وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يشكل رافعة أساسية للارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية عدد من القطاعات الحيوية، باعتباره أحد مداخل تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للقطاع بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، ما ساهم في تعزيز الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والتقنية، وتحسين ولوجية الجامعات وتوسيع طاقتها الاستيعابية.

كما تم التطرق إلى عدد من المشاريع المرتقبة، من بينها مراجعة الخريطة الجامعية بما يحقق العدالة المجالية، إضافة إلى مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بمدينة القنيطرة لتعزيز عرض التكوين والتخفيف من الضغط الذي تعرفه كلية الطب والصيدلة بالرباط.

وعلى مستوى الإيواء الجامعي، جرى استعراض برنامج جديد لتطوير الإقامات الجامعية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إطلاق خمسة مشاريع بعدد من المدن الجامعية، بطاقة إيوائية تناهز 11 ألف سرير، مع الاستعداد لإطلاق دفعة ثانية من المشاريع خلال شهر أبريل المقبل.

وسجل الاجتماع عدداً من المؤشرات التي تعكس تطور العرض الجامعي، إذ ارتفع العدد الإجمالي للطلبة بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الماضي، ليتجاوز 1,3 مليون طالب. كما تم الوقوف على تقدم مسار ملاءمة الترسانة القانونية مع أحكام القانون الإطار 51.17، إلى جانب تعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات في مختلف الجامعات.

وفي ما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، تم تعزيز عدد المقاعد المفتوحة في عدد من البرامج ذات الأولوية، خصوصاً في مجالات الصحة وتكوين الأساتذة والتخصصات الرقمية، فضلاً عن تنويع عرض التكوين باعتماد مئات المسالك الجديدة وتطوير نظام الجسور بين التخصصات، بما يعزز فرص الطلبة في متابعة مساراتهم الدراسية والحد من الهدر الجامعي.

The post أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع إصلاح التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد رابح على أن الجامعة المغربية أنجبت العديد من المفكرين والأدباء والعلماء والأساتذة المرموقين، وأن الأبحاث المنجزة في مختبراتها، خاصة في سلك الدكتوراه، تضاهي من حيث القيمة العلمية نظيرتها في كبريات الجامعات العالمية.

وفي المقابل، ندد بما وصفه بـ”الانحراف الخطير” الذي تعرفه بعض المؤسسات الجامعية، لاسيما ما يتعلق بظواهر مشينة كبيع الشهادات، معتبرا أن الأمر يمس بمصداقية الجامعة ويهدد مستقبل البلاد، مما يستدعي التصدي له بصرامة وتجفيف منابع الفساد في التعليم العالي.

The post رابح: اختلالات التعليم العالي تهدد المستقبل والحزم ضروري لصون الجامعة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ودعت السيمو إلى ضرورة إدخال مادة العلوم القانونية في التعليم الثانوي، لتكون جسرا يمكن التلاميذ من التعرف على التخصصات الجامعية قبل اختيارها، مما من شأنه أن يساهم في تقليص الهدر الجامعي

وانتقدت السيمو تعدد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، رغم تشابه مضامينها البيداغوجية، مشيرة إلى أن هذا التعدد الشكلي يخلق إشكالات حقيقية بالنسبة للخريجين، ويعيق ولوجهم إلى سوق الشغل بسبب غياب تطابق بين أسماء التكوينات الجامعية والمناصب المعلن عنها في المباريات الرسمية

The post السيمو تدعو إلى تعزيز مرحلة التوجيه لدى تلاميذ البكالوريا وإعادة النظر في تقسيم الشعب في الجامعات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف النائب البرلماني في تعقيبه باسم الفريق على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خُصصت لموضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، إن ورش إصلاح قطاع التعليم، ورش حيوي يمس مباشرة شباب الوطن، وأطره ونخبه الصاعدة، ويستحق كل الاهتمام والعمل الجاد.

وأشار صابر إلى أن رئيس الحكومة منذ توليه المسؤولية، أطلق مساراً إصلاحياً شجاعاً لمنظومة التعليم العالي، مردفا “في وقت لا يزال فيه البعض أسير الشعارات الفضفاضة والخطابات الفارغة. ولعل الفرق اليوم واضح: بين من يشتغل وينجز، ومن يكتفي بالتهجم والنقد العقيم”.

وتابع “لقد اخترتم مقاربة تشاركية حقيقية، قادت إلى بلورة ميثاق وطني للتعليم العالي والبحث العلمي، عبر سبع مناظرات جهوية توجت بمناظرة وطنية، ساهم فيها كل الفاعلين والمعنيين، وكان الهدف واضحاً: بناء تعليم جامعي يواكب تطلعات الشباب ويرتبط بحاجيات سوق الشغل”.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت اليد على مكامن الخلل، حيث يتعلق الأمر بكل من انقطاع حوالي 49% من الطلبة دون الحصول على شهادة جامعية، ونسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب بلغت 18.7%، وضعف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل.

في المقابل، يضيف صابر، جاءت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بإجراءات ملموسة تهم أساسا المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين مع زيادة في الأجر الصافي بحوالي 3000 درهم، ومراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية للإجازة والماستر والدكتوراه، وتعزيز المهارات اللغوية والرقمية والذاتية للطلبة، وإحداث شعب أفقية بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مع اعتماد التعليم عن بعد كمكمل ضروري للتعليم الحضوري، إضافة إلى إطلاق مراكز التميز لفائدة الحاصلين على الباك +2، وتبني نموذج مرن لإعادة التوجيه مع ترصيد المكتسبات.

وأبرز أن هذا الورش الإصلاحي تعزز بثقة أكبر بعد التعيين الموفق للوزيرين المعنيين بقطاع التعليم، أولهما المكلف بالتعليم الاولي  والابتدائي والثانوي، محمد سعد برادة وثانيهما المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعزالدين الميداوي، حيث أبان الوزيران المعنيان عن كفاءة كبيرة وحضور دائم، وأطلقا دينامية جديدة داخل قطاعيهما، أعادت الثقة لجميع المكونات وساهمت في تسريع الإصلاح، وتعزيز الانسجام بين التعليم المدرسي والعالي.

واعتبر صابر أن هذا دليل إضافي على أن هذه الحكومة لا تكتفي بالتشخيص، بل تملك القدرة على اتخاذ القرار وتوفير الكفاءات المناسبة لقيادة الإصلاح ومعالجة الاختلالات وترصيد المكتسبات.

وأكد على “أن ما تحقق في قطاع التعليم بصفة عامة ، وبصفة خاصة ما تحقق في التعليم  العالي، هو ثمرة عمل جاد، ووفاء صادق بالالتزامات التي قطعتموها أمام المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيكم. والذين تبادلونهم نفس الثقة بخدمة بلدكم بكل مسؤولية رغم التشويش والتشكيك من جهات طالما وجهت لكم سهام الضربات والحملات المغرضة التي تستهدفكم”.

لكن، يضيف صابر، قافلة الحكومة تسير لما فيه خير للبلاد ، مردفا “فلا تلتفتوا لمن لا يجيد سوى التبخيس، ولا يحمل من النقد إلا ما يزيد المشهد السياسي بؤساً.  فمن يهاجم النجاح حقداً أو غيرة، لا يزيد إلا في عزلة خطابه واهتزاز صورته.. فامضوا في الإصلاح، وواصلوا العمل، وثقة المواطن فيكم تتعزز كلما تحول البرنامج الحكومي إلى منجزات واقعية، لا مجرد شعارات تُرفع وتُنسى”.

The post صابر: فريق الأحرار يدعو لمواصلة نفس النّفَس الإصلاحي في قطاع التعليم العالي لتحقيق رهان بناء مغرب التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، في معرض جوابه على أسئلة النواب بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة، خلال السنة الجامعية الحالية، تواصل تفعيل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وتقديم عرض تكويني متنوع يواكب الحاجيات الوطنية، حيث تم اعتماد ما يقارب 4.000 مسلكا جديدا، 1000 مسلك منها في مؤسسات التعليم العالي الخاصة و3.000 مسلك في مؤسسات التعليم العالي العمومي.

وسجل أخنوش أن الحكومة، من خلال إصلاح منظومة التعليم العالي، تروم مواصلة إرساء نموذج جامعي بمعايير دولية، يرتكز على التمكين والتعلم مدى الحياة، مما يمكن من الارتقاء بجودة الرأسمال البشري وجعله رافعة للتنمية الشاملة بالبلاد، استنادا للتوجيهات الملكية السامية التي تتقاطع مع مخرجات القانون الإطار 17-57  والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتطوير الجامعة المغربية.

وأورد أن الحكومة تنكب على مواكبة الأوراش التنموية ذات الأولوية من حيث الكفاءات وقدرات البحث والابتكار، وكذا الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين من خلال تكوينات ذات جودة عالية، ثم ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بالهوية الوطنية لدى الطلبة.

وتطرق أخنوش إلى إحداث مراكز جديدة للتميز “tamayouz center” لتكريس التميز الأكاديمي بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، والتي وصلت خلال هذه السنة إلى أكثر من 82 مركزا جديدا تضم حوالي 186 مسارا بأكثر من 15.000 طالب وطالبة، و”هي مراكز موجهة نحو مهن المستقبل، كما تنسجم مع متطلبات المحيط السوسيو اقتصادي والأولويات الوطنية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن الرؤية الحكومية تسعى إلى تحقيق 5 مكتسبات رئيسية، تتجلى في بلوغ عدد إجمالي 100.000 خريج في أفق 2027 من المهندسين والتقنيين والأطر المتوسطة لمواكبة تطور الصناعة الوطنية والاستثمارات المحدثة؛ والرفع من كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030؛ وتكوين المساعدين الاجتماعيين لبلوغ 10.000 خريج في أفق 2030؛ ثم تكوين أساتذة سلكي الابتدائي والثانوي والرفع من عدد المسجلين إلى 50.000 في أفق نهاية 2025؛ بالإضافة إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات المغربية في التخصصات الرقمية بهدف بلوغ 22.500 خريج في أفق 2027.

على صعيد آخر، أفاد أخنوش أن الحكومة تحرص على التنزيل الفعلي لإصلاح سلك الدكتوراه، باعتماد أكثر من 245 مسلكا للدكتوراه يضم أزيد من 11.000 طالب بالرسم السنة الجامعية 2024-2025، في المجالات ذات الصلة بالأولويات التنموية الوطنية. 

“كما نواصل تنزيل البرنامج الوطني لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة، تسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7.000 درهم”، يضيف رئيس الحكومة.

كما تطرق إلى تعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية لتحفيز البحث العلمي، حيث “ستقدم وزارة الصناعة والتجارة 1.000 منحة إضافية لإنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولة، و30 منحة إضافية من طرف وزارة الداخلية لإنجاز بحوث مرتبطة بالمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى  550 منحة دكتوراه إضافية مقدمة من طرف وزارة الانتقال الطاقي في مجال الرقميات والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي”، وفق تعبيره.

وأشار إلى تزويد 220 موقعا جامعيا وحيا جامعيا في جميع أنحاء المملكة بالأنترنيت عالي الصبيب من الجيل الجديد، وخلق مضامين بيداغوجية رقمية على منصة  Moodle في جميع الجامعات المغربية.

كما استحضر تجربة مراكز ” CODE212 ” التي أطلقتها الوزارة السنة الماضية، مشيرا إلى أنها فضاء مبتكر للتكوين في مجالات الرقمنة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المهارات الرقمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العلمية الجديدة.

واعتمدت الوزارة، هذه السنة، وفق أخنوش، آلية فريدة تتلاءم مع خصوصية الجيل الجديد، من خلال إطلاق تطبيق” الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv”، لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات المغربية.

هذا وتحدث عن إعداد مشاريع إنجاز 3 مجمعات للابتكار في جامعة الحسن الثاني وجامعة ابن طفيل وجامعة مولى إسماعيل، بالإضافة إلى 6 مجمعات محدثة في السابق، وذلك بقيمة استثمارية تفوق 296  مليون درهم.

The post رئيس الحكومة: انتقلنا إلى السرعة القصوى في تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد، في سؤال شفوي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مواد اللغات والتواصل ومهارات الحياة تعد من المواد الأساسية في سلك الإجازة، “لذلك فهذه الفئة تحتاج تدخلا عاجلا من أجل ضمان استفادتها من كافة الحقوق  البيداغوجية والتنظيمية التي تضمنها مؤسسات الشعب”، حسب تعبيره.

The post بناصر رفيق يدعو إلى ضمان استفادة أساتذة اللغات والتواصل من الحقوق البيداغوجية والتنظيمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في الوقت نفسه، أشارت أهل سيدي مولود أن هذا الإصلاح يتطلب مزيدا من التعبئة من أجل ضمان مستقبل يليق بالجامعة المغربية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون استدامة وحكامة جيدة.

ودعت إلى وضع آليات للحكامة والاستمرارية التي تضمن استمرارية الإصلاحات على المدى البعيد وعدم تأثرها بالتغيرات السياسية، كما طالبت بخلق إطار قانوني متين لتثبيت هذه الإصلاحات وإشراك جميع المتدخلين والفاعلين في عملية تطوير الخطة الإصلاحية.

The post أهل سيدي مولود: الحكومة قامت بإصلاح بيداغوجي متين لتحسين جودة التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ومشروع المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ومشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وتأتي هذه المشاريع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.

كما تهدف مشاريع المراسيم سالفة الذكر إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين؛ وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40% من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية. 

كما تتضمن هذه المشاريع أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”؛ والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين. والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.

The post مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، إن التوجيهات الملكية السامية شكّلت على الدوام، بوصلة واضحة الأهداف لاعتماد حكامة مؤسسية لقضايا التربية والتكوين.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، عبر دعوة جلالته المتبصرة كافة الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، وضمان الإلتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وبالتالي خدمة أهداف التنمية الوطنية .

وأشار إلى أن جلالة الملك سبق وأكد بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس بتاريخ 7 يناير 2020 بمراكش، على العناية الخاصة التي يوليها جلالته للنهوض بالتعليم، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأدواره الحاسمة، كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وأكد أن من شأن هذه المنطلقات الملكية السديدة أن تحدد طريق عمل الحكومة، لاسيما فيما يتعلق باسترجاع جاذبية نظامنا التعليمي وجعله النواة الصلبة للنهوض بواقع الشباب وتقليص نسب البطالة وتعزيز الاندماج في سوق الشغل. بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين القانون الإطار 51.17.

وذكّر كذلك بأن خلاصات النموذج التنموي الجديد كشفت الحاجة المتزايدة لتعزيز الرأسمال البشري كمسألة حاسمة لنجاح مسارات التنمية ببلادنا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة المستقبل وتمكين المملكة من تقوية تنافسيتها، مردفا “مع ما يستلزمه ذلك من ضرورة مراجعة مختلف الارتباكات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين، عبر القيام بتحديث مستمر وفعلي لمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، والعمل على الرفع من حسن أدائها، وجعل الطالب في صلب هذه الإصلاحات وتأهيل قدراته العلمية والثقافية لإنجاح اندماجه في سوق الشغل”.

وبالنظر لكون الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية ببلادنا، يضيف أخنوش، فقد أولتها الحكومة عناية خاصة، من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية والبشرية المرتبطة بها، مردفا “لكن للأسف لازالت مؤسساتنا الجامعية تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية”.

وعلى سبيل المثال، يضيف أخنوش، بلغت نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية ما يقارب 49%، ثم تسجيل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7% في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5% في الاستقطاب المغلق)، مع تسجيل نسبة التأطير البيداغوجي أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح، وتدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، تحدي إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد، ثم انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني، بالإضافة إلى تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له ( 1,6 % من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022 ) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الإشكاليات ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية.

في السياق نفسه، أشار أخنوش إلى وعي الحكومة برهانات هذا القطاع متعددة الامتدادات، دفعها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.

وتابع: “وهي مقاربة تشاورية، غير مسبوقة، تم في إطارها تنظيم 13 مناظرة جهوية حرصنا من خلالها على تعزيز ومواكبة عملية البناء المشترك لهذا الإصلاح”، مضيفا أن هذه المناظرات شكلت محطة أساسية لتبادل وجهات النظر وتقاسم الآراء بالإضافة إلى رصد تطلعات الفاعلين على المستوى الجهوي، بغية إرساء نموذج جامعي جديد يكرس الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به الجامعة المغربية كمنارة للعلم والمعرفة ورافعة للقيم المجتمعية، بالإضافة إلى دورها في إعداد كفاءات الغد.

وأبرز أن هذه المحطات عرفت تجاوبا كبيرا من لدن الفاعلين، حيث شهدت تعبئة ما يفوق 35.000 مشارك منهم 1350 فاعلا من الجماعات الترابية و580 فاعلا اقتصاديا و650 فاعلا من المجتمع المدني وأكثر من 400 مشارك من الكفاءات المغربية بالخارج.

كما تمخض عن هذه المناظرات، وفق رئيس الحكومة، أزيد من 3000 توصية من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة للقاءات التشاورية، وإبرام 127 اتفاقية شراكة بين الفاعلين على الصعيد الجهوي، تتعلق بالمجالات ذات الأولوية مثل السكن الجامعي، والمنح المخصصة للحركية الوطنية وكذا مسالك التكوين التي تستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية.

The post عزيز أخنوش: الحكومة تعمل على معالجة إشكاليات قطاع التعليم العالي لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة، قائلا “لأجل ذلك فقد نجحت الحكومة في صياغة تصور جديد للقطاع، ينبني على حزمة متجانسة من القيم بمقدورها تعبئة جميع الفاعلين ودعم التفافهم حول رؤية مشتركة وموحدة لهذا الإصلاح”.

لاسيما، يضيف أخنوش، عبر تكريس شفافية جميع المسارات والمنظومات الجامعية، وإرساء ميثاق للأخلاقيات يكرس المسؤولية المجتمعية والبيئية للجامعة، فضلا عن وضع منظومة لتقوية التميز الأكاديمي والعلمي والتدبيري، ووضع ميثاق للإنصاف وتكافؤ الفرص في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، مع الحرص على الانفتاح المستمر على حاجيات سوق الشغل الوطني.

 ولضبط مسار هذا الإصلاح البيداغوجي للجامعة والنهوض بمستوى مواردها البشرية، أكد أخنوش أنه تم منحه نفسا طويلا من خلال اعتماد أربعة مخططات مديرية ستشكل في مجملها أسسا مرجعية لقيادة تحول المنظومة في أفق 2030، وترتكز على المخطط المديري للتعليم العالي، الذي يشمل إعادة النظر في أولويات التكوين وفي الهندسة الجامعية لمؤسسات التعليم العالي الخاص والعام وكذا المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى المخطط المديري للبحث العلمي، الذي يهدف إلى إعادة تحديد أولويات عروض البحث العلمي وتعزيز مختبرات البحث، مع إعادة النظر في نظام براءات الاختراع العلمي.

كما يشمل، حسب رئيس الحكومة، المخطط المديري للابتكار، الذي يعمل على تجديد مواضيع الابتكار مع وضع هندسة جديدة للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال تعزيز دور الحاضنات ومراكز التحول التكنولوجي، وتحديث منظومة براءات الاختراع، إضافة إلى المخطط المديري للتحول الرقمي، الذي يستهدف مراجعة وتجويد المسارات الجامعية، لكل من الطالب والأستاذ الباحث وكافة الأطر الإدارية والتقنية، ناهيك عن تحفيز مسار المشاريع الناشئة والمستثمرين وباقي الشركاء.

وأوضح أن من شأن إرساء هذه المرجعيات الكبرى، التأسيس لنموذج جديد للجامعة المغربية، تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق آمال الطلبة والاستجابة لطموحاتهم،  وذلك سواء من خلال إدماج الجامعة في محيطها الترابي والسوسيو -اقتصادي وتمكين المجالات الترابية من لعب دور محوري من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة، أو عبر التأسيس لمنظومة ناجعة للحكامة المؤسسية للقطاع، تقوم على إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج وتعزز البحث العلمي بمعايير دولية.

كما يسعى هذا النموذج البيداغوجي الجامعي الجديد، وفق أخنوش، إلى الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، للتأكيد على أن الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد خريجين من أجل سوق الشغل، إنما الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب.

 وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، وإضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور- مدرب سنويا، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسبا مهمة من الإحالة على التقاعد.

في هذا الإطار، يضيف أخنوش، وتأسيسا لهذه الرؤية سيتم على صعيد آخر إطلاق أجرأة هذا الإصلاح مضيفا أنه تمت، في مرحلة أولى، إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل، تتجلى في تدعيم الوحدات المعرفية وإدراج وحدات ممهننة ‏لملاءمتها مع ‏متطلبات النسيج الاقتصادي.

كما تم، يضيف رئيس الحكومة، تطوير المهارات اللغوية من خلال التمكن من لغة التدريس وتعزيز الانفتاح على اللغات التي سيتم استعمال منصات رقمية في تدريسها، مع إلزامية الإشهاد في اللغات الأجنبية من أجل الحصول على الدبلوم، ثم تعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكذا إحداث مراكز Code212  مفتوحة في وجه كافة الطلبة، بغض النظر عن تخصصهم الأكاديمي، مع توفير إمكانية الإشهاد في المهارات الرقمية للطلبة الراغبين في ذلك، إضافة إلى إدراج وحدات تكوينية في مهارات القوة، لاسيما عبر منصات رقمية ودروس مصورة، قصد تعزيز الكفاءات الأفقية والمهارات الذاتية، من بينها التعريف بالموروث التاريخي والثقافي والفني للمغرب وترسيخ قيم المواطنة والحس المدني.

وفي نفس الإطار، أكد أخنوش أنه سيتم العمل على إحداث جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهو ما سيحد من ظاهرة الهدر الجامعي، ويحفز الحركية الوطنية والدولية، كما وسيتم تعزيز هذا النموذج البيداغوجي بآليات التوجيه الضرورية وبأنماط جديدة للتعليم، فضلا عن تقوية المهارات اللغوية والرقمية.

وأضاف أنه بموجب هذا النموذج المبتكر، سيتم الارتكاز على بحث علمي يروم تحقيق التفوق الأكاديمي، حيث يرتقب تعبئة حوالي600 مليون درهم لإطلاق البرنامج الوطني لطلب عروض مشاريع بحثية تنصب أساسا حول قضايا السيادة الوطنية وتفتح آفاقا وفرصا للطلبة الدكاترة، و1300 منحة للتنقل لفائدة طلبة سلك الدكتوراه، خاصة على المستوى الدولي والبين -جامعي وبين الجامعة والمقاولات، وتعزيز التمويل في إطار البرامج الدولية للبحث العلمي وبرامج مثيلة.

إضافة إلى احتضان حوالي 60 مشروعا في إطار البرنامج الوطني للإنعاش والابتكار إلى غاية سنة 2023، لتصل في مجموعها إلى 100 مشروع محتضن، وإيداع حوالي 40 براءة اختراع إضافية من قبل الجامعات بنهاية 2023، ليصل عددها الإجمالي إلى 200 براءة، ثم إحداث وحدتين جديدتين من مدن الابتكار عند نهاية 2023.

The post رئيس الحكومة: آن الأوان لكي تمتلك بلادنا منظومة حديثة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.