في هذا الصدد، أكد أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية.

في هذا السياق، أوضح أخنوش أن تعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية مستقبلا، يعتبر من أهم الآليات المساعدة على التحصين من تقلبات الحياة، خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشاشة، التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على التسريع بتنزيل هذا الورش تبعا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بتسريع تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدتها بلادنا بالنسبة لكل البرامج الاجتماعية.

وإلى غاية استكمال كل مكونات هذا الورش الملكي، يضيف أخنوش، أن الحكومة واصلت برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملائمة هذا البرنامج مع المقاربة الجديدة للاستهداف، حيث تم العمل على سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأيضا استفادة النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

إضافة إلى ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022 للدعم، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

وأبرز كذلك أن صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة باعتبارها أولوية نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات لفائدة الأم والطفل، وتغيير سلوك الساكنة من أجل الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، مع العمل على تقليص الفوارق الملحوظة في هذا المجال بين الوسطين الحضري والقروي.

في هذا الإطار، يضيف أخنوش، يأتي ورش تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، وتجهيزها بالوسائل والمعدات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، والتي ستشكل الفضاء الأنسب للنساء للاستفادة من خدمات التخطيط العائلي وتتبع صحة الأم والطفل فضلا عن تلقيح الأبناء، مردفا “بلادنا نجحت، ولله الحمد، في تسجيل تراجع نسبة وفيات النساء الحوامل بحوالي 38 %، عبر تبني مجموعة من البرامج الصحية الموجهة بشكل خاص للنساء الحوامل، أبرزها البرنامج السنوي رعاية” .

وتابع: “وإذا كان الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتاة القروية ظاهرة معقدة ومركبة وممتدة عبر الزمن، نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة والمتضمنة في خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، يأتي في مقدمتها تعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي عبر الاهتمام بالمدارس الجماعاتية، وتقوية التعليم الإعدادي في العالم القروي، وتعزيز الدعم الاجتماعي المخصص للتلاميذ” .

وذكّر كذلك فضلا بتوفير مراكز “الفرصة الثانية” للفتيات المنقطعات عن الدراسة لتمكينهن من الإدماج المدرسي أو المهني، وهو ما يساهم في الرفع من نسب تمدرس الفتاة بمختلف الأسلاك التعليمية، ومن تحسين مؤشر المساواة بين الجنسين، وكذا من تقليص الهدر المدرسي.

وخلص إلى أن هذه الإجراءات التي باشرتها الحكومة، مكنت من إعادة 120.000 تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، 42 % منهم إناث، خلال الموسم الدراسي 2021 \ 2022، وإدماج أكثر من 59.000 تلميذة وتلميذ، منهم 36 % إناث، في الوسط القروي، بفضل حملات التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر، وإرجاع أكثر من 50 % من التلاميذ غير الملتحقين بالمدرسة.

The post رئيس الحكومة: التمكين الاجتماعي للنساء حاضر بقوة في أجندة الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أن ذلك توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي.

ومما لا شك فيه، يضيف رئيس الحكومة، أن وضعية المرأة في المغرب عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.

وتابع: “هذا الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، والتي تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.

وعلى ضوء هذه المكتسبات، يضيف أخنوش، جاء الخطاب الملكي سنة 2005 ليعلن عن إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني ببلادنا، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات استمرت بصدور دستور المملكة لسنة 2011 الذي كرس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 وفي السياق نفسه، أبرز أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصدر سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، وذلك تجاوبا من جلالته مع مطالب النساء السلاليات، مضيفا “كما تم بداية من سنة 2018 فتح المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدول”.

وشدد على ضرورة التنويه بالجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بالتزاماتها الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ولمواصلة الانخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة.

ففي إطار النهوض بوضعية المرأة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية، يضيف أخنوش، انخرطت بلادنا بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، حيث أطلقت مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وأكدت بلادنا بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.

وفي إطار حرص بلادنا على مواصلة الانخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم بتاريخ 22 أبريل 2022 إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقين بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022.

وأشار إلى أن هذه المنجزات الفارقة التي حققتها بلادنا لصالح المرأة المغربية حظيت خلال سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما إعماله لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إضافة إلى ترحيبها باعتماد منظومة تشريعات ساهمت في امتثال المملكة والتزامها بمقتضيات اتفاقية “سيداو”.

وأبرز أن التطور الملحوظ الذي شهدته وضعية المرأة المغربية يبعث على الاعتزاز بما تم تحقيقه من منجزات طموحة، وأود بهذه المناسبة أن أحيي المرأة المغربية التي وصلت إلى مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها.

وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “إن ما تحقق لصالح المرأة، يخلق لدينا في الحكومة وعيا راسخا بضرورة دعم هذه الجهود، والحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

The post رئيس الحكومة: منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش بلادنا راكمت مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 في هذا الصدد، أبرز أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أنه على الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، لم تتمكن بلادنا من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف: “أمام هذه الوضعية، واقتناعا منا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، أطلقت الحكومة عددا من الخطط والبرامج، من بينها ” برنامج التمكين والريادة للمرأة ” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024. “

وتابع أن الحكومة أطلقت برنامج  “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مما سيساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، ويعزز المساهمة والرفع من نسبة نشاط المرأة .

ويستهدف هذا البرنامج، وفق أخنوش، تكوين ومواكبة أزيد من 36.000 امرأة على الصعيد الوطني، وتحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهم وتسهيل وصولهم إلى السوق والتمويل، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 322 مليون درهم.

وأوضح أنه إلى حدود شهر يونيو المنصرم، تم استقبال أزيد من 38.000 طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب .

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية من بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، ثم تطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تشجيع النساء في مجال الاستثمار من خلال المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، التي ترتكز على مقاربة النوع، من خلال تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.

وفي إطار الانشغال الحكومي بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرامج مبتكرة ومحفزة والتي تتميز ببعد ترابي يشمل كافة مناطق المملكة،  قال ر إنه تم إطلاق برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، وهو ما ساهم في تعزيز المبادرة الفردية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 % من إجمالي المستفيدين سنة 2022، في أفق الرفع من هذه النسبة خلال نسخة 2023.

وفي سياق الرؤية الحكومية لقضية التشغيل، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج “أوراش”، لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، حيث تم تحقيق نتائج جد إيجابية خلال سنة 2022 بعد استفادة أزيد من 103.599 شخص، 30 % منهم نساء، تنتمي غالبيتهن للوسط القروي، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت 2.25  مليار درهم في قانون المالية، مما سيساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء ضمن برنامج “أوراش” في مرحلته الثانية، وتعزيز حظوظهن في الإدماج المهني على الصعيد الترابي.

وتنضاف هذه البرامج للمجهود المهم المبذول لتكريس مقاربة النوع، يضيف أخنوش، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تعتبر 43% من شغيلته نساء. وقد سمح مخطط التسريع الصناعي بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50% من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020.

وأشار إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر، يعمل على الرفع من أعداد فرص الشغل النسائية في القطاع الفلاحي، لا سيما بعد فقدان عدد من المناصب خلال جائحة كوفيد-19، وتعمل الاستراتيجية خصوصا على تقوية حضور المرأة في قطاع المنتجات التضامنية من خلال تعزيز وجودها في البنيات الإنتاجية وعلى الخصوص، التعاونيات الفلاحية.

كما تولي الحكومة، حسب أخنوش، أهمية بالغة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 % في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 % حاليا، وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا، والذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية، مضيفا أن ذلك سيتم وفق مقاربة شمولية تروم دعم النساء المقاولات وضمان الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات النسائية المستفيدة عبر تكوين وتدريب المتعاونين على تقنيات التدبير والإدارة، إضافة إلى أولوية الورش الهيكلي والتنظيمي الهادف لرقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع .

إثر ذلك، شدّد رئيس الحكومة على أن ما تم تحقيقه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة كان محط إشادة دولية واسعة، فقد حققت بلادنا المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط MENA بحصولها على 75.6 نقطة من أصل 100 حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون سنة 2023، والذي يعد مرجعا معتمدا في رصد الجهود التي تقوم بها الحكومات فيما يتعلق بوضعية القوانين والتشريعات الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية حقوقها .

وتابع: “وهو اعتراف صريح بجدية الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى معالجة جملة من الاختلالات والصعوبات التي كانت تحد من مساهمة المرأة في سوق الشغل وتمكينها من المناصب الإدارية والقيادية.”

وخلص في هذا الصدد، إلى أن الحكومة ستواصل بكل عزيمة وإصرار سعيها نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الذي من شأنه ليس فقط الرفع من نسب النمو، بل كذلك القضاء على كل مظاهر التمييز والعمل على تحرير الطاقات النسائية التي تزخر بها بلادنا والتي تعتبر مدعاة فخر لجميع المغاربة.

The post رئيس الحكومة: التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أن ذلك سيتم عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.

وأوضح أن الحكومة في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وأمام هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، يضيف أخنوش، أنه تم عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.

وأضاف أنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، ويتضمن 3 محاور أساسية، تتمثل في التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، ثم تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

وأشار إلى أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية، إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها .

The post عزيز أخنوش: الحكومة ستواصل بنفس إصلاحي كبير تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، قال أشاد أخنوش في كلمته خلال أشغال الجلسة الدستورية الشهرية لتقديم جواب الحكومة على أسئلة مجلس النواب، اليوم الإثنين، بموضوع هذه الجلسة، وهو: “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، مضيفا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لارتباطه بشكل خاص بدينامية التحولات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.

وشدد على الرغبة الجماعية لدى الحكومة للاستجابة للتطلعات والانتظارات الآنية للمغاربة، مشيرا إلى أن هذا هو الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، التي تتطلع دوما لبناء صرح مؤسساتي متين ومتشبع بقيم توسيع الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.

وتابع: “ولذلك، فنحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، لحشد مزيد من الجهود، لإنجاح ” ورش الدولة الاجتماعية “، الذي يرعاه جلالة الملك، باعتبار هذا الورش مقاربة ضامنة للعدالة الاجتماعية والمجالية”.

 وأكد رئيس الحكومة أن تحقيق هذه الغاية يفرض التوجه نحو معالجة القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يفرض تعزيز الصمود في وجه التقلبات الطارئة، ووضع الأزمات الراهنة في سياقها الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التحولات الهيكلية على المستوى الدولي.

وقال إن بلوغ مغرب الكرامة والتماسك الاجتماعي، ليس رهانا مستحيلا أمام عبقرية المواطن المغربي المتشبع بالروح الوطنية العالية، بل على العكس من ذلك، فالنموذج المغربي للإصلاح لطالما شكل استثناء يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وبعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، يضيف رئيس الحكومة، لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها، خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية.

وأضاف أن الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في السياق الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك سبق أن أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022 – 2021، بأنه “قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها..” انتهى كلام صاحب الجلالة.

 وزاد أخنوش قائلا: “هي رؤية ملكية سديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية”.

The post رئيس الحكومة: نحن مدعوون لحشد مزيد من الجهود لإنجاح “ورش الدولة الاجتماعية” الذي يرعاه جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، أن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالنظر لكونه يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام، ولما له من دور في كسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.

وأضاف: “مما يجعل الرهان عليه أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي”.

وهو ما أكده جلالته، يضيف أخنوش، في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للسياحة سنة 2009، مضيفا “حين أكد حفظه الله حرصه على “ضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته”، داعيا جلالته إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود، من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا، باعتبارها قطاعا يحظى بالأولوية في سياستنا الاقتصادية. فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل للشباب.”

في السياق نفسه، شدد أخنوش على أن الحكومة أولت منذ تعيينها من طرف جلالة الملك وتنصيبها من طرف البرلمان، أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين، وذلك بتنسيق مع فاعلي القطاع.

وأشار إلى قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة كوفيد، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية وخيمة سواء على التشغيل أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد انخفض على سبيل المثال عدد السياح الوافدين على بلادنا بنسبة 79% سنة 2020، و71% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل بلادنا من العملة الصعبة.

ولمواجهة هذه الأزمة، يضيف أخنوش، عملت الحكومة بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وأكد أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة، تكلل بالنجاح حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.

وشمل هذا المخطط، وفق رئيس الحكومة، 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية والتنظيمية لإنجاح “عملية مرحبا”، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات جلالته لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها.

وتم كذلك اعتماد “التأشيرة الالكترونية” كنظام جديد يهدف تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.

وبفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، أوضح أخنوش أن بلادنا عرفت انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت +292% مقارنة بسنة 2021 ، و +391% مقارنة بسنة 2020.

وتابع: “وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84% من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، ونسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63%”.

وأشار إلى أنه عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تضاعف مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى +192%. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50% من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38% قبل الأزمة، كما فاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 91 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 116% مقارنة مع 2019، و 166% مقارنة بـ 2021.

وأبرز أن جميع المؤشرات تواصل وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام حيث تم تسجيل ارتفاع قدره +17% في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. كما تجاوزت عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51% مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400% مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.

The post رئيس الحكومة: قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك وأهمية كبرى لدى الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في رده على تعقيبات النواب خلال فعاليات الجلسة الشهرية حول  السياسة العامة، إن الجميع يعلم مدى صعوبة ودقة وحساسية المرحلة التي يعيشها المغرب والعالم أجمع حاليا، مضيفا “دول انهارت الاقتصادات ديالها، ولكن حنا اليوم الحمد لله كندبرو هاد الأزمات المركبة؛ حيث كنشتغلو بالتزام وجدية، وبروح التفاؤل اقتداء بصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو”.

فعلى الرغم من الأزمات المتتالية، يضيف أخنوش، بداية بالأزمة الصحية وصولا للأزمة الاقتصادية، تبقى الوضعية الاقتصادية لبلادنا صامدة، مشددا على أنه في  كل تحدي، بلادنا تحت قيادة جلالة الملك تخرج قوية ومنتصرة.

وبعد أن عبر عن ارتياحه لمتانة أسس الاقتصاد الوطني، أكد أن تقارير مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية، آخرها مجموعة العمل المالي، التي أشادت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، بجهود المغرب في ملاءمة قوانينه التشريعية والتنظيمية من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

وهذا التصنيف، يضيف رئيس الحكومة، مهم للمغرب حتى يحصل على خط ائتماني، الذي يتم مناقشته حاليا مع صندوق النقد الدولي، باعتباره أداة احترازية يمكن توفر للمغرب التأمين ضد الصدمات الخارجية، وتعزز ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وهكذا، فقد أكد أخنوش، على أهمية ما حققته الحكومة من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنة الأولى من ولايتها، على الرغم من الأزمات التي ألقت بظلالها على العالم، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة تنزيل التزاماتها في السنة المقبلة.

The post أخنوش: رغم الأزمات المتتالية الوضعية الاقتصادية لبلادنا بقات صامدة.. وفي كل تحدي بلادنا تحت قيادة جلالة الملك كتخرج قوية ومنتصرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه في إطار مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية.

وتركزت جهود الدولة، وفق رئيس الحكومة، على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.

وأشار إلى أن هذا الجهد الاستثنائي مكّن من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، مضيفا “ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو”.

وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يضيف أخنوش، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه بالنظر إلى دول أوربية بلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومُقارنة بِأَغْلَبِ الدول العربية التي عَرفَت مُعَدَّلْ تَضَخُّمْ بلغ 13,4% كأكبر معدل.

وتابع : “وهنا وجبت الإشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة”.

وهكذا، يضيف أخنوش “فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم.. وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم.. وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل”.

وأضاف أن الحكومة سارعت كذلك بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. واتخذت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية.

وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، يضيف أخنوش، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، كما خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبهذه المناسبة، أشار أخنوش إلى أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا، لو تم تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.

وقال رئيس الحكومة: “لعل من تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الإشادة التي حظيت بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة Standard&Poors.”

وشدد على ضرورة التذكير بأن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانيات الاستثمار العمومي المخصصة للقطاعات ذات الأولية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأضاف: “أَغْتَنِمُ هذه الفُرصَة لِلتَّذْكِيرِ بِحِرْصِ الحُكومةِ على ضَمَانِ اسْتِقْرارِ أثْمِنةِ الكُتُبِ المَدرسيَّة”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “وإيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود، تواصل الحكومة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023”.

The post الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمغاربة بتخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أنه في إطار تفعيل للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان، لفائدة كل الأسر المغربية.

وتابع: “فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة. إذ أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق. والمفارقة أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة”.

وبالنظر لهذا الوضع، يضيف رئيس الحكومة، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.

لذلك، يضيف أخنوش، أن هذه الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة.

وأضاف أنه يتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأكد رئيس الحكومة أنه برسم مشروع قانون المالية، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج، كما تسعى إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

The post الحكومة تسن تدابير في مشروع قانون مالية 2023 لتقديم مساعدات مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف غياث في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لمناقشة موضوع المنظومة الصحية، قائلا: “ويبدو أن الروح الإصلاحية الشاملة والمندمجة لقطاع الصحة في بلادنا سوف تأخد دفعتها الأولى من هذه الحكومة التي باشرت مند يومها الأول مخطط تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وتابع: “فالمغاربة جميعا باغيين التغطية الصحية الشاملة والضامنة للحق في الولوج للخدمات العلاجية الأساسية.. المغاربة يحتاجون الى خلق الثقة في المستقبل الصحي لهم ولأسرهم خصوصا في زمن سمته الأساسية الاَّيقين وضبابية الأفق”.

وأشار غياث إلى أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع المطالب الاجتماعية للهيئة الطبية والتقنية والإدارية بمختلف أصنافها لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهني قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية، مضيفا: “في المقابل من الواجب على العاملين في قطاع الصحة لا سيما الأطباء الوفاء بالتزاماتهم في المستشفيات العمومية والحضور الدائم بها. هما النخبة في هاد لبلاد وهما المثل في خدمة الصالح العام”.

وهناك حاجة، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، لتحقيق شراكة بين القطاع العمومي والخاص تخدم المنظومة الصحية لبلوغ جودة تليق بالمواطن المغربي وفق التوجيهات الملكية السامية، مردفا: “فليس هناك أي تعارض أو تناقض بين الطب العمومي والخصوصي، وينبغي أن يكون بينهما تكامل وتعاون لخدمة صحة المواطن، وهذا ما يستدعي وضع أنماط من الشراكة بين القطاعين لضمان استفادة المواطن من الخدمة الصحية وفق معايير الجودة والانصاف والعدالة المجالية”.

وقال غياث: “وأريد أن أحي الهيأة الطبية العسكرية التي تقوم بمجهود استثنائي، ولذلك فنماذج النجاح موجودة ومغاديش نحتاجو نجيبوها من الخارج”.

وهكذا، أكد غياث على قناعة الفريق، في نجاح الحكومة الحالية في تحقيق ما فشلت فيه الحكومات السابقة، من خلال الالتزام بالأجندة الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتنزيلها في وقتها، وفي نفس الوقت تعبئة الموارد المالية الضرورية للمنظومة الصحية هذا الورش خاصو الجرأة والحزم في اتخاذ القرار.

وفي الختام، خلص غياث إلى القول: “السيد رئيس الحكومة المحترم، نعلم أنكم في مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في مجال الخدمة العمومية الصحية وفي نفس الوقت عليكم بتدبير تركة الماضي.. لكننا نثق في إمكانياتكم وكفاءتكم وصدقكم، وستجدون كل الدعم المطلوب من الأغلبية البرلمانية من أجل تيسير كل القرارات والاجراءات والقوانين التي تصبُّ في صحة المواطن وتخفف من معاناته”.  

The post غياث: إن أي إصلاح بنيوي لقطاع الصحة لن تقوم له قائمة من دون استيعاب انتظارات الساكنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.