وأكد النائب البرلماني، في تعقيب له على جواب للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، امس الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دستور 2011 نص صراحة أن للمواطن المغربي الحق في الحصول على المعلومة، وفي سنة 2018 تم إخراج القانون المتعلق بنفس الحق إلى حيز التطبيق، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات دولية وقعت في هذا الصدد، كما أن النموذج التنموي الجديد يسير أيضا في نفس الاتجاه.

وأفاد الشرايبي أنه بجعل المعلومات متاحة للعموم سيسهل ربط المسؤولية بالمحاسبة، “لكن رغم كل هذه القوانين لا زلنا نفتقر إلى الشفافية في نشر المعلومات، كما أن اللجنة اللي أنشئت من أجل إعداد تقرير سنوي حول وضعية الحصول على المعلومة لم تضع أي تقرير”، على حد تعبيره.

The post الشرايبي يدعو إلى التفعيل الأمثل لقانون الحق في الحصول على المعلومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.