وأوضح اهرو أبرو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحدث كان أيضا مناسبة للتعريف باستراتيجيات الجهات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الآراء مع فاعلين دوليين بشأن الرهانات والتحديات التي تعترض تثمين العمل المجالي وسبل تجاوزها.

وتابع أن المؤتمر يعرف مشاركة مغربية مكثفة ومتميزة ، من خلال مسؤولين حكوميين وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص والشباب وكذا جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعدد من رؤساء المجالس الترابية، لافتا إلى ان هذا الحضور منح فرصة لفتح نقاش مثمر بشأن الآليات الناجعة التي من شأنها تجاوز آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على المجالات الترابية الاكثر هشاشة لا سيما الواحات.

وأضاف في هذا الصدد أن جهة درعة تافيلالت ليست بمنأى من تداعيات التغيرات المناخية بالنظر لمجالها الترابي الهش، مبرزا أن حضور الجهة في أعمال قمة المناخ نابع من الحرص على بحث سبل تجاوز الاكراهات الطبيعية والبشرية التي تفرضها التغيرات المناخية مثل التصحر وضعف الموارد المائية وقلة التساقطات وعدم انتظامها.

وأشار إلى أهمية تثمين الواحات والحفاظ على النظم الايكولوجية بها، مضيفا انه سيتم بالمناسبة بحث إرساء شراكات واتفاقيات في هذا الإطار.

وأبرز أبرو، أنه تم أيضا خلال مختلف الفعاليات الجانبية للمؤتمر استعراض الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها جهة درعة-تافيلالت خصوصا على مستوى السياحة الايكولوجية والثقافية، والتي تعتبر رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مذكرا بما تزخر به مدن الجهة من رصيد معدني والذي يمكن أن يساهم في الدفع بعجلة التنمية بها.

وخلص رئيس جهة درعة تافيلالت إلى أن الجهة تعيش دينامية تنموية واعدة في إطار النموذج التنموي الجديد ، تضع الحفاظ على النظم الايكولوجية في صلب اولوياتها وتسعى أيضا إلى الاستغلال الامثل لمؤهلات الجهة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة.

يذكر ان جهة درعة تافيلالت وقعت بمناسبة هذا الحدث، إلى جانب مختلف جهات المملكة، مذكرة تفاهم مع الشبكة العالمية لتحالف الحكومات المحلية (Under 2 Coalition) ، تروم تسريع عمل الجهات لفائدة المناخ والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير إطار عمل مشترك من خلال تحديد الاحتياجات والفرص المناخية بالجهات الإثنتي عشر بالإضافة إلى خيارات المساعدة الممكنة في هذا المجال. كما تروم النهوض بدور مجالس الجهات لتطوير التعاون المناخي مع نظرائهم الدوليين.

The post أبرو: مؤتمر المناخ شكل فرصة لبحث إرساء آليات تشاركية للنهوض بالتنمية المستدامة للجهات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن “فريق “الأحرار” في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، حول إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار الخاص (قال) إن العديد من مدن المملكة، تحظى بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة وبطاقات بشرية خلاقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية، إلا أن هذه المناطق لازالت تفتقر للمشاريع الصناعية باعتبارها عاملا من عوامل جلب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص الشغل.

ودعا آيت ميك، في هذا الصدد، إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإحداث مناطق صناعية تعود بالنفع العام على سكان هذه المناطق.

وأوضح في تعقيبه على جواب الوزير بهذا الخصوص، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.

وأضاف أن فريق “الأحرار” يقترح  في هذا الإطار، تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم في أفق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادل ياقرب التوازن المجالي بين الجهات، وفي احترام تام لخصوصياتها مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص.

وأشار إلى أن هذا الأخير، أكد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، على أنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، مردفا: “لكي نتحدث بصراحة الكل أصبح مقتنعا بأن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها”.

واعتبر أن هذا الاستثمار لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، إضافة إلى العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين لتفادي هدر المزيد من الوقت.

ونوه المستشار البرلماني باسم الفريق، بميثاق الاستثمار الجديد، مشيدا بجهود رئيس الحكومة لإخراجه بحيث قدم عرضا حول الخطوط الكبرى بين يدي جلالة الملك نصره الله.

وتابع: “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي والذي عبر من خلاله رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات، وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي عاشه العالم”، مشيدا كذلك بالمنشور الذي أصدره في أواسط شهر أبريل المنصرم.

كما اقترح اشتغال الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.

وأبرز أن هذا الموضوع عرف نقاشا مستفيضا داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، مؤكدا على ضرورة إشراك هذه الغرف في المواكبة والتعبئة والمساهمة في إحداث هذه الأحياء الصناعية والاشتغال إلى جانب المستثمرين وإشراكها في كل الأوراش التي تشتغل عليها الحكومة لإنجاح كل المبادرات الحكومية في هذا الإطار.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يقترح تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.