وأبرزت فتاح العلوي، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذا المشروع ينص على دين خارجي بقيمة 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم برسم السنة الجارية.

وأكدت أن “هذا لا يعني أننا سنضع المزيد من الديون على المالية العمومية”، موضحة أنه لم يكن هناك أي خروج، خلال السنة الجارية، على مستوى الأسواق المالية الدولية لأنها متقلبة.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن المستثمرين الدوليين لا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب مناخ عدم اليقين/ ولم يحددوا استراتيجيتهم الاستثمارية، مضيفة بالقول “سنخرج إلى الأسواق الدولية حينما نتوفر على وضوح في الرؤية، من أجل الحفاظ على الصورة القوية الحالية للمغرب في الأسواق الدولية”.

كما ذكرت أن الأمر يتعلق بالتحكيم بين السوق الداخلي والسوق الخارجي، مشيرة إلى أهمية الخروج إلى الأسواق الخارجية لتأكيد شهية الأسواق للمغرب.

وفي معرض تطرقها للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، أكدت الوزيرة أنه تجري منذ بداية السنة مباحثات دائمة حول وسائل التمويل، بهدف استكشاف آليات أخرى ستكون وسائل للقرض أو التأمين بدلا من آليات التمويل الصرفة.

The post مشروع قانون مالية 2023 .. فتاح العلوي: استراتيجية التمويل تستند إلى التحكيم بين الديون الداخلية والخارجية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وأشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.

The post الحكومة تطلق البرنامج الوطني “فرصة” لتشجيع العمل المقاولاتي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، ثمّن عابد بادا، المستشار البرلمانين باسم فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، عن سؤال في الموضوع طرحته هند غزالة، المستشارة البرلمانية عن الفريق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، المجهودات التي تقوم بها الوزارة وأيضا الحكومة، في هذه الظرفية العصيبة على كافة المستويات، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إخراج القانون المؤطر للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لتحديد المفاهيم، وهي مرحلة أولية ضرورية لتصريف مختلف آليات الدعم والمواكبة لفائدتها.

وأكد أيضا على ضرورة الإسراع في إخراج ميثاق الاستثمار لأنه لم يتبقى هناك مجال للتأخير، مردفا “لذلك فإننا في الفريق ننوه ومن خلالكم بمجهودات الحكومة التي وضعت ضمن أولوياتها دعم المقاولات تماشيا مع خطة الإقلاع والانتعاش الاقتصادي”، منوها باسم الفريق بالإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في قنوات القطب العمومي الأسبوع الماضي، القاضية بدعم المقاولة.

وأشار بادا إلى أن هذا المنحى الإيجابي تعزز كذلك بضخ مبلغ 21 مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق الاستثمارات المهيكلة وتحفيز الصادرات وإحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل المدن المتوسطة، لتيسير دعم الابتكار الصناعي، مذكرا بحرص الحكومة على إعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقة وضمان استدامته بعدما تعثرت انطلاقته بفعل تداعيات الجائحة مما سيمكن المقاولات خاصة تلك التي يملكها الشباب من الولوج للتمويلات البنكية بنسب فائدة منخفضة.

وفي هذا الإطار، يضيف المستشار البرلماني، تقدم فريق “الأحرار” بطلب للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قصد دعوة والي بنك المغرب للحضور أمام اللجنة من أجل تدارس مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالتمويل البنكي للمقاولات ومدى مساهمة الأبناك في مواكبة البرامج الحكومية الرامية إلى تحفيز ودعم المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في ظل متغيرات عالمية ووطنية فرضتها الجائحة منها ارتفاع نسب التضخم عالميا.

ونوّه أيضا بمواصلة الوزارة مواكبة المقاولات المتضررة جراء الأزمة الوبائية بالاعتماد على آليات الضمان التي تم إقرارها مسبقا من قبيل ضمان أوكسجين وضمان المقاولين الذاتيين وضمان إقلاع إضافة إلى ضمان إقلاع الفندقة، مردفا: “للأسف الأبناكلم تنخرط، وبالتالي تبقى برامج الحكومة على المحك في غياب هذا التفاعل الإيجابي”، مشيدا كذلك بالقرار الجريء الذي اتخذه رئيس الحكومة بضخ 13 مليار درهم كسيولة في خزينة المقاولات لتغطية نفقات استرداد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من إكراهات الأزمة.

وذكّر بأن البرنامج الحكومي ركز على مجموعة من الدعامات الأساسية ألا وهي التشغيل وضمان السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا، مضيفا “ومما لا شك فيه فإن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج لفرص التمويل، وخاصة القروض البنكية، سيشكلان قاعدة أساسية لتنزيل هذا الثالوث لأنه الحل الوحيد لدعم التشغيل في القطاع الخاص والذي يعد أولوية كبيرة لدى عموم المغاربة نظرا لنسب البطالة الرمتفعة وخاصة في صفوف الشباب”.

وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها الوزارة ترمي إلى تحسين ولوج المقاولات للتمويل حيث ستشكل فرصة لتقليص نسبة البطالة عبر خلق فرص قارة للشغل وستمكن من تعزيز حظوظ الباحثين عن العمل من الشباب والنساء في الاستفادة من البرامج التي خصصتها الحكومة لخلق مناصب شغل، من قبيل برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش، مستطردا: “على اعتبار أن قطاع التشغيل يحظى بمتابعة يومية ودقيقة لرئيس الحكومة لأنها أحد أحد أبرز الإجراءات التي أعلن عنها وفسرها للمغاربة بشكل سلس وواضح في العديد من المناسبات على أمل أن يتفاعل معها جميع المتدخحلين بشكل إيجابي ويساهم كل واحد من موضعه في إنجاحه”.

وأكد بأن فريق “الأحرار” واع بحجم الإكراهات المرتبطة بالأنشطة المقاولاتية وخاصة في ظل الظرفية الوبائية الحالية، كما يسجل للحكومة اهتمامها الكبير في دعم المقاولات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وسعيها الحثيث لضمان ولوجها لمصادر التمويل ودعم قدراتها التنافسية عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات من قبيل مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإحداث برنامج الفرصة لتمويل المشاريع الصغرى ومواصلة تفعيل انطلاقة ناهيك عن دعم وتحفيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير خصوصا نحو إفريقيا واعتماد ميثاق الاستثمار والتفعيل الأمثل لآليات الأفضلية الوطنية.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لضرورة تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح العلوي في جوابها على أسئلة المستشارين البرلمانيين حول هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم ترشيد عرض الضمان من خلال هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان، وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة، ومراجعة عرض التمويل، وذلك من أجل تعزيز جاذبيته بالنسبة للبنوك والمساهمة في تقوية الأموال شبه الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من نقص في رأس المال.

وهكذا، بالنسبة للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد 19، أوضحت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت آليات ضمان خاصة، تتمثل في ضمان أكسجين “الذي يغطي % 95 من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها. ولا يشترط تقديم أي ضمانات للاستفادة منها، ثم ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19″،الذي يغطي 85 % من مبلغ القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين.

وأيضا، تضيف فتاح العلوي، ضمان استئناف النشاط “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”  الذي يضمن 95 في المائة من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا ذات رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، ثم “ضمان إقلاع ” يقوم بضمان ما بين 80 % و90 % من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يفوق رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، إضافة إلى “ضمان إقلاع الفندقة”، والذي يستهدف مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، وضمان إقلاع الانعاش العقاري.

وأشارت إلى أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان قد عرفت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة .2020 إذ شمل تدخل الدولة لفائدة المقاولات، 271.821قرض بتمويلات ناهزت 45.6 مليار درهم وموزعة بين النشاط الاعتيادي: 58.584 قرض بغلاف 33.6 مليار درهم، وآليات كوفيد 19:  213.237   قرض بغلاف 12 مليار درهم.

وأضافت أن أنشطة “صندوق تمويل” المخصص للتمويل المشترك، سجّلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 حجم تمويلات ناهز 59،7 مليون درهم.

وبخصوص برنامج انطلاقة، أوضحت الوزيرة أنه في إطار دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المقاولات، تم إطلاق البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، ما مكن من تعزيز العروض الحالية لصندوق الضمان المركزي بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا والمُصَدرَة، ويتعلق الأمر بضمان انطلاق  وضمان انطلاق المستثمر القروي وستارت TPE.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى اطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي ، مضيفة أن هذا البرنامج منذ انطلاقه في فبراير 2020 وإلى غاية نهاية شتنبر 2021 ، فقد تم تمويل أكثر من 24.000 مقاولة بحجم تمويلات يفوق 5.8 مليار درهم، مما سيُمَكَّنُ من خلق أزيد من 76.000 منصب شغل.

وأكدت أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج” الفرصة” لدعم المبادرات الفردية بهدف تمكين الشباب المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة.

وذكرت أيضا بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، مبرزة الأهداف الاستراتيجية الرئيسية المنشودة من اعتماد القانون المُنَظم لصندوق الضمان المركزي في ترسيخ هذا الأخير كأداة للدولة فيما يخص الضمانات العمومية، وتحسين إطار حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، مشيرة إلى أن هذا الإطار الجديد، سيمكن الصندوق الوطني للضمان المركزي من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل على أساس دائم ومحصن، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة .

وذكرت كذلك بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تحديد رؤية مشتركة لمختلف المتدخلين من أجل الحد من الفوارق المستعصية في الولوج للخدمات المالية، حيث تَكْمُنُ الغاية من هذه الاستراتيجية في جعل الشمول المالي عاملا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما بالنسبة للمقاولات التي تحظى، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بخارطة طريق تهدف الى تسهيل تمويل المقاولات الصغيرة جدا والشركات الناشئة، وذلك من خلال تسريع تطوير آليات التمويل وخلق آليات جديدة وكذا تطوير الأدوات اللازمة للحد من مخاطر القروض.

وأضافت أن هذه الآليات مواكبة التطور الذي حققه قطاع السلفات الصغيرة وتعزيز مساهمته في الادماج المالي ودعم الأنشطة المُدِرَّة للدخل، مؤكدة أن الحكومة قامت بخطوة أولى في هذا المجال، تتمثل في الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة من 50.000درهم إلى 150.000 درهم  لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا في الحصول على التمويل، على أن يتم استكمال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتمويل الأصغر، وذلك لتنويع عروضه ليشمل الادخار والتأمين الأصغر.

The post فتاح العلوي تبرز الآليات التي أقرتها الحكومة لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.