وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يأتي تتويجا لأشغال لجان مختصة تشتغل بشكل متواصل على دراسة إحداث الكليات وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن هذا المسار ليس ظرفيا، بل هو امتداد لسلسلة من المراسيم التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الماضية في نفس الاتجاه.

وأضاف المسؤول الحكومي أن أبرز ما يميز هذا الإصلاح هو إعادة هيكلة مجموعة من الكليات، خاصة في مجالات العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، من خلال تقسيمها إلى مؤسسات أكثر تخصصا، بما يسمح بتحسين الحكامة وتخفيف الضغط الناتج عن الاكتظاظ الكبير في أعداد الطلبة.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن هذا التقسيم يهدف إلى الرفع من النجاعة التدبيرية للمؤسسات الجامعية، وتمكينها من أداء أفضل لمهامها البيداغوجية والإدارية، مع تطوير تخصصات دقيقة تغطي مجالات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، واللغات والفنون.

كما أشار إلى أن الإصلاح يشمل إحداث مؤسسات جامعية جديدة من الجيل الحديث، من بينها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، إضافة إلى كليات في مجالات العلوم الاجتماعية، بما يعزز تنوع العرض الجامعي.

وتوقف بايتاس عند البعد الصحي لهذا الإصلاح، من خلال إحداث كليات جديدة للطب وطب الأسنان في عدد من المدن، من بينها سطات، وذلك بهدف مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز عدد الأطر الصحية المؤهلة لتلبية حاجيات القطاع.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذا الورش يهدف إلى إرساء منظومة جامعية حديثة أكثر تخصصا ونجاعة، قادرة على مواكبة التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وتوفير تكوين عالي الجودة يستجيب لتطلعات الطلبة وسوق الشغل.

The post بايتاس: الحكومة ستحدث مؤسسات جامعية جديدة وتخصصات حديثة لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وكشف الوزير أن الحكومة أعطت أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وبذلت جهودا متواصلة لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن الحديث يتركز على 13 منطقة قائمة للتسريع الصناعي، بمساحة إجمالية تصل إلى 3,472 هكتار، ومن المرتقب أن تساهم في خلق 155,661 منصب شغل.

وأضاف بايتاس أن الحكومة تتطلع إلى توسيع هذه المبادرة في المستقبل، من خلال إطلاق مشاريع إضافية تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتشغيل، ودعم الاستثمار في قطاعات منتجة وواعدة.

وأشار الوزير إلى أن تطوير مناطق التسريع الصناعي يعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، بما يضمن مساهمة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الجهوي والوطني.

The post بايتاس: الحكومة تعزز التنمية الصناعية بتطوير 14 منطقة للتسريع الصناعي بالمملكة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن المرسوم تضمن تغيير مجموعة من المواد الخاصة بمسار الحصول على الرخص، وتوسيع التراخيص، وإحداث منصة إلكترونية تديرها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لتسهيل الرقمنة، حيث حدد النص شروط ومعايير استغلال الطابق الأرضي والطابق الأول لضمان سلامة الأطفال، مع مراعاة البنية التقنية والسلامة العامة.

وأشار بايتاس إلى الإجراءات التقنية الأساسية التي نص عليها المرسوم، وتشمل: تجهيز السلالم بحواجز أمان، تركيب مقابض ملائمة للأطفال، توفير أرضية مضادة للانزلاق، تركيب إنذارات سمعية وبصرية في الطابق الأول، تجهيز النوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر، وتأمين مرافق صحية مناسبة للأطفال.

كما نص المرسوم على تخصيص الطابق الأول لاستقبال الأطفال الذين يبلغون 24 شهرا على الأقل، مع إلزام المربين المكلفين بهذا الطابق بـ تكوين في إجراءات الإخلاء، والوقاية من المخاطر، والسلوكيات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الإشكالات الواقعية التي قد تواجه دور الحضانة وضمان بيئة آمنة ومؤمنة للأطفال، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير التقنية والتنظيمية التي تضمن سلامة النشء الصغير وتعزز جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق الحيوية.

The post بايتاس يكشف إجراءات الحكومة لتسهيل فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوه رئيس الحزب في كلمته، أمس الجمعة، خلال ذات اللقاء بالاهتمام الكبير الذي يبديه رؤساء الجماعات والبرلمانيون تجاه قضايا المواطنين، مذكرا بالتحديات التي تواجه المناطق القروية والجبلية، من مشاكل البنية التحتية، وشبكات الماء والكهرباء، وصولا إلى صعوبات تفعيل بعض الشراكات، مؤكدا أن الحزب واعٍ بهذه الإكراهات ويعمل على معالجتها بسرعة وفعالية، دون أي حسابات انتخابية ضيقة.

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت في الجماعات الترابية كانت متفاوتة، وأن بعض التحديات سيتم تداركها في الأشهر المتبقية من الانتداب، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش ووزراء الحزب وصلت بالفعل إلى المواطنين، وإن كانت آثارها قد لا تظهر بشكل كامل في كل المناطق، لكنها وضعت الأسس لتحقيق تغيير ملموس في حياة المواطنين.

كما شدد على أن القوة الحقيقية للحزب تأتي من المناضلين في الخط الأمامي، وأن الأصوات التي حصل عليها الحزب في هذه الجهة تمثل قاعدة صلبة لترسيخ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل تطوير المدرسة العمومية وتحسين جودة المستوصفات والمراكز الصحية، داعيا إلى تجاوز الخلافات الشخصية والانخراط الجماعي للحصول على فترة انتدابية ثانية تتيح استكمال المشاريع وتحقيق الأثر الحقيقي على المواطنين.

The post شوكي يؤكد من بني ملال خنيفرة على التعبئة الجماعية لمواصلة الإصلاحات وتعزيز التنمية المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تجويدها وملاءمتها مع أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.

وأضاف أن المشروع ينص على تدقيق المهام الموكولة إلى الوكالة وتعزيز علاقتها بمختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في مجال تقييم التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إسناد مهام جديدة لها في ما يتعلق بعمليات التقييم. كما يتضمن تغيير تسمية المؤسسة لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، بما يعكس توسيع اختصاصاتها وتعزيز دورها في الارتقاء بجودة المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

The post الحكومة تصادق على مشروع قانون لتحديث وكالة تقييم وضمان جودة التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الحكومة اشتغلت على تنزيل هذا الورش وفق مقاربة شمولية تراعي التركيبة السكانية للمملكة التي تناهز 36 مليون نسمة، عبر إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، أبرز أن أزيد من 11 مليون مواطن كانوا يستفيدون من نظام “راميد” تم إدماجهم ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، بما يضمن لهم نفس سلة العلاجات في إطار منظومة أكثر نجاعة واستدامة، وبلغ عدد المستفيدين من فئة العمال غير الأجراء (TNS) حوالي 1.3 مليون شخص، فيما يصل عدد المستفيدين من نظام “أمو الشامل” إلى 1.418.000 شخص.

وسجل الوزير أن الحكومة عبأت اعتمادات مالية مهمة لإنجاح هذا الورش، حيث بلغت الكلفة المخصصة لنظام “أمو تضامن” حوالي 9.5 مليارات درهم، في إطار حرصها على ضمان استمرارية التمويل وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، مع مواصلة توسيع نسبة الانخراط خاصة في صفوف العمال غير الأجراء.

وفي إطار تأهيل البنية المؤسساتية، قامت الحكومة بإعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تعزيز موارده البشرية بنحو 1500 منصب جديد، وافتتاح 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، إلى جانب إحداث آلاف نقاط التواصل، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين، تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الاستقبال والتفاعل مع المرتفقين.

وعلى مستوى تأهيل العرض الصحي، تم خلال الفترة ما بين 2022 و2025 إضافة 3168 سريراً جديداً، مع إطلاق أشغال بناء 20 مستشفى جديداً قيد الإنجاز، ستوفر ما مجموعه 3067 سريراً إضافياً، منها 1367 سريراً مرتقباً دخوله حيز الخدمة، فضلاً عن توسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة المستشفيات الجامعية بمختلف جهات المملكة.

أما بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفاد بايتاس أنه منذ انطلاقه في دجنبر 2023، عبأت الحكومة غلافا ماليا بلغ حوالي 53 مليار درهم إلى حدود الآن، حيث يهم هذا البرنامج منحا مالية تتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، إضافة إلى دعم استثنائي للدخول المدرسي بقيمة 200 درهم لتلاميذ الابتدائي والإعدادي و300 درهم لتلاميذ الثانوي، مع توسيع الاستفادة لفائدة الأسر المعوزة لتخفيف أعباء التمدرس.

كما تم الرفع من قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، وتخصيص دعم خاص للأرامل، وإقرار منحة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال والأرامل المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تمكينهم من الاستفادة منها بشكل مباشر عند مغادرة هذه المؤسسات، وفق آخر مرسوم صادقت عليه الحكومة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه المنظومة المتكاملة للدعم الاجتماعي تجسد التزام الحكومة بإرساء دعائم الدولة الاجتماعية، عبر تعبئة الإمكانيات المالية والقانونية اللازمة، وإحداث لجان وزارية لتتبع التنفيذ ورصد الإشكالات ومعالجتها بشكل سريع وفعال، بما يضمن استدامة الإصلاح وتحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين.

The post بايتاس: الحكومة تعزز مكاسب ورش الحماية الاجتماعية بأرقام غير مسبوقة وإصلاحات هيكلية لضمان الاستدامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمة ألقاها مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن رئيس الحكومة، أبرز أن ما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية يشكل ثمرة رؤية ملكية متبصرة، وإرادة سياسية واضحة، وعمل حكومي جاد، مكن من إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف توسيع التغطية الصحية وضمان العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO-تضامن” يستفيد منه اليوم أزيد من 11 مليون مواطن، بكلفة سنوية تناهز 9,5 مليار درهم، إلى جانب 3,9 ملايين مستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، إضافة إلى 418 ألف مستفيد ضمن نظام “AMO-الشامل”، ما يعكس التقدم المحقق في تعميم التغطية الصحية.

وسجلت الحكومة، في السياق ذاته، نجاحها في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره مشروعا مجتمعيا متكاملا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويستهدف تحسين شروط عيش الفئات الهشة، وحماية الطفولة، ودعم التمدرس، ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، والحد من الهشاشة المرتبطة بمرحلة الشيخوخة.

ويستفيد من هذا النظام حسب الوزير حوالي 3,9 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12,5 مليون مستفيد، من بينهم 5,5 ملايين طفل وأكثر من 1,7 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، بكلفة إجمالية تراكمية تناهز 53 مليار درهم.

كما واصلت الحكومة تفعيل برامج اجتماعية مهيكلة، من بينها برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي ساهم في تعزيز القدرة الشرائية وتوفير شروط

العيش الكريم، حيث استفاد منه أزيد من 72 ألف شخص، بقيمة إجمالية للمساكن المقتناة بلغت 29,8 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بما مجموعه 5,9 مليار درهم.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة هذا المسار الاجتماعي، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية، وضمان حماية مستدامة للفئات الأكثر هشاشة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يكرس خيار الدولة الاجتماعية ويعزز الثقة في العمل العمومي.

The post الحكومة تستعرض بالبرلمان حصيلة ورش العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال إن هذه الإنجازات تمس الحياة المباشرة للمواطنين وتغطي مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على الملفات الاجتماعية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة منذ تعيينها في أكتوبر 2021، مكنت من التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المداخيل العامة والميزانية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز القدرة المالية للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، مما انعكس إيجاباً على السياسات العمومية وخدمات المواطنين.

وأوضح أن المداخيل الضريبية شهدت تطورا كبيرا، حيث انتقلت من حوالي 199 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 363 مليار درهم في أفق 2026، فيما ارتفعت المواد العادية من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025.

وأضاف أن نسبة عجز الميزانية، التي كانت تبلغ 7 في المائة سنة 2020، سجلت انخفاضا تدريجيا بمعدل نقطة واحدة تقريبا سنويا، لتصل هذه السنة إلى 3.5 في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 في المائة سنة 2026، وهو انخفاض غير مسبوق يعكس نجاح السياسات المالية للحكومة.

وتابع بايتاس أن معدل المديونية انخفض تدريجياً، حيث كان 72 في المائة سنة 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 65.8 في المائة سنة 2026، فيما يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة حوالي 4.6 في المائة، وهو معدل يعكس دينامية الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على ضبط المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأبرز بايتاس أن هذه النتائج جاءت نتيجة إصلاحات شاملة في قانون المالية، حيث قامت الحكومة أولا بإصلاح الضريبة على الشركات، وهو الإصلاح الذي كان محط انتقادات واسعة، لكنه مكن من توسيع الوعاء الضريبي دون تحميل المقاولات أية كلفة إضافية، مع تطبيق مبادئ العدالة الضريبية وفق القانون الإطار رقم 69.19، الذي يضمن عدم التمييز بين القطاعات إلا بحسب مستوى الأرباح، وبحدود معينة لكل فئة.

وأضاف أن الإصلاح الثاني شمل الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، من خلال مطابقة الأسعار الضريبية على المنتجات الأساسية وتعميم الإعفاء على السلع ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن هذا الإصلاح ساهم بشكل مباشر في زيادة المداخيل الجبائية وتحسين ظروف المستهلكين.

أما الإصلاح الثالث فكان في قانون المالية 2025، المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تم توسيع قاعدة المكلفين لتشمل فئات جديدة لم تكن تؤدي الضريبة سابقاً، مع تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين لتحسين قدرتهم الشرائية ومنحهم دخلاً إضافياً. وأوضح بايتاس أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وفي الوقت نفسه توفير موارد إضافية للدولة.

وأشار بايتاس أيضا إلى تدابير إضافية مثل المساهمة المالية الموحدة وتدبير مبدأ الحجز من المنبع، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع المداخيل العامة بشكل كبير، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل سياساتها العمومية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد بايتاس أن المنجز الحكومي إيجابي للغاية وتم تحقيقه عبر سياسات عمومية شاملة وصلت إلى عدة مجالات وقطاعات، مضيفاً أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين على المدى القصير والطويل.

The post بايتاس: الحكومة تخفض العجز وتعزز الإصلاح الضريبي خلال أربع سنوات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعبر زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال)، في “اجتماع الأغلبية”، عن الاعتزاز بما حققته الحكومة الحالية في العديد من القطاعات، وتنفيذها لمشاريع وأوراش هامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بتماسك مكونات الأغلبية، مشيدا بـ”روح المسؤولية التي أبانت عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين، مما يكرس تماسك الأغلبية ويظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها”.

وبعدما شدد على “النضج السياسي” الذي طبع تدبير الأغلبية، قال السيد أخنوش “كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة”.

واعتبر أن الدخول السياسي لهذه السنة “يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى” حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي ستكون فيه قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف إحدى أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية الحالية، مبرزا أن هذا الخطاب الملكي السامي يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير الى مرحلة التغيير بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية.

ودعا فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وجعل الطرح المغربي ضمن الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة.

وعبر السيد أخنوش عن الاعتزاز العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة، مؤكدا أن التشغيل “سيشكل في المرحلة المقبلة أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سيتم العمل على تكريسه”.

من جهته، دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، النابع من البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين.

وأكد أنه تم خلال الولاية الحكومية تحقيق نتائج م رضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات والتضخم وتقلبات الأسعار الدولية، وضيق الهوامش الميزانياتية، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودات تبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.

وبعدما ذكر بأن الدولة الاجتماعية، التي يريد ها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت واقعا ملموسا، قال السيد بركة “نحن مقبلون على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية مالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة بفرص الشغل”، والمواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، وإلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقها.

وشدد على ضرورة العمل، في إطار الأغلبية البرلمانية، على ترصيد المكتسبات والانتصارات لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، معتبرا أن هذه الظرفية في حاجة إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالمغرب، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية.

من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا اللقاء “يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية”، معتبرا أن المغرب “حقق العديد من المكتسبات، لاسيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز أن مشروع قانون مالية سنة 2025 “واقعي ويتجاوب مع انتظارات المواطنين، بتضمنه إجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام”، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية.

وأضاف أن الحكومة اشتغلت، طيلة ثلاث سنوات، بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث تحققت عدة مكتسبات، ضمنها ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، مذكرا بالاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية.

وبخصوص ورش امتلاك السكن، أكد بنسعيد أن البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة.

واعتبر أن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، “يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب”.

من جانبهما، أكد كل من محمود عرشان عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، والشاوي بلعسال عن حزب الاتحاد الدستوري، المساندان للحكومة، على التماسك الذي أبانت عنه الأغلبية الحكومية، ما انعكس إيجابيا على أدائها في رفع جميع التحديات والإجابة على جميع أسئلة المواطنين على مختلف المستويات، رغم الظرفية الصعبة والتفاعل الإيجابي مع جميع القضايا الطارئة كزلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.

أما رؤساء فرق الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين فقد أجمعوا على “نجاح الحكومة في تفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي”، مشيدين بتماسكها وانسجامها في أفق معالجة القضايا الراهنة للمغاربة وعلى رأسها إشكاليتي الماء والتشغيل.

كما أشادوا بانخراط الحكومة في تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية، والتعبير عن مواصلة العمل من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم المواطنين، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.

The post الأغلبية الحكومية تؤكد استعدادها لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي وتعتز بحصيلة الحكومة وبتنفيذها لمشاريع وأوراش مهمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فالأمر يتعلق بأقاليم الرشیدیة، ومیدلت، وورزازات، وتنغیر، وزاكورة، وفجیج، جرادة، تارودانت، طاطا، تزنیت، وكلمیم، وأسا الزاك. 

ويشير البلاغ إلى أن الحكومة، تنفیذا للتوجیھات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأیده، قامت بتعبئة كافة الوسائل البشریة واللوجستیة من أجل تقدیم استجابة فعالة وسریعة للساكنة المتضررة، وجندت مختلف القطاعات الحكومیة المعنیة لضمان التنزیل السلیم لھذا البرنامج الطموح.

وفق ھذا البرنامج، كما جاء في البلاغ الحكومي، “سیتم العمل على تقدیم الدعم وتوفیر المواكبة لإعادة بناء وتأھیل المباني والمساكن المتضررة. وكذا إعادة تأھیل البنیة التحتیة الطرقیة، وشبكات الاتصال والكھرباء والماء الصالح للشرب والتطھیر.” 

كما یروم البرنامج أیضا، يضيف البلاغ، دعم الأنشطة الفلاحیة بالمناطق المتضررة، لاسیما عبر استصلاح الدوائر السقویة الصغیرة والمتوسطة، وتقدیم الدعم للكسابة الذین فقدوا مواشیھم جراء الفیضانات، من أجل إعادة تشكیل الثروة الحیوانیة في ھذه المناطق. 

و”یكرس إطلاق برنامج إعادة تأھیل المناطق المتضررة من الفیضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، روح الالتزام والمسؤولیة الذي یمیز عمل الحكومة، والحرص على القرب من المواطنات والمواطنین وتلبیة حاجیاتھم”، حسب البلاغ المذكور.

The post الحكومة تطلق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بميزانية 2.5 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.