وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ له، أنه يتابع باهتمام بالغ ما تحقق من منجزات وإصلاحات ساهمت في تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن السياسات العمومية الوطنية، وترسيخ مقاربة تقوم على الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وفي الشق الاجتماعي، اعتبر المكتب أن ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية شكل نقلة مهمة مكنت آلاف الأسر التي تضم أشخاصاً في وضعية إعاقة من تحسين ولوجها إلى الخدمات الصحية والعلاج، إلى جانب مساهمة السجل الاجتماعي الموحد في تعزيز استهداف الفئات الهشة وتوجيه الدعم العمومي بشكل أكثر عدلاً ونجاعة.

وعلى المستوى التشريعي، أشاد المكتب بمواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إلى جانب إصدار نصوص تنظيمية مهمة، من بينها منظومة تقييم الإعاقة وإحداث بطاقة شخص في وضعية إعاقة، باعتبارها آلية أساسية لتسهيل الولوج إلى الحقوق والخدمات.

كما نوه المكتب بالدور الذي تقوم به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تعزيز الحوار مع مكونات المجتمع المدني، من خلال الانفتاح على الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ودعم المقاربة التشاركية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، بما يعزز الديمقراطية التشاركية كخيار دستوري.

وفي ما يخص قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سجل المكتب الوطني استمرار تعزيز برامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتوسيع الشراكات مع الجمعيات، ودعم مراكز التربية والتكوين والتأهيل، إضافة إلى إطلاق برامج جديدة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش هذه الفئة وأسرها.

أما في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم، وفق المصدر ذاته، تعزيز خدمات العلاج والتأهيل الطبي وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بما يساهم في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتقريبها من الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تسجيل تقدم في مسار إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل المنظومة التعليمية عبر تطوير أقسام التربية الدامجة وتوفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، بما يضمن تعليماً منصفاً وشاملاً.

كما أشاد المكتب بالمبادرات المرتبطة بالتكوين المهني والإدماج الاقتصادي، من خلال دعم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع مشاريعهم الذاتية، بما يعزز استقلاليتهم الاقتصادية واندماجهم في سوق الشغل.

وفي مجال البنيات التحتية والنقل، تم التنويه بمواصلة تعزيز الولوجيات داخل عدد من المرافق العمومية والإدارية، بما يساهم في إزالة الحواجز أمام الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروف تنقلهم اليومي.

كما أشاد المكتب بدور وزارة الشباب والثقافة والتواصل في دعم المشاركة الثقافية والفنية للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تشجيع الرياضة الدامجة وتمكين الأبطال الرياضيين من التمثيل المشرف للمملكة في مختلف المحافل.

واعتبر المكتب الوطني أن هذه المنجزات تعكس إرادة سياسية واضحة في جعل قضية الإعاقة ورشاً وطنياً دائماً، يقوم على الانتقال من منطق الرعاية إلى منطق الحقوق والمواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية في التنمية.

وختم المكتب بالتأكيد على مواصلة الترافع المسؤول من أجل تعزيز المكتسبات، وتسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالإعاقة، وتوسيع فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم الكاملة في بناء مغرب التنمية والعدالة الاجتماعية.

The post جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة تثمن حصيلة الحكومة في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح البكوري، خلال ندوة صحفية حول الحصيلة الحكومية نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم الإثنين بالرباط، أن الحصيلة الحكومية كانت مشرفة وإيجابية، وأن أثرها واضح وملموس في حياة المواطنين من خلال أوراش كبرى واحترام للالتزامات، معتبرا أن ما تحقق لا يمكن إنكاره رغم مختلف الهجمات ومحاولات التبخيس التي تعرضت لها الحكومة.

وأشار إلى أن الأرقام المحققة لا تعكس فقط مؤشرات تقنية، بل تجسد قصصا إنسانية غيرت حياة ملايين المغاربة، وساهمت في استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي، مبرزا أن مليون و700 ألف عامل غير أجير استفادوا من التغطية الصحية، فيما تستفيد 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وأضاف أن 96 ألف أسرة استفادت من برنامج دعم السكن، في وقت خصصت فيه الحكومة 46 مليار درهم للدعم الاجتماعي، إلى جانب تسوية وضعية 114 ألف أستاذ، والرفع من أجور آلاف الأجراء، بما ساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من البرامج العمومية.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد البكوري أن الحكومة واجهت تحديات التضخم وارتفاع الأسعار المرتبطة بالظرفية الدولية، مشيرا إلى أن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، غير أن الحكومة واصلت اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه المتغيرات الخارجية.

وفي قطاع الصحة، سجل المسؤول البرلماني إطلاق إصلاحات كبرى، من بينها إحداث المجموعات الصحية الترابية، وبناء 8 مستشفيات جديدة، وتأهيل 1400 مؤسسة صحية للقرب، مع رفع ميزانية القطاع إلى 42 مليار درهم، وتعزيز المناصب المالية المخصصة له، إضافة إلى الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية لتكوين الموارد البشرية.

وختم بالتأكيد أن الحصيلة الحكومية ممتازة بالنسبة للمواطن البسيط، وأن ما تحقق واضح للعيان، رغم وجود جهات تحاول التقليل من حجم المنجزات التي تحققت على أرض الواقع.

The post البكوري: حصيلة الحكومة مشرفة وتأثيرها لامس حياة ملايين المغاربة  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن العالم سنة 2021 كان يعيش مرحلة صعبة، وكان الاقتصاد العالمي يمر من حالة من عدم اليقين الاقتصادي، غير أن للحكومة إرادة وطموح جعلاها تخرج بسرعة من هذه المرحلة الصعبة “لأن الوقت لا ينتظر، وتطلعات المغاربة لا يمكن تأجيلها”، حسب قوله.

وأضاف قائلا: “كان لا بد أن يظهر التغيير، وأن يتجسد نموذج المملكة التي يقودها صاحب الجلالة، مملكة الصمود، ومملكة الإنجازات، ومملكة الاستقرار المؤسساتي والسياسي”.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت نصب أعينها الأسرة المغربية كأولوية، بالإضافة إلى بناء الدولة الاجتماعية، وضمان الحق في التعليم والصحة والتشغيل، وتحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة.

“ومن هذا المنبر، سأحرص على التفاعل مع عدد من القضايا التي تفضلتم بطرحها، والتي أعتبرها قضايا مهمة بالنسبة لمكونات هذا المجلس”، على حد قوله.

وأكد أن الحكومة تمكنت من تنزيل 50 إنجاز حكومي في ظرف 5 سنوات فقط، مضيفا أنها  إنجازات لصالح المواطن المغربي، وانجازات لصالح الأسرة المغربية، ولفائدة جميع فئات المجتمع، من خلال التحكم في المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة رصدت إمكانيات مالية معمة لتطوير البنية التحتية الوطنية، من أجل تكريس أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأكد أن الغالبية من المواطنين تشعر فعلا بالفارق، وتقدر الأدوار التي قامت بها الحكومة في هذا المجال، موضحا أن الحكومة اعتمدت فلسفة إصلاحية مضبوطة، وضاربا المثل بنجاح الحوار الاجتماعي، الذي انخرط فيه الشركاء الاجتماعيين ومهنيين بمسؤولية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى قطع بعض الممارسات السابقة في تدبير الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال مسارين أساسيين، يتعلقان بمأسسة الحوار الاجتماعي بشكل واضح ومنتظم، بما يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ثم الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في تنفيذ مخرجات الحوار وتحويلها إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطنون.

“الذاكرة الجماعية للمغاربة قوية، وستتذكر أن هذه الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا تاريخيا في 30 أبريل 2022، تضمن مكاسب مهمة لفائدة الطبقة العاملة وعموم الموظفين”، يضيف أخنوش.

 ومن بين هذه المكاسب، استحضر أخنوش الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي (SMAG وSMIG)، وتخفيض العتبة المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لفائدة جميع الموظفين والأجراء، ومراجعة الضريبة على الدخل، بما مكن عمليا من إعفاء عدد كبير من الأجراء من أداء هذه الضريبة.

كما استحضر رئيس الحكومة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي ليس قانونا عاديا، بل هو نص تشريعي يهدف إلى استكمال المسار الدستوري والحقوقي بالبلاد، من خلال تنزيل أحد المقتضيات الدستورية التي ظلت معلقة لسنوات طويلة.

“هذه الحكومة تحلت بالإرادة الصادقة والجرأة السياسية من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود بعد أكثر من 62 سنة من الانتظار”، حسب تعبيره.

وأبرز أن الحكومة اعتمدت على منهجية تشاركية واسعة مع مختلف المتدخلين، حيث عقدنا أكثر من 80 اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مختلف المصالح، “وهي صيغة تحمي حقوق الجميع، حقوق الموظفين والأجراء في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب،

وفي الوقت نفسه تحمي الاستثمار واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين”، حسب تعبيره.

وتابع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة ذاتها، أن الحديث عن الاستثمار العمومي يقود مباشرة إلى الحديث عن البنيات التحتية، مبرزا أن الفلسفة الحكومية في هذا المجال قامت على مرتكزين أساسيين، أولهما أن المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس يتطلب بنية تحتية متطورة تستجيب لطموحات المغرب الصاعد، وثانيهما جعل هذه البنيات رافعة استراتيجية لضمان العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.

وأكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تنزيل هذه الرؤية، مشيرا إلى أن المغرب يحتل اليوم المرتبة الأولى إفريقيا من حيث تطور البنية التحتية وفق عدد من المؤشرات الإفريقية للحكامة والتنمية، كما أصبح ميناء طنجة المتوسط أول ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

وأوضح أن هذه المكانة لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة مسار تراكمي تقوده الرؤية الملكية منذ سنوات طويلة في عدد من القطاعات، مبرزا أن المملكة شهدت خلال 26 سنة مجهودا كبيرا لتطوير البنيات التحتية والرفع من مستواها.

وسجل في هذا الإطار الانتقال من 80 كيلومترا من الطرق السيارة إلى أكثر من 1800 كيلومتر حاليا، وتطوير ما يزيد عن 58 ألف كيلومتر من الطرق بجودة عالية، وإنشاء 2300 كيلومتر من السكك الحديدية، منها 200 كيلومتر من القطار فائق السرعة.

كما كشف أن الحكومة تتوفر اليوم على تصور متكامل لخط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير على طول 240 كيلومترا، والذي سيقلص مدة السفر إلى ساعة واحدة فقط.

وأشار إلى توفر المملكة على 25 مطارا دوليا موزعة على مختلف الجهات، مع العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات من أجل بلوغ 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030، إلى جانب 43 ميناء بمعايير عالمية، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 11.5 مليار درهم، وميناء الداخلة الأطلسي بكلفة 13 مليار درهم.

وأضاف أن المغرب يتوفر أيضا على 154 سدا كبيرا بسعة إجمالية تناهز 20 مليار متر مكعب، مع تطوير البنية التحتية المائية المرتبطة بالربط بين الأحواض المائية، خاصة بين حوض سبو وأبي رقراق، وبين سد دار خروفة وواد المخازن، فضلا عن اللجوء إلى الابتكار في مجال تحلية مياه البحر عبر إنجاز عدد من المحطات في مختلف المناطق الساحلية.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإنجازات ساهمت في بناء مغرب الاستراتيجيات الكبرى، ومغرب التظاهرات العالمية والرهانات الدولية، مؤكدا أن الحكومة جعلت من البنية التحتية رافعة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء بعدد من المناطق.

وأوضح أن تطوير البنيات التحتية خلال الولاية الحكومية الحالية ركز على المجالات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مبرزا تطوير المنظومة الصحية عبر 177 مستشفى وأكثر من 3100 مؤسسة للرعاية الصحية، وما يقارب 12 ألف مؤسسة تعليمية، منها 758 مؤسسة أحدثت خلال هذه الولاية، بينها 474 مؤسسة بالعالم القروي، إضافة إلى 62 مؤسسة جامعية وافتتاح 9 مدن للمهن والكفاءات.

وأكد أن القوة الحقيقية لنجاح الرؤية الوطنية في مجال البنيات التحتية تتجلى في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي شكل خطوة أساسية لضمان تنمية متوازنة وشاملة لمختلف مناطق المملكة، وعلامة فارقة في تصور الدولة لطموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق المساواة بين جميع المغاربة.

وأشار إلى أن الحكومة كانت في الموعد لمواصلة هذا الورش الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الملك محمد السادس، معتبرا أنه ورش لا يمكن التهاون فيه أو القبول بأي تقصير في تنزيله، بالنظر إلى المكتسبات الكبيرة التي حققها لفائدة العالم القروي والمناطق النائية.

وفي هذا السياق، استعرض أخنوش عددا من المؤشرات، من بينها إنجاز أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق القروية و222 منشأة فنية لفك العزلة، وتنفيذ ما يزيد عن 4800 عملية بناء وتأهيل للمؤسسات التعليمية، وأكثر من 1700 تدخل للبناء والتوسعة والتأهيل في المؤسسات الصحية بالمناطق القروية والجبلية، ومد أكثر من 1100 كيلومتر من الشبكة الكهربائية، و1000 كيلومتر من شبكات الماء الصالح للشرب، إلى جانب تدخلات متعددة في النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وملاعب القرب ودور الطالبات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد أن أكثر من 17 مليون أسرة في حوالي 1200 جماعة ترابية استفادت من هذا الورش الوطني الكبير، الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار الأسري، ومحاربة الهدر المدرسي، والتخفيف من مظاهر الهشاشة في عدد من المناطق المتأثرة بسنوات الجفاف وقلة التساقطات.

وأضاف أن هذا البرنامج بلغ مرحلته النهائية وحقق نتائج إيجابية لا يمكن إنكارها، مبرزا أن المغرب يوجد اليوم أمام مرحلة جديدة وضع أسسها الملك محمد السادس، الذي أكد في خطاب العرش أن الوقت قد حان لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأوضح أن الحكومة شرعت، في إطار قانون المالية لسنة 2026، في إطلاق مرحلة أولى شملت 26 مركزا قرويا كنموذج، مع تسريع تنفيذ المخططات الترابية بكلفة بلغت حوالي 2.8 مليار درهم، مشيرا إلى أن الولاة والعمال يواصلون التشاور مع مختلف الفاعلين الترابيين من أجل بلورة رؤية واضحة تستجيب لانتظارات المواطنين وتحترم خصوصيات كل جهة وإقليم.

ودعا رئيس الحكومة المنتخبين والفاعلين المحليين إلى الانخراط في هذا المشروع الملكي، والاضطلاع بأدوارهم في تدبير الوساطة المحلية وتقريب الخدمات من المواطنين، مؤكدا ضرورة أن يكون المنتخبون النواة الحقيقية للتنمية الترابية ولسياسة القرب وإنتاج الحلول الممكنة في مجالات الخدمات الاجتماعية، والتدبير المستدام للموارد المائية، وخلق فرص جديدة للتشغيل الترابي لفائدة الشباب والنساء.

وشدد أخنوش على أن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي هو مشروع ملكي لا يمكن فصله عن ورش الدولة الاجتماعية، لأنه يعبر عن استمرار مسار المغرب الصاعد، مغرب الكرامة والمساواة بين جميع المغاربة، حيث ستكون الجهات الواجهة الحقيقية لمواجهة التحديات وتقليص التفاوتات.

وختم بالتأكيد على ضرورة أن يكون الجميع في الموعد كفاعلين، بعيدا عن المزايدات السياسية، لأن الأمر يتعلق بزمن استراتيجي يمتد لثماني سنوات، وتفوق كلفته 210 مليارات درهم، مع آليات حكامة واضحة كما ورد في المجلس الوزاري الأخير.

The post أخنوش: الحكومة وضعت الأسرة في صلب الأولويات وحرصت على ضمان الحق في التعليم والصحة والتشغيل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة وفرت الأرضية الملائمة لإنجاح هذا التوجه عبر إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد مرور 25 سنة على آخر ميثاق، وذلك تحت التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن هذا الورش يروم تمكين المغرب من ترسيخ مكانته كقطب اقتصادي قاري ودولي، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق العدالة المجالية.

وأشار إلى أنه حرص شخصيا على عقد اجتماعات دورية لتتبع تنزيل هذا القانون، مبرزا أنه منذ مارس 2023 تم عقد 9 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمارات، جرى خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، شملت أكثر من 34 قطاعا اقتصاديا، وستوفر حوالي 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن هذه المشاريع وزعت على أكثر من 49 إقليما بمختلف جهات المملكة، في إطار تكريس العدالة المجالية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والطاقات المتجددة والقطاعات ذات التنافسية العالية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة باشرت إصلاحا عميقا للمراكز الجهوية للاستثمار، حتى تصبح آليات حقيقية لتعزيز التنمية الاقتصادية الجهوية وتقليص الفوارق المجالية، مبرزا أنه تم منحها أدوارا جديدة تقوم على المواكبة الكاملة لملفات الاستثمار على المستوى الترابي.

وسجل أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار أصبحت الجهاز الوحيد المخول للمصادقة على الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، موضحا أن هذه المقاربة الجهوية مكنت من معالجة أكثر من 166 مشروعا استثماريا بكلفة تناهز 11 مليار درهم، ستوفر نحو 26 ألف منصب شغل.

وشدد أخنوش على أن الحكومة أولت عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال المصادقة على مرسوم دعم هذه الفئة التي تمثل حوالي 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتخلق عددا مهما من فرص الشغل.

وأضاف أن هذا النظام موجه أساسا للجهات الأقل نموا، التي تواجه صعوبات في خلق الثروة وفرص العمل، مشيرا إلى أن الدعم يمكن أن يصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار، معتبرا أن الحصيلة الأولية لهذا الورش مشجعة.

وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة اعتمدت استراتيجية جديدة قائمة على جيل جديد من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافسية والشفافية، من خلال ثلاث دعائم أساسية وتنزيل 46 مبادرة ومشروعا ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 63 في المائة، مع مواصلة استكمال باقي المبادرات خلال السنة الجارية.

كما أبرز أنه جرى تقليص عدد الوثائق المطلوبة لحاملي المشاريع بحوالي 45 في المائة، إلى جانب رقمنة وتسريع أكثر من 22 قرارا إداريا يهم المستثمرين، خاصة في مجالات تراخيص الاستغلال والبناء وغيرها من المساطر الإدارية.

وأشار أخنوش إلى أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على دينامية خلق المقاولات، حيث تم إحداث أكثر من 92 ألف مقاولة سنة 2025، وهو رقم قياسي مقارنة مع السنوات السابقة، ويعكس ثقة المستثمرين في التدابير الحكومية والرؤية الاقتصادية المعتمدة.

وفي ملف آجال الأداء، أوضح أن حوالي 68 في المائة من المقاولات التزمت بالآجال القانونية للأداء، إلى جانب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، معتبرا أن هذا الإجراء شكل حماية حقيقية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما سجل تراجعا في ديون الشركات إلى حوالي 315 مليار درهم مقابل 373 مليار درهم سابقا، بفضل الإصلاحات المنجزة وتعزيز الثقة مع الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يجني اليوم ثمار هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أن أولى النتائج تمثلت في خروج المملكة من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI، بفضل التفعيل الأمثل لخطة العمل المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن تقرير البنك الدولي حول جاهزية الأعمال Business Ready أكد تحقيق المغرب نسبة 63.6 في المائة في جودة مناخ الأعمال، بفضل النتائج المسجلة في مجالات إحداث المقاولات، وجودة الخدمات العمومية المالية، وسوق المنافسة، والتجارة الدولية.

كما أفاد بأن المغرب احتل المرتبة 70 عالميا من أصل 170 دولة سنة 2025 في مؤشر الصمود العالمي الصادر عن وكالة FM Global، بفضل تطور البنية التحتية والاستثمارات في الطاقات المتجددة.

وسجل كذلك أن وكالة Standard & Poor’s صنفت المغرب ضمن فئة الدرجة الاستثمارية Investment Grade، وهو ما سيمكن المملكة من الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التصنيف الأخير لوكالة Moody’s جاء إيجابيا بشكل غير مسبوق منذ عقود، معتبرا أن ذلك يؤكد صلابة الاختيارات الاقتصادية المتبعة، والثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.

وفي ما يخص الاستثمار العمومي، شدد أخنوش على أن الحكومة كانت في الموعد، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية تم بلوغ أرقام استثنائية، حيث جرى بين 2022 و2026 تخصيص ميزانية إجمالية تقارب 160 مليار دولار، أي حوالي 1600 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي.

وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير يعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يرتبط بعوامل ظرفية أو تظاهرات رياضية، بل بإرادة حكومية للارتقاء بالإنسان المغربي والمساهمة في بناء مغرب صاعد.

وأضاف أن الحكومة تعتز بمساهمتها، تحت التوجيهات الملكية السامية، في تراجع مستويات الفقر المتعدد الأبعاد من 11.9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024.

كما أشار إلى مواكبة هذه الدينامية بإصلاح عميق في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة وأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ضمان النجاعة في الأداء وحسن تدبير المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أن الحكومة خلقت دينامية جديدة لتعزيز الاستثمار العمومي عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره آلية مهمة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الصندوق يشتغل من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتمويل البرامج الاستراتيجية الكبرى، وقد ساهم في مشاريع سيادية مرتبطة بتعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية، بكلفة بلغت حوالي 130 مليار درهم.

كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، إطلاق صناديق لدعم المقاولات الناشئة بتمويلات فاقت 6 مليارات درهم، إضافة إلى قروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بقيمة 368 مليون درهم، من المنتظر أن تمكن من خلق حوالي 1900 منصب شغل لفائدة الشباب.

The post أخنوش من مجلس المستشارين: الحكومة جعلت من الاستثمار ركيزة مركزية لتحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبخصوص ملف التشغيل، أوضح رئيس الحكومة أنه تعمد تأخير الحديث عنه إلى ختام مداخلته، بالنظر إلى حساسية هذا الورش وأهميته بالنسبة للمغاربة، مؤكدا أن الحكومة تعاملت معه كملف مستعجل، خاصة خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب البطالة لا يرتبط فقط بالظرفية الحالية، بل هو نتيجة تراكمات وإكراهات بنيوية ممتدة لسنوات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية ومناخية متداخلة، ما يجعل معالجة هذا الملف تتطلب رؤية بعيدة المدى وتدخلا منسقا بين مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحكومة اختارت مقاربة واقعية تقوم على المسؤولية الجماعية، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا مع الفرقاء المعنيين، بهدف بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ لتقليص البطالة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت خارطة الطريق للتشغيل باعتبارها أول أفق استراتيجي متكامل لمعالجة إشكالية البطالة، موضحا أن هذه الخارطة تستهدف تحقيق إقلاع اقتصادي قوي، وخفض معدل البطالة إلى حوالي 9 في المائة في أفق سنة 2030، مع إحداث حوالي مليون و450 ألف منصب شغل صاف.

وأكد أن الحكومة تراهن على توفير مناصب شغل لائقة ومستدامة، تضمن الكرامة الاجتماعية للعاملين، من خلال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد وإمكانية الولوج إلى التمويل والسكن، بما يجعل التشغيل وسيلة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.

وأضاف أن خارطة الطريق تشمل ثماني مبادرات استعجالية وبنيوية في الآن نفسه، تهم تحفيز الاستثمار، ومواكبة المقاولات، وتأهيل التكوين، وتشجيع المبادرة الاقتصادية، ودعم القطاعات المنتجة القادرة على خلق فرص شغل جديدة.

وفي سياق دعم الاستثمار، أوضح رئيس الحكومة أن تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال تواصل خلال هذه المرحلة، عبر ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن مجموع هذه الإصلاحات والأوراش يندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحصين مكانة المغرب كقوة إقليمية صاعدة قادرة على مواجهة التحولات الدولية بثقة وفعالية.

The post رئيس الحكومة: خارطة طريق التشغيل تستهدف خفض البطالة إلى 9% بحلول 2030 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار إلى أن هذه الظروف برهنت على أن طبيعة الحكومة تتجلى في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن الدولة المغربية أظهرت قدرتها على الصمود من خلال تدابير إجرائية للحد من تفاقم الأزمة، ووضعت المواطن في صلب أولوياتها. 

وعلى مستوى زلزال الحوز، أشار أخنوش إلى إحداث لجنة وزارية خاصة لتشرف على تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مضيفا: “عقدنا أكثر من 13 اجتماعا للجنة بين-وزارية المخصصة لهذا البرنامج، المجهود المبذول كان كبيرا من طرف جميع المؤسسات والسلطات المحلية، والنتائج واضحة وملموسة”، حسب قوله.

وأورد أن 63 ألف و800 أسرة استفادت من الدعم المباشر الذي يتحدد في 2.500 درهم شهريا، بقيمة إجمالية وصلت لحوالي 2 مليار درهم، وأن السلطات المحلية منحت أكثر من 57 ألف رخصة لإعادة البناء، بالإضافة إلى توصل 57 ألف و700 أسرة بالدفعة الأولى للدعم بقيمة 20 ألف درهم ليعيدوا بناء مساكنهم،

و36 ألف أسرة توصلات بالدفعة الثانية، و25 ألف و800 أسرة بالدفعة الثالثة، و12 ألف و600 أسرة بالدفعة الرابعة، ليصل مجموع الدعم المالي المخصص لإعادة البناء إلى أكثر من 2.7 مليار درهم.

وأشار إلى الاهتمام بالمرافق العمومية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم إطلاق برنامج خاص لتأهيل 147 مركز صحي بغلاف مالي فاق 562 مليون درهم، بالإضافة إلى إصلاح دقيق للبنية التحتية التعليمية، من خلال تأهيل 372 مؤسسة تعليمية.

كما استحضر أخنوش بذل الحكومة مجهود كبير في فتح الطرق والمسالك بالمناطق المتضررة، حيث تم تأهيل ما مجموعه 624 كلم من الطرق، من بينها تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 34 كلم، وتوسيع 224 كلم من الطرق، إضافة إلى تأهيل أكثر من 131 منشأة فنية.

وأبرز أن هذا المجهود كان له أثر إيجابي كبير على الساكنة، وساهم في استرجاع الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وسهل تنقل الأشخاص والبضائع في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي كان سريعا ومباشرا لإعادة تدوير العجلة الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالمناطق المتضررة، أبرز رئيس الحكومة أن القطاع الفلاحي حظي بعناية خاصة، حيث تم توزيع أكثر من 390 ألف قنطار من الشعير لفائدة 55 ألف مستفيد، إلى جانب توزيع 40 ألف رأس من الماشية على حوالي 4000 كساب. كما شملت تدخلات وزارة الفلاحة تأهيل 123 كيلومترا من السواقي و85 كيلومترا من المسالك القروية، بما ساهم في استعادة النشاط الفلاحي وتحسين ظروف العيش بالمناطق القروية.

وفي المجال التجاري، أكد أخنوش أن الحكومة واكبت التجار المتضررين، ووفرت دعما ماليا لإعادة ترميم وبناء المحلات التجارية بكلفة تجاوزت 40 مليون درهم. كما تم التدخل لإعادة إحياء النشاط السياحي بالمناطق التي تعتمد على السياحة الجبلية والقروية، حيث استفادت أكثر من 231 مؤسسة سياحية من دعم مالي بلغ حوالي 123 مليون درهم، مكنها من استئناف أنشطتها. وأضاف أن برامج أخرى أطلقت لفائدة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ما مكن آلاف الأشخاص من استعادة مصادر دخلهم.

وبخصوص فيضانات الجنوب الشرقي، أوضح رئيس الحكومة أن التعبئة الحكومية تمت بسرعة وفعالية تحت التوجيهات الملكية السامية، حيث جرى تقديم مساعدات مالية تراوحت بين 80 ألفا و140 ألف درهم للأسر المتضررة قصد إعادة بناء أو تأهيل مساكنها، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء ودعم الأنشطة الفلاحية ومربي الماشية.

وأضاف أن الحكومة أطلقت برنامجا استعجاليا لفائدة 80 جماعة ترابية، يشمل تهيئة الطرق عبر 68 مقطعا طرقيا بكلفة بلغت حوالي 540 مليون درهم. كما شرعت، بتوجيهات ملكية سامية، في إعادة تأهيل 50 مسكنا متضررا بمدينة آسفي بسبب الفيضانات، مع تقديم دعم مالي للتجار المتضررين بقيمة 15 ألف درهم لكل محل تجاري، إضافة إلى تدخلات مستعجلة لفائدة المدينة العتيقة بآسفي بكلفة تقارب 19 مليون درهم.

وفي سياق مواكبة الكوارث الطبيعية الأخيرة، خصوصا بعد التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها مناطق الغرب والشمال، أكد أخنوش أنه تم تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لتجاوز الأضرار الناتجة عن الفيضانات، حيث تقرر تقديم مساعدات مالية بقيمة 6000 درهم لكل أسرة متضررة، و15 ألف درهم لإصلاح المحلات التجارية والمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم لفائدة أصحاب المنازل المنهارة كليا.

وجدد رئيس الحكومة شكره للسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمسؤولين المحليين، مبرزا أنهم أدوا أدوارهم بنجاح وساهموا في تجنب خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرا إلى أن التدبير الوقائي للفيضانات تم الاستشهاد به كنموذج يحتذى به في نشرات إخبارية على قنوات أجنبية.

وفي معرض حديثه عن حصيلة الولاية الحكومية، قال أخنوش إن الحكومة حققت عشرات الإنجازات خلال خمس سنوات، مبرزا عشرة منجزات في القطاعات الاجتماعية التي جعلت الأسرة المغربية في صلب الأولويات. وأوضح أنه عند بداية الولاية سنة 2021 لم يكن يستفيد من نظام العمال غير الأجراء سوى 8 آلاف شخص، بينما ارتفع العدد سنة 2025 إلى 1.7 مليون مستفيد.

وأضاف أن سنة 2021 لم تكن تعرف أي دعم اجتماعي مباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، قبل أن يتم إطلاق هذا الورش الذي وصل سنة 2025 إلى أربعة ملايين أسرة بميزانية تجاوزت 26 مليار درهم. كما أشار إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن أكثر من 96 ألف أسرة من الاستفادة، بكلفة بلغت 7.8 مليار درهم، مع استمرار البرنامج في دعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن.

وفي قطاع الصحة، سجل رئيس الحكومة أنه تم إطلاق ثمانية مستشفيات جامعية جديدة، افتتح ثلاثة منها فيما توجد خمسة أخرى في طور البناء، بهدف تعزيز العدالة المجالية. كما ارتفعت ميزانية القطاع إلى أكثر من 42.4 مليار درهم سنة 2026، وارتفع عدد كليات الطب من سبع كليات سنة 2021 إلى 11 كلية حاليا، في حين انتقل عدد المقاعد البيداغوجية من 2700 إلى أكثر من 6400 مقعد سنة 2025.

وأشار أيضا إلى ارتفاع المناصب المالية بقطاع الصحة من 5500 سنة 2021 إلى أكثر من 6500 سنة 2024، بزيادة بلغت 18 في المائة. وفي ملف الحوار الاجتماعي، أبرز أن الحكومة رصدت 46 مليار درهم، وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه خلال الولايات الحكومية الثلاث السابقة مجتمعة، كما استفاد أكثر من أربعة ملايين أجير وموظف من التسويات والزيادات.

وفي قطاع التعليم، أوضح أخنوش أن ميزانية القطاع تجاوزت 99 مليار درهم هذه السنة، مؤكدا أن الحكومة تحملت مسؤولية معالجة ملف وصفه بالثقيل والمعقد، وتمكنت من إنصاف 114 ألف أستاذ متعاقد كانوا محرومين من عدد من الحقوق والمكتسبات.

وعلى مستوى البنيات التحتية، أكد رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع خلال خمس سنوات بأكثر من 110 مليارات درهم بنسبة تجاوزت 48 في المائة، وهو رقم غير مسبوق. كما ارتفعت قدرة تحلية مياه البحر من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 415 مليون متر مكعب، بزيادة تناهز 800 في المائة.

وأضاف أن المغرب أصبح نموذجا قاريا في صناعة السيارات، بعدما بلغ الإنتاج سنة 2025 مليون سيارة صناعة مغربية، متصدرا إفريقيا. كما ارتفع طول الطرق المزدوجة من 1450 كيلومترا سنة 2021 إلى أكثر من 2250 كيلومترا حاليا، بزيادة بلغت 55 في المائة.

وفي قطاع النقل الجوي، سجل أن المطارات المغربية استقبلت سنة 2025 ما مجموعه 36 مليون مسافر، معتبرا ذلك دليلا على تحول المملكة إلى وجهة سياحية متميزة. كما ارتفع عدد السدود الكبرى من 149 سدا إلى 156 سدا، أي بإضافة سبعة سدود جديدة.

وأشار أيضا إلى التقدم المحرز في مشاريع استراتيجية، من بينها استثمارات الهيدروجين الأخضر التي تفوق 43 مليار دولار، وتسريع وتيرة إنجاز ميناء الداخلة، إلى جانب تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط المرتقب افتتاحه بداية السنة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أبرز أخنوش أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم، ونجحت في تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المائة إلى 3.5 في المائة خلال أربع سنوات، رغم مختلف الإكراهات. كما انخفض معدل التضخم من 1.8 في المائة سنة 2021 إلى أقل من 1 في المائة سنة 2024، ليستقر في حدود 0.8 في المائة سنة 2025.

وأكد أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 223 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 342 مليار درهم سنة 2025، فيما ارتفعت تحويلات مغاربة العالم من 93 مليار درهم إلى أكثر من 122 مليار درهم خلال الفترة نفسها. كما انخفض الدين العمومي من 72 في المائة إلى 67 في المائة، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.5 في المائة ما بين 2021 و2025 رغم الجفاف والظروف الدولية.

وفي التجارة الخارجية، أشار رئيس الحكومة إلى أن صادرات السلع بلغت 469 مليار درهم سنة 2025 مقابل 284 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغ معدل تغطية السلع والخدمات 82.6 في المائة، وهو ما يعكس دينامية الاقتصاد الوطني. كما سجلت عائدات السفر 138 مليار درهم مقابل 78 مليار درهم سنة 2019، وبلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 65 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم سنة 2021.

The post الحصيلة الحكومية.. عزيز أخنوش: تجاوزنا ظرفية صعبة وجعلنا من خدمة المواطن أولويتنا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، في كلمته باسم الفريق، أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازنه الاقتصادي، من خلال تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4.5% خلال الفترة 2021-2025، مقابل 2.1% فقط خلال الفترة السابقة.

وأبرز أن الحكومة اختارت طريقا يقوم على الإيمان بأن الاستثمار العمومي هو رافعة أساسية للنمو، لا عبء عليه.

وأوضح شوكي أن الحكومة، بدل تقليص الإنفاق، تم تعزيزه، بالإضافة لتسربع المشاريع، لينتقل حجم الاستثمار العمومي من 240 مليار درهم سنة 2022 إلى ما يفوق 380 ملياردرهم سنة 2026.

واستحضر رئيس الحزب التصنيف الحسن لوكالة ستاندرد آند بورز لدرجة الاستثمار في المغرب في عهد هذه الحكومة، فيما راجعت وكالة موديز آفاقنا السيادية إلى “إيجابية” في مارس 2026.

“إنها ليست أرقام على ورق، بل شهادات دولية لا تشترى ولا تضخم”، يقول شوكي.

كما أشار شوكي إلى أن الحكومة نجحت في التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث تم خفض عجز الميزانية من حوالي 5.5% إلى 3.5%، “وهذا ليس انتعاشا ظرفيا، إنه بناء متأن ومنهجي يؤكده ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ، و تدفقاته التي بلغت 56 مليار درهم سنة 2025، في رسالة واضحة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار المغرب وآفاقه”، حسب تعبيره.

وأبرز أن أن تراجع التضخم يخفي وراءه واقعا مضنيا، وأن المواطن المغربي لا يزال يعيش بأسعار قفزت خلال أزمة عام 2022 ولم تعد إلى سابق عهدها.

واعتبر أن كسر دوامة التضخم والنزول به من 6,6 في المائة إلى 0,8 في المائة معناه أن “القدرة الشرائية قد توقفت عن التآكل”، على حد وصفه.

وأوضح أن الحكومة قامت بتعبئة 135,6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة، وزادت أجور 4,2 مليون أجير في إطار جهد مالي بلغ 46 مليار درهم، وأعفت الرواتب الدنيا من الضريبة على الدخل، وضخت 52 مليار درهم دعما اجتماعيا مباشرا لأربعة ملايين أسرة.

وزاد في هذا الصدد “إن الادعاء بأنه لم يقدم شيء للقدرة الشرائية ليس نقدا، إنه مجافاة للحقيقة”.

وشدد على ضرورة تقييم دينامية حكومية في شموليتها، التي تنطلق منذ اليوم الأول لتولي هذه الحكومة مسؤوليتها، بدون زمن ميت، وبقرارات وإجراءات ملموسة.

ذلك أن الأرقام التي يتم تداولها، وعلى رأسها خلق ما يقارب 850 ألف منصب شغل خارج القطاع الفلاحي، لا تعكس لحظة معزولة أو صورة ظرفية، بل تعبر عن مسار متواصل ودينامية اقتصادية حقيقية، تؤكدها مختلف المؤشرات، حتى في أكثر القراءات تشددا.

وأكد شوكي أن قراءة مؤشرات سوق الشغل لا يمكن أن تتم بمعزل عن السياق العام، مبرزا أن سنوات الجفاف المتتالية التي عرفها المغرب تسببت في فقدان عدد مهم من مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، خاصة غير المؤدى عنها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدل البطالة، معتبرا أن هذا المعطى الموضوعي لا يمكن تجاهله عند تقييم الأداء الحكومي.

وفي المقابل، سجل أن ما تحقق على مستوى الاقتصاد يعكس دينامية واضحة، من خلال إحداث 109 آلاف و664 مقاولة سنة 2025 فقط، وهو ما اعتبره مؤشرا قويا على حيوية النسيج الاقتصادي وثقة المستثمرين، مضيفا أن ما يقدم أحيانا كتراجع في عدد المقاولات لا يعدو أن يكون عملية صحية لتطهير السجل الاقتصادي من المقاولات الوهمية أو غير النشيطة.

وقال في هذا السياق إن أثر هذه السياسات حاضر في استفادة 15,5 مليون مواطن من التغطية الصحية، وأكثر من 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب استفادة أكثر من 96 ألف أسرة من برامج الدعم المباشر لاقتناء سكن لائق، فضلا عن 4 آلاف و626 مؤسسة تعليمية من مدارس الريادة يستفيد منها حوالي مليوني تلميذ، إضافة إلى بلوغ نسبة تعميم التعليم الأولي قرابة 80 في المائة، وتأهيل 1400 مركز صحي بما يعزز جودة الخدمات ويقربها من المواطنين.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة عمومية يبقى هو أثرها المباشر على حياة المواطنين، وهو ما جعل الحكومة تضع البعد الاجتماعي في صلب عملها، ليس كشعار ظرفي، بل كخيار استراتيجي وتحول عميق في فلسفة العمل العمومي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء دولة اجتماعية متماسكة.

واعتبر شوكي أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في طرح الأسئلة، بل في تجاهل الأجوبة، منتقدا ما وصفه بمحاولات اختزال الحصيلة الحكومية في بعض الجوانب أو الادعاء بأن المؤشرات الاقتصادية لم تنعكس على واقع الأسر، مؤكدا أن ذلك لا يعكس حقيقة ما تحقق على أرض الواقع.

وأضاف أن الحكومة لا تدعي أن كل الأوراش قد اكتملت، ولا أن خمس سنوات كافية لإصلاح تراكمات عقود، غير أن اختزال الحصيلة في بعض الجوانب لا يخدم النقاش العمومي، بل يضعفه لأنه يغيب الصورة الكاملة ويتجاهل أن الإصلاح مسار تراكمي يحتاج إلى نفس طويل واستمرارية في الإنجاز.

وفي الشق الاستراتيجي، أوضح أن ما تحقق على المستوى الاقتصادي يجب فهمه في إطار اختيار واضح جعل من السيادة الاقتصادية رهانا مركزيا في السياسات العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أن المغرب اختار بناء أمن استراتيجي طويل المدى في مجالات الطاقة والأمن المائي والغذائي، من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن السيادة الاقتصادية لم تعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبحت خيارا عمليا تترجمه سياسات واضحة، حيث لم يعد الرهان فقط تحقيق النمو، بل تحقيق نمو سيادي قادر على ضمان استقلالية القرار الاقتصادي.

وسجل أن اختيار المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، يشكل اعترافا دوليا بجاهزية المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وبقدرتها على مواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

وفي ختام كلمته، توجه شوكي إلى رئيس الحكومة بالتأكيد على أن ما قدمته الحكومة خلال هذه الولاية يمثل مسارا إصلاحيا عميقا رسخ معالم انتقال حقيقي نحو نموذج تنموي أكثر عدالة ونجاعة، مشددا على أن الرهان اليوم لم يعد فقط تقييم ما تحقق، بل القدرة على تحصينه وتطويره وتسريعه، بما يعزز الثقة ويمنح الأمل للمغاربة، لأنهم ينتظرون النتائج واستمرار الإصلاح.

The post شوكي: الحكومة اختارت نهجا استباقيا جريئا وواجهة الأزمات من أجل تحسين مؤشر النمو ودعم الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت، خلال الأربع سنوات الأخيرة، من تنزيل إصلاحات هيكلية غير مسبوقة، أبرزها تمكين 4 ملايين أسرة من الدعم المباشر الذي يتراوح بين 500 و1200 درهم، فضلا عن تعميم التغطية الصحية في نظام شامل لجميع المغاربة دون فرق. 

كما استفادت أزيد من 4 ملايين أسرة، يضيف أخنوش، من الزيادات في الأجور في قطاعات متعددة، إضافة إلى تمكين 55 ألف أسرة من اقتناء سكنها الرئيسي عبر آليات دعم جديدة.

أما على المستوى الاقتصادي، أشار أخنوش إلى أن المغرب حقق نموا إيجابيا بلغ 3.8 في المائة خلال سنة 2024، مع توقعات بالارتفاع إلى 4.8 في المئة سنة 2026، وهو ما يعكس دينامية فعلية في خلق مناصب الشغل واستعادة الثقة الاستثمارية رغم الصعوبات التي فرضها الجفاف على المجال الفلاحي.

وأشار إلى القطاعات المنتجة تواصل ديناميتها غير المسلوقة، مثل البناء والخدمات والصناعة توفير فرص الشغل، مقابل استمرار تراجع فرص العمل الفلاحية بفعل توالي سنوات الجفاف.

وتوقف رئيس الحكومة عند وضعية جهة الدار البيضاء سطات باعتبارها القلب النابض للاقتصاد الوطني مبرزا في المقابل المفارقات التي تعيشها الجهة وعلى راسها ارتفاع بطالة الشباب وهو ما يتطلب الاسراع في بناء اقتصاد جهوي قوي وقادر على جذب الاستثمار

وفي هذا السياق أعلن عن اطلاق برنامج جديد يخصص دعما يصل الى 30 في المئة من قيمة الاستثمار لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بهدف تشجيع الشباب على خوض تجربة الاستثمار وتمكين هذه المقاولات من التوسع وخلق فرص شغل قارة

وأشار إلى زيارته الأخيرة للرشيدية حيث اطلع على مشاريع صغرى ومتوسطة توفر مئات مناصب الشغل مؤكدا ان الحكومة تواكب جميع انواع المشاريع بنفس الروح لانها تعتبرها رافعة حقيقية لتشغيل الشباب

وبخصوص التكوين أوضخ أهمية برنامج تدرج الذي يستهدف تكوين 100 ألف متدرب سنويا مع نهاية الولاية الحكومية ويوفر تدريبا عمليا لمدة 11 شهرا يسهل اندماج الشباب في سوق الشغل.

وفي الختام، شدد على أن قطاعات الصحة والتعليم تظل في مقدمة أولويات الحكومة مشيرا إلى الإشراف الملكي على إطلاق مشاريع كبرى في هذين القطاعين بما يعزز مسار التنمية الاجتماعية بالمملكة.

The post أخنوش يكشف ملامح الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ضمن مسار الإنجازات بالدار البيضاء سطات  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأمام هذا “النبوغ الملكي الداعم لبناء مغرب المستقبل”، أكد أخنوش، في كلمته خلال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة، بقناعة سياسية راسخة، تسير بخطى واثقة لمواصلة التراكمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

“لقد نجحت هذه الحكومة بروح الجدية والوطنية اللازمة، في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية، لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة”، يضيف أخنوش، مبرزا أن الأمر يتعلق ب”أوراش اجتماعية كبرى تعكس المسار الإيجابي في بناء معالم المغرب الحداثي الديمقراطي، بقيادة جلالة الملك”.

ومن باب المسؤولية الاجتماعية للحكومة، أبرز أخنوش أنه تم وضع ورش الدولة الاجتماعية في صلب الأجندة الحكومية، من خلال تخصيص 10 مليار درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وفتح باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهم، ما يجعل المغاربة الآن متساوون في الاستفادة من هذا التأمين.

واستحضر أخنوش كذلك تنزيل الحكومة للمشروع الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، بنفس الطموح، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات سترتفع خلال السنة الجارية، ليبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 26,5 مليار درهم.

كما تحدث أخنوش عن دعم الحكومة للأرامل، من خلال مضاعفة عدد المستفيدات ب6 مرات، بالانتقال من 70 ألف أرملة إلى 400 ألف، كما سيتم رفع الدعم ابتداء من هذه السنة إلى 375 عن كل طفل، وإلى 400 درهم السنة المقبلة، مع حد أدنى بقيمة 500 درهم.

وفي القطاع الصحي، أفاد أخنوش أن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم.

وأورد أن هذه الدعامة المالية ستشكل حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، التي تعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركزا صحيا، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025.

كما استحضر عمليات بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية على مستوى عدد من المناطق، في أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والراشيدية، وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية الأخرى.

بالموازاة مع ذلك، تولي الحكومة أهمية بالغة لقضايا التربية والتكوين، حيث استحضر أخنوش تخصيص 85 مليار درهم لهذا الإصلاح، بزيادة تتجاوز 11 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، و”هي جرأة إصلاحية غير مسبوقة واعتراف مسؤول بالمكانة التي تحتلها منظومتنا التعليمية ضمن ورش الدولة الاجتماعية التي نسعى إليها جميعا”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، تطرق أخنوش إلى نجاح الحكومة في تدبير صعوبة المرحلة، وخلق التوازن المطلوب بين الإمكانات المتوفرة والطموحات التنموية لبلادنا.

وبالنسبة لتدبير الكوارث الطبيعية والحد من تداعياتها، “تقود الحكومة برنامجا استعجاليا بميزانية لا تقل عن 2.5 مليار درهم، يرمي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، مع إعادة تأهيل البنية الطرقية والبنيات التحتية الأساسية، ودعم النشاط الفلاحي. كما تواصل الحكومة بكل جدية تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”، حسب تعبيره.

The post عزيز أخنوش يستعرض الحصيلة الاجتماعية للحكومة ويؤكد مواصلة الأوراش الكبرى بقيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشارك في اللقاء، الذي سيرته ثورية الغزاوي النائبة البرلمانية ورئيسة اتحادية عمالة الرباط، عدد من المناضلين والقياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار، وهم علاء الدين البحراوي، المنسق الإقليمي للحزب بالرباط، وجليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية ورئيسة المنظمة الوطنية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سلطات، وعثمان الهرموشي نائب الرئيسة الوطنية لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين، فضلا عن الحسين بن الطيب، وعمر الأزرق، النائبان البرلمانيان التجمعيان.

وتطرق المتدخلون، خلال هذا اللقاء، للإنجازات التاريخية وغير المسبوقة التي تم تنزيلها على أرض الواقع خلال نصف هذه الولاية، وذلك في إطار إرساء  أسس الدولة الاجتماعية، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، بدءا بالقطاعات الحيوية (التعليم والصحة والتشغيل والسكن)، ووصولا إلى الدعم الاجتماعي.

كما أشار الحضور إلى أن هذه البرامج المختلفة والمتعددة تضع صلب اهتماماتها الأسرة المرأة المغربية، باعتبارهما أساس ونواة المجتمع.

واستعرض المتدخلون أهم الأوراش التي قامت الحكومة بتنزيلها للنهوض بوضعية المرأة، أبرزها الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف النساء في وضعية هشة والأرامل الحاضنات، فضلا عن برامج أوراش وفرصة وجسر لتمكين النساء وإدماجهن في مجال المقاولة.

من جهة أخرى، أفاد المتدخلون أن الحكومة المغربية، رغم التقلبات الدولية التي أثرت بشكل كبير على المجتمعات اجتماعيا واقتصاديا، لم تدخر أي جهد لمواكبة المرحلة بإجراءات جريئة ومستعجلة للحفاظ توازن الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مجال الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية وحِدّة الجفاف التي تعرفها مجموعة من بلدان العالم، أكد المتدخلون أن الحكومة اتخذت تدابير متعددة لتوفير المياه والحفاظ عليها وتقنين استعمالها، على سبيل المثال برامج الطرق السيارة، وتحلية المياه، وتدوير المياه العادمة، وتقنين السقي في المجال الفلاحي، الخ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار انخراط الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في الحملة التواصلية في موضوع إنجازات الحكومة للنصف الولاية الأولى، في المجالات المتعددة والتي تصب في ترسيخ  أسس الدولة الاجتماعية.

The post الرباط.. لقاء تواصلي للمرأة التجمعية يناقش “حصيلة الحكومة ورهانات الدولة الاجتماعي” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.