وأوضح بن فقيه، خلال تعقيبه على جواب وزير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن مستجدات الخريطة الجامعية، أن الرؤية التي قدمها الوزير تعكس وعيا حقيقيا بالتحديات التي تواجه الجامعة المغربية، مشيدا بالتصور الاستراتيجي الذي تتبناه الوزارة في ما يتعلق بتطوير التعليم العالي وتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة بمختلف الجهات.

وفي هذا السياق، توقف المستشار البرلماني عند أهمية المشاريع الجامعية الجديدة، معتبرا أن مدينة تيزنيت تستعد للاحتفاء بميلاد “قرية للمعرفة” وجامعة من شأنها تعزيز الدينامية العلمية والتنموية بالمنطقة، في إطار توجه يروم إعادة التوازن المجالي داخل منظومة التعليم العالي.

وأشار بن فقيه إلى أن مطلب مراجعة التقسيم الجامعي ليس جديدا، مبرزا أن هذا التوجه سبق أن شكل موضوع مقترح قانون تقدم به سابقاً بمعية عدد من البرلمانيين، انطلاقاً من قناعة بضرورة تجاوز الاختلالات التي عرفتها الخريطة الجامعية خلال السنوات الماضية، والتي مست عددا من المدن والمناطق.

وأكد المتحدث أن إصلاح منظومة التعليم العالي ينبغي أن يتم في إطار رؤية مسؤولة تستحضر انتظارات الطلبة والأسر المغربية، داعياً إلى تسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالخريطة الجامعية، بما يضمن جامعة أكثر إنصافاً ونجاعة وقادرة على مواكبة التحولات التنموية التي تعرفها المملكة.

كما شدد المستشار البرلماني على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية ومسؤولة في تدبير أوراش الإصلاح الجامعي، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات واضحة وشجاعة لتجاوز الاختلالات السابقة وتعزيز ثقة الطلبة والمجتمع في الجامعة المغربية ودورها التنموي والعلمي.

The post بن فقيه يشيد برؤية إصلاح الجامعة المغربية ويدعو إلى مراجعة الخريطة الجامعية بما يحقق العدالة المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسلط المستشار الضوء، من خلال سؤاله، على أهمية هذه الخدمات باعتبارها رافعة أساسية للدعم الاجتماعي داخل الجامعة المغربية، ودورها في ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة في ظل التحديات المعيشية التي تواجه فئات واسعة منهم.

وفي تعقيبه، أكد محمد حنين، أن المطاعم الجامعية تشكل مكسبا اجتماعيا مهماً للطلبة، بالنظر إلى كلفة الوجبات التي تتحمل الدولة جزءا كبيرا منها، وهو ما يعكس التزاما واضحا بدعم القدرة الشرائية للطلبة وتعزيز شروط التحصيل العلمي.

غير أن المستشار البرلماني سجل، في المقابل، أن مستوى رضا الطلبة عن خدمات الإطعام الجامعي لا يزال دون التطلعات، داعيا إلى تقييم شامل لمنظومة تدبير صفقات الإطعام، خاصة في بعض المدن الجامعية، وفي مقدمتها الرباط، حيث أبانت التجربة عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالجودة والتنظيم.

كما أبرز أن المقاربة التقليدية المعتمدة حاليا، والتي تقوم على تقديم وجبات موحدة، لم تعد تستجيب لتنوع احتياجات الطلبة واختلاف أنماط عيشهم، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالتنقل والانتظار، التي تثقل كاهل الطلبة وتؤثر على ظروفهم الدراسية.

وفي هذا السياق، دعا حنين إلى إرساء جيل جديد من خدمات الإطعام الجامعي، يقوم على الابتكار والتنوع، ويحترم كرامة الطالب، ويستجيب لتطلعاته، مقترحا التفكير في إحداث نقاط بيع للوجبات الخفيفة داخل المؤسسات الجامعية، بما يخفف الضغط على المطاعم الجامعية ويقرب الخدمة من الطلبة.

واعتبر المستشار البرلماني أن إصلاح منظومة الإطعام الجامعي لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة تندرج ضمن ورش أوسع يروم الارتقاء بالخدمات الجامعية، والانتقال بها من مجرد تقديم وجبات غذائية إلى خدمات متكاملة تواكب طموح بناء جامعة مغربية حديثة وتنافسية.

The post محمد حنين يثير تحديات الإطعام الجامعي بالبرلمان ويدعو إلى تحسين جودة الخدمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وساءل المستشار البرلماني الوزارة الوصية عن التدابير والإجراءات الآنية الكفيلة بتوفير البنية التحتية الضرورية لدعم هذا الورش الاستراتيجي، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز جاهزية الجامعة المغربية للانخراط في اقتصاد المعرفة.

وفي تعقيبه، نوه محمد بودس بالدينامية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، معتبرا أن الإصلاحات التي تم إطلاقها ساهمت في الرفع من أداء الجامعة المغربية، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الطلبة في المجالات الرقمية، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تعكس تحولاً ملموسا في مسار التكوين الجامعي، بما يعزز بروز كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات سوق الشغل والمساهمة في بناء مغرب رقمي متطور.

كما استحضر المستشار البرلماني البعد الترابي لهذا الورش، مسلطاً الضوء على وضعية إقليم تازة، الذي يتوفر على كلية متعددة التخصصات تستقطب أزيد من 15 ألف طالب وطالبة، في ظل تحديات مرتبطة بالاكتظاظ ومحدودية العرض الجامعي.

وفي هذا السياق، دعا بودس إلى تسريع تنزيل مشروع الارتقاء بالكلية إلى جامعة مستقلة، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع جهة فاس-مكناس، مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه تخفيف الضغط على الطلبة والأسر، خاصة في ظل اضطرار عدد كبير من الطلبة إلى متابعة دراستهم خارج الإقليم.

كما شدد على ضرورة توسيع العرض الجامعي بإحداث مؤسسات للتعليم العالي، من قبيل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، لاسيما المشاريع الكبرى كميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يفتح آفاقا واعدة لتشغيل الشباب المؤهل.

واعتبر المستشار البرلماني أن تعزيز البنية الجامعية بإقليم تازة يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، وتمكين شباب المنطقة من الاستفادة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

The post المستشار محمد بودس يثير رهانات تطوير التكوين الرقمي بالجامعات ويطالب بجامعة مستقلة بتازة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن المؤسسات الجامعية العمومية منها والخاصة مطالبة بتعزيز علاقات التعاون مع نظيراتها، بما أنها مؤهلة لأن تلعب دورا محوريا في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أشاد الكوري بإحداث الجامعة الأورو متوسطية بفاس، بمبادرة من جلالة الملك نصره الله، ذلك باعتبارها مؤسسة تندرج في إطار تشجيع التعاون بين أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددهم 43 عضوا. 

في الاتجاه ذاته، طالب رئيس الفريق باحداث مؤسسات جامعية ومراكز للبحث العلمي تابعة للاتحاد الإفريقي وجعل مقراتها بالمغرب.

ولفت البكوري الانتباه، إلى أن تقوية علاقة التعاون بين الجامعات المغربية مع نظيراتها الأجنبية وخاصة على المستوى الإفريقي والأورومتوسطي، يصطدم بنقص التمويل الكافي لتغطية تكاليف الأنشطة المندرجة في هذا الإطار. 

ودعا المتحدث ذاته الوزير، إلى ضرورة تجاوز هذا الإشكال والعلاقات على تعزيز هذا الانفتاح عبر إجراءات وتدابير تحفيزية، على اعتبار الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة المغربية في تعزيز وتقوية تصور المملكة والدفاع عن مصالحها المشروعة.

The post البكوري يدعو إلى تقوية علاقة التعاون بين الجامعات المغربية مع نظيراتها الأجنبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أن من أبرز المشاكل التي كانت تعترض الطلبة في الماضي عدم ملاءمة التخصصات مع سوق الشغل، وظاهرة الهدر الجامعي والانقطاع دون الحصول على شهادة، فضلا عن ضعف اللغات والمهارات الحياتية للمتخرجين.

ومن المنجزات المحققة اليوم تطرق الطايع إلى إحداث وحدة تمكن الطلبة من احتساب المهارات والمعرفة اللازمة، تجربة مراكز التميز التي تم افتتاحها بكلية الاستقطاب المفتوح، وتحسين معايير الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه وضمان جودة البحث العلمي.

وأكد أن المكتسبات المحققة اليوم تدعو إلى مزيد من الجهود، من أجر مراجعة نظام تأهيل الأساتذة الباحثين، والإسراع في تعيين اللجنة الوطنية للجامعات لمتابعة الملفات العلمية والبيداغوجية وشروط مناقشة التأهيل الجامعي.

The post الطايع: الحكومة تعبأت بما يلزم من أجل تكريس نموذج جديد للجامعة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد أن المغرب يتوفر فقط على 12 جامعة، “ما يعني أن لدينا خصاصا كبيرا في البنية التحتية الجامعية، كما أن التوزيع المجالي للجامعات هو توزيع غير عادل، وتعرف الجامعة المغربية اكتظاظا كبيرا، أي لدينا كرسي واحد ل6 طلبة”، على حد وصفه.

وانتقد رفض الوزير السابق المشرف على القطاع إقامة أنوية جامعية بكثير من المدن المغربية، على غرار شيشاوة وخنيفرة وميدلت وغيرها، رغم أن ئلك كان سيحل مشكل هذا الاكتظاظ.

The post رابح يدعو إلى تعزيز البنية التحتية الجامعية بالبلاد لتخفيف الاكتظاظ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ودعا اشباعتو، في كلمته باسم الفريق النيابي للأحرار، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى تجاوز اختلالات الماضي من خلال مباشرة إصلاحات ناجعة لتكييف التعليم العالي مع واقع ومستجدات القطاع، مع التركيز على وضع الطالب في صلب هذه الإصلاحات، وكذا العمل على تعزيز قيمة التكوين المهني وتشجيع البحث العلمي.

واستعرض اشبعتو أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع والوضع المقلق للجامعة، ومن بين هذه المشاكل الهدر الجامعي والبطالة في صفوف المتخرجين، نواقص المهارات اللغوية ومشكل الاكتظاظ وغياب الاستقلال الكاملة في التسيير لدى الجامعات المغربية.

وأبرز أن واقع الحال يفرض إصلاح وتطوير التعليم العالي، في ظل انخفاظ مستوى الكفاءة والازدياد المضطرد في عدد الطلبة بدون أفق، وارتفاع كلفة الإنفاق مع انعدام تحقق النتائج المرجوة، وانخفاض عدد المؤطرين، مشددا على ضرورة القيام بوقفة للقيام بإصلاحات متعددة وتكييف التعليم العالي مع الواقع والمستجدات.

من جهتها، نوهت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية التجمعية، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع السياسات التي لها بعد استراتيجي، وعلى رأسها سياسة التعليم العالي، لكونها توجه استراتيجي يتجاوز باقي السياسات القطاعية والعمومية، كما أشادت بالتوجهات الحكومية لإصلاح منظومة التعليم العالي، التي توجت باجتماع رئيس الحكومة مع نقابات التعليم العالي من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع.

وأبرزت أن الحكومة تتوفر على كل الشروط والظروف للقيام بإصلاح عميق وهادف لمنظومة التعليم العالي دون أي هاجس يذكر، منوها ببوادر الإصلاح الذي أعلنت عليها الحكومة، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المالية للأستاذ وتجويد النظام الأساسي وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية التي تهم سلك الإجازة، ناهيك عن إصلاحات أخرى.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب يشيد بالأدوار الطلائعية للجامعة المغربية ويثمّن الإصلاحات الحكومية في قطاع التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن النظام الذي عرفته البلاد زهاء 20 سنة لم يتغير طيلة هذه المدة، الشيء الذي أدى ب49 في المائة من طلبة الإجازة إلى الهدر الجامعي، والتخلي عن الشهادة الجامعية، لأسباب عديدة كإكراهات السكن أو عدم التوفق في الشعبة التي اختاروها في مختلف الجامعات المغربية ذات الاستقطاب المفتوح.

وأبرز أن الطالب، طبقا لهذا النظام الجدبد، سيتمكن من المرور بهذه المسارات مع الاحتفاظ الكامل بالنقط والمواد المستوفاة سابقا، ويشترط فيه بعد ذلك أن يتقن لغتين أجنبيتين، وتكون له دراية بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويمتلك معرفة بشأن الموروث الثقافي والتاريخي والفني للبلاد.

وأفاد أن هذه المسارات الجديدة تتألف من ستة دورات، كل دورة تتكون من 4 أشهر، ويستطيع الطالب، ابتداء من السنة الثانية بسلك الإجازة، أن يلجها.

وكشف أن طلبة الماستر سيستفيدون، بدورهم، من مسارات خاصة كذلك، يكون الغرض منها هو محاربة الهدر المدرسي في السلك الثاني، وتشترط تمكن الطالب من المهارات ذاتها الملزم التوفر عليها في سلك الإجازة.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن هذا الإصلاح يقتضي أيضا تعزيز مدارس الاستقطاب المحدود، وخلق فرص جديدة بالنسبة للاستقطاب المفتوح، من خلال بلوغ المدارس العليا سقف 20 في المائة، وإنشاء مدارس عليا وسط الجامعات، كما سيتم ذلك بالرباط عبر إحداث مدرسة للتجارة بكلية أكدال وأخرى للتجارة الدولية والاستثمار في كلية السويسي

بالنسبة لسلك الدكتوراه، أفاد أخنوش أن الوزارة ستحرص على تمكن الطلبة الدكاترة من العدد من المهارات، على رأسها اللغات حيث سيكونون ملزمين باجتياز امتحانات للغة الإنجليزية، كما يجدر بـ25 في المائة من طلبة الدكتوراه مزاولة التدريس، بمعدل 5 ساعات في الأسبوع، والإشتغال مع المقاولات على مستوى إنجاز الأبحاث التي تعود بالنفع على الوطن، مع الحصول على أجر قار مقابل التدريس، وتعويض عند الاشتغال مع هذه المقاولات.

The post عزيز أخنوش يستعرض استراتيجية الحكومة لمحاربة الهدر المدرسي الجامعي وتعزيز المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، أبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عملت منذ توليها المسؤولية على تعبئة وإطلاق سلسلة من المبادرات التي تروم تحسين الحكامة المؤسسية لقطاع التعليم العالي والرفع من نجاعته، وإيجاد الأرضية اللازمة لتثبيت دعائم هذا الإصلاح الجديد، بشكل يلائم كل مكونات وأهداف المنظومة.

إلى ذلك، استحضر أخنوش توقيع الحكومة على اتفاق اجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، يهدف بشكل رئيسي إلى رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث وتعزيز جاذبيتها، مع الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدة هذه الفئة، وتثمين مجهوداتهم في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتقوية مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

واستعرض أخنوش أهم محاور هذا الاتفاق الاجتماعي، منها تحسين آليات الحكامة عبر مراجعة المنظومة التشريعية للقطاع، فضلا عن وضع نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، مع الشروع في تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، ومراجعة نظام التعويضات المخول لها، بالإضافة إلى أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024 -2023، من خلال فتح وتشجيع مسالك تكوين تستجيب لأولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

وتثمينا للمجهودات المبذولة في مؤسسات التعليم العالي، أبرز أخنوش أن الحكومة توفقت الحكومة في بلوغ حصيلة مشرفة خلال السنة الأولى، إضافة إلى الرفع التدريجي لميزانية القطاع لتصل سنة 2023 إلى ما يناهز 15 مليار و 215 مليون درهم بارتفاع قدره 8% مقارنة بميزانية سنة 2022، والزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع بإحداث 2.349 منصب مالي جديد، ستمكن من تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية، فضلا عن الرفع من المسالك المعتمدة خاصة الممهننة منها التي بلغت حوالي 54% في الموسم الجامعي المنصرم.

كما أبرز أنه تم رفع عدد الأطر البيداغوجية والأطر الإدارية والتقنية بنسبة 3% لكل منهما، دون إغفال النتائج المحققة على مستوى تحسين جودة الدعم الاجتماعي الموجه لفائدة الطلبة، والتي ساهمت في توسيع هامش التغطية من المنحة الجامعية والسكن الجامعي لتبلغ الخريطة الحالية 23 حيا جامعيا على المستوى الوطني، واستكمال مشاريع أخرى بمجموعة من المدن مع توسيع شبكة المراكز الصحية والرفع من عدد الطلبة المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

كما همت هذه التدابير كذلك، يضيف أخنوش، تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي والابتكار، وبالأخص ما يتعلق منها بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج حول المنظومة، والتي ستساهم في توفير الأمن المعلوماتي.

وتابع أن المخطط الوطني الجديد سيولي أهمية كبرى لتعزيز الإدماج الاجتماعي للطلبة، في انسجام تام مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها البرنامج الحكومي، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385.000 سنة 2021 إلى 401.000 سنة 2022 و421.000 سنة 2023، كما سيعمل المخطط على تطوير عرض السكن الجامعي، عبر تسريع استكمال مشاريع التوسعة بعدة مدن جامعية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد، في ختام كلمته أن مختلف المجهودات التي بذلها المغرب لبناء جامعة وطنية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار، يعود الفضل فيها بشكل أساسي، بعد التوجيهات المولوية لصاحب الجلالة، إلى التعبئة العالية والأدوار الطلائعية التي تقودها هيئات الأساتذة الباحثين ومجموع الأطر الإدارية والتقنية، التي تسهر جميعا على مواكبة الطلبة في مختلف التخصصات وتوفير الإرشادات العلمية والبيداغوجية اللازمة لهم، لتمكينهم من استكمال مساراتهم الدراسية في أفضل الظروف. 

The post أخنوش: الحكومة تؤمن باستعجالية قضايا التعليم العالي وتحرص على إنشاء جيل جديد من الجامعات المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل كذلك على تقوية مجالات انفتاح الجامعة على الصرح الدولي، من خلال تنويع حركية الطلبة الباحثين والأطر الإدارية داخل البرامج الدولية، والعمل على إدماج الكفاءات المغربية بالخارج.

ولفت إلى أن الشروع في أجرأة مختلف مكونات هذا التحول النوعي الذي سيشهده القطاع مستقبلا، ستواكبه العديد من الرافعات التقنية والتنظيمية لتسريع وتيرته الانتقالية نحو تحقيق أهدافه، خاصة في ما يتعلق بتفعيل التحول الرقمي للإدارة الجامعية ومراجعة عميقة لإطاره القانوني، وتنزيل نصوصه التطبيقية، دون إغفال البعد المتعلق بتعزيز الشراكات وفرص التعاون بين منظومة التعليم العالي والفاعلين المعنيين على مستوى المحيط الترابي والوطني والدولي.

واعتبر أن حجم الانتظارات الوطنية من هذا الإصلاح المرتقب، يقاس بمدى قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة والانسجام مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية، وهو ما جعله في مقدمة الأولويات وفي خدمة باقي الأجندات التي تقودها الحكومة.

وأورد في هذا السياق أن الحكومة أطلقت برامج تعاقدية للتكوين، تكرس الدور التنموي للجامعة. من أجل مواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية من حيث الرأسمال البشري.

وأفاد أنه على مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، تراهن الحكومة على كليات التعليم العالي في مهن الطب، للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.

وبخصوص النهوض بجودة المدرسة العمومية، كشف أخنوش أن الحكومة تباشر تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز.

ويروم هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، “تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية ، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20.000 طالب سنويا.

وأكد أن الحكومة تحرص على تعزيز جاذبية التكوين المهني، بتطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.

وأضاف أن الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تذليل الصعوبات التي تعترض ولوجية سوق الشغل، من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

في هذا الإطار، تطرق أخنوش لأبرز المشاريع التي تم تنزيلها لتعزيز شراكات الجامعة في مختلف المجالات، حيث أفاد أنه تم، على مستوى القطاع الصناعي، إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.

وفي قطاع الانتقال الرقمي، أبرز اخنوش أنه تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026 و50.000 خريج في أفق 2030.

وزاد أنه سيتم، في قطاع العمل الاجتماعي، تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.

كما لفت الانتباه إلى أنه سيتم إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مهام التدريس والبحث، ضمن مهام رئاسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعادة النظر في برنامج “فينكم”، من خلال إدراج مقتضيات تنظيمية في النظام الأساسي الجديد للأساتذة-الباحثين، ما من شأنها الرفع من جاذبية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالنسبة لهذه الكفاءات، حسب تعبير رئيس الحكومة.

The post رئيس الحكومة يستعرض جهود الحكومة لتعزيز شراكات الجامعة داخل محيطها ومشاريع النهوض بجودة التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.