جاء ذلك خلال كلمته ضمن انطلاق أشغال المؤتمر السنوي 2024 للنظم الجهوية للتحليل الاستراتيجي وتدبير إدارة المعارف (ReSAKSS)، الذي عرف مشاركة خبراء وأكاديميين وشخصيات دبلوماسية.

وأكد صديقي على ضرورة إحراز تقدم في برنامج المناخ من أجل إفريقيا، والذي يهدف إلى تكييف الممارسات الزراعية والنظم الغذائية مع تأثيرات تغير المناخ مع تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أن “من شأن الاقتصاد الحيوي المستدام أن يمهد الطريق بوضوح لتحويل أنظمتنا الاقتصادية والزراعية والبحرية والسمكية، والمساهمة في تقوية قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات المناخية، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي ودعم تشجيع الاستدامة البيئية”.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الحيوي لن يكون قادرا على المساهمة بشكل كامل في التنمية المستدامة أو ضمان نجاح الانتقال الأخضر في غياب تمويل كاف للإجراءات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبها، دعت السفيرة المتجولة لجلالة الملك، والرئيسة المشاركة لمنتدى مالابو- مونبلييه، السيدة آسية بنصالح العلوي، إلى وضع موارد الاقتصاد الحيوي في خدمة التحول واستدامة النظم الغذائية، خاصة بإفريقيا.

وشددت بنصالح العلوي أيضا على الحاجة إلى إرساء نظام حكامة أكثر موثوقية وكفاءة وعدالة حتى يكون هناك تغيير حقيقي في هذا القطاع، بهدف التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأبرزت السفيرة المتجولة لصاحب الجلالة، في هذا الصدد، أهمية تعبئة التمويلات المبتكرة في هذا القطاع، مع التركيز على البحث والتربية في هذا المجال، من أجل التمكن من رفع التحديات والعقبات المرتبطة بالتغير المناخي.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، إلى أن القارة الإفريقية تزخر بفرص هائلة في المجال الفلاحي، لكنها تواجه بعض التحديات، المرتبطة على وجه الخصوص بالتكنولوجيا أو ندرة الموارد المائية.

كما أشار العيناوي، خلال الجلسة العامة الأولى تحت شعار “بناء نظم غذائية زراعية مرنة ومستدامة في إفريقيا: استغلال وتكثيف الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاقتصاد الحيوي”، إلى أن المركز عمل منذ عدة سنوات، على دراسة متعمقة للعديد من الإشكاليات، لا سيما التحديات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.

بدوره، أشار رئيس منظمة “أكاديميا 2063” عثمان باديان، إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتقديم التوصيات والاستنتاجات الرئيسية للتقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات (ATOR-2024) للمساهمة في تطوير برامج التنمية الزراعية في أفريقيا، مضيفا أن موضوع هذا المؤتمر يشكل رابطا بين تغير المناخ والقدرة على الصمود والتكيف.

في نفس السياق، أشارت كريستي كوك، مديرة قسم السياسات والاستراتيجيات بالنيابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للتركيز على مواضيع مهمة مرتبطة بتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعي في إفريقيا، ولا سيما ندرة الموارد المائية، وأنماط التساقطات المطرية.

ودعت المتحدثة إلى تكييف الممارسات والسياسات الزراعية مع هذا الواقع المناخي الجديد، مع الانخراط في حوار معمق حول هذا الموضوع.

وفي رسالة بالفيديو، قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي المسؤولة عن قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا إل.سي. ساكو، إن أفريقيا تقف في لحظة فارقة في مسارها التنموي، موضحة أن تغير المناخ يتفاقم بسبب عدد من التحديات، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا الحدث، الذي أطلقته منظمة “أكاديميا 2063” بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت شعار “النهوض بأجندة المناخ والاقتصاد الحيوي في أفريقيا من أجل نظم زراعية وغذائية مرنة ومستدامة”، إلى تسليط الضوء على التقارب الضروري بين برامج العمل المناخي وتلك المرتبطة بالاقتصاد الحيوي.

كما يروم هذا الملتقى مناقشة نتائج البحوث والتوصيات الواردة في التقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات لعام 2024 (ATOR-2024) بشأن خيارات التكيف والتخفيف في الزراعة الإفريقية.

كما يشكل اللقاء فرصة لبحث التقدم المحرز في رصد انبعاثات الغازات الدفيئة والفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي للاقتصادات الإفريقية.

ويتيح هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى 3 أكتوبر، الفرصة لتقييم البرامج الإفريقية المتعلقة بتغير المناخ والاقتصاد الحيوي ومناقشة الاستراتيجيات التي تنفذها البلدان في إطار اتفاق باريس والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب 28 والبرامج القارية حول المناخ.

وسيوفر التقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات (ATOR-2024) ، وهو عنصر أساسي في المناقشات المواضيعية، فحصا متعمقا للموضوعات الإستراتيجية الرئيسية المختارة لارتباطاتها بتغير المناخ والأنظمة الغذائية والاقتصاد الحيوي وتمويل المناخ والطاقات المتجددة والانتقال الأخضر.

The post صديقي: المغرب يعتمد ممارسات زراعية في إطار برنامج “الجيل الأخضر” تبرز نجاعة إدارة الموارد الطبيعية لتعزيز الاقتصاد الحيوي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع صديقي، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول قواعد المنافسة في أسواق الفواكه والخضر في المغرب، المنظمة على هامش الدورة ال16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن هذه الأسواق تشكل رافعة لهيكلة سلاسل الإنتاج الفلاحية.

وذكر، من جانب آخر، بإصدار القانون الذي يحدد مجالات تدخل الهيئات البيمهنية، مما يمكن من إدماج سلاسل الإنتاج مضيفا أن هذا الاختيار تم تعزيزه بعقود -برامج مع الفيدراليات البيمهنية في المجال الفلاحي، من أجل ضبط وتحسين أداء سلاسل الإنتاج على أساس الاستغلال الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج.

وشدد صديقي، في هذا الصدد، على أهمية وضع الرأسمال والتنمية البشريين في صلب الأولويات، والعمل على إرساء قواعد فلاحة ناجعة إيكولوجيا.

وتميزت هذه الندوة، التي تندرج في إطار البرنامج العلمي للملتقى الدولي للفلاحة، بمشاركة أصحاب القرار، ومهنيين، وباحثين وكذا ممثلي هيئات وطنية ودولية، وفاعلين آخرين في القطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية .

The post صديقي: استراتيجية “الجيل الأخضر” ترتكز على إنشاء أسواق فلاحية مدمجة وشفافة ومستدامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه سيتم تطوير الري الموضعي على مساحة 350 ألف هكتار إضافية (أي مليون هكتار مسقية بالتنقيط في غضون سنة 2030)، وعصرنة 111 ألف هكتار من شبكات الري الجماعية بدوائر الري الكبير.

وأكد، في هذا الصدد، أن عملية تثمين الموارد المائية المعبئة من طرف السدود تتم عبر توسيع الري على مساحة 72 ألف و500 هكتار، والحفاظ على الفرشات المائية (سايس ومسكي وبودنيب)، مشيرا إلى تنمية الزراعة المسقية بمدارات الري الصغير، من خلال إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من دوائر السقي الصغير والمتوسط، واستصلاح الخطارات وتهيئة عتبات تجديد المياه الجوفية.

وأوضح أن المساحات المجهزة للسقي بالتنقيط انتقلت من 160 ألف هكتار سنة 2007 إلى 750 ألف هكتار سنة 2022، مبرزا أن الهدف هو الانتقال إلى مساحة مليون هكتار من الأراضي المجهزة للسقي بالتنقيط في أفق سنة 2030.

وتعزيزا للعرض المائي من خلال تحلية مياه البحر وإدراج الطاقات الخضراء، قال صديقي إنه تم إنجاز مشروع تحلية مياه البحر لري سهل اشتوكة، على مساحة 15 ألف هكتار، بسعة 400 متبر مكعب في اليوم، وبتكلفة 4,4 مليار درهم، مضيفا أنه يتم إنجاز مشروع مدار سقوي جديد على مساحة 5000 هكتار بواسطة وحدة لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة الريحية المتجددة بإقليم الداخلة، في طور الإنجاز، بتكلفة 2,5 مليار درهم، وتبلغ سعة المحطة 37 مليون م3، وبحقل ريحي قدرته تتراوح بين 40 إلى 60 ميغاوات في السنة.

وبخصوص إنعاش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، أبرز الوزير أنه تتم مواصلة تطوير مشاريع الشراكة بينهما، من أجل إنجاز واستغلال مشاريع الري، وتعزيز العرض المائي من خلال تحلية مياه البحر وإدراج الطاقات الخضراء، مشيرا إلى أنه تتم المحافظة على المياه والتربة من خلال التهييئات العقارية والمحافظة على الأراضي الفلاحية من التوسع الحضري.

وقال إنه تم تحسین نجاعة وتثمین المیاه في الفلاحة، من خلال تجهيز 635 ألف ھكتار بالتنقیط في نھایة سنة 2020، كجزء من البرنامج الوطني للاقتصاد في میاه الري، أي 41 في المائة من المساحة الوطنیة المسقیة، مضيفا أنه تم تمدید السقي في إطار برنامج توسیع المساحات المسقیة بأكثر من 82 ألف و300 ھكتار بنھایة سنة 2020، بالإضافة إلى تھیئة 193 ألف و682 ھكتار من السقي المتوسط والصغیر.

وخلص الوزير إلى أن التعبئة المستمرة واستغلال المیاه السطحیة والمیاه غیر التقلیدیة، لاسیما عن طریق تحلیة میاه البحر، ستمكن من التخفیف من المخاطر المناخیة والحفاظ على منسوب المیاه الجوفیة.

The post صديقي: حجم الاستثمار المرتقب في ميدان الري وإعداد المجال الفلاحي يبلغ 40 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أن الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية، ولا سيما الري والتنمية الهيدروفلاحية والفلاحة التضامنية وتنمية سلاسل الإنتاج، يعد أمرا ضروريا من أجل خلق دينامية اقتصادية وزراعية وقروية.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الخاص، أكد صديقي على دوره في تحديث المزارع والاستغلاليات وتبني التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية، مسجلا في هذا الصدد أنه تمت تعبئة حجم كبير بفضل إصلاح إطار التحفيزات وتحسين أداة صندوق التنمية الفلاحية وجاذبية القطاع.

وأشار صديقي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر عامل نجاح رئيسي لتعبئة المزيد من الاستثمار، مستحضرا إطلاق 1710 مشروعا في متم سنة 2022، بمساحة تقدر بنحو 149 ألف هكتار، منها 77 في المئة مملوكة للدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح أن هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها 26,8 مليار درهم مكنت من خلق 76 ألف فرصة عمل دائمة.

وفيما يتعلق بمنصات الصناعات الغذائية والزراعية، أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى تثمين الإنتاج وإدماج عالية وسافلة السلاسل، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من المشاريع المهيكلة بهدف تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وجلب الاستثمار في هذا القطاع.

وفي معرض حديثه خلال الملتقى، قدم الوزير الاجراءات المتوقعة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” التي جاءت لتعزز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، لا سيما فيما يتعلق بتنمية واستدامة القطاع الفلاحي.كما توقف عند أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة، من أجل ضمان السيادة والأمن الغذائيين، بما ينسجم مع الإمكانات التي توفرها مختلف جهات وأقاليم المملكة.

The post صديقي: الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الإنتاجية ضروري لخلق دينامية اقتصادية زراعية وقروية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبدأ الوزير زيارته، رفقة وفد ضم، على الخصوص، عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، ورئيس مجلس جهة درعة تافلالت، هرو برو، وعدد من المنتخبين وشخصيات أخرى، لضيعة “ملالي” المتواجدة على بعد 15 كلم من مدينة زاكورة، حيث تم تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر ومكونات استراتيجية الجيل الأخضر بإقليم زاكورة.

وقام الوفد أيضا بزيارة لضيعة “ملالي” لأشجار النخيل، التي تعتبر إحدى النتائج الملموسة للتوجهات الاستراتيجية بقطاع الفلاحة.

وتوجه الوفد إلى الجماعة الترابية تامزموت للوقوف على حصيلة الإنجازات في مجال تثمين التمور بالإقليم والاطلاع على أهم إنجازات وأفق مشروع تهيئة وإعادة إحياء واحة مزكيطة (المتضررة من الحرائق).

وفي نفس السياق، قام الوفد بزيارة وحدة تثمين التمور لتامزموت، حيث اطلع على الإنجازات والتجهيزات الجديدة التي تم وضعها.

وقد اختتمت هذه الزيارة بوقفة في منطقة لمعيدر، حيث تم تقديم برنامج فك العزلة عن المجالات القروية وكذا برامج التهيئة الهيدروفلاحية بالإقليم. كما تم تقديم منشأتين لتطعيم الفرشة المائية بجماعتي أيت ولال ونقوب.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة أن الهدف من زيارة إقليم زاكورة هو مواكبة المشاريع الخاصة بتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير “لقد عملنا على تحديد عدة محاور ذات أهمية للتنمية الفلاحية، سواء تلك المتعلقة بالتهيئة الهيدروفلاحية أو تنمية سلسلة نخيل التمور الذي يعد العمود الفقري للزراعة الواحاتية”، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى التركيز على التثمين والتحويل ليصل إلى 75 في المائة في أفق سنة 2030.

وتعتبر حصيلة مخطط الجيل الأخضر بالإقليم جد إيجابية بفضل إنجاز ست مشاريع استهدفت أهم سلاسل الإنتاج وعلى رأسها سلسلة التمور بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 645,5 مليون درهم، دون احتساب الإعانات التي استفاد منها الفلاحون في إطار صندوق التنمية الفلاحية والتي تقدر ب 924 مليون درهم إذا احتسبنا الري بالتنقيط فقط.

ويتم تثمين التمور بتسع وحدات ذات سعة إجمالية تقدر ب 1820 طن والتي تتيح تثمين معدل 2200 طن سنويا، حيث تسوق كل هذه الكمية بالأسواق الوطنية.

لقد مكن هذا المشروع من تجهيز ست وحدات بالطاقة الشمسية بهدف تقليص الكلفة الطاقية ب 70في المائة بفضل استعمال طاقة خضراء من شأنها أن تساهم في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة. وتقدرالكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب خمس ملايين درهم.

وبخصوص برنامج فك العزلة عن المجالات القروية بالإقليم، فقد تم إلى حدود الآن فك العزلة عن 13 دوار من خلال بناء 55 كلم من الطرق المعبدة بقيمة إجمالية بلغت 58,6 مليون درهم. وسيتم بناء 23,8 كلم بقيمة 33,5 مليون درهم، لتصبح الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 92 مليون درهم.

أما بخصوص مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية خلال سنتي 2022 و2023، فتهم هذه المشاريع تهيئة 46,2 كلم من قنوات الري و34 منشأة فنية وحماية الأراضي الفلاحية على طول 6,2 كلم. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ب 72 مليون درهم.

يذكر أن المخطط الفلاحي الجهوي 2020-2030 الذي تمت بلورته على مستوى إقليم زاكورة سيمكن من رسملة النتائج المحصل عليها وإنجاز الدعامات الأساسية لهذه الاستراتيجية التي أعطت الأولوية للعنصر البشري وتتوخى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية من خلال تعبئة استثمارات مهمة تقدر ب 1500 مليون درهم.

The post الجيل الأخضر.. صديقي يقوم بزيارة مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم زاكورة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أشاد بوشتى بوصف، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بمجهودات وزير الفلاحة في تدبيره لهذا القطاع المهم، منوّها كذلك بحصيلة مخطط المغرب الأخضر، الذي بفضله تتوفر مختلف المنتوجات الفلاحية في الأسواق المغربية.

وأكد في نفس الوقت على أهمية استراتيجية الجيل الأخضر، داعيا إلى ضرورة استفادة مختلف الأقاليم من هذه الاستراتيجية، بما في ذلك إقليم تاونات.

من جهته، أكد نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه بالرغم من التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، والتي استبشر بها الجميع خيرا إلا أنها لم تستطع إنقاذ عدد كبير من المناطق الفلاحية التي تأثرت بشكل كبير بهذا التأخر.

وأضاف أن تأخر التساقطات سيؤثر على الفلاحين الذين يعتمدون على بيع محصولهم كمصدر للعيش، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، مطالبا بتسريع برنامج التخفيف وتعميمه حسب احتياجات وتنوع الأقاليم، كإقليم تاونات الهش.

ودعا كذلك إلى إنقاذ القطيع ودعم الأعلاف والتوريد والتطبيب، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، مضيفا “حتى يتسنى للفلاح والمياوم الصغير شراء الأضحية بثمن ملائم”.

The post “الأحرار” بمجلس النواب ينوّه بحصيلة المغرب الأخضر ويدعو إلى مواصلة دعم الفلاحين المتأثرين بتأخر التساقطات المطرية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، خلال افتتاح فعاليات الذكرى الثانية لليوم العالمي لشجرة الأركان المقامة بأكادير، أنه بهدف تنمية سلسلة الأركان، فإن استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و “غابات المغرب” تعتمدان على 05 ركائز من أجل مواصلة برنامج غرس 50 ألف هكتار في أفق سنة 2030، وتأهيل 400 ألف هكتار من المجال الغابوي وفق نموذج تدبير شمولي ومستدام يرتكز على التعاقد من أجل الحماية التشاركية للمجال الحيوي للأركان، ودعم تثمين الإنتاجية وإنعاش صادرات زيت الأركان، ودعم البحث العلمي، وهيكلة التنظيم المهني حول مشاريع التجميع الفلاحي.

وقال صديقي “إن عقد البرنامج الخاص بتنمية سلسلة الأركان عرف خلال الفترة الممتدة بين 2012-2020 تحقيق حصيلة جد إيجابية”، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تأهيل ما يفوق 164 ألف هكتار من المجال الغابوي في إطار مقاربة تشاركية مع ذوي الحقوق مستغلي مجال الأركان، وغرس 10 آلاف هكتار من الأركان الفلاحي في المناطق الهشة الممول بشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، والذي يعتبر نموذجا في مجال تثمين أراضي الخواص عبر مشاريع الفلاحة التضامنية، و في اعتماد الأعشاب الطبية و العطرية كنظام بيني للأركان كتجربة فريدة ستساهم لامحالة في خلق قيمة مضافة لهذه المحيطات و دعم قدرتها على التأقلم.

وذكر الوزير أنه في إطار دعم البحث العلمي، يتم العمل ببرنامج للتحسين الجيني لأصناف الأركان حيث تم تطوير 13 صنفا بمميزات جد عالية، مشيرا إلى أنه لتقاسم نتائج البحث العلمي، يتم تنظيم مؤتمر دولي للأركان مرة كل سنتين، حيث أعطيت الانطلاقة للنسخة السادسة موازاة مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأركان.

وأضاف الوزير أن “الإعلان الأممي للاحتفاء بشجرة الأركان ليس وليد صدفة، وإنما هو تكريم لهذه الشجرة المباركة التي عمرت بالمغرب، وورثناها عن أجدادنا وقاومت كل الظروف المناخية والعوامل البشرية حتى أصبحت مثالا يحتدى به في التكيف بكل أبعاده”.

وذكر أن أهمية هذا النظام الإيكولوجي تكمن في دوره الفعال في الحد من التصحر والتعرية وكذا في خصائصه المتميزة كنظام غابوي-رعوي وفلاحي متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين الإنسان وباقي المكونات الطبيعية لهذا النظام من وحيش وغطاء نباتي.

ويعد الإعلان الأممي تتويجا لجهود المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنمية المجال الحيوي للأركان والحفاظ على هذا الموروث الطبيعي ذي الأبعاد الثقافية والسوسيو اقتصادية.

يذكر أن الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم العالمي لشجرة الأركان، الذي ينظم هذه السنة من قبل المغرب والأمم المتحدة تحت شعار : ” “أركان.. رمز الصمود والتأقلم”، عرف مشاركة ثلة رفيعة من المتدخلين، من بينهم، السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ونائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمديرة المساعدة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،، والمدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ.

وتم نقل وقائع هذا الحدث مباشرة على القناة الرسمية للأمم المتحدة ” UN Web TV”، وكذا على اليوتيوب وباقي وسائل التواصل الإجتماعي.

ويعد هذا الحدث مناسبة لتعبئة جميع الفعاليات على الصعيدين الوطني والدولي للمحافظة على هذا الموروث الطبيعي وتنمية مجاله الحيوي، حيث تكمن أهمية هذا النظام الإيكولوجي في دوره الفعال في الحد من التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية وكذا في خصائصه المتميزة كنظام متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين الإنسان وباقي المكونات الطبيعية.

وعلى هامش هذه التظاهرة، تم إعطاء الإنطلاقة الرسمية للدورة السادسة للمؤتمر الدولي للأركان.

The post صديقي: تنمية سلسلة الأركان تقوم أساسا على استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتروم الاتفاقية، التي تجمع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة وشركة “MedZ”، فرع صندوق الإيداع والتدبير، القرض الفلاحي بالمغرب، تثمين القطب الفلاحي باللوكوس الذي سينجز على مساحة تصل إلى 150 هكتارا بالجماعة القروية زوادة بإقليم العرائش.

في كلمة بالمناسبة، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا اللقاء يشكل إحدى دعائم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في فبراير 2020، مذكرا بأن برنامج إنشاء الأقطاب الفلاحية المندمجة يضم 7 مشاريع أقطاب في الأحواض الرئيسية للإنتاج الفلاحي بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس، وذلك بهدف توفير فضاء أمثل لاندماج مختلف سلاسل قيم الإنتاج الفلاحي.

وتابع أن هذه الأقطاب الفلاحية، المنجزة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتوخى أساسا تنظيم قطاع الصناعات الفلاحية في فضاءات مخصصة، والرفع من نسبة تثمين المواد الفلاحية، واندماج أفضل لمجموع سلاسل القيم في قطاع الصناعات الفلاحية، إضافة إلى تقوية تنافسية مقاولات الصناعات الغذائية، وتمكن من توفير إطار متميز للفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين من خلال تسهيل الولوج إلى العقار بأسعار جذابة، إضافة إلى توفير خدمات للأشخاص والمقاولات وتظافر أفضل للوسائل، مبرزا أنه تم الانتهاء من أشغال تهيئة الأقطاب الفلاحية لمكناس وبركان وتادلة وسوس، وهي توجد حاليا في مرحلة التسويق لدى المستثمرين الخواص.

وأعلن عن أن نسبة تسويق هذه الأقطاب تبلغ من حيث المساحة 60 في المئة بالنسبة لقطب مكناس (97مشروع) و 80 في المئة بالنسبة لقطب بركان (40مشروع) و 37 في المئة بالنسبة لقطب تادلة (62 مشروع) و 90 في المئة بالنسبة لقطب سوس (89 مشروع). كما يبلغ عدد المشاريع المسوقة 288 مشروعا في ميادين التحويل والتوضيب والدعم واللوجيستيك.

على صعيد آخر، سجل الصديقي أن مشروع القطب الفلاحي باللوكوس، الذي سيقام على مساحة تصل إلى 150 هكتارا مقسمة على 102 هكتارا مخصصة للقطب الفلاحي و48 هكتارا كاحتياطي عقاري استراتيجي في حالة توسيع المشروع، يأتي استكمالا لهذه الأوراش، ويشكل فرصة كبيرة لتثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية للجهة على الوجه الأمثل، كما سيمكن من خلق 12 ألف منصب للشغل برقم معاملات يناهز 4 ملايير درهم في السنة، ما سيساهم في رفع القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية بالجهة.

ونوه بأنه سيكون لهذا المشروع الهام نتائج إيجابية على ساكنة هذه المنطقة عموما، وتكريس قيم الانصاف والعدالة المجالية، وتنمية قطاع التشغيل وفي النهوض بأوضاع المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في ازدهار التنمية الفلاحية على كافة المستويات، مسجلا أن التوقيع على الاتفاقية مع مختلف الشركاء سيمكن من إعطاء انطلاق أشغال تجهيز المشروع.

من جهته، أشاد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، بالجهود المبذولة من قبل مختلف الشركاء لإنجاز هذا المشروع المهم، الذي سيعطي دون شك دفعة قوية للاستثمار في المجال الفلاحي، وخصوصا الصناعات الغذائية واللجوستيك والأنشطة المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات على مستوى إقليم العرائش ثم على مستوى الولاية من أجل تركيب مشروع متكامل وقابل للتنزيل.

بهذا الخصوص، أوضح الوالي أن الجهة شهدت دينامية حقيقية خلال السنوات الاخيرة عبر إطلاق العديد من المخططات التنموية في قطاع الفلاحة، والتي تأتي في سياق العناية الملكية السامية، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لساكنة الجهة ولكل مكوناتها، معتبرا أن هذه الاتفاقية تأتي في هذا الإطار وهي تتويج لهذا الخيار الاستراتيجي وتعزيز للمسار التعاوني بين مختلف الشركاء، من خلال تنزيل مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحقيق نمو وتنمية مستدامة للقطاع الفلاحي بالجهة.

وشدد مهيدية على أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 457 مليون درهم، سيساهم في إعطاء دفعة قوية لدعم الاستثمار والتشغيل بالجهة، عبر إحداث الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، داعيا كافة الشركاء لمزيد من التعاون والعمل المشترك لإنجاح هذه المشاريع الواعدة في أقرب الآجال.

بدوره، ذكر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بأن المجلس صادق مؤخرا على الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بتثمين وتهيئة القطب الفلاحي اللوكوس، معتبرا أن هذا المشروع سيمكن من تثمين السلاسل الفلاحية الرئيسية بالجهة، وتحويل وتسويق وتوزيع المواد الغذائية على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، وتطوير الاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية والخدمات، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

أما بالنسبة لعمر اليازغي، رئيس مجلس إدارة شركة “MedZ”، صاحب المشروع المنتدب، فإنجاز هذا القطب الفلاحي يروم ضمان اندماج أفضل لسلاسل الصناعات الغذائية، عبر توفير بنيات تحتية ملائمة تتوفر على كل شروط التنافسية، منوها بأن هذا المشروع يأتي ليعزز الشراكة الاستراتيجية بين MedZ وكافة الشركاء لتعزيز تواجدها الجهوي.

وحسب عرض قدم بالمناسبة من طرف شركة “MedZ”، فسيتكون القطب الفلاحي اللوكوس من أربعة فضاءات، تتوزع على “فضاء الصناعات الغذائية”، الذي سيستضيف الانشطة الصناعية والصناعات الملحقة والنقل والتخزين والمعارض، و”قطب الجودة” حيث ستتواجد مختبرات ومقرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي و”موروكو فودكس”، و”قطب التكنولوجيا” المكون من مشتل للمقاولات ومعاهد التكوين ومركز للابتكار، و”قطب الخدمات” حيث ستنجز منشآت الخدمات والاستغلال.

وتميز الحفل، الذي جرى بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي المغرب طارق السجلماسي، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي، ورئيس جماعة زوادة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين.

The post التوقيع بطنجة على اتفاقية لتثمين القطب الفلاحي باللوكوس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أن المصالح الفلاحية التابعة للمديرية الإقليمية ستبقى منفتحة على جميع الاقتراحات الرامية إلى تجاوز الإشكاليات والإكراهات التي تعيق تطور القطاع الفلاحي بالإقليم، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر الجديد (2020-2030)، التي شرع في تنفيذها، سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي خاصة في الشق الاجتماعي.

وذكر أن تطوير سلاسل الإنتاج المدرجة ضمن مخطط المغرب الأخضر وإضافة سلاسل جديدة مكنت من تحقيق نتائج إيجابية شملت، على الخصوص، إحداث بنية تحتية فلاحية عصرية كتطور ايجابي أعطى للإقليم مكانة مهمة على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، تدارس أعضاء المجلس الإقليمي مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي بالإقليم، خاصة، توالي سنوات الجفاف والإجراءات المستقبلية لتخليف نبتة الصبار والنشاط الرعوي المحلي وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحية المحلية.

ودعوا إلى الانخراط في إنجاح استراتيجية الجيل الأخضر الجديد بدعم سلاسل جديدة للإنتاج الفلاحي البيولوجي بالإقليم، وإحداث مشاتل جديدة لمختلف المنتوجات ذات الصلة بمخطط الجيل الأخضر، وتفعيل الآليات المؤسساتية لمواكبة تنفيذ القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وترتيب الجزاءات على مخالفي مقتضياته. 

كما تدارس أعضاء المجلس النقط الأخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة، ويتعلق الأمر بالعجز الحاصل في تغطية حصة الإقليم من منح التعليم العالي، ووضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم ، ومشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بالإقليم، وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات في المجال الاجتماعي، وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات في مجال البنية التحتية.

The post المجلس الإقليمي لتزنيت يعقد دورته العادية لشهر يناير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وترأس هذا اللقاء كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيلين لو غال، سفيرة فرنسا بالمغرب، ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب .

وذكر بلاغ للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه بحضور سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، يهدف إلى إنعاش مناطق قروية مغربية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق الفلاحي، وتطوير ريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، وتوجيه الضيعات الفلاحية الصغيرة نحو أساليب إنتاج أكثر احتراما للموارد الطبيعية (مياه، تربة، تنوع بيولوجي).

ونقل البلاغ عن لوغال قولها بأن “الفلاحة تشكل عماد تعاوننا الثنائي على مر التاريخ . أشيد بهذا التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي سيساعد في تجديد شراكتنا من خلال وضع في صلب أهدافه تنشيط ريادة الأعمال القروية، وتعبئة الفاعلين المحليين، والحفاظ على التوازنات البيئية”.

وتساهم الفلاحة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، كما تشكل قطاعا استراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب وتبقى المصدر الرئيسي لفرص الشغل في البلاد، حيث تساهم بنسبة 38 في المائة من التشغيل على المستوى الوطني، وأكثر من 70 في المائة في المناطق القروية. ومع ذلك، فإن هذه المناطق القروية تضم الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.

من جهته ، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط إلى أن “القطاع الفلاحي، الذي يوجد في تقاطع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيكون في المغرب قطاعا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وصمود المناطق القروية، نظرا لآثاره المتعلقة بإعادة توزيع الدخل المرتفع وبالمؤهلات المرتبطة بريادة الأعمال”.

ويهدف البرنامج إلى جعل المناطق القروية أكثر جاذبية للأجيال الشابة وأكثر ربحا لصغار الفلاحين من خلال تمويل، من جهة، تحديث البنية التحتية للتجهيز والتسويق في نهاية سلاسل الإنتاج (أسواق الجملة، والمسالخ، والأسواق القروية)، ومن جهة أخرى، تعزيز الرأس المال البشري.

ويستهدف هذا البرنامج تمكين الشباب والنساء في المناطق القروية من تطوير أعمالهم التجارية الخاصة أو التعاونيات الخدمية في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي. فمصادر التوظيف موجودة في تسويق المنتجات المحلية وصيانة الضيعات الفلاحية والمعدات الفلاحية والخدمات الرقمية والاستشارات في التدبير.

وفي هذا الصدد، أوضحت مايليس بورغيز، المسؤولة عن برامج الفلاحة والتنمية القروية والتنوع البيولوجي في الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، أن “الأمر يتعلق بتطوير أنظمة التكوين والتعلم والاستشارة لفائدة الشباب والشابات الذين يرغبون في إنشاء وتعزيز ضيعاتهم الفلاحية أو مقاولاتهم في هذا القطاع. وفي نهاية المطاف، سيتم مواكبة حتى 100 ألف في تكوين وتطوير مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بهم “.

ومن خلال تمويل مشاريع تحويل الضيعات الفلاحية العائلية إلى الفلاحة الإيكولوجية أو العضوية، سيساهم البرنامج في تحسين تدبير البيئات والموارد الطبيعية مثل التربة والمياه. وسيستفيد ما مجموعه 12 ألف منتج من الدعم لتطوير ممارسات الفلاحة الذكية مناخيا، كما سيتم تحويل أكثر من 8000 هكتار إلى الفلاحة العضوية أو الفلاحة البيئية.

وتسلط المقاربة المقترحة الضوء على تملك الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة من قبل الفاعلين المحلين، على المستوى الجهوي والإقليمي، بحيث يتم تكييف تنزيلها مع الاحتياجات المحددة للمناطق.

وهكذا يتم تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني وفي ثلاث جهات فلاحية رئيسية (الشرق، فاس-مكناس، وسوس ماسة). وستقوم المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذه الجهات، بقيادة برنامج التدابير المؤهلة للتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهات الثلاث.

ويعكس هذا المشروع أيضا التماسك القوي للمانحين الدوليين بالمغرب حول الأولويات الاجتماعية والبيئية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. وقد تم إنشاؤه بالتنسيق الوثيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ويشارك البنك الدولي في تمويل المكون الوطني للبرنامج بقيمة 250 مليون دولار، وسيدعم الاتحاد الأوروبي التدابير المبتكرة والمساعدات التقنية في الجهات الثلاث المستهدفة من خلال منحة تم توكيلها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون أورو.

The post “الجيل الأخضر”.. المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان على اتفاقيتي تمويل بأكثر من 150 مليون أورو appeared first on التجمع الوطني للأحرار.