وأوضحت الحساني أن هذا المشروع يشكل الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، في احترام للعدالة المجالية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الإرادة الملكية واضحة في الدفع بهذا الورش باعتباره آلية فعالة لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأضافت أن نجاح الجهوية المتقدمة يظل رهينًا بتطوير رؤية استراتيجية تعتمد على تمكين الجهات من اختصاصات موسعة وإمكانيات مالية كافية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والنخب القادرة على مواكبة هذا التحول الهيكلي.

وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاحه، خاصة بعد تبني ميثاق الاستثمار الجديد، الذي من شأنه تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات، مؤكدة أن الوقت قد حان للتخلي عن التفاوتات المجالية التي كرست استثمارات مكثفة في جهات محددة على حساب أخرى تعاني من الهشاشة والهجرة، خصوصًا في مناطق المغرب العميق.

The post الحساني: الحكومة تعتمد تصورا رائدا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال مورو في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.

وأضاف أن مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد مورو أن تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، يتعين أن يفضي إلى سبل تمكن الجهات من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، حتى تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها.

وسجل أن برنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، تتضمن مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية للحكومة، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين الجهات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويشكل هذا الحدث، المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.

وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.

The post مورو: التنمية المنشودة من الجهوية المتقدمة تقاس بمدى تنفيذ المشاريع على أرض الواقع ليكون أثرها ملموسا على المواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واستحضارا من الحكومة للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي وإعادة النظر في الرؤية التي كان يسير بها هذا القطاع، يورد أخنوش متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأكد أخنوش على أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة.

وفي قطاع التعليم، تعمل الحكومة من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة.

كما قامت الحكومة، وفق رئيسها عزيز أخنوش، باستحضار البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وفي هذا الإطار، تلعب السلطات المحلية دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما تساهم لجنة التتبع في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوي.

The post عزيز أخنوش: الحكومة استحضرت البعد الجهوي في تنزيل استراتيجيات الصحة والتعليم والسياحة وإعداد التراب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، ان جلالة الملك دعا إلى التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر 2019.

واستحضر أخنوش مقتطفا من خطاب جلالته، أكد فيه على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للا تمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلاد، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية السامية.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن المغرب قطع أشواطا مهمة منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، باعتبارهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

واعتبر أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المغرب اعتمد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المصادقة على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كدعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، لفت رئيس الحكومة إلى تولي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية على المستوى المحلي، وبتنسيق مع الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية والهيئات ذات الاختصاص الترابي، والعمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وباقي المؤسسات الأخرى، مع المساهمة كذلك في تنمية قدرات الجماعات الترابية ومساعدتها في ممارسة المهام المسندة إليها، وتعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.

وأفاد أخنوش أن سياسة اللاتمركز التي يتبناها المغرب ترتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى باعتبار الجهة الفضاء المثالي لتنفيذ توجهات الدولة بالنظر لكونها تحتل مكانة الصدارة في التنظيم الترابي للمملكة، والثانية باعتبار والي الجهة ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، وفاعلا مركزيا في تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، والساهر على حسن سيرها ومراقبتها، بهدف تحقيق التقائية السياسات والبرامج العمومية بما يضمن النجاعة والفعالية على المستوى الترابي.

كما يروم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، وتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها، فضلا عن التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان إلتقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.

The post رئيس الحكومة: ورش اللاتمركز الإداري يحظى بعناية جلالة الملك بالنظر لأهميته الاستراتيجية في مواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة، وضمن التدابير والإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمواكبة مجالس الجهات. حيث تبين انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أنه أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى ضبط الأجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ وضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية المعد خلال المرحلة الانتدابية السابقة كمرحلة أولية لإعداد البرنامج؛ وتحديد محتوى برنامج التنمية الجهوية بصورة دقيقة وإغنائه من خلال تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها فيه بغية تحري الدقة؛ وتصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها في برامج التنمية الجهوية مع تحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين انطلاقا من مرحلة إعداد برامج التنمية الجهوية تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات، مع تحديد وحصر مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم ضرورة وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها تضم مؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما سيتم بموجب هذا المشروع، نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

The post في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق ببرنامج التنمية الجهوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد رئيس الحكومة تأكيد التزام الحكومة الكامل بمرافقة الشركاء في المشاريع الاستثمارية، من خلال الإصلاحات المتسارعة والتحسين الدائم لظروف الاستثمار، في أفق “أن نبني معا مسار خلق قيمة مشتركة”.

وقال إنه في عالم متعدد الأقطاب، أصبحت المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا إقليميا، مذكرا ببناء مؤسسات حديثة وديمقراطية جسدها دستور 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، واطلاق الجهوية المتقدمة كآلية للديمقراطية التشاركية.

وأشار رئيس الحكومة الى إرساء البنى التحتية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي منحت المغرب اتصالا جويا – بريا – بحريا لا مثيل له في المنطقة (2000 كيلومتر من شبكة الطرق السريعة، أول خط للسكك الحديدية فائق السرعة في إفريقيا، أكبر ميناء في القارة على المتوسط، وقريبا أكبر ميناء على المحيط الأطلسي… بالإضافة إلى 14 مطارا دوليا توفر قدرة ربط كبيرة جدا بالقارة الإفريقية).

وأبرز أن هذه البنى التحتية مكنت المغرب من التمتع بفلاحة مرنة، بقطاع سياحي جد جذاب، وصناعات عالية الأداء، مثل السيارات أو صناعة الطيران، اللتين جعلتا المملكة وجهة مرجعية.

وعلى الصعيد القاري، سجل أخنوش أن المغرب ربط علاقات ثقة تؤسس لفاعليته كشريك متميز، مذكرا بأن الزيارات الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات العشرين الماضية (أكثر من 50 زيارة) مكنت من توقيع أكثر من 1000 اتفاقية تعاون.

وهكذا، يتابع رئيس الحكومة، ففي مواجهة ردود الفعل الحمائية، رأت النور في افريقيا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وبفضل قوة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتيح الاستثمار في المغرب الولوج إلى سوق يضم ملياري مستهلك.

وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن المغرب بات أيضا رائدا في التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والبشري للجيل الحالي، “وبالتالي، فإن الطاقات المتجددة تمثل 38 بالمائة من مزيج الطاقة لدينا، إذ نتطلع لرفعها إلى أكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2030”.

كما استعرض ميزة المغرب التنافسية، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، موضحا رهان المملكة على تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، لتكون “فاعلا رئيسيا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”.

في ملتقى الطرق بين أوروبا والمحيط الأطلسي وإفريقيا، يقول أخنوش، فإن الإمكانيات الجيوستراتيجية المتميزة للمغرب، تضعه في موقع إيجابي لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية. وعلى هذا الأساس، تبنى المغرب ميثاقا جديدا للاستثمار، يضع إطارا جديدا جذابا ومحفزا يستهدف جميع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ومختلف أنواع الاستثمارات، صغرى كانت أو كبرى.

ويشكل هذا الميثاق، بحسبه، أيضا الدافع وراء الإصلاحات التي همت مؤخرا تبسيط الإجراءات الضريبية وملاءمتها مع أفضل المعايير الدولية، وذلك عبر خفض العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل واحدة من رافعات النمو الاقتصادي في البلاد.

يذكر أن وفدا مغربيا يقوده رئيس الحكومة، يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

ويضم الوفد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

The post أخنوش: المغرب شريك مثالي له جميع المؤهلات لتحويل تحديات الظرفية العالمية إلى فرص appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، قدم كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عروضا حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واستراتيجية الموارد المائية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية الوطنية.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وفي تصريح للصحافة، قال صديقي إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة عدة مواضيع، أبرزها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يدخل سنته الخامسة، مؤكدا أن هذا البرنامج أسفر عن نتائج ملموسة كان لها أثر جد مهم على الحياة اليومية للمواطنين وفك العزلة وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة.

وشدد على أنه سيتم تسريع وتيرة تنزيل هذا البرنامج في سنة 2022، وذلك من خلال استهداف الجماعات التي لا تزال بحاجة إلى الدعم للتصدي للهشاشة، مبرزا أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نجح في تحقيق النتائج المتوخاة والأهداف المرحلية المسطرة بفضل الحكامة والالتقائية بين القطاعات والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات.

من جهته، قال بركة، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى بعض المحاور الأساسية ذات البعد التشاركي، منها إشكالية المياه على مستوى التراب الوطني، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات المهمة الموقعة في هذا المجال، والتي مكنت من حل إشكالية ندرة المياه في بعض الأحواض المائية بالمملكة.

وشدد الوزير على ضرورة “مواصلة الاشتغال، معا، لتحقيق تنسيق أكبر واندماج في السياسات العمومية انطلاقا من حاجيات المواطنين المعبر عنها من خلال الجهات”، معربا عن عن رغبته في إقامة المزيد من الشراكات التي من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية والقروية وكذا تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

من جانبها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، امباركة بوعيدة، أن الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن “الانخراط التام” في إنجاح الورش الملكي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى إنه تم التطرق، كذلك، إلى التقدم المحرز وسبل تسريع التنزيل الأنجع لهذا الورش الاستراتيجي.

ولفتت بوعيدة إلى أن اللقاء شكل أيضا كذلك لتمكين الجهات من ضبط الأولويات وتعزيز الانسجام بين الجهات والدولة في ما يخص البرامج والأولويات، فضلا عن طرح نوع من الالتقائية بين السياسات العمومية والتنزيل المجالي لهذه السياسات.

وبدوره، قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاهتمام الحكومي بتنزيل الجهوية المتقدمة بنظرة جديدة لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19″، وذلك انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار ولد الرشيد إلى أن “هذا التصور الحكومي من خلال التعاقد مع الجهات يمنحنا نظرة مستقبلية، في أفق وضع برنامج جديد سيتم التعاقد عليه”، لافتا إلى أن اجتماع اليوم “يشكل أرضية أولى ستليه نقاشات وبرامج أخرى تعود بالنفع على المستوى الوطني وتعطي قيمة حقيقية للإرادة التي سطرها جلالة الملك منذ سنة 2006 لتطبيق الجهوية المتقدمة”.

The post اجتماع لبحث سبل تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة بالرباط appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة جديدة لجمعية جهات المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.