وفي هذا الصدد، قال أخنوش في تعقيبه على المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل” بمجلس المستشارين، أن الحكومة تلتزم بما وعدت به المغاربة في ما يتعلق التشغيل، إذ أنها ملتزمة بخلق منصب شغل مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية الحالية، أي 200 ألف منصب شغل في كل سنة.

وأوضح أن الحكومة، أنه على الرغم من الظروف الصعبة، تمكنت من إحداث 57 ألف منصب شغل من خلال مختلف الاتفاقيات الاستثمارية، و100 ألف على مستوى برنامج “أوراش”، وعلى الأقل 10 ألف من خلال برنامج “فرصة”، باحتساب المستفيدين فقط بدون فرص الشغل التي يمكن أن تخلقها مشاريعهم، إضافة إلى 44 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة.

لكن رئيس الحكومة، أكد أن مليون منصب شغل ليست كافية على مستوى تحسين أرقام المغرب في البطالة، إذ أن من بين الحلول الكبيرة التي ستعتمدها الحكومة، الرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل، مشيرا إلى أن امرأتين فقط من أصل عشرة، تشتغلان خارج البيت.

وبالنظر لمقومات الاقتصاد الوطني، شدد رئيس الحكومة على ضرورة دعم النشاط الاقتصادي للنساء حتى يبلغ 36 في المائة، مشيرا إلى أنه بخلق منصب شغل وإدماج النساء في سوق الشغل، من شأنه أن يمكن من تحسين بلادنا أرقماها على مستوى البطالة والتشغيل.

The post أخنوش: امرأتان فقط من أصل 10 تشتغلان خارج البيت والحكومة تشتغل على رفع نسبة إدماج النساء في سوق الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أرئيس الحكومة في كلمته بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أن هذه الحصة تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية بـ 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بـ 45 مليار درهم و 19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية.

وأضاف أنها استثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، مضيفا “والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.”

وأكد أخنوش أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال مجموعة من المؤشرات.

وتابع: “فإذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة. إذ تسجل نسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي”.

وأضاف أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم.

وفي مقابل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية، حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%..

 واعتبر أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا، مردفا: “ولتجاوز هذا الوضع، يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو”.

ويتطلب الأمر أيضا، وفق أخنوش، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “فالمغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح”.

The post رئيس الحكومة: ميزانية 2022 خصصت حوالي 245 مليار درهم للاستثمار العمومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، استحضر أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين، التي تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، والتي همت موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، اللحظة الوطنية الفارقة التي تعيشها بلادنا اليوم، التي تؤشر في شموليتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات.

وأوضح أنه بلادنا راكمت خلال 22 سنة، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، مجموعة من الإصلاحات ينبغي تثمينها لبناء المستقبل، كما تضاعفت الاستثمارات العمومية، مضيفا أن المغرب استطاع وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: “كما تشهد على ذلك أهمية الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، والتي تعكس مدى الثقة التي يحظى بها اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب”.

ومن جهة ثانية، يضيف رئيس الحكومة، ساهمت جائحة كوفيد-19 في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات، مضيفا: “فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

وأردف قائلا: “إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، بشكل يكون أكثر أمانا. وفي ذات الآن، أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان”.

أما بالنسبة للتقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة على مستوى العالم، أكد أخنوش أنها تؤشر إلى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي.

وكل هذه العناصر المتشعبة والمتداخلة، وفق رئيس الحكومة، تؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي، مستطردا: “انتقال يحتم علينا من جهة ترصيد المكتسبات، ومن جهة أخرى إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة”.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أنه لعل ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد، يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية، وينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.

The post أخنوش: بلادنا راكمت خلال 22 سنة بقيادة ملكية حكيمة مجموعة من الإصلاحات ينبغي تثمينها لبناء المستقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.