وأوضح أن الحكومة شرعت، منذ السنة الأولى من ولايتها، في تنزيل هذا الورش الطموح، من خلال ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، عبر المصادقة على القانون رقم 27.22 ونصوصه التطبيقية. وأشار إلى أن هذا الإجراء مكن حوالي 11 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، من الولوج إلى نظام التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر 2022، بنفس سلم العلاجات الممنوح للمؤمنين في نظام CNSS، مع الاستفادة من المجانية في ولوج المستشفيات العمومية.

وأكد بايتاس أنه إلى حدود يونيو الماضي، تمت معالجة أكثر من 734 ألف ملف تكفل صحي، ما يعكس، حسب قوله، التزام الحكومة الجدي وفعالية الإصلاح.

وفي ما يخص استرجاع المصاريف، تم وضع أكثر من 12 مليون ملف تعويض، مما يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة. وبلغت المبالغ المصروفة في إطار هذا النظام ما يقارب 17 مليار درهم إلى حدود مارس المنصرم.

كما أشار إلى ارتفاع معدل الإنفاق الفردي على الأدوية بنسبة تقدر بحوالي 25 في المائة، ما يدل، حسب تعبيره، على تحسن في الولوج إلى العلاج والاستشفاء لفائدة الفئات الهشة.

وفي نفس السياق، واصلت الحكومة مجهوداتها لتوسيع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، من خلال إصدار 22 مرسوما تنظيميا في ظرف قياسي، مع إلغاء الديون المستحقة، والإعفاء الكلي من الغرامات ومصاريف التحصيل إلى غاية 30 يونيو 2023، لتشجيع هذه الفئة على الانخراط.

وكنتيجة مباشرة لهذا المسار، أفاد بايتاس أن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري من غير الأجراء تجاوز 1.7 مليون شخص إلى حدود بداية يوليوز 2025، مشددا على أهمية التمييز بين “المسجلين المباشرين” وذوي الحقوق، حيث إن العدد الإجمالي لهؤلاء الأخيرين يبلغ حوالي 3.9 مليون شخص.

وفي ما يخص نظام “أمو الشامل”، أطلقت الحكومة حملة تواصلية وطنية لتشجيع الانخراط فيه بصفته خيارا تأمينيا جديدا للأشخاص غير المشمولين بأي تغطية. وبلغ عدد المسجلين في هذا النظام، إلى غاية 8 يوليوز الجاري، 342 ألف شخص ممن يساهمون من مواردهم الذاتية.

أما بخصوص التعويضات المتعلقة بمخاطر الطفولة، فقد أشار الوزير إلى أن مجموع المبالغ المصروفة، ما بين 28 دجنبر 2023 و8 يوليوز 2025، بلغ حوالي 34 مليار درهم، تشمل الدعم الشهري للأطفال، ومنحة الولادة، والمنحة الجزافية.

وشدد بايتاس على أن دقة الأرقام المقدمة تعكس جدية الحكومة في تنزيل هذا الورش، وعلى أن النظام الجديد للحماية الاجتماعية بدأ يجد مكانه في السياسات العمومية، باعتباره أداة حقيقية للإنصاف الاجتماعي وتحقيق الكرامة.

The post بايتاس: الحكومة عازمة على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بدقة والتزام ميداني مستدام appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في  هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذه المنظومة تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذيب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وتابع “فبالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، تتمتع بمجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص، مذكرا بأن الدولة تسهر على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.

ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، أوضح رئيس الحكومة أنه تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيرا إلى أنه تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق  17 مليار درهم.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش، شهدت فعالية التأمين الصحي ببلادنا تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين TNS، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28  مرسوما تطبيقيا، ما مكّن من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.

وأكد رئيس الحكومة أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة إلى غاية شهر أبريل، بلغت ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف يوميا، حيث تم تصفية 3,6 منها بقيمة 4 مليار درهم.

وفي السياق نفسه، يضيف أخنوش، أن الحكومة تمكنت من التأسيس لنظام أمو-الشامل، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، إذ لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية.

وتابع “فخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي هذه المقاربة المبتكرة لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد عن 313.000 شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات السالفة الذكر من منظومة علاجية متطورة ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة”.

The post رئيس الحكومة: لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت لمغور، خلال استضافتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، أن المرجعية الأولى تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، حيث حدد جلالة الملك ثمانية محاور رئيسية لهذا المشروع، من بينها تعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، أما المرجعية الثانية، فهي الاستناد إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين، بينما ترتكز المرجعية الثالثة على البرامج الانتخابية للأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي، والتي تمت مواءمتها في إطار البرنامج الحكومي.

وأضافت لمغور أن الحكومة واكبت تنزيل هذا المشروع منذ ترسيمها، من خلال إصدار 28 مرسوما تطبيقيا، “وقد كان عدد المستفيدين من التغطية الصحية آنذاك لا يتجاوز 8 آلاف شخص من المهنيين المستقلين، بينما ارتفع العدد اليوم إلى أكثر من 1.7 مليون مؤمن، وبإضافة ذوي الحقوق يصل الإجمالي إلى 3.9 مليون مستفيد”، حسب تعبيرها.

وفيما يخص دعم الفئات الهشة، أوضحت لمغور أن نظام “أمو تضامن” جاء استكمالا لبرنامج “راميد”، الذي بلغ عدد مستفيديه 10.7 مليون شخص في أكتوبر 2021، حيث كانوا يستفيدون من العلاجات في المستشفيات العمومية وسط إشكالات تتعلق بالتجهيزات والتأخر في المواعيد. أما اليوم، فقد ارتفع عدد المستفيدين من “أمو تضامن” إلى 11 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، كشفت لمغور أن برنامج “تيسير”، الذي كان يستفيد منه قبل اعتماد القانون الإطار مليونا طفل فقط، ارتفع اليوم ليشمل 5.5 مليون طفل، حيث يتم صرف الدعم طوال السنة بدلا من فترة الدراسة، أي عشرة أشهر فقط كما كان سابقا.

كما تمت مراجعة قيمة المنح، إذ ارتفعت من 200 درهم للطفل سنة 2024، إلى 250 درهمًا سنة 2025، على أن تصل إلى 300 درهم سنة 2026، مع إضافة دعم خاص للأطفال في وضعية إعاقة.

وبخصوص دعم الأرامل، ذكرت لمغور أن عدد المستفيدات كان لا يتجاوز 76 ألف أرملة في أكتوبر 2021، حيث كن يتلقين دعما شهريا قدره 350 درهما، بينما تم اليوم توسيعت دائرة المستفيدات، حيث تستفيد 85 ألف أرملة من دعم شهري يبلغ 375 درهما. كما تم إدراج فئة الأرامل بدون أطفال، حيث يستفدن من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم كحد أدنى، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدات إلى 425 ألف أرملة.

وفي حديثها عن التحديات، أشارت لمغور إلى أن الحكومة وجدت أمامها مرسوما حول مؤشر الاستهداف الاجتماعي، تم إعداده من قبل الحكومة السابقة وإصداره في شتنبر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، وهو مؤشر يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالمين القروي والحضري، لكنه لا يحقق النتائج المرجوة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلالات في هذا المرسوم، إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في تنزيل المشروع وعدم إهدار الزمن التنموي، مع التأكيد على مراجعة الاختلالات مستقبلا لضمان سير الإصلاح في الاتجاه الصحيح.

واختتمت لمغور حديثها بالتأكيد على أن مشروع الحماية الاجتماعية يشكل تحولا جذريا في سياسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، حيث يسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية ملكية واضحة تسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

The post ثورة تاريخية ومكسب كبير.. لمغور تستعرض حصيلة برنامج الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وخصص الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيز ركائز الدولــة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله.

ودعا رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. 

الاجتماع جرى خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا. 

كما تم الوقوف، يضيف المصدر ذاته، على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة ‏معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة ‏الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة ‏الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.‏

على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة. 

The post   رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية   appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش في كلمة له في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن الحكومة وضعت، وفق هذه الرؤية الملكية المتبصرة، موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وجعلته “التزاما حكوميا حقيقيا يعكس الحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع أفراد المجتمع”.

واستعرض رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجهودات المبذولة لتنزيل هذا المشروع الملكي الرائد، لاسيما فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر باعتبارهما من الأولويات.

فبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أبرز أخنوش أن الحكومة استطاعت إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية، مشيرا إلى نجاحها في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، مما أتاح استفادة حوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وبذلك، يقول رئيس الحكومة، بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، منوها إلى أنه إلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، “ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين”.

وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أفاد أخنوش بإصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم.

ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.

وتم العمل أيضا، يضيف رئيس الحكومة، على مواصلة توسيع نطاق التغطية الصحية، “حيث تمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوما تنظيميا، في ظرف زمني وجيز، كما تم ، في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.

ونتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، حسب أخنوش، أزيد من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فرد ا.

وأفادت المعطيات التي ساقها رئيس الحكومة بهذا الخصوص، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملفا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفا، فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم.

وفي سياق ذي صلة، أكد أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل الب نى التحتية مع تعزيز الب عد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

وسجل رئيس الحكومة أيضا، في معرض كلمته، أن الحكومة نجحت “باقتدار” في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، “الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”.

وأفاد أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، معتبرا أن هذه الأرقام “تعكس مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية”.

وأشار أخنوش إلى أنه لضمان نجاح هذا الورش عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026 “لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة”.

The post رئيس الحكومة: ورش الحماية الاجتماعية يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية تهدف إلى إرساء دعائم مغرب عادل ومندمج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعرف اللقاء حضور فاطمة بوحويلي، رئيسة الجمعية بجهة سوس ماسة، ويوسف أوصالح، عضو المكتب الجهوي للجمعية، واسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم إنزكان آيت ملول، فضلا عن المنسق الإقليمي للحزب بإقليم إنزكان آيت ملول، رشيد المعيفي.

كما حضر رؤساء الفروع الإقليمية للجمعية، وممثلون عن المنظمات الموازية، وعرف اللقاء أيضا حضورا مكثفا لمناضلي ومناضلات الحزب بالجهة.

The post جمعية أمل الأحرار تنظم لقاء تواصليا حول مستجدات الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت المذكرة أن “الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث مكنت الجهود التي بذلتها، في ظرف وجيز، من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، وذلك من خلال المصادقة على كافة النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون أي نشاط مـأجور أو غير مأجور”.

وذكَّرت الوثيقة بأن الحكومة وضعت هدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وذلك وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري.

ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من تعميم التأمين الإجباري عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022، الأمر الذي خول لما يناهز 4 ملايين أسرة فقيرة الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يعادل 9,5 ملايير درهم.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

وفضلا عن ذلك، ستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية القائمة، والتي شهدت اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش المجيد لسنة 2018.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجيستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.

ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفي إنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

هذا إلى جانب مواصلة إنجاز برنامج تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.

The post رئيس الحكومة في مذكرة توجيهية: الحكومة ستواصل إرساء ورش الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسجل أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنعقد تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، تبرز المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وقال إن حضور الغرف المهنية بالمغرب أساسي، وهو ما تعكسه أدوارها الاستشارية والتمثيلية في مجموعة من المؤسسات العمومية، إذ تتوفر على إمكانية صياغة تصورات ودراسات ومقترحات القوانين، إلى جانب دورها في خلق مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في المملكة، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك.

وأبرز أن الحكومة، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية وتنسجم مع مضامين البرنامج الحكومي، ابتكرت حلولا عملية وواقعية وناجعة لمواجهة مختلف التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات المغرب في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، معتبرا أن متطلبات المرحلة تستدعي إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سعت من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مضيفا أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا، شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وسجل أنه وعيا من الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، فإنها تسعى لملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 / 50) بحلول سنة 2026.

وقال إن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، حيث تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

وبعد أن استحضر خطاب جلالة الملك، في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، و”في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مبرزا أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بمجالات، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية.

يذكر أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.

كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.

The post أخنوش يؤكد على الدور المهم للغرف المهنية في إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي كلمة تقديمية لهذه النصوص التشريعية، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مضامين مشاريع القوانين هاته، ذات الصلة بتنزيل دعامات بالورش الملكي الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح الوزير في هذا السياق، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية يندرج في إطار تفعيل دعامة تثمين الموارد البشرية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنزيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على “إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية”.

وأفاد بأن هذا النص يتمحور حول مجموعة من النقط الأساسية التي تهم “تقوية ضمانات الحماية القانونية” و” ترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر” و”التأسيس لنظام يسمح لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص” و “إقرار نظام جديد للتوظيف بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد” و”إحداث نمط جديد للأجرة لفائدة مهنيي الصحة” و “أوقات وأنظمة العمل” وكذا “ضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة” و”تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة”.

ويتوخى مشروع القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أكد الوزير أنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي حد د ت الطبيعة القانونية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.

وأبرز أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب المجالات الأساسية التالية: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال العلاجات، مجال البحث والخبرة والابتكار، المجال الإداري؛ والتنصيص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة له و تحديد أجهزة الإدارة والتسيير.

وبخصوص المضامين الأساسية لمشروعي القانونين رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أكد السيد آيت الطالب على المكانة المحورية التي تحتلها الأدوية والمنتجات الصحية والدم ومشتقاته في المنظومة الصحية الوطنية، مسجلا أنه، من هذا المنطلق، كان من الضروري إعادة هيكلة البنيات الإدارية المدبرة لهذين المجالين وتمتيعها بمزيد من الاختصاصات والاستقلالية والمرونة في التدبير لجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتحولات السريعة في المجالين.

وبسط أيت الطالب مضامين مشروعي القانونين ذات الصلة بالمهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالتين والتي تهم بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد ثلاثة مجالات أساسية لعملها وهي “مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية” و”مجال تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح”، و “مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية”.

أما فيما يخص الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فقد أ ن يط بها، وفقا للوزير، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري ي ل ب ي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تخويلها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم.

وأفاد بأن الوكالة تتولى، على الخصوص، الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعا وتقييمها؛ والعمل حصريا على جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه فضلا عن تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام و الخاص بالدم ومشتقاته؛ واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛ والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية ومراقبتها.

وأوضح آيت الطالب أن النصين يحددان أيضا أجهزة الإدارة والتسيير في الوكالتين، ويتعلق الأمر بمجلس الإدارة وبمدير الوكالة، لافتا إلى أن مجلس إدارة كل وكالة يتكون من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان عمل الوكالة المعنية، على أن يتم تحديد كيفيات تعيين الأعضاء بنص تنظيمي.

وبخصوص مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أفاد الوزير أنه يأتي استكمالا للإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من الأشخاص، وبهدف وضع كل الت ر ت يبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات المجتمع خارج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

وتطرق إلى أهم أحكام هذا النص التي تشمل ،أساسا، انطباق القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك كمبدأ عام؛ وتحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ واعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام؛ مع تحديد مسطرة الاستفادة من هذا النظام، عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلص آيت الطالب إلى القول: إن مشاريع القوانين سالفة الذكر ت ج س د الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وت ض ع قطيعة مع التدبير الحالي لهذه المنظومة وما ت ت س م به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص التي تعتريها.

وأكد أن الأمر يتعلق “بتصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة الم س ط رة في البرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك تحقيقا للغاية الفضلى المتمثلة في جعل المنظومة الصحية قوية ومنسجمة وقادرة على مواكبة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتستجيب للتحديات الصحية التي تواجهها بلادنا”.

The post مجلس النواب يصادق على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

فبعد محطة جماعة تغازوت، حطت المبادرة الرحال بجماعة إمسوان من أجل تنظيم لقاء تحسيسي حول “أهمية ورش الحماية الإجتماعية”، وكذا كيفية التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU .

وكان اللقاء تفاعليا ومبادرة خلاقة لاقت ترحيبا واستحسانا من طرف ساكنة جماعة إمسوان، كما أكد مدى أهمية العمل التحسيسي الذي تقوم به التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية، والتمثيلية الإقليمية للطلبة التجمعية.

The post أكادير إداوتنان.. المرأة التجمعية والطلبة الأحرار ينظمان لقاء حول “أهمية ورش الحماية الاجتماعية” بجماعة إمسوان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.