وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، في إطار تعزيز العدالة المجالية وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين.

وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه حاليا بالمركزين الصحيين لأغبالة بإقليم بني ملال ومولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، حيث يهدف إلى دعم القابلات ومهنيي الصحة، والرفع من جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة، بما يساهم في تحسين التكفل الصحي بالأم والطفل.

وفي سياق توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الصحة العمومية، أبرز الوزير أن الوزارة أطلقت كذلك حلولا للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بما يمكن من تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص العلاج والتكفل المبكر بالمرضى.

كما أكد التهراوي أن الوزارة تعمل بشكل تدريجي على توحيد أنظمة المعلومات الصحية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات، ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية، وربط مختلف المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لإرساء الملف الطبي الموحد، الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، فضلا عن تطوير خدمات التطبيب عن بعد، خاصة بالمناطق التي تعاني خصاصا في بعض التخصصات الطبية.

ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، عبر تسخير الإمكانات الرقمية والتكنولوجية الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، بما ينسجم مع أهداف الدولة الاجتماعية وتعميم الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.

The post التهراوي: اعتماد الذكاء الاصطناعي يسرع الكشف المبكر ويحسن جودة التشخيص appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

حصيلة الوزير جاءت خلال حديثه ضمن حدث إطلاق مبادرة “مسار المستقبل”، التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الصخيرات مع منظمة مهني الصحة التجمعيين حيث نوه بكفاءات مهنيات ومهنيي الصحة، خاصة العاملين في القطاع العام، معتبرا أنهم يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية وكانوا في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19.

وأوضح الوزير أن إصلاح القطاع انطلق بورش تشريعي وتنظيمي واسع، توج بإصدار 497 نصاً قانونيا وتنظيميا، من بينها 17 قانونا و52 مرسوما و428 قرارا وزاريا، في إطار إرساء بنية مؤسساتية جديدة للقطاع، شملت إحداث الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب المجموعات الصحية الترابية.

كما أبرز التهراوي أن المغرب حقق تقدما كبيرا في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 88 في المائة من الساكنة سنة 2024، أي ما يقارب 32 مليون مستفيد، مقابل 42 في المائة فقط سنة 2020، ما يشكل خطوة أساسية نحو تعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار أيضا إلى الارتفاع الملحوظ في ميزانية قطاع الصحة التي انتقلت من 20 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 32 مليار درهم سنة 2026، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بتوسيع البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات وتعزيز المراكز الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وفي ما يخص الموارد البشرية، أكد الوزير أن عدد مهنيي الصحة ارتفع بشكل مهم خلال السنوات الأخيرة، مع إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وتوسيع الطاقة التكوينية، إلى جانب برمجة مناصب مالية إضافية وتحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع عبر زيادات في الأجور.

كما شدد على أن إصلاح المنظومة الصحية يشمل أيضا تعزيز الحكامة وتطوير الرقمنة داخل القطاع، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية الصحية بما يتيح مستقبلا اعتماد ملف طبي رقمي موحد وتسهيل مسار العلاج بالنسبة للمواطنين.

وخلص التهراوي إلى أن ما تحقق في قطاع الصحة خلال هذه المرحلة يشكل تحولا هيكليا مهما في مسار تطوير المنظومة الصحية الوطنية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وتعزيز الحق في العلاج.

The post التهراوي يستعرض حصيلة إصلاح المنظومة الصحية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.