وجاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الاجتماع، الذي افتتحه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص للمصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022. 

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، يضيف المصدر نفسه، نوهت الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع المواطنين، وكذا فيما يخص مواكبة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد -19 والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي ذات السياق، أشارت فتاح العلوي إلى التطورات الأخيرة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعي على الفئات الجديدة من جهة، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للفئات المؤمنة من جهة أخرى. 

وتتمثل هذه المنجزات في توسيع نظام التغطية الاجتماعية والصحية على العمال المستقلين والمهن الحرة لتشمل أزيد من ثلاثة ملايين شخص، والذين سيتم إدماجهم ليستفيدوا بشكل تدريجي من نظام التأمين الإجباري عن المرض. 

كما ذكرت الوزيرة بمجهودات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2021، والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطبقة العاملة. 

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى المنجزات المرتبطة بالنظام العام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,4 مليون، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 290 ألف، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات 693,566 بمبلغ يفوق 13 مليار درهم، بالإضافة إلى انتقال عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى ما يفوق 1,7 مليون مستفيد بمبلغ يفوق 9 ملايير درهم.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت فتاح العلوي عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 7,8 ملايين، منها ما يقارب 3 ملايين من النشيطين، وما يفوق 600 ألف من المتقاعدين، وما يفوق 4 ملايين من ذوي الحقوق، كما بلغت التعويضات التي تم صرفها لفائدتهم حوالي 5,9 مليار درهم، في حين بلغت الاشتراكات المستحقة 8,5 مليار درهم. 

وانتقل عدد الملفات المودعة يوميا إلى 22.751 ملف، مع الحرص على معالجتها واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى ستة (06) أيام. 

The post فتاح العلوي تترأس اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للوزارة أن مجلس الحكومة صادق في احتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة، مضيفا أنه من أجل تمكين هؤلاء الصناع التقليديين وأسرهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر.

وأوضح البلاغ أن قيمة هذه المساهمة تعادل 135 درهم شهريا لكل صانع تقليدي، مشيرا إلى أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية ، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.

وأبرز أن مشروع المرسوم هذا، يأتي لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا لنظام المقاول الذاتي.

وخلص البلاغ إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي يروم شقه المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام الحماية الاجتماعية. 

The post التغطية الاجتماعية.. تحديد قيمة المساهمة الشهرية للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني في 135 درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في إطار العناية الموصولة التي توليها الحكومة لتفعيل المشروع الملكي الاجتماعي الهام المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الشأن، يضيف البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.969 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.

وفي السياق ذاته، يضيف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.

ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وأضاف أنه فيما تحدد المقتضيات ذاتها الدخل الجزافي للفئة من 7 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة المذكورة آنفا، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى فئة أكثر من 30 سنة، فإن مقتضياته تحدد كذلك، هيأة البياطرة الوطنية بوصفها هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، وكيفيات التسجيل.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق، وفق البلاغ، على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

وبالنسبة إلى الفئة من 10 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة المهنة، يضيف البلاغ، فالدخل الجزافي يحدد بـ5 مرات القيمة المذكورة سابقا، مقابل 3.5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية؛ وأما هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، فقد حددها المشروع في الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما حدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، علاوة على كيفيات التسجيل.

The post مجلس الحكومة يُصادق على 3 مشاريع تتعلق بورش تعميم الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأطّر هذا اللقاء كل من عبدالرحمن الصديقي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، والحسين بنطيب، مهندس دولة وأمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتمحور هذا اللقاء التفاعلي حول هذا المشروع الوطني ومختلف المعطيات المرتبطة به، ودواعي النزول في هذه الظروف بالذات، وأهدافه وشروط إنجاحه وغلافه المالي وشركاء المشروع، وعلاقتها بمغرب الغد النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وقد أبان الحاضرون، من طلبة وشباب، عن وعي كبير بأهمية هذا المشروع الهام، خلال النقاش الذي عرفته الندوة التفاعلية، مبرزين أهمية العلاقة بين الشباب ومشروع التغطية الاجتماعية.

The post الشبيبة التجمعية بطنجة تقارب موضوع “التكافل الاجتماعي على ضوء المشروع الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.