وأكدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تعميم التغطية الاجتماعية شمل مختلف الفئات المهنية، بما فيها البحارة في الصيد التقليدي والساحلي، الذين أصبحوا اليوم منخرطين في الضمان الاجتماعي، مع استفادتهم من التعديلات القانونية التي مكنت العمل الموسمي من حقوق التقاعد والاستفادة الكاملة من المنظومة الاجتماعية. وأضافت أن أرباب المراكب والقوارب والتجار أصبحوا بدورهم يستفيدون من هذا الورش، مشيرة إلى أن القطاع يعرف منافسة قوية تستوجب مواكبة مستمرة للتغيرات الاقتصادية.

من جهته، أوضح مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، أن السياسات العمومية شكلت الإطار الأساسي للارتقاء بأوضاع التجار والحرفيين، مبرزا أنه تم النجاح في تعميم التغطية الصحية مع تعبئة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان استدامتها. وشدد على أن أي سياسة عمومية لا يمكن أن تحقق أثرها دون انخراط فعلي للفئات المستهدفة، مبرزا أن وعي التجار والحرفيين بأهمية هذا الورش ساهم في إنجاحه.

وفي السياق نفسه، استحضر عبد الحق أرخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، التحديات التي كانت تواجه هذه الفئات في السابق، خاصة غياب التغطية الاجتماعية وما ترتب عنه من أوضاع إنسانية صعبة، مؤكدا أن المرحلة الحالية عرفت تحولا مهما بفضل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ما مكن من الانتقال من مرحلة الشعارات إلى واقع ملموس يحفظ كرامة المهنيين.

أما كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد شدد على أن ورش الحماية الاجتماعية ليس إجراء ظرفيا، بل مشروع لبناء الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى ضمان عدم مواجهة أي مواطن لتقلبات الحياة دون حماية. وأضاف أن التاجر، الذي يؤدي واجباته ويخدم المجتمع، أصبح اليوم في موقع توازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا دور البرلمان في نقل هموم هذه الفئات والدفاع عنها.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن مكتسبات الحماية الاجتماعية تمثل تحولا بنيويا في مسار دعم التجار والحرفيين، غير أن الرهان المستقبلي يظل مرتبطا بتعزيز الاستدامة، وتوسيع نطاق الاستفادة، ومواكبة التحولات الاقتصادية لضمان إدماج أفضل لهذه الفئات في المنظومة التنموية الوطنية.

The post منتدى التجار والحرفيين التجمعيين يناقش مكتسبات التغطية الاجتماعية ورهانات مواكبة المهنيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في  هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذه المنظومة تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذيب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وتابع “فبالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، تتمتع بمجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص، مذكرا بأن الدولة تسهر على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.

ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، أوضح رئيس الحكومة أنه تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيرا إلى أنه تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق  17 مليار درهم.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش، شهدت فعالية التأمين الصحي ببلادنا تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين TNS، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28  مرسوما تطبيقيا، ما مكّن من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.

وأكد رئيس الحكومة أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة إلى غاية شهر أبريل، بلغت ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف يوميا، حيث تم تصفية 3,6 منها بقيمة 4 مليار درهم.

وفي السياق نفسه، يضيف أخنوش، أن الحكومة تمكنت من التأسيس لنظام أمو-الشامل، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، إذ لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية.

وتابع “فخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي هذه المقاربة المبتكرة لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد عن 313.000 شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات السالفة الذكر من منظومة علاجية متطورة ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة”.

The post رئيس الحكومة: لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن ورش الحماية الاجتماعية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربع مستويات، يتعلق الأول منها بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويين الثالث والرابع، التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.

وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم الدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.

وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد السيد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.

The post بايتاس: لا توجد أي علاقة بين الدعم الاجتماعي المباشر ونظام تعميم التغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه جرى خلال الاجتماع، تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية ، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أخنوش، وبعدما استحضر التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، دعا الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الاجبارية، باعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

كما حث رئيس الحكومة الإدارات المعنية على تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023 من عدد من الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.

حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.

The post رئيس الحكومة يترأس بالرباط اجتماع اللجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بايتاس، لدى رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.

وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من (راميد) تجاوز – خلال دجنبر فقط- 53 ألفا و400 ملف، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي أُلحقت بنظام ( AMO تضامن) الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره “حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف”.

The post بايتاس: الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، قال محمد بودس، المستشار التجمعي، في كلمة له باسم الفريق ردا على جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين: “هي سنة الأولويات والإنجازات، سنة إقرار التغطية الصحية بامتياز لكافة المغاربة، رفعتم فيها شعار وطن بدون تفاوتات اجتماعية، لذلك لابد أن نهنئ أنفسنا كأحرار وأن نهنئكم السيد رئيس الحكومة على إرادتكم القوية في تنزيل ورش التغطية الصحية، بمنطق استحضرتم فيه التوجيهات الملكية الصارمة، منطق تجاوزتم فيه التحجج بالإكراهات والتراكمات، كما فعل البعض سابقا لتبرير فشله”.

وتابع أن رئيس الحكومة واجه الأزمة بشجاعة وجرأة، وباشر الإصلاح بنفس التفاؤل، وأشرف بصفة شخصية على ورش التغطية الصحية بمنهجية متميزة ومضبوطة، من خلال المتابعة الدقيقة لتفاصيل إحالة ومناقشة القوانين المرتبطة بالتغطية الصحية والتي همت كافة فئات المجتمع من خلال إصدارها لترسانة قانونية تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة، والسهر على إخراج مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية التي تضمنها قانون الإطار، وتوفير موارد إضافية للخزينة لمواصلة الزيادة في ميزانية القطاع وتزويده بالموارد البشرية الضرورية.

واعتبر أ هذا المجهود الكبير المحقق في ظرف زمني وجيز، المتميز بالنجاعة والدقة المطلوبتين، يبين بالملموس مدى إصرار الحكومة وحرصها على تنزيل هذا الورش المجتمعي الذي كان بالنسبة للمغاربة مجرد حلم، و”هو ما يتطلب منا جميعا أن نصفق له بحرارة معترفين بنجاحكم فيه، فلكم أن تتخيلوا معي أيها السيدات والسادة أن تتمكن فئات عديدة من المهنيين كالميكانيكي والنجار والصانع التقليدي والإسكافي، الفلاح، الصياد، الحداد، السائق المهني، الأجير، ومختلف البسطاء من مجتمعنا من استرجاع نسبة مهمة من تكاليف الاستشفاء والتحاليل والأدوية مقابل تأدية واجب اشتراك شهري بسيط، كما لكم أن تتخيلوا معي أيضا أن تستفيد الفئات المعوزة، التي كانت خاضعة لنظام راميد، من نفس المزايا مع تحمل الدولة لواجبات اشتراكهم وتمكينهم من الاستفادة من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص ومصاريف الأدوية والتحاليل الطبية وصور الأشعة وغيرها من الخدمات التي كانت كلها مؤداة طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها شأنهم في ذلك شأن كل المغاربة والتي ابتدأت منذ فاتح دجنبر الماضي”، حسب تعبيره.

واعتبر بودس أن هذا الإنجاز الثوري من بين أهم الالتزامات التي تعاهدت الحكومة على تحقيقها، وهو ما يبرز سرعة تنفيذها حتى تكون على انسجام تام مع طموحات وانتظارات المغاربة، كما يقول، مبرزا أن الحكومة حريصة على أن تكون قريبة من المواطن البسيط وتتفاعل مع قضاياه وانشغالاته العادلة، كما تشتغل بصمت دون أن تكترث لكل أصوات النشاز التي تتحين دائما الفرص لتبخيس عملها.

وسرد بودس، على لسان فريق “الأحرار” أهم الإجراءات المواكبة لضمان استفادة المغاربة من نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، التي تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تحول دون استفادتهم من هذا الامتياز، من خلال إعادة النظر في المنظومة الصحية وإدارتها.

ومن بين هذه الإجراءات تطرق بودس إلى اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وإعادة النظر في التخطيط الترابي الصحي، وتثمين الموارد البشرية والبحث في أليات انخراطها من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام مع الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج.

كما حرصت الحكومة، يضيف المستشار البرلماني، على تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية والرفع من جودتها، ورقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، ومواصلة النهوض بالأوضاع المادية للأطر الطبية والتمريضية في سابقة هي الأولى من نوعها، مع استفادة حوالي 19 ألف موظفة وموظف من الترقية في الدرجة والرتبة.

ومن بين الإجراءات التي سردها بودس كذلك تشييد كلية طب ومستشفى جامعي بكل جهات المملكة، وذلك بتخصيص الميزانية المطلوبة لهذا الغرض، وتخصيص مبالغ إضافية ستمكن من فتح العديد من الوحدات الاستشفائية وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة استشفائية وهو ما سيمكننا من سد الخصاص بالمناطق النائية.

“ومع ذلك نرى أنه من الاستعجال معالجة بعض الاختلالات التي تسيء لهذه المنظومة والتي يجب التخلص منها وهي معضلة الغيابات المتكررة للأطر الطبية في المناطق القروية والنائية، الأمر الذي بات مقلقا، يستوجب الإسراع بإخراج المرسوم المتعلق بوحدات الحراسة الليلية، مسجلين أسفنا لهزالة التعويضات التي يتقاضاها الممرضون والأطباء في هذا الصدد، ناهيك عن سوء التوزيع والتدبير الذي يعرفه القطاع، فمن أبرز مظاهره السلبية تمركز أغلب الأطباء بالمدن الكبرى دون مراعاة للعدالة المجالية التي طالما نادينا بها، مؤكدين في هذا الباب على ضرورة إشراك أطباء القطاع الخاص في هذا الورش واستثمار أدواره في تقليص الخصاص”، يتابع بودس.

هذا وطالب بودس رئيس الحكومة بتعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وتحيين الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالدواء والصيدلة، وإقرار حكامة تدبيرية تتوخى النجاعة، تهدف إلى توحيد إجراءات المناقصات، مع إصلاح الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية.

وفي ختام كلمته، أكد تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار كل هذا الرصيد الإجرائي المنجز في سبيل تمكين المغاربة من التغطية الصحية الاجبارية بجميع فئاتهم، وحمايتهم من المخاطر التي تهدد صحتهم، معتبرين هذا الإنجاز أحد ركائز الدولة الاجتماعية، و”هو ما يذكرنا بما حققتم في وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات من إنجازات خرافية والتي ظلت لسنوات طابوهات”، وفق تعبيره.

“متأكدون بأنكم ستسعون إلى إصلاح باقي القطاعات الأخرى بِنَفْسِ المنطق وبِنَفْسِ الروح في أفق تحقيق إصلاح شامل للمرفق العام الذي يحتاج اليوم نَفَساً تدبيرياً جديداً يرتكز على الشجاعة والفعالية”، يضيف بودس.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوه بأداء الحكومة وبإقرارها التغطية الصحية لجميع المغاربة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه خلال السنوات الأخيرة تبين بأن بلادنا أمام تحديات كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض. الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين.

لذلك، يضيف أخنوش، فقد شرعت الحكومة منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية ببلادنا، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.

 وأوضح أن هذا ما مكن من بلوغ حصيلة جد إيجابية خلال السنة الأولى، حيث نجحت الحكومة بشكل غير مسبوق، في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية.

وتابع: “فمن حقنا جميعا أن نفتخر، بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله، والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”.

وأكد أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وبالأرقام، يضيف رئيس الحكومة، في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 من المستفيدين من AMO-TADAMON).

وأشار إلى أنه تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوزت عدد ملفات العلاج الخاصة بـ AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 524.000 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية كلفت أزيد من 233 مليون درهم

بالإضافة إلى أنه لتكريس هذه الإنجازات غير المسبوقة وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، يضيف أخنوش، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي.

وأيضا،  وفق أخنوش، اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

The post أخنوش: في ظرف سنة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الضمان الاجتماعي من 7,8 مليون إلى أزيد من 23,2 مليون فردا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه على مستوى قيادة هذا المشروع المهيكل، تم إحداث لجنة وزارية وأخرى تقنية للسهر على تتبع المشروع وحسن تنزيل مختلف مكوناته.

وأكد رئيس أنه حرص شخصيا على عقد اجتماعات شهرية للجنة البين-وزارية للوقوف عن كثب على مستوى تقدم أشغال هذا المشروع، والسهر على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات اللازمة، عبر تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين وضمان استعدادهم الكامل للإنخراط في إنجاح هذا الورش.

في حين، يضيف رئيس الحكومة، عملت اللجنة التقنية على عقد سلسلة من الاجتماعات الموضوعاتية (تجاوزت 30 اجتماعا) برئاسة الوزير المكلف بالميزانية، من أجل تتبع تفعيل كافة النقط ذات الطابع التقني والعملي لتعميم وتنزيل هذا الورش في ظروف جيدة.

وأشار إلى أن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، انكبت على إدماج الفئات المهنية والأسر المعنية، مضيفا أن هذا المجهود الحكومي تميز بتعبئة مختلف المصالح الادارية والتقنية، من خلال العمل على إحداث مصالح مختصة مركزيا وجهويا، بهدف مواكبة وتيسير الدعامات اللوجيستية الكفيلة باستكمال هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة لذلك.

أما على مستوى المواكبة التشريعية والتنظيمية، أوضح أخنوش أن الحكومة من تغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا وفق مقاربة استباقية مضبوطة، كمدخل أساسي لإحداث نظام موحد للتأمين الإجباري عن المرض.  وهو ما ساهم في تمكين مجموعة من الفئات الجديدة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا من الولوج لخدمات التغطية الصحية، وتأمينهم وذويهم من مختلف المخاطر الصحية وتعزيز استقرارهم العملي والمهني مستقبلا.

وتابع: “بالإضافة إلى النجاح الحكومي في تحقيق نقلة نوعية لفائدة 4 ملايين أسرة من الفئات المعوزة المسجلة في نظام المساعدة الطبية Ramed، والعمل على إدماجهم التلقائي في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر الماضي. بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم الاستشفائية في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز استفادتهم من نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام”. 

وللتصدي لمختلف الاختلالات التي عرفتها الفترات السابقة، بفعل غياب أنظمة فعالة للحكامة التقنية للتغطية الصحية الإجبارية، فأكد أخنوش أنه تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تعزيز الهيكلة الإدارية لهذه المؤسسة وتأهيل مواردها البشرية، عبر التمكن من إحداث مديرية جديدة تعنى “بالشؤون الصحية”، مهمتها تقوية مهام الصندوق وإدارة المخاطر الطبية وتطوير شراكات وطنية وأخرى دولية، بما يؤهلها لتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المرتفقين.

ولتجويد نوعية تدخلاتها كذلك، أوضح أخنوش أنه تم العمل على إرساء مقاربة تواصلية جديدة لتحسين شروط استقبال المرتفقين، تقوم على تحسيس المواطنين والهيئات المهنية بأهمية هذا الورش الاجتماعي الجديد ومكوناته الرئيسية، علاوة على توسيع تمثيليتها الترابية وإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ونقط القرب، والحرص على ضمان التوازن المالي للنظام على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أنها مناسبة كذلك للوقوف عن كثب حول العمل الكبير الذي تشرف عليه مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أنه بفضل المجهودات المبذولة، تمكن الصندوق من تعزيز نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي خلال السنة الماضية، وإرساء خطة جديدة للتكوين الأساسي للأطر الإدارية، وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الاجراء.

كما تمكن الصندوق، حسب أخنوش، من إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الاجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق CNSS، وافتتاح حوالي 47 وكالة جديدة للقرب، إطلاق  45 وكالة متنقلة، وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الاجراء الجدد، ثم إحداث 2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الاجباري عن المرض، إضافة إلى إحداث 4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.

The post أخنوش ينوّه بمجهودات مختلف المصالح الحكومية وشركائها المؤسساتيين لتنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي، الذي يستفيد منه أسر كثيرة حاليا وسيستمر لتستفيد منه الأجيال الصاعدة مستقبلا، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.

وأشار أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضيات إجبارية الإشتراكات ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.

وأكد أن هذه المقاربة المبتكرة التي مكنت من إطلاق AMO-تضامن، في المقابل، حيث شرعت الدولة في تحمل اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الإحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.

وزاد موضحا: “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.

The post أخنوش: التزام أرباب العمل بمواكبة أداء استحقاقات التغطية الصحية سيساهم في ضمان ديمومتها المالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

غير أنه طالب، في المقابل، ضمن تعقيب له ردا على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (طالب) بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه، مستشهدا بإقليم الخميسات، وخصوصا منطقة سيدي علال البحراوي.

وأكد أن ساكنة المنطقة تعاني الخصاص الأطر الطبية وشبه الطبية، بمختلف المراكز الصحية، كأيت أوربيل، والرماني، وعين السبيت، وبوقشمير، وسيدي علال البحراوي، والماس، كما تطرق إلى غياب مجموعة من التخصصات الطبية، في تيفلت، والمركز الصحي الحضري موسى ابن نصير، والياسمين، وبلدية الخميسات، والرماني، وسيدي علال البحراوي.

ونبه الوردي إلى قلة التجهيزات الطبية، في مقابل تزايد عدد الوافدين على مستشفيات الإقليم من المرضى “مما يجعلنا نتأسف على هذه الوضعية المتردية التي وصلت إليها الخدمة الصحية بهذا الإقليم وهو ما يفاقم الضغط على المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط”، حسب تعبيره.

وافاد أن بنيات مختلف المراكز الصحية لا تستجيب للمعايير الهندسية لاستقبال المرضى في أحسن الظروف، ويتعلق الأمر بالسعادة، وبني ونزار، وترميلات، ومولاي إدريس أغبال، وأيت أوربيل، مطالبا الوزير بالتدخل العاجل لحل إشكالية تعثر أشغال المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات والقيام بزيارة ميدانية لهذا الإقليم.

وأضاف أن زيارة الوزير لهذا الإقلؤم فرصة للوقوف على اختلالاته الصارخة، التي تجعل المواطنين غير راضين على أداء المرفق الصحي العمومي، الذي لا يحفظ كرامتهم ويُعاكس كل المجهوات التي تقوم بها الوزارة، حسب تعبيه.

واعتبر أن افتتاح المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات له راهنية وأهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية بالإقليم في إطار تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، مبرزا أن نجاح الوزارة التي تحمل ثقل هذه المسؤولية في تنزيل هذا الورش رهين بمدى حرصها على تأهيل المنظومة الصحية الوطنية في عموم التراب الوطني من خلال إحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، في أفق تنزيل القانون المؤطر للخريطة الصحية الذي ينتظر مصادقة البرلمان.

ويختم المستشار البرلماني تعقيبه بالقول: “لنا الثقة فيكم، السيد الوزير المحترم، بأنكم لن تدخروا جهدا للوقوف على هذا الأمر بصفة شخصية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن حتى نتمكن جميعا بعون الله حل الإشكالات التي من شأنها أن تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة من هذا الورش الهام”.

The post لمواكبة ورش التغطية الصحية.. الوردي يطالب بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات في المناطق النائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.