وأفاد أن المجازر الجهوية تعد من أهم المرافق الاقتصادية الحيوية التي توفر حاجيات المواطنين من اللحوم الحمراء، مبرزا في المقابل أنها تعاني من عدد من الاختلالات، حسب ما أكد ذلك المجلس الجهوي للحسابات.

وطالب بضرورة تسريع إخراج المشروع الجديد لمجزرة مدينة فاس إلى حيز الوجود، “ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للمدينة، والارتقاء بجودة هذه الخدمة بالنسبة لمواطني ومواطنات المدينة وباقي مدن الجهة”، حسب تعبيره.

The post التهامي يدعو إلى الاهتمام بالمجازر الجهوية والارتقاء بعملها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي تصريحه للصحافة بهذا الشأن، قال التهامي إن هذه الاستحقاقات الانتخابية تحظى بمتابعة كبيرة، لكونها تعد مبكرة وسابقة لآوانها، -ولكونها أيضا- تشمل لأول مرة المناطق التي أصبحت تحت سيادة أذربيجان، بعد الحرب الأخيرة التي دارت بينها وأرمينيا.

وتابع: “كانت مشاركتي في مراقبة هذه الانتخابات جيدة وهامة، على اعتبار أني كُلفت بمراقبة سير العملية الانتخابية في 13 مكتب تصويت في العاصمة باكو، حيث وقفت على تنظيمها الجيد، وإجرائها وفق المعايير المتعارف عليها ديموقراطيا، بدءً من استقبال الناخبين في مكاتب الاقتراع وإلى غاية إجراء عملية الفرز، اللتان تمتا بعملية يدوية صرفة، إلى أن تم إرسال النتائج إلكترونيا من مكاتب التصويت”.

وأفاد أنه عاين كذلك تسخير طاقات بشرية مهمة بمكاتب الاقتراع التي أشرف على مراقبتها، وتم تزويدها بمختلف الوسائل اللوجيستيكية وقوائم أسماء المرشحين وقوائم الناخبين والملصقات والافتات، من أجل إرشاد الناخبين حتى يدلوا بأصواتهم ويختاروا المرشح الذي وقع عليه اختيارهم.

وأفاد أنه في هذه الاستحقاقات الانتخابية تنافس سبعة مرشحين، صوت عليهم حوالي 4 ملايين و 590 ألف ناخب، أي بنسبة مشاركة تصل ل77 في المائة من أصل 6 ملايين و478 ألف ناخب مسجل في كافة أنحاء أذربيجان.

The post البرلماني التجمعي التهامي يشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية في أذربيجان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق الأحرار، عقب المناقشة والمصادقة على هذا المشروع القانون، إنه لابد من التأكيد على إرادة الحكومة الواضحة في تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليست معيقة له، لكون هذه الآلية القانونية تندرج من حيث المبدأ في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأضاف: “بدون أدنى شك فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، الذي أشار في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتباره عائقا أمام السير العادي للمقاولات، حيث قال جلالته “يتعين على الإدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها مع يلي ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل” انتهى خطاب جلالة الملك”.

وشدد التهامي الوزاني على ضرورة التذكير أن آجال الأداء كمقتضى قانون ظل موضوعا للنقاش والجدل بين المعنيين به، حيث عرض على المؤسسة التشريعية أكثر من مرة لتدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترامه.

وتابع: “هذا دورنا كمشرعين نعمل من أجل تجويد القانون وجعله في خدمة الاستثمار والتنمية والصالح العام أخذا بعين الاعتبار ما رصد مجلس المنافسة من إشكالية بمناسبة إبداء رأيه، بشأن مشروع القانون، وكذا التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة”.

وأضاف النائب البرلماني أن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها لتغيرات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول آجال السداد، والتي تحد من التشغيل والاستثمار والتنافسية وأيضا الولوج إلى الأسواق الخارجية، كلها معيقات استثمارية يأتي المشروع لمعالجة بعض الأعطاب التي يتسبب فيها تأخر الأداء.

وفي هذا الصدد، يضيف النائب البرلماني قائلا “ولهذا نراهن على المشروع الذي نتداول بخصوصه اليوم للحد من تأخر أداء مستحقات الشركات حيث يتضمن مقتضيات مهمة لتقليص آجال أداء المستحقات على المعاملات إلى 60 يوما إن لم يتفق الأطراف على تحديد آجال الأداء، وفي آجال لا يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على آجال محدد تعاقديا وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفوترة”.

كما أن من إيجابيات المشروع، يضيف التهامي الوزاني، ضمان أحكام قانونية تهم سن نظام التصريح الدوري لدى الإدارة بطريقة إلكترونية يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا.

وفي الختام، أشار التهامي الوزاني إلى انه على الرغم من تقدم المغرب ببعض المراكز في مؤشر ممارسة الأعمال، فإن المؤشرات العشر التي تم الاستناد إليها في هذا التصنيف كانت تظهر دائما تراجعا هاما في مؤشر احترام العقود التجارية، مضيفا أن معدل أداء الديون المستحقة على مقاولات القطاع الخاص يصل إلى ثلاثة أشهر بينما يصل للمؤسسات العمومية إلى عشرة أشهر، كما أن معالجة إشكالية التأخر في الأداء حسب مقتضيات هذا المشروع القانون، يعد مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعا قويا في تحسين مناخ الاستثمار.

The post “الأحرار” بمجلس النواب ينوّه بمشروع قانون المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وثمّن النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤال فريق “الأحرار” في هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، المعطيات التي أدلى بها الوزير، التي تدل على العناية والعزم الحكومي على بذل المزيد من الاهتمام بالتجار الصغار وآخرها استفادتها من الورش الملكي الحماية الاجتماعية الذي سينهي إحساسها بالإقصاء.

وتابع “ومما لا شك فيه أن هذه الفئة تعاني من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية ناهيك عن استمرارها في تحمل آثار الجائحة خاصة في فترة الحجر الصحي، حيث ساهمت حينها بشكل فاعل في تحقيق الأمن الغذائي عبر توفير المنتجات اللازمة وخدمة الملايين من المغاربة، الذين لم يشعروا بأي نقص حينها”.

وأشار إلى أن التاجر الصغير لم يتوقف عند هذا الحد من التضحيات الجسيمة في تدبير مرحلة الحجر الصحي وما بعدها، بل ساهم ويساهم من خلال “كناش الكريدي” رهن إشارة الأسر للتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

لكن بالمقابل، يضيف التهامي الوزاني قائلا: “لم نستطع بعد كل هذه التضحيات من التاجر الصغير في زمن الأزمة، من حمايته من المنافسة غير المتكافئة داخل المنظومة التجارية”، مردفا “علما أننا نتحدث عن مئات الآلاف من المواطنين، الذين يشكلون 85 في المائة من التجار”.

وأكد أنه في المقابل هناك انتشار واسع وملفت للمساحات التجارية المتوسطة داخل الأحياء والأزقة لماركة تجارية معينة تهدد بزوال واندثار “مول الحانوت”، وبالتالي زوال هذا النمط التجاري باعتباره مؤسسة اجتماعية واقتصادية في الآن ذاته.

The post التهامي الوزاني يدعو لحماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة وغير المتكافئة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكّر الوزاني، في هذا الصدد، بتعدد المصاريف والإكراهات خاصة منها المادية التي يتحملها الفاعلين الصناعيين مما يؤثر سلبا على تنافسيتهم، وبالتالي على ديمومة وتطوير أنشطتهم، مضيفا “وأذكر هنا على الخصوص المقاولات الصناعية المتواجدة داخل مدن لا تتوفر على موانئ للتصدير على سبيل المثال فاس، وهو ما يجعل هذه المقاولات تتحمل مصاريف نقل إضافية تشكل عبئا على كلفة الإنتاج وبالتالي على هامش الربح”.

وبهذا الخصوص، أشار إلى الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بتخصيص دعم مالي للشركات الصناعية المصدرة من أجل تحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنقل المنتوجات الموجهة للتصدير.

وأضاف “إلا أنه ومنذ تاريخ صدور قانون المالية المذكور بالجريدة الرسمية وإلى غاية اليوم والشركات الصناعية المصدرة المتواجدة بالمدن الداخلية وهي تنتظر تطبيق هذا الإجراء”.

وخلص النائب البرلماني إلى مساءلة الوزير حول سبب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإخراج هذا الدعم إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، لجعل من جميع جهات المملكة جهات متساوية توفر نفس ظروف وامتيازات ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

The post التهامي الوزاني يدعو لإيجاد حل لتأخر الدعم الموجّه للشركات الصناعية المصدرة لتحمل المصاريف الإضافية لنفقات نقل السلع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.