في هذا الصدد، قال محمد رضا لحميني، رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، في مداخلة له باللقاء، إن الحكومة انكبت على تفعيل ورش ملكي كبير خاص بالحماية الاجتماعية، تروم من خلاله تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية والتقاعد على كل الفئات الاجتماعية بمن فيهم النساء.

وتابع أن الحكومة، في نهاية 2021، صادقت على القانون 19.20 المعدل والمتمم للقانون الخاص بالشركات 17.95 الذي يأتي بإضافة تمنح “كوطة” للنساء في إدارة الشركات المساهمة، وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، وتلزم بتخصيص 30 في المائة من مجلس إدارة هذه الشركات للنساء في افق 2024، و40 في المائة في أفق 2027.

كما أفاد أن الحكومة تسعى إلى إقرار المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، من خلال اجتماعات ماراثونية ومشاورات في إطار الحوار الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل، لإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها، ودعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة.

وأكد لحميني أن البرنامج الحكومي يتوعد برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء إلى 30 في المائة عوض 20 في المائة، وتنمية روح المقاولة لدى النساء من خلال تعزيز إقبالهن على عدد من البرامج ك”فرصة” و”أوراش”، ما يمكن النساء من إنشاء مقاولة والمساهمة في سوق الشغل إلى جانب الرجل.

من جانبه، قال عثمان الكاير، عضو المجلس الوطني، إن هناك إرادة سياسية قوية من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لا على مستوى التوجيهات الملكية السامية، ولا على مستوى البرنامج الحكومي الذي أعطى مكانة خاصة للتمكين الاقتصادي للمرأة، على اعتبار ذلك مدخلا أساسيا للتنمية.

وأفاد أن البرنامج الحكومي المتعلق بتعميم التعليم الأولي أقر برنامجا وطنيا لإحداث الحضانات بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، ما سيمكن الأمهات من العمل بسهولة، وما سيعزز فرص عودتهن للعمل بعد الولادة، كما سجل أن هناك إصلاحات تقوم بها الحكومة على مستوى تعزيز ولوج الفتاة القروية للتعليم، من خلال المدارس الجماعاتية التي تشكل عاملا أساسيا للحد من الهدر المدرسي وتعزيز وصول الفتاة إلى مستويات عليا في الدراسة.

واعتبر أن عدم ولوج المرأة للنشاط الاقتصادي والاندماج الاجتماعي يحرم الاقتصاد الوطني من 50 في المائة من الطاقة التي تصبح غير مستغلة، “الإدماج الاقتصادي للمرأة ليس ضرورة أخلاقية بل يجب أن يكون هدفا وضرورة سياسية من أجل تمكين مختلف مكونات المجتمع من المساهمة الفعالة في مسار التنمية”، على حد تعبير الكاير.

من جهته، أبرز محمد حنين، المستشار البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار والأستاذ الجامعي، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الأخير أعطى توجيهات من أجل إصلاح أعطاب مدونة الأسرة، مبرزا أن هناك إرادة سياسية حكومية قوية في هذا الباب.

وأفاد أن المغرب عالج قضية المرأة بالتدرج منذ حصوله على الاستقلال، وحسب التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، وتبين هذا التدرج، يضيف حنين، من خلال الدساتير التي عرفها المغرب منذ ستينات القرن الماضي إلى دستور 2011، معتبرا أن هذا الأخير دستور متقدم اعترف وأقر بتمكين المرأة من جميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، شأنها في ذلك شأن الرجل.

واعتبر أن القوانين وحدها لا تكفي للنهوض بوضعية المرأة، حيث “يجب تغيير نمط التفكير في المجتمع حول دور المرأة والرجل، وإلغاء النظرة الدونية التي ينظر بها إلى المرأة، ووضع الأصبع على مجموعة من العوامل التي تساهم في تفاقم هذه الظواهر”، حسب تعبيره.

The post متدخلون باللقاء الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء سطات يعددون الإنجازات الحكومية للنهوض بوضعية المرأة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشادت المستشارة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على سؤال قدمته شيماء الزمزامي، المستشارة عن فريق “الأحرار”، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول وضعية المرأة المغربية، بكسب رهان التنمية المجتمعية الشاملة تأسيسا لمبدأ مساواة النوع الاجتماعي في إطار انخراط بلادنا في عدد من البرامج المهمة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.

من بينها على سبيل المثال، تضيف الغزالي، التنزيل الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وتعزيز الإطار المؤسساتي من خلال إعداد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، وكذا تكريس البعد الزجري بتفعيل مقتضيات القانون 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وثمنت أيضا باسم الفريق المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الباب، انسجاما مع المقتضيات الدستورية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من طرف بلدنا، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1993 والبروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، منوّهة كذلك بمضامين النموذج التنموي الجديد وبالالتزام الحكومي الوارد في البرنامج الحكومي لتعزيز الفرص الاقتصادية لفائدتهم، باعتبار أن المجتمع لا يمكن أن يتطور إذا أهمل مساهمة نصف ساكنته.

واعتبرت أن الإجراءات الحكومية المتخذة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع مشاركة النساء في مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الإشكالية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، لما لذلك من أهمية في إطلاق دينامية مجتمعية كاملة، وما يلعبه دعم استقلالية المرأة لفسح المجال لدينامية إدماجها في سوق الشغل وتقبل التنوع الذي يميز المجتمع المغربي.

وأشارت إلى أن إدماج كل فئات المجتمع في الدينامية الوطنية للتنمية من خلال محو كل المعايير الاجتماعية التمييزية وتجاوز النقائص المرتبطة بالمؤهلات والقدرات، والتي تتسبب في الإقصاء الاجتماعي، لفسح المجال لدينامية الإدماج بواسطة النمو الاقتصادي والعمل على تقوية الرابط الاجتماعي بما في ذلك تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وثمنت الغزالي في هذا الصدد جميع الإجراءات الحكومية فيما يخص وضع خطة محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، مؤكدة على ضرورة فتح آفاق أوسع بالنسبة للشابات الراغبات في الالتحاق بسوق العمل، من خلال تطوير فضاءات تشغيل الشباب ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص المهنية المتاحة.

وأشارت إلى أن المغرب سجّل أدنى معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي، حسب الدراسة التي أعدتها مديرية الدراسة والتوقعات المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث عرف منحا تنازليا مع توالي السنوات، حيث انتقل من 27.9 % سنة 2000 إلى 19.9% سنة 2020.

لذلك، شدّدت الغزالي باسم فريق “الأحرار” على أن تقليص فجوة الشغل بين النساء والرجال على المستوى الوطني من خلال إدماج المزيد من النساء في سوق الشغل، يبقى أحد الرهانات الأساسية التي يناضل من من أجل تحقيقها وذلك بإزالة جل المعيقات التي تحد من ولوجهن الى التعليم والتكوين وكذا من ولوجهن إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سيرفع من الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 39.5 %.

The post هند الغزالي تؤكد على ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتضامني للنساء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.