وأكد محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تعميم مدارس الريادة يشكل أحد أهم الأوراش الإصلاحية التي تعمل الوزارة على تنزيلها، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في المدن والقرى والحد من الهدر المدرسي.

وأوضح أن الإصلاح يقوم على تشخيص دقيق لأوضاع المؤسسات التعليمية، بما يسمح بتحديد المدارس التي تحقق نتائج جيدة وتلك التي تحتاج إلى مواكبة إضافية، قصد الارتقاء بمستواها تدريجيا، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب عملا متواصلا وتقييما مستمرا للأداء.

وأضاف أن مشروع مدارس الريادة لا يقتصر على تطوير البنيات التحتية، بل يشمل أيضا تأهيل الأستاذ، والارتقاء بمستوى التلميذ، وتحسين بيئة التعلم داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن هذه الإصلاحات تمثل تحولا هيكليا يروم بناء مدرسة عمومية أكثر جودة ونجاعة.

من جانبه، أكد محمد القباج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح التعليم تم بكثير من الشجاعة والإرادة السياسية، مبرزا أن الحكومة اختارت مواجهة التحديات بدل تأجيلها، من خلال إطلاق إصلاحات عميقة تستجيب لانتظارات الأسر المغربية.

وأضاف أن التعليم سيظل في صلب البرنامج السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال المرحلة المقبلة، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية وبناء الرأسمال البشري، مؤكدا أن مواصلة الإصلاح تفرض الحفاظ على نفس الإرادة والطموح.

بدورها، أكدت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أولت قطاع التعليم اهتماما غير مسبوق، انسجاما مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، ووفاء بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، معتبرة أن إصلاح المنظومة التعليمية يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق مختلف الأوراش التنموية.

وأوضحت أن التعليم قطاع أفقي يتقاطع مع مختلف السياسات العمومية، ولا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي أو الحد من الفقر أو تعزيز إدماج المرأة دون مدرسة عمومية قوية، مبرزة أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارا في مستقبل المجتمع بأكمله.

وأضافت أن هذا الاهتمام تجسد في الرفع من ميزانية قطاع التعليم من 58 مليار درهم إلى 99 مليار درهم، بزيادة تناهز 60 في المائة، مؤكدة أن الهدف من الإصلاح هو ضمان حق كل أسرة مغربية في تعليم جيد، وتمكين التلاميذ من اكتساب التعلمات الأساسية منذ السنوات الأولى من مسارهم الدراسي.

من جهته، أكد سفيان أعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، أن إصلاح المنظومة التعليمية دخل مرحلة جديدة مع تنزيل القانون الإطار، الذي وفر مرجعية تشريعية واضحة لضمان استمرارية الإصلاح، بعيدا عن منطق التدابير الظرفية، معتبرا أن هذا الإطار القانوني أسس لرؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة التعلمات، وتطوير الحكامة، والارتقاء بأداء المدرسة العمومية.

وأضاف أعزوزن أن من أبرز المحطات التي عرفها القطاع تسوية ملف التعاقد، من خلال إقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بما أنهى أحد أكثر الملفات تعقيدا داخل المنظومة، وساهم في توحيد الوضعية الإدارية لنساء ورجال التعليم وتعزيز الاستقرار المهني، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل أرضية أساسية لمواصلة تنزيل الإصلاحات والارتقاء بجودة التعليم العمومي.

وعرفت النسخة السادسة من الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تنظيم تسع ورشات موضوعاتية، خصصت لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء من المكتب السياسي للحزب وبرلمانيين وخبراء وأكاديميين، في إطار نقاشات تستشرف رهانات المرحلة المقبلة.

The post المدرسة العمومية الرائدة في صلب نقاش الورشة الثالثة من الجامعة الصيفية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس أن الحكومة سبق أن قدمت بالأرقام حجم الإمكانيات المرصودة لهذا الورش، غير أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس، بحسب تعبيره، تحولا أعمق وأكثر دلالة من مجرد المؤشرات المالية، مبرزا أن الكلفة الإجمالية للإصلاحات ستبلغ حوالي 49 مليار درهم بحلول سنة 2027، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ تدبير قطاع التعليم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن من أبرز مخرجات هذا الإصلاح إقرار نظام أساسي موحد ومحفز داخل القطاع، ما يعني إنهاء العمل بمفهوم “الأساتذة المتعاقدين” ودمج جميع العاملين ضمن إطار موحد بوزارة التربية الوطنية، بما يعزز الاستقرار المهني داخل المنظومة التربوية.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الإصلاحات شملت أيضا إقرار زيادة موحدة في الأجور قدرها 1500 درهم استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية تناهز 9 مليارات درهم، في إطار تحسين الدخل وتعزيز جاذبية مهن التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الأساتذة الذين كانوا في إطار التعاقد أصبحوا اليوم موظفين رسميين بقطاع التربية الوطنية، بأجور مركزية وترقيات في الرتب بأثر رجعي، ويهم ذلك حوالي 115 ألف موظف، في خطوة وصفها بأنها تجسد استجابة عملية لانتظارات طال أمدها.

كما أبرز أن الإصلاحات همّت كذلك ملفات اجتماعية ومهنية ظلت عالقة لسنوات، من بينها تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من الاستفادة من “خارج السلم”، وتسوية ملف “الزنزانة 10”، إلى جانب منح تعويضات لفائدة الموظفين المرتبين خارج السلم ابتداءً من الرتبة الثالثة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإجراءات شملت أيضاً صرف تعويضات تكميلية لحوالي 100 ألف موظف وموظفة، وتخصيص تعويضات عن الأعباء الإدارية لفائدة أطر الإدارة التربوية، إلى جانب تنظيم مباريات مهنية وإعادة هيكلة بعض الأطر، وإدماج الأساتذة المتعاقدين منذ 2016 في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.

كما تم إحداث هيئات المتصرفين التربويين، وتخويل منحة “مؤسسات الريادة” لفائدة آلاف الأطر التربوية، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار تحسين شروط العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس أن إصلاح المدرسة العمومية يظل أولوية مركزية ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، وأن الإرادة السياسية، مدعومة بالهوامش المالية التي وفرتها الإصلاحات الاقتصادية، كانت عاملاً حاسماً في إخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ.

The post بايتاس: إنهاء ملف “التعاقد” وتوحيد النظام الأساسي لقطاع التعليم ساهم في إصلاحات عميقة للمنظومة التعليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح شوكي، خلال لقاء نظمته شبكة الأساتذة التجمعيين والهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بمدينة فاس ضمن فعاليات “مسار المستقبل”، أن هذه الدينامية الحزبية ما كانت لتتحقق لولا الرؤية والعمل المتواصل لرئيس الحزب، السيد عزيز أخنوش، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها في تأطير النقاش العمومي ومواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي تعرفها المملكة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن المغرب يعيش اليوم على وقع تحولات كبرى، في مقدمتها المكاسب التي تحققها القضية الوطنية بفضل الدبلوماسية الملكية والجهود المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، موجها بالمناسبة تحية تقدير لأفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني.

وفي الشق الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة نجحت في تنزيل السياسة الاجتماعية لصاحب الجلالة، خاصة في قطاع الصحة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الموارد البشرية وتحسين الحكامة، إلى جانب الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم، والتي تهدف إلى تطوير الطرق البيداغوجية وتمكين التلاميذ والطلبة من الكفاءات الأساسية.

وأكد أن اللقاء يشكل مناسبة لتعميق النقاش حول مستقبل المدرسة والجامعة المغربيتين، معبرا عن ثقته في أن مخرجات هذا الملتقى ستسهم في تقديم توصيات عملية لتعزيز الإصلاحات الجارية وتطوير المنظومة التعليمية.

وفي الجانب الاقتصادي، استعرض شوكي عددا من المؤشرات التي تعكس التحول الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت المساحات المخصصة للمناطق الصناعية بنسبة 40 في المائة، كما ارتفع الادخار الوطني من حوالي 450 مليار درهم إلى 930 مليار درهم، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين في الاقتصاد الوطني وفي السياسة الاقتصادية للحكومة.

كما تطرق إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم قطاعي السياحة والفلاحة، مؤكدا أن الحكومة اختارت مواصلة ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والشفافة باعتبارها خيارا استراتيجيا للدولة المغربية.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن إصلاح المدرسة والجامعة يظل رهانا مركزيا في مسار التنمية، مبرزا الدور المحوري للأساتذة والباحثين في تكوين الأجيال وصناعة الأفكار والمساهمة في إنجاح الإصلاحات الوطنية.

وفي ختام كلمته، أكد شوكي أن الإصلاح الذي تقوده الحكومة “يسير في الطريق الصحيح”، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ومؤكدا أن الإصلاح الحقيقي يتحقق بالعمل الجاد والواقعية بعيدا عن “الخطابات الغوغائية والسجالات العقيمة.

The post شوكي من فاس: التحولات التي يشهدها قطاع التعليم تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أن هذه الآلية تأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين، الذي يبلغ حوالي 520 ألف مترشح، مبرزا أن الرقمنة ستتيح تتبع مختلف مراحل الامتحان بشكل دقيق وفعال.

وأضاف أن الوزارة ستعتمد هذه السنة نظاما جديدا يمنح لكل مترشح رمزا خاصا ورمز استجابة سريعة، بما يسمح بتتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية، ويعزز الشفافية والدقة في تدبير هذه المحطة الوطنية.

وفي ما يتعلق بمحاربة الغش، كشف الوزير عن إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة، مشيرا إلى أن تطور وسائل الغش عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي يفرض تحديات متزايدة مرتبطة بضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما أفاد بأن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا ستجرى أيام 4 و5 و6 يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 17 من الشهر ذاته، مضيفا أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن الامتحانات يبلغ 2007 مؤسسة تضم 26 ألف قسم، مع تعبئة حوالي 150 ألفا من الأطر والأساتذة لإنجاح هذه العملية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100 ألف مترشح، بانخفاض نسبته 8 في المائة، مقابل 420 ألف مترشح ممدرس، بزيادة بلغت 10.7 في المائة، مشيدا في ختام مداخلته بالمجهودات التي تبذلها مختلف أطر الوزارة والمتدخلين لتأمين تنظيم الامتحانات في أفضل الظروف.

The post برادة: امتحانات البكالوريا ستعتمد آلية رقمنة جديدة للحد من أخطاء التدبير وتعزيز تكافؤ الفرص appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “تجربة مؤسسات الريادة”، أن انخراط التلاميذ في أنشطة موازية من قبيل المسرح والرياضة والسينما والروبوتيك، لمدة ساعتين أسبوعيًا، يساهم في جعل المؤسسة التعليمية فضاءً لتنمية المواهب والهوايات إلى جانب التحصيل الدراسي.

كما أبرز أن خلايا اليقظة تضطلع بدور مهم في مواكبة التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، من خلال التواصل مع الأسر، ورصد أسباب الغياب، وتوفير المواكبة النفسية والتربوية، إلى جانب منح الأولوية للاستفادة من حصص الدعم للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات دراسية.

وفي ما يتعلق بتوسيع تجربة مؤسسات الريادة، كشف الوزير أن عدد المدارس الابتدائية الرائدة سيصل مع الدخول المدرسي المقبل إلى 6626 مدرسة، أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية، فيما سيبلغ عدد الإعداديات الرائدة 1230 مؤسسة، بما يعادل 50 في المائة من مجموع الإعداديات.

واستعرض الوزير عددا من الآليات المعتمدة داخل مدارس الريادة، من بينها الدعم المكثف في المواد الأساسية، واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة، وإجراء تقييمات دورية موحدة لرصد التعثرات الدراسية وضمان مواكبة مستمرة للتلاميذ والمؤسسات التعليمية.

The post برادة: الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة تساهم في الحد من الهدر المدرسي داخل مؤسسات الريادة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن الرؤية الحكومية تقوم على إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وترسيخ مكانة المدرس وضمان استقراره المهني، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لأي إصلاح تربوي جاد، مع التأكيد على أن كرامة المدرس مبدأ ثابت غير قابل للتفاوض.

وأشار إلى أن الحكومة اشتغلت على جعل صوت المدرس مسموعا، ووضعه في صلب السياسات العمومية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تنطلق من داخل الفصول الدراسية وتقوم على إشراك الأسرة التعليمية في مختلف مراحل الإصلاح.

وأبرز أن هذا التوجه تُرجم إلى إجراءات عملية، من بينها المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم المهنية.

كما عملت الحكومة على تحسين الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريا، إلى جانب إعادة النظر في منظومة التعويضات وإقرار مكتسبات مهنية جديدة.

وأكد أن الأثر الإجمالي السنوي لتنزيل مقتضيات اتفاقات الحوار الاجتماعي بالقطاع بلغ 17 مليار درهم، ما يعكس حجم الاستثمار العمومي في هذا الورش الإصلاحي.

وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة إصلاحا عميقا لمنظومة التكوين، يرتكز على تعزيز التكوين الأساسي وإرساء مسارات للتكوين المستمر، بما يواكب التحولات التربوية ويستجيب لانتظارات المدرسين.

وسجل أن خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة تقوم على ثلاثية المدرسة والمدرس والتلميذ، باعتبارها أساس الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج “مدارس الريادة”، الذي شمل أكثر من 4600 مؤسسة تعليمية ابتدائية، تضم حوالي مليوني تلميذ وتلميذة، في أفق تعميمه ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.

كما تم توسيع هذا البرنامج ليشمل التعليم الإعدادي، عبر 786 مؤسسة تضم ما يقارب 678 ألف تلميذ، إلى جانب أكثر من 23 ألف أستاذ وما يناهز 4000 إطار تربوي.

وبموازاة ذلك، عملت الحكومة على تقليص الهدر المدرسي، من خلال الرفع من عدد مدارس “الفرصة الثانية”، الذي انتقل من 123 مركزا سنة 2021 إلى 222 مركزا سنة 2025، بما يضمن تغطية جميع أقاليم المملكة.

وأشار إلى أن ميزانية قطاع التعليم عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، ليحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث ميزانية التسيير.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس إرادة سياسية قوية، وقناعة راسخة بأن التعليم يشكل أولوية استراتيجية للدولة وليس مجرد قطاع عادي.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المنتدى يجسد العناية الملكية المتواصلة بقطاع التعليم وبنساء ورجاله.

وشدد على أن المنتدى يكرس تقليدا مؤسساتيا قائما على الحوار والإنصات، وتقاسم انشغالات الأسرة التعليمية، باعتباره فضاء لتعزيز الثقة وبناء مقاربة تشاركية في تنزيل الإصلاحات.

واعتبر أن هذا اللقاء يشكل منصة للاعتراف بجهود نساء ورجال التعليم، وفرصة لتثمين أدوارهم في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي.

وأكد أن الحكومة تعتبر الأسرة التعليمية شريكا حقيقيا في التشخيص والاقتراح والتنفيذ والتقييم، وليس مجرد منفذ للسياسات العمومية.

وأشار إلى أن كسب رهان الجودة والإنصاف يمر عبر تكريس مدرسة عمومية دامجة، توفر نفس الحظوظ لجميع أبناء المغاربة، سواء في المدن أو في القرى.

وجدد التزام الحكومة بمواصلة تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وتوفير شروط العمل اللائق، وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.

واختتم بالتنويه بتفاني الأسرة التعليمية وروحها الوطنية، معتبرا إياها العمود الفقري للإصلاح وضمانة استمراره، وموجها عبارات التقدير والامتنان لكافة مكونات القطاع والشركاء الاجتماعيين على جهودهم في تربية أجيال الوطن.

The post أخنوش: إصلاح التعليم خيار استراتيجي وترسيخ مكانة المدرس في صلب التحول التربوي للمنظومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسات العامة، أن البلاد راهنت، منذ الاستقلال، على ضرورة تدارك الخصاص المسجل في البنية التحتية التربوية، وضعف الموارد البشرية داخل هذه الأقاليم، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز القيم الوطنية لدى التلميذات والتلاميذ على غرار باقي أبناء المغاربة.

وكشف إلى أن الأقاليم الجنوبية عرفت تقدما ملموسا في تعميم برنامج “مدارس الريادة” الذي يشكل نموذجا جديدا في تجويد التعليم وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار رئيس الحكومة إلى تعميم هذا البرنامج على جميع المدارس الابتدائية بجهة الداخلة وادي الذهب، وعددها 24 مؤسسة، حيث تضم أكثر من 14.000 ألف تلميذ وتلميذة، وعلى كل الإعداديات التي يبلغ عددها 11 مؤسسة، التي يستفيد منها حوالي 7.800 تلميذ، ويؤطرهم أكثر من 340 أستاذا.

وأشار أخنوش إلى أن البرنامج جميع المدارس الابتدائية البالغ عددها 183 مؤسسة، تضم أزيد من 43.000 تلميذ، وتم إدماج 31 إعدادية إضافية في هذا المسار الطموح، في حين بلغت نسبة التغطية في جهة العيون الساقية الحمراء 78% من المدارس الابتدائية و61% من الإعداديات.

أما على مستوى البنيات التحتية التعليمية، تحدث أخنوش عن إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تسهم في تعزيز العرض التربوي وتحسين ظروف التعلم.

وفي جهة الداخلة وادي الذهب دائما، “تم بناء مؤسستين جديدتين، وتأهيل 40 مؤسسة أخرى، وتجهيز 46 مؤسسة تعليمية بكلفة إجمالية تفوق 38 مليون درهم”، حسب قوله.

كما تم إنشاء ثلاثة مراكز من الجيل الجديد للفرصة الثانية لفائدة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة. وفي جهة العيون الساقية الحمراء، شملت المشاريع بناء تسع مدارس ابتدائية وست إعداديات وثانويتين، بميزانية تقدر ب 150 مليون درهم.

أما على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أشار أخنوش أن المنظور الشمولي لتنمية الأقاليم الجنوبية ينطلق من جعل الجامعة في الصحراء المغربية منصة حقيقية للبحث والابتكار وتطوير المؤهلات والثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، وفضاء خصبا للديبلوماسية الوطنية وترسيخ سيادة المملكة على كامل أراضيها.

“ندرك تمام الادراك ضرورة تعزيز استكمال مسار التوطين الترابي للمؤسسات الجامعية داخل أقاليمنا الجنوبية، بالنظر للصعوبات الاجتماعية والاقتصادية للطلبة، ومستويات الاكتظاظ الذي تشهده جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة ابن زهر بأكادير”، حسب قوله.

ومن هذا المنطلق، “تعيش المناطق الجنوبية خلال السنوات الأخيرة طفرة مهمة في البنية التحتية الجامعية على عدة مستويات، الشيء الذي ساهم في ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين في الكليات والمعاهد المتخصصة إلى 11.126 طالبة وطالب خلال الموسم الجامعي السابق”، حسب قوله.

وسجل أن مدينة المهن والكفاءات بالداخلة، والتي تم تدشينها نهاية الأسبوع الماضي، بتكلفة 238 مليون درهم، ستمكن من توفير عرض تكويني مهني من الجيل الجديد، بمعايير بيداغوجية متقدمة، ويستجيب لمتطلبات سوق الشغل جهويا ووطنيا، وذلك من خلال استقبال حوالي 1.400 متدرب في إطار 33 مسلكا تكوينيا.

The post رئيس الحكومة يبرز تعميم “مدارس الريادة” وتقدم التعليم بالأقاليم الجنوبية بما يضمن تعليماً منصفاً وتكافؤ الفرص appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السيد برادة، خلال ندوة صحفية حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2026/2025، أن هذه الأوراش تشمل تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، وذلك في 52,5 في المئة من المؤسسات التعليمية، وتغطية شاملة لجميع مستويات السلك الإعدادي في ما يتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية.

وأضاف أن هذه الأوراش تضم، أيضا، الأنشطة الموازية التي يستفيد منها 100 في المئة من التلاميذ بإعداديات الريادة، فضلا عن الرياضة المدرسية التي عرفت توسيع مسالك “رياضة ودراسة” لتشمل أكثر من 15 ألف تلميذ وتلميذة.

وبخصوص مدارس الفرصة الثانية، قال الوزير إن الموسم الدراسي الحالي عرف الرفع من عدد المستفيدين من “مدارس الفرصة الثانية” من 23 إلى 35 ألف تلميذ أي بزيادة تناهز 52 في المئة، إلى جانب المدارس الدامجة لاستقبال المتعلمين في وضعية إعاقة، حيث عرف هذا الورش زيادة عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المتمدرسين بـ5.250 تلميذ(ة) ليصل العدد الإجمالي إلى 70 ألف تلميذ(ة)؛ إلى جانب تفعيل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.

وذكر السيد برادة بأن حوالي 8 ملايين و271 ألف و256 تلميذة وتلميذا التحقوا بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية (الأسلاك الثلاث) خلال الموسم الدراسي الجديد، منهم 7 ملايين و4533 تلميذا بالتعليم العمومي، ومليون و266 ألف و723 تلميذا بالتعليم الخصوصي؛ مشيرا إلى أن عدد الأطفال التعليم الأولي بلغ 985 ألف و375 تلميذا (بزيادة بلغت 4,5 في المئة)، فيما بلغت نسبة تلاميذ التعليم الأولي العمومي من مجموع التلاميذ 67 في المئة.

من جهة أخرى، استعرض الوزير معطيات تهم الموسم الدراسي الحالي، ولاسيما بشأن توسيع البنية التحتية خصوصا في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والدعم الاجتماعي.

وأبرز الوزير أنه تم التحضير المبكر للدخول المدرسي، حيث التحق التلاميذ تدريجيا حسب الأسلاك التعليمية والمستويات الدراسية أيام 2 و3 و4 شتنبر الجاري، بدلا من 4 و5 و6 شتنبر برسم السنة الماضية، فيما تم إجراء الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية وفق الشروط والمعايير الجديدة المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وإثر تعيين الخريجين الجدد.

وعقب الندوة الصحفية، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة وعدد من أطر الوزارة، بزيارة للثانوية الإعدادية الخوارزمي، ومدرسة الإمام الشافعي المصنفتين ضمن شبكة مؤسسات الريادة؛ تم خلالها تقديم شروحات حول المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي وبرنامج المدارس الرائدة، وآليات تنفيذها داخل هاتين المؤسستين.

The post وزارة التربية الوطنية أرست عددا من الأوراش ذات الأولوية لمواكبة الموسم الدراسي 2026/2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خُصصت لموضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، إلى أن الارتقاء بالمدرسة العمومية يشكل أولوية استراتيجية لدى جلالة الملك محمد السادس. واستشهد بخطابه الملكي سنة 2017، الذي أكد فيه أن “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”.

وأكد رئيس الحكومة أن التصور العام الذي تتبناه الحكومة للإصلاح التربوي يستند إلى إحداث نقلة نوعية في مسارات مدرسة المستقبل، وهو تصور يرتكز على رؤية جديدة من خلال مشروع “مدارس الريادة”، الذي انطلق سنة 2022.

وأضاف أن هذا المشروع يشكل تجربة رائدة تهدف إلى توفير كافة الشروط الضرورية لمدرسة جيدة للجميع، وتحسين التعلمات باعتماد أساليب بيداغوجية حديثة في طرق التدريس تضمن بلوغ الأهداف المبرمجة ضمن هذا المشروع الحكومي.

وذكر رئيس الحكومة أن الموسم الدراسي الماضي شكل الانطلاقة الفعلية لمشروع “مدارس الريادة”، حيث شمل أكثر من 620 مؤسسة تعليمية ابتدائية، واستفاد منه ما يزيد عن 330 ألف تلميذ وتلميذة في الوسطين الحضري والقروي، مبرزا أن هذه المؤسسات تم مواكبتها ببرنامج طموح لمعالجة التعثرات (TARL) وفق المستوى المناسب لكل تلميذ، وباعتماد تقييم دقيق ومنتظم للتعلمات الأساس.

وكشف أخنوش أن نتائج التجربة كانت مشجعة، حيث سُجل تحسن واضح في التعلمات الأساسية لدى التلاميذ، بواقع أربع مرات في مادة الرياضيات، ومرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية، وهو ما يعادل استدراك سنة إلى سنتين من الدراسة، مضيفا أن البرنامج ساهم بشكل مباشر في تحسين مكتسبات التلاميذ، بفضل طرق التدريس الجذابة وبيئة التعلم الملائمة، مما ساعد على تطور إدراك التلاميذ ونجاعتهم داخل الفصول الدراسية، مسجلا أن التلاميذ المستفيدين من البرنامج أحرزوا نتائج أفضل مقارنة بـ82% من التلاميذ غير المستفيدين، ما يعكس أهمية البرنامج ويدفع نحو تسريع وتيرة تعميمه.

وأبرز أخنوش أن الحكومة امتلكت الشجاعة السياسية الكافية لإخضاع مشروع مؤسسات الريادة لتقييم خارجي، من أجل تثمين المكتسبات ومعالجة التحديات.

وأكد أن الدخول المدرسي 2024-2025 شكّل محطة بارزة لاستكمال تعميم هذا المشروع، خاصة مع بلوغه 2.626 مؤسسة ابتدائية تضم أكثر من مليون و300 ألف تلميذ، أي ما يعادل 30% من إجمالي التلاميذ.

وشدد أخنوش على أن تطوير المدرسة المغربية يبقى رهينًا بتحديث البنية التربوية، ولهذا اتجهت الحكومة إلى العمل على تطوير المنظومة الرقمية لمدارس الريادة وتعميمها في المستقبل.

وفي سياق توسيع العرض المدرسي، أشار أخنوش إلى أن الوزارة أحدثت خلال هذا الموسم الدراسي 189 مؤسسة ابتدائية، منها 129 بالوسط القروي. كما وسعت منظومة المدارس الجماعاتية إلى 335 مؤسسة في أفق سنة 2025، تستهدف 90.000 تلميذة وتلميذ، في مسعى للحد من الهدر المدرسي.

وأوضح أن الوزارة عملت على تجهيز أكثر من 30.000 قسم بالمعدات التكنولوجية والبيداغوجية اللازمة لضمان نجاح تجربة مؤسسات الريادة، بما يحقق الولوج العادل ويطوّر المهارات التقنية للمتدخلين التربويين.

وثمّن رئيس الحكومة انخراط مكونات الحقل التربوي، حيث ساهم أكثر من 44.000 أستاذة وأستاذ، بالإضافة إلى 560 مفتشًا تربويًا، و2.626 مديرًا منخرطين في المشروع.

وفي إطار التكوين، أكد أخنوش أن الحكومة تتبنى تصورًا جديدًا لتكوين الأساتذة وتجديد طرق التدريس، من خلال مواكبة مستمرة داخل الفصول الدراسية، وقياس وتقييم التعلمات بانتظام، مشيرا إلى أن التقييمات الوطنية، خصوصًا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أظهرت أهمية الدورات التكوينية التي استفاد منها الأساتذة، خاصة وفق مقاربة TARL والتعليم الصريح في الوسطين الحضري والقروي.

وأضاف أن الوزارة أطلقت دورات تكوينية في “التعليم الصريح” لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي داخل مؤسسات الريادة، بهدف تمكينهم من الكفايات اللازمة عبر مقاربات وأساليب تعليم حديثة، مبرزا أن هذه المقاربة ستُسهم في تحسين التحكم في التعلمات الأساس، في انسجام تام مع أهداف مقاربة TARL، وتضمن استفادة كل المتعلمين من الدروس التربوية.

كما نوه بانخراط الأساتذة في مبادئ وأهداف البرنامج، مشيرًا إلى أن منهجية القرب والتفاعل السريع بين الإدارة المركزية والمفتشين ساهمت في تعزيز تماسك المنظومة التربوية.

ولإنجاح هذه التجربة، أبرز أخنوش أن الوزارة أحدثت آلية للتيسير ومواكبة المؤسسات، تضم أكثر من 200 ميسر ومنسق على مستوى المديريات الإقليمية، إلى جانب 92 من المنسقين الجهويين والإقليميين، وأزيد من 135 مشاركًا يتم تأهيلهم للعمل كميسرين.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الآلية تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً، مواكبة مؤسسات الريادة الجديدة من حيث التجهيز والتكوين؛ ثانيًا، تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق؛ ثالثًا، تقديم الدعم لمديري المؤسسات التعليمية التي تواجه صعوبات، إلى جانب فرقها التربوية والإدارية.

The post توسيع برنامج “مؤسسات الريادة” في الموسم الدراسي الحالي ليشمل أكثر من 2.600 مدرسة ومليون و300 ألف تلميذ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي تناولت موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن جلالته شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن “إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع”.

وأوضح أن هذه الرؤية الملكية شكلت خيارًا استراتيجيًا ضمن أهداف وغايات القانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أرسى تعاقدًا وطنيًا جديدًا وإطارًا مرجعيًا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وشدد رئيس الحكومة على أن اختيارات الحكومة كانت واضحة، وقد تم التعبير عنها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدًا سياسيًا مع المواطنين والمواطنات.

وأضاف أن الحكومة تسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لعدة اعتبارات، منها وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، والسعي إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، بالإضافة إلى نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع اعتماد مقاربة تشاركية مع النقابات، وكذا تعبئة الموارد المالية الضرورية، حيث تعمل الحكومة على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية سنويًا في أفق 2027، مما انعكس إيجابًا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.

وأكد أخنوش أن الحكومة جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارًا سياسيًا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.

وأشار أخنوش إلى أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، ولهذا الغرض عبأت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2025 ميزانية تجاوزت 85 مليار درهم، مقارنة بـ68 مليار درهم سنة 2019.

وأوضح أخنوش أن الهاجس المشترك بين الحكومة والبرلمان هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسر المغربية، عبر إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة التي حالت دون تمكين التلاميذ من التعلمات الأساس، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة في المستويات الإعدادية والثانوية.

وأكد أن التقييمات الوطنية والدولية، مثل البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019 واختبارات PISA 2018، أظهرت وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس بالمدرسة المغربية، حيث أبانت الدراسات أن فقط 30% من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند نهاية التعليم الابتدائي، بينما احتل المغرب المرتبة 75 من أصل 79 دولة من حيث التوفر على الحد الأدنى من الكفايات الأساس.

وسجل رئيس الحكومة أن ظاهرة الهدر المدرسي تبقى مقلقة، إذ تسجل المملكة حوالي 300 ألف منقطع عن الدراسة سنويًا منذ سنة 2016، في مختلف الأوساط.

وأكد رئيس الحكومة على أنه أمام هذا الوضع، كان من الضروري تجديد الاختيارات التربوية لتدارك الخصاص، والدفع نحو استرجاع المدرسة لأدوارها الاجتماعية والاقتصادية، مبرزًا أن الوزارة بلورت خارطة طريق لإصلاح التعليم 2022-2026، بعد مشاورات واسعة مع الفاعلين، مستمدة من القانون الإطار ومتكاملة مع التزامات البرنامج الحكومي، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية: التلميذ، الأستاذ، والمدرسة.

The post رئيس الحكومة: مع الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا واضحة ونسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية بالقطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.