وباعتباره مرتبطا بشكل وثيق بعدد من القطاعات الإنتاجية، ومنها الصيد البحري، أبرزت الدريوش أن كتابة الدولة تتعامل مع هذا الواقع بشكل يساعد على حماية الثروات البحرية ويعزز السيادة الغذائية بالبلاد.

وأفادت أن الدراسات العلمية بينت على أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات أثرت على وفرة بعض المنتجات، وخاصة السردين في هذه الفترة. 

وبالرغم من تراجع صنف السردين خلال الاشهر الماضية، أعلنت الدريوش أن هناك تحسنا ملموسا على مستوى الإفراغات في بعض الموانئ.

كما أن هناك تحسن ملحوظ في صنف الأنشوبة والأسقمري والشرن بسبب الظروف المناخية الملائمة لهذه الأنواع، حسب الدريوش.

وأوضحت كاتبة الدولة أن مجموع هذه الإجراءات مكن من الحفاظ على استقرار نسبي في السوق الوطنية، سواء من حيث العرض أو من حيث الأسعار، رغم التقلبات المناخية والظرفية الاقتصادية العالمية

وشددت الدريوش على أن الحفاظ على استدامة الثروة السمكية يظل أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن كتابة الدولة تواصل التنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل تعزيز الحكامة في تدبير المصايد، وتوفير شروط الاشتغال اللائق للمهنيين، وضمان احترام الضوابط البيئية في جميع مراحل سلسلة القيمة البحرية

وأكدت أن الوزارة تعمل كذلك على مواصلة تنزيل استراتيجيات طموحة، في إطار رؤية “أليوتيس”، من خلال تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحفيز البحث والابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، مما سيسهم في تعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الأزرق على الصعيدين الإقليمي والدولي

واعتبرت الدريوش أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي تفرض مضاعفة الجهود وتعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية، مع مواصلة العمل على تثمين المنتجات البحرية وتحسين جودتها، ورفع مستوى تنافسية القطاع، بما يضمن للبلاد الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في الآن ذاته.

The post الدريوش: دبرنا تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وحافظنا على وفرة الأصناف السمكية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت، في جواب لها على سؤالين شفويين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم، خلال السنوات الماضية، تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات السمكية، ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة، من خلال تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.

كما أشارت إلى وضع 30 مخططاً للتدبير المستدام للمصايد الوطنية بتكلفة 3 ملايين درهم مع تطويرها بشكل مستمر باعتماد مقاربة مجالية للحد من حركة السفن والصيد المفرط، بحيث أن 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة.

وتطرقت الدريوش كذلك إلى اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض.

وتحدثت الدريوش عن قيام الوزارة بغمر الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية، مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور، بهدف تعزيز الموائل البحرية، ثم تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة سواء في البر أو في البحر.

وبالنسبة لضمان الاستدامة، تم، منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010، “اعتماد سياسة المحميات البحرية، بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم، حيث تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز”، تقول الدريوش.

وتضيف، في هذا الصدد، أنه تم تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، حيث أن جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح، كما أشارت إلى أنه تم العمل على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، بتكلفة 161 مليون درهم.

واستحضرت الدريوش تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، التي تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.

وأشارت إلى أن تدبير الموارد “يُعد مسألة استراتيجية تفرض علينا اليوم إعداد مخططات تدبير متجددة تتطور مع الظروف المناخية، مما يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير”، حسب تعبيرها.

في مقابل ذلك، أكدت الدريوش أن الموارد البيولوجية البحرية تتأثر بالتغيرات البيئية البحرية والمناخية التي قد تتفاقم في المستقبل، إلا أن “الأبحاث والدراسات والتقييمات العلمية المستمرة تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية، بشكل عام، متوازنة”، تقول كاتبة الدولة، مطمئنة الرأي العام.

وأشارت إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

وأفادت أن سمك السردين، الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة. ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في السردين في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة.

“إن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي نعمل عليها لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل”، تضيف الدريوش.

The post الدريوش : حالة المخزونات السمكية الوطنية ببلادنا متوازنة بالرغم من تداعيات التغيرات البيئية والبحرية والمناخية الصعبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويشكل هذا المشروع المندرج في إطار توجهات استراتيجية تطوير سلسلة الصيد الساحلي بالمغرب وتعزيز تنظيم تسويق وتوزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينها، خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بجهة الرباطـ سلاـ القنيطرة.

ويتضمن السوق الجديد الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 1460 متر مربع بميناء مهدية، فضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والشحن، وغرفة تبريد للحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية.

كما يشمل المشروع تأهيل جزء من السوق الحالي بوحدات تدبير الصناديق الموحدة، وذلك على مساحة 260 متر مربع، ومرفقا مخصصا لبيع السمك السطحي مجهز بميزان على مساحة 160 متر مربع.

وقال صديقي إن هذا المشروع الذي يدخل في إطار تزيل مضامين استراتيجية (أليوتيس) الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، وتنظيم قنوات التوزيع والتتبع.

وقال “إن هذا الورش من الجيل الجديد سيسمح بأن توظف فيه الرقمنة لأجل البيع وتتبع مسار الأسماك ومراقبة السلامة الصحية وتحسين مسالك البيع سواء بمدينة القنيطرة والمدن المجاورة، مما سيعطي إضافة للمنتوج السمكي ويشجع على استهلاك الأسماك المتنوعة للمنطقة’’، مشيرا إلى أن ’’الكمية المتدفقة من الأسماك على ميناء المهدية بلغت السنة الماضية 11 ألف طن’’.

ومن جهتها، ذكرت المديرة العامة لمكتب الصيد أمينة فكيكي، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا السوق الذي سينجز على مدى 12 شهرا، يأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع، ومواكبة العاملين فيه، وضمان احترام المعايير الدولية في المجال وكذا تثمين المنتوجات البحرية.

وأكدت السيد فكيكي أن الهدف يتمثل في تعزيز هيكلة وتطوير نشاط الصيد بميناء المهدية، فضلا عن تقوية تنظيم تدفق المنتجات السمكية والاستخدام الأمثل للمصايد، يشكل السوق الجديد نموذجا مهما للتطوير المستمر لقطاع الصيد في الجهة.

وعلى مستوى النشاط الإنتاجي، بلغت منتجات الصيد المفرغة بميناء المهدية 10 آلاف و760 طن سنة 2022 بقيمة 84٫5 مليون درهم.

حضر إطلاق أشغال بناء السوق الجديد للأسماك، عامل إقليم القنيطرة، ورئيس جماعة المهدية، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ووفد هام من مسؤولي الوزارة.

The post صديقي يشرف على انطلاقة أشغال بناء سوق جديد لبيع المنتجات السمكية بميناء مهدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.