دخل الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية.

وخلال هذه الاجتماعات، استعرض رئيس الحكومة حصيلة الولاية الحكومية في هذا المجال، والتي همت بالأساس الرفع من الأجور في القطاع العام عبر صرف زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم على مرحلتين، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية والترقي والحد الأدنى للأجر، بكلفة سنوية تجاوزت 14,8 مليار درهم، إضافة إلى إجراءات قطاعية موجهة للتربية الوطنية (18,47 مليار درهم)، والصحة (4 مليارات درهم)، والتعليم العالي (2 مليار درهم)، بما رفع متوسط الأجور في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025.

وفي القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية ليصل إلى 3.422,72 درهم ابتداء من 2026، وبنسبة 25% في الأنشطة الفلاحية ليبلغ 2.533,44 درهم، إلى جانب تحسينات مهمة في نظام التقاعد، أبرزها تمكين فئات جديدة من الاستفادة من معاش الشيخوخة وتوسيع الاسترجاع المالي للمنخرطين.

كما شملت الحصيلة مراجعة الضريبة على الدخل بكلفة تفوق 7,6 مليارات درهم، بما مكن من تحسين دخل مختلف الفئات، مع فتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد والتكوين المهني المستمر، إلى جانب التزام الحكومة بمواصلة معالجة الملفات الفئوية وتسريع الحوار حول القضايا المطروحة من طرف مختلف الهيئات.

وأكدت الحكومة في هذا السياق التزامها بمواصلة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، وتكريس الحوار القطاعي كآلية دائمة لإيجاد حلول عملية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسخ مسار الدولة الاجتماعية.

The post رئيس الحكومة يترأس جولة الحوار الاجتماعي المركزي ويستعرض الحصيلة الاجتماعية للولاية الحكومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

اللقاء شكل محطة لعرض ومناقشة أبرز محاور الملف المطلبي للجامعة، المنبثق من دراسة ميدانية، حيث أكدت في مستهله أن الحوار الاجتماعي آلية حضارية ومسؤولة لتدبير الاختلاف وتجاوز الإكراهات، كما عبر الطرفان عن تضامنهما مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة.

وفي سياق تثمين المسار المهني، تمت الاستجابة لطلب تكريم المتقاعدين، مع تعهد بالنظر في إشكالات توزيع الموظفين المدمجين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ومعالجة الحالات ذات البعد الاجتماعي.

كما تمت الاستجابة لمطلب منح التعويضات الجزافية عن التنقل ومنحة الأخطار لفائدة موظفي مختبرات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع دراسة إمكانية تعويض سنوات الاشتغال كمؤقتين عبر شراء نقط CIMR، والموافقة على تخصيص أرض مجاورة لإحداث ناد اجتماعي لفائدة المستخدمين.

على صعيد آخر، شددت الجامعة على ضرورة مأسسة الحوار عبر وضع برنامج زمني قار يعقد لقاءين سنويا على الأقل، مع إحداث ميثاق اجتماعي يؤطر العلاقة بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين ويحدد ضوابط التشاور والتفاوض، وقد تم التفاعل إيجابيا مع هذا المقترح، مع الإشارة إلى إعداد مشروع أولي سيعرض على النقابات قصد دراسته في أفق اعتماده بصيغة توافقية.

كما تمت إثارة أوضاع سائقي المهمات والمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم وتوفير وسائل الراحة لهم، إضافة إلى تمكين السائقين المرافقين للمسؤولين خارج مقرات عملهم من الاستفادة من خدمات الإقامة والتغذية، وهو ما تمت الاستجابة له، إلى جانب التطرق إلى الخصاص في الموارد البشرية والحاجة إلى الرفع من عدد التوظيفات وفق الإمكانيات المتاحة.

ملف الأعمال الاجتماعية استأثر بدوره بحيز مهم من النقاش، خاصة ما يتعلق بالسكن، حيث تمت الدعوة إلى تثمين الأراضي العارية وإدماجها في مشاريع لفائدة المنخرطين، إلى جانب المطالبة بتعميم الاستفادة من التخييم الصيفي وتوسيع منحة الدخول المدرسي لتشمل التعليم الثانوي ومعالجة التفاوت الجهوي في الخدمات الاجتماعية.

كما تم طرح مطلب الرفع من عدد المستفيدين من القروض بدون فائدة وتعزيز غلافها المالي، ورفع وتيرة اجتماعات لجنة المديرية إلى ثلاث مرات سنويا، وتطوير خدمات التطبيب وتوسيع الاتفاقيات وضمان الشفافية في عمليات القرعة بإشراك ممثلي النقابات، إضافة إلى مراجعة واجبات الانخراط بنادي الفلاحة بالرباط للموظفين ذوي الدخل المحدود وإحداث نواد اجتماعية جهوية.

وبخصوص المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تم التنبيه إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية وضرورة معالجته، مع الدعوة إلى مراجعة مضامين التكوين المستمر بما يواكب تحولات القطاع، وضمان الشفافية في مساطر السكن الشاغر، ومواكبة المستخدمين للانخراط في نظام التقاعد التكميلي، وإعادة النظر في معايير التنقيط الخاصة بالمنحة السنوية عبر اعتماد تطبيقات رقمية تضمن الشفافية.

أما في محور معاهد التكوين التقني الفلاحي، فقد تمت الدعوة إلى إحداث تخصصات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والزراعات العضوية، وتكوين المكونين الجدد وتمكينهم من تعويضات التنقل، وفتح باب التباري لشغل منصب مفتش، وتحفيز مدراء الدراسات والحراس العامين عبر منح تعويضات عن المسؤولية.

وفي ختام اللقاء، أكدت الجامعة المغربية للفلاحة أن الحوار الاجتماعي مسار مؤسساتي دائم يقتضي التتبع والتنزيل الفعلي للالتزامات، معتبرة أن المكتسبات تقاس بمدى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع، مع تجديد تشبثها بالترافع المسؤول واستعدادها لمواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.

The post الحوار الاجتماعي.. البواري يعقد لقاء مع الجامعة المغربية للفلاحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وكشف بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها ستمكن من انتقال متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، أي بزيادة 28.7 في المائة.

إلى ذلك، أعلن بايتاس عن ارتفاع الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي إلى 49 مليار درهم، وهي كلفة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى مليون و127 ألفا و848 موظفا، ما يبرز انخراط الحكومة الفعال في هذا الملف، وفق تعبيره.

وأكد أن المقاربة الحكومية مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، وإطلاق دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة، من خلال مأسسة هذا الحوار وإرساء آليات منتظمة للتشاور والتفاوض مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الرفع من الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تبلغ قيمتها 50 في المائة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

وأورد بايتاس أن هذه المكتسبات تأتي نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يظهر التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة، وترسيخ ثقافة التوافق والتشارك في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية.

The post بايتاس يعلن عن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجر في يوليوز الجاري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.

وفي مستهل الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، ثمن السيد أخنوش المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لا سيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا ‏استراتيجيا للحكومة، إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، مستعرضة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.

وستسهر اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد لهوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد ‏بنعلي.

وشهد الاجتماع أيضا حضور كل من المدير العام لصندوق الإيداع ‏والتدبير، ‏ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

The post رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ووصف بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب”الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء.

وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور.

وذكر السيد بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.

The post بايتاس: 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرز أن أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ( UGTM )، يقوده أمينه العام النعم ميارة.

كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT )، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM )، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.

وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.

وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.

ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

The post رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن المخاوف المتعلقة بهذا المشروع “لا تزال سابقة لأوانها، لاسيما أن المناقشة التفصيلية لم تبدأ بعد”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستبدأ في الاستماع لمختلف الفرق السياسية على مستوى اللجان البرلمانية، مؤكدا حرصها على الاحترام الدقيق لمسطرة المصادقة على المشروع.

وسجل أن تأخير النقاش حول هذا المشروع يأتي بناء على طلب تقدمت به فرق المعارضة، مذكرا بأن هذا المشروع “ظل معلقا لسنوات دون البدء في مناقشته”.

وخلص السيد بايتاس إلى أن الحكومة حريصة، في إطار الحوار الاجتماعي، على اتباع منهجية ترتكز على الاستماع والتواصل مع مختلف الفرقاء والحساسيات السياسية.

The post بايتاس: المعالم التفصيلية لمناقشة مشروع قانون الإضراب ستتضح خلال الأسبوع المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد أن الحكومة طرحت عددا من الحلول بفضل الحوار الاجتماعي. باعتباره خيارا استراتيجيا مكن من طرح موضوع قانون الإضراب وقانون المسطرة المدنية للنقاش، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.

وأبرز أن مدونة الشغل تعتمد لحماية الشغيلة ومنع انتهاك حقوقها، و”بها يمكن حماية مصلحة المقاولات وكذلك جلب الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال، إذن لا بد من اتخاذ قرارات جريئة لتحيينها وفتح باب الحوار الوطني مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والفرقاء الاقتصاديين بصددها حتى نتمكن من الوصول لتوافقات ترضي الجميع”، يضيف بن الطيب.

واعتبر أن أنماط الشغل عرفت تحولات جدرية مكنت من ظهور أنماط جديدة في إطار عولمة علاقة الإنتاج بالعمل، مؤكدا على ضرورة الإتيان بقانون يتلاءم مع هذه الأنماط الجديدة، ويستوعب كذلك المهن المستقبلية.

The post بن الطيب يشيد بنجاعة الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي ويدعو إلى إصلاح مدونة الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.