وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يأتي تتويجا لأشغال لجان مختصة تشتغل بشكل متواصل على دراسة إحداث الكليات وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن هذا المسار ليس ظرفيا، بل هو امتداد لسلسلة من المراسيم التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الماضية في نفس الاتجاه.

وأضاف المسؤول الحكومي أن أبرز ما يميز هذا الإصلاح هو إعادة هيكلة مجموعة من الكليات، خاصة في مجالات العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، من خلال تقسيمها إلى مؤسسات أكثر تخصصا، بما يسمح بتحسين الحكامة وتخفيف الضغط الناتج عن الاكتظاظ الكبير في أعداد الطلبة.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن هذا التقسيم يهدف إلى الرفع من النجاعة التدبيرية للمؤسسات الجامعية، وتمكينها من أداء أفضل لمهامها البيداغوجية والإدارية، مع تطوير تخصصات دقيقة تغطي مجالات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، واللغات والفنون.

كما أشار إلى أن الإصلاح يشمل إحداث مؤسسات جامعية جديدة من الجيل الحديث، من بينها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، إضافة إلى كليات في مجالات العلوم الاجتماعية، بما يعزز تنوع العرض الجامعي.

وتوقف بايتاس عند البعد الصحي لهذا الإصلاح، من خلال إحداث كليات جديدة للطب وطب الأسنان في عدد من المدن، من بينها سطات، وذلك بهدف مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز عدد الأطر الصحية المؤهلة لتلبية حاجيات القطاع.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذا الورش يهدف إلى إرساء منظومة جامعية حديثة أكثر تخصصا ونجاعة، قادرة على مواكبة التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وتوفير تكوين عالي الجودة يستجيب لتطلعات الطلبة وسوق الشغل.

The post بايتاس: الحكومة ستحدث مؤسسات جامعية جديدة وتخصصات حديثة لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي نقاش المتدخلين ضمن جلسة علمية تفاعلية أُجريت على هامش لقاء وطني نظمته شبكة الأساتذة الجامعيين والهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين في إطار “مسار المستقبل”، تحت عنوان: “التعليم العالي: تطور المنظومة والآفاق المستقبلية”، والتي شكلت فضاءً لتبادل الرؤى حول حصيلة السياسات العمومية في القطاع والتحديات المرتبطة بالحكامة والبحث العلمي.

هذا وجمع هذا اللقاء نخبة من الأساتذة والباحثين لمناقشة مختلف التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية، في سياق وطني يتجه نحو تعزيز النجاعة والارتقاء بجودة التكوين وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة أمان الولجي قراءة شاملة في مسار إصلاح التعليم العالي، مؤكدة أن القانون الجديد رقم 24.59 يشكل محطة نوعية في تطوير المنظومة الجامعية، من خلال إعادة هيكلة القطاع عبر 113 مادة قانونية، ووضع الطالب في صلب الإصلاح من خلال تحسين جودة التكوين وتعزيز قابلية التشغيل.

كما أبرزت أهمية إرساء حكامة جديدة تربط التمويل بالأداء، وتقوية البحث العلمي وترسيخ العدالة المجالية، إلى جانب تعزيز مكانة الأستاذ الباحث عبر مراجعة الأنظمة الأساسية وتحفيز المسار المهني، مع الإشارة في المقابل إلى استمرار تحديات مرتبطة بالعزوف عن الجامعة، وبطء استكمال النصوص التنظيمية، والحاجة إلى تسريع التحول الرقمي.

من جهته، تناول الأستاذ محمد الرهج موضوع البحث العلمي، مبرزاً أن الجامعة المغربية ظلت لفترة طويلة تركز على التكوين في سياق استجابة لحاجيات إدارية وتنموية، غير أن التحولات الراهنة تفرض إعادة تموقع البحث العلمي كرافعة أساسية للتنمية.

ودعا في هذا السياق إلى تعزيز ربط الجامعة بالمقاولة، من خلال آليات مبتكرة كـ“الائتمان الضريبي” لتحفيز الاستثمار في البحث العلمي، مستحضراً تجارب دولية ناجحة ساهمت في تقوية الابتكار وتخفيف كلفة البحث والتطوير.

أما الأستاذ محمد شباظة، فقد توقف عند الدور التربوي والاجتماعي للجامعة، مؤكداً أنها فضاء لصناعة الإنسان وترسيخ القيم وبناء التماسك الاجتماعي، وليس فقط مؤسسة لنقل المعرفة.

ودعا إلى تعزيز الوظيفة التربوية للجامعة عبر إدماج قيم المواطنة، وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية، وتقوية دور الأستاذ كفاعل تربوي، مع مواكبة التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية والعولمة وما تفرضه من إعادة النظر في الأدوار البيداغوجية للجامعة.

وفي السياق نفسه، شدد الأستاذ محمد القباج على أن إصلاح التعليم العالي يظل مرتبطا بتطوير نموذج الحكامة والانتقال نحو تدبير قائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز نجاعة المنظومة الجامعية.

كما أكد أن مستقبل الجامعة المغربية يمر عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواكبة الارتفاع المرتقب في أعداد الطلبة، وتحسين ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، بما يضمن تحويل التحديات الديمغرافية إلى فرص للتنمية والابتكار.

واختُتمت أشغال هذه الجلسة العلمية بالتأكيد على أن إصلاح التعليم العالي يشكل ورشا استراتيجيا متكاملا، يقوم على التكامل بين التشريع والحكامة الجيدة والبحث العلمي وتثمين الرأسمال البشري، بما يعزز مكانة الجامعة كفاعل أساسي في التنمية وبناء مستقبل المملكة.

The post أساتذة وباحثون يرسمون ملامح مستقبل الجامعة المغربية في لقاء وطني حول التعليم العالي ضمن “مسار المستقبل” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واستحضر بايتاس، خلال مداخلة له في لقاء وطني منظم في إطار فعاليات “مسار المستقبل”، حول موضوع “من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي في المغرب: حصيلة السياسات وآفاق المستقبل”، (استحضر) محطة تنزيل القانون الإطار 51.17، معتبرا إياها “معركة وجودية” خاضها حزب التجمع الوطني للأحرار دفاعا عن إصلاح منظومة التربية والتكوين وترسيخ التعدد اللغوي منذ عهد الحكومة السابقة. 

كما توقف عند أبرز المنجزات التي قادها الأحرار في عمر الحكومة الحالية، وفي مقدمتها خوض حوار اجتماعي وصفه بالاستثنائي، مشيرا إلى رصد إمكانيات مالية مهمة لفائدة قطاع التعليم، تجاوزت 77 مليار درهم، وخصصت للرفع من أجور الأساتذة على وجه الخصوص.

هذا وتطرق بايتاس إلى الإصلاحات الضريبية التي قادتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز موارد الدولة وتمويل سياسات اجتماعية واسعة، في مقدمتها إصلاحات مهمة في قطاع التعليم.

وأضاف بايتاس أن الحكومة أبانت عن إرادة سياسية واضحة لإنصاف قطاع التعليم وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية، مؤكدا أن أي إصلاح حقيقي يظل رهينا بتوفير وضعية سليمة للأستاذ داخل المنظومة. 

كما شدد على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لأي نهضة تنموية، وأن لا وجود لدولة متقدمة دون إصلاح عميق لهذا القطاع.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس أن وصول نساء ورجال التعليم إلى مناصب المسؤولية “ليس استثناء، بل هو الأصل الطبيعي”، بالنظر إلى ما يراكمه الأساتذة والأطر التربوية من تجربة ميدانية داخل الحقل التربوي، تؤهلهم للانخراط في الفعل السياسي والتدبيري. 

وأبرز أن المسار المهني للأستاذ يمكن أن يمتد بشكل طبيعي نحو العمل العمومي، باعتبار أن التجربة التعليمية تمنحهم رأسمالا رمزيا ومعرفيا يؤهلهم للقيام بأدوار أوسع في خدمة الشأن العام.

وأوضح بايتاس أن تقليص دور الأستاذ في وظيفة تعليمية فقط يعد تبسيطا غير منصف لمكانته داخل المجتمع، داعيا الأساتذة إلى عدم الاكتفاء بعملهم داخل الفصول، والانخراط بشكل واسع في العمل السياسي، باعتباره امتدادا لرسالتهم التربوية. 

وسجل المسؤول الحزبي أن مشاركة الأساتذة في الحياة السياسية ليست ترفا، بل مسؤولية مرتبطة بطبيعة رسالتهم المجتمعية، داعيا إياهم إلى عدم ترك المجال السياسي فارغا، باعتبار أن رجل التعليم يجمع بين دوره التربوي داخل القسم وانخراطه في العمل الجمعوي والتأطير المجتمعي، ما يجعله، حسب تعبيره، الأكثر استعدادا لحمل مشروع قيمي يخدم المجتمع ويعزز تماسكه.

كما أكد بايتاس على أن الأساتذة هم الفئة الأكثر تأهيلا لحمل مشروع مجتمعي قيمي متكامل، بحكم دورهم اليومي في التربية والتأطير داخل المدرسة وخارجها، مبرزا أن المستقبل لن يكون فقط صراع موارد، بل أيضا صراع قيم ومشاريع مجتمعية.

The post بايتاس من فاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي وحضور الأساتذة في الشأن العام امتداد لرسالتهم التربوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يشكل رافعة أساسية للارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية عدد من القطاعات الحيوية، باعتباره أحد مداخل تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للقطاع بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، ما ساهم في تعزيز الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والتقنية، وتحسين ولوجية الجامعات وتوسيع طاقتها الاستيعابية.

كما تم التطرق إلى عدد من المشاريع المرتقبة، من بينها مراجعة الخريطة الجامعية بما يحقق العدالة المجالية، إضافة إلى مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بمدينة القنيطرة لتعزيز عرض التكوين والتخفيف من الضغط الذي تعرفه كلية الطب والصيدلة بالرباط.

وعلى مستوى الإيواء الجامعي، جرى استعراض برنامج جديد لتطوير الإقامات الجامعية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إطلاق خمسة مشاريع بعدد من المدن الجامعية، بطاقة إيوائية تناهز 11 ألف سرير، مع الاستعداد لإطلاق دفعة ثانية من المشاريع خلال شهر أبريل المقبل.

وسجل الاجتماع عدداً من المؤشرات التي تعكس تطور العرض الجامعي، إذ ارتفع العدد الإجمالي للطلبة بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الماضي، ليتجاوز 1,3 مليون طالب. كما تم الوقوف على تقدم مسار ملاءمة الترسانة القانونية مع أحكام القانون الإطار 51.17، إلى جانب تعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات في مختلف الجامعات.

وفي ما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، تم تعزيز عدد المقاعد المفتوحة في عدد من البرامج ذات الأولوية، خصوصاً في مجالات الصحة وتكوين الأساتذة والتخصصات الرقمية، فضلاً عن تنويع عرض التكوين باعتماد مئات المسالك الجديدة وتطوير نظام الجسور بين التخصصات، بما يعزز فرص الطلبة في متابعة مساراتهم الدراسية والحد من الهدر الجامعي.

The post أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع إصلاح التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد رابح على أن الجامعة المغربية أنجبت العديد من المفكرين والأدباء والعلماء والأساتذة المرموقين، وأن الأبحاث المنجزة في مختبراتها، خاصة في سلك الدكتوراه، تضاهي من حيث القيمة العلمية نظيرتها في كبريات الجامعات العالمية.

وفي المقابل، ندد بما وصفه بـ”الانحراف الخطير” الذي تعرفه بعض المؤسسات الجامعية، لاسيما ما يتعلق بظواهر مشينة كبيع الشهادات، معتبرا أن الأمر يمس بمصداقية الجامعة ويهدد مستقبل البلاد، مما يستدعي التصدي له بصرامة وتجفيف منابع الفساد في التعليم العالي.

The post رابح: اختلالات التعليم العالي تهدد المستقبل والحزم ضروري لصون الجامعة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ودعت السيمو إلى ضرورة إدخال مادة العلوم القانونية في التعليم الثانوي، لتكون جسرا يمكن التلاميذ من التعرف على التخصصات الجامعية قبل اختيارها، مما من شأنه أن يساهم في تقليص الهدر الجامعي

وانتقدت السيمو تعدد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، رغم تشابه مضامينها البيداغوجية، مشيرة إلى أن هذا التعدد الشكلي يخلق إشكالات حقيقية بالنسبة للخريجين، ويعيق ولوجهم إلى سوق الشغل بسبب غياب تطابق بين أسماء التكوينات الجامعية والمناصب المعلن عنها في المباريات الرسمية

The post السيمو تدعو إلى تعزيز مرحلة التوجيه لدى تلاميذ البكالوريا وإعادة النظر في تقسيم الشعب في الجامعات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف النائب البرلماني في تعقيبه باسم الفريق على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خُصصت لموضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، إن ورش إصلاح قطاع التعليم، ورش حيوي يمس مباشرة شباب الوطن، وأطره ونخبه الصاعدة، ويستحق كل الاهتمام والعمل الجاد.

وأشار صابر إلى أن رئيس الحكومة منذ توليه المسؤولية، أطلق مساراً إصلاحياً شجاعاً لمنظومة التعليم العالي، مردفا “في وقت لا يزال فيه البعض أسير الشعارات الفضفاضة والخطابات الفارغة. ولعل الفرق اليوم واضح: بين من يشتغل وينجز، ومن يكتفي بالتهجم والنقد العقيم”.

وتابع “لقد اخترتم مقاربة تشاركية حقيقية، قادت إلى بلورة ميثاق وطني للتعليم العالي والبحث العلمي، عبر سبع مناظرات جهوية توجت بمناظرة وطنية، ساهم فيها كل الفاعلين والمعنيين، وكان الهدف واضحاً: بناء تعليم جامعي يواكب تطلعات الشباب ويرتبط بحاجيات سوق الشغل”.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت اليد على مكامن الخلل، حيث يتعلق الأمر بكل من انقطاع حوالي 49% من الطلبة دون الحصول على شهادة جامعية، ونسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب بلغت 18.7%، وضعف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل.

في المقابل، يضيف صابر، جاءت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بإجراءات ملموسة تهم أساسا المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين مع زيادة في الأجر الصافي بحوالي 3000 درهم، ومراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية للإجازة والماستر والدكتوراه، وتعزيز المهارات اللغوية والرقمية والذاتية للطلبة، وإحداث شعب أفقية بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مع اعتماد التعليم عن بعد كمكمل ضروري للتعليم الحضوري، إضافة إلى إطلاق مراكز التميز لفائدة الحاصلين على الباك +2، وتبني نموذج مرن لإعادة التوجيه مع ترصيد المكتسبات.

وأبرز أن هذا الورش الإصلاحي تعزز بثقة أكبر بعد التعيين الموفق للوزيرين المعنيين بقطاع التعليم، أولهما المكلف بالتعليم الاولي  والابتدائي والثانوي، محمد سعد برادة وثانيهما المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعزالدين الميداوي، حيث أبان الوزيران المعنيان عن كفاءة كبيرة وحضور دائم، وأطلقا دينامية جديدة داخل قطاعيهما، أعادت الثقة لجميع المكونات وساهمت في تسريع الإصلاح، وتعزيز الانسجام بين التعليم المدرسي والعالي.

واعتبر صابر أن هذا دليل إضافي على أن هذه الحكومة لا تكتفي بالتشخيص، بل تملك القدرة على اتخاذ القرار وتوفير الكفاءات المناسبة لقيادة الإصلاح ومعالجة الاختلالات وترصيد المكتسبات.

وأكد على “أن ما تحقق في قطاع التعليم بصفة عامة ، وبصفة خاصة ما تحقق في التعليم  العالي، هو ثمرة عمل جاد، ووفاء صادق بالالتزامات التي قطعتموها أمام المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيكم. والذين تبادلونهم نفس الثقة بخدمة بلدكم بكل مسؤولية رغم التشويش والتشكيك من جهات طالما وجهت لكم سهام الضربات والحملات المغرضة التي تستهدفكم”.

لكن، يضيف صابر، قافلة الحكومة تسير لما فيه خير للبلاد ، مردفا “فلا تلتفتوا لمن لا يجيد سوى التبخيس، ولا يحمل من النقد إلا ما يزيد المشهد السياسي بؤساً.  فمن يهاجم النجاح حقداً أو غيرة، لا يزيد إلا في عزلة خطابه واهتزاز صورته.. فامضوا في الإصلاح، وواصلوا العمل، وثقة المواطن فيكم تتعزز كلما تحول البرنامج الحكومي إلى منجزات واقعية، لا مجرد شعارات تُرفع وتُنسى”.

The post صابر: فريق الأحرار يدعو لمواصلة نفس النّفَس الإصلاحي في قطاع التعليم العالي لتحقيق رهان بناء مغرب التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، في معرض جوابه على أسئلة النواب بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة، خلال السنة الجامعية الحالية، تواصل تفعيل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وتقديم عرض تكويني متنوع يواكب الحاجيات الوطنية، حيث تم اعتماد ما يقارب 4.000 مسلكا جديدا، 1000 مسلك منها في مؤسسات التعليم العالي الخاصة و3.000 مسلك في مؤسسات التعليم العالي العمومي.

وسجل أخنوش أن الحكومة، من خلال إصلاح منظومة التعليم العالي، تروم مواصلة إرساء نموذج جامعي بمعايير دولية، يرتكز على التمكين والتعلم مدى الحياة، مما يمكن من الارتقاء بجودة الرأسمال البشري وجعله رافعة للتنمية الشاملة بالبلاد، استنادا للتوجيهات الملكية السامية التي تتقاطع مع مخرجات القانون الإطار 17-57  والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتطوير الجامعة المغربية.

وأورد أن الحكومة تنكب على مواكبة الأوراش التنموية ذات الأولوية من حيث الكفاءات وقدرات البحث والابتكار، وكذا الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين من خلال تكوينات ذات جودة عالية، ثم ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بالهوية الوطنية لدى الطلبة.

وتطرق أخنوش إلى إحداث مراكز جديدة للتميز “tamayouz center” لتكريس التميز الأكاديمي بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، والتي وصلت خلال هذه السنة إلى أكثر من 82 مركزا جديدا تضم حوالي 186 مسارا بأكثر من 15.000 طالب وطالبة، و”هي مراكز موجهة نحو مهن المستقبل، كما تنسجم مع متطلبات المحيط السوسيو اقتصادي والأولويات الوطنية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن الرؤية الحكومية تسعى إلى تحقيق 5 مكتسبات رئيسية، تتجلى في بلوغ عدد إجمالي 100.000 خريج في أفق 2027 من المهندسين والتقنيين والأطر المتوسطة لمواكبة تطور الصناعة الوطنية والاستثمارات المحدثة؛ والرفع من كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030؛ وتكوين المساعدين الاجتماعيين لبلوغ 10.000 خريج في أفق 2030؛ ثم تكوين أساتذة سلكي الابتدائي والثانوي والرفع من عدد المسجلين إلى 50.000 في أفق نهاية 2025؛ بالإضافة إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات المغربية في التخصصات الرقمية بهدف بلوغ 22.500 خريج في أفق 2027.

على صعيد آخر، أفاد أخنوش أن الحكومة تحرص على التنزيل الفعلي لإصلاح سلك الدكتوراه، باعتماد أكثر من 245 مسلكا للدكتوراه يضم أزيد من 11.000 طالب بالرسم السنة الجامعية 2024-2025، في المجالات ذات الصلة بالأولويات التنموية الوطنية. 

“كما نواصل تنزيل البرنامج الوطني لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة، تسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7.000 درهم”، يضيف رئيس الحكومة.

كما تطرق إلى تعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية لتحفيز البحث العلمي، حيث “ستقدم وزارة الصناعة والتجارة 1.000 منحة إضافية لإنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولة، و30 منحة إضافية من طرف وزارة الداخلية لإنجاز بحوث مرتبطة بالمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى  550 منحة دكتوراه إضافية مقدمة من طرف وزارة الانتقال الطاقي في مجال الرقميات والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي”، وفق تعبيره.

وأشار إلى تزويد 220 موقعا جامعيا وحيا جامعيا في جميع أنحاء المملكة بالأنترنيت عالي الصبيب من الجيل الجديد، وخلق مضامين بيداغوجية رقمية على منصة  Moodle في جميع الجامعات المغربية.

كما استحضر تجربة مراكز ” CODE212 ” التي أطلقتها الوزارة السنة الماضية، مشيرا إلى أنها فضاء مبتكر للتكوين في مجالات الرقمنة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المهارات الرقمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العلمية الجديدة.

واعتمدت الوزارة، هذه السنة، وفق أخنوش، آلية فريدة تتلاءم مع خصوصية الجيل الجديد، من خلال إطلاق تطبيق” الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv”، لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات المغربية.

هذا وتحدث عن إعداد مشاريع إنجاز 3 مجمعات للابتكار في جامعة الحسن الثاني وجامعة ابن طفيل وجامعة مولى إسماعيل، بالإضافة إلى 6 مجمعات محدثة في السابق، وذلك بقيمة استثمارية تفوق 296  مليون درهم.

The post رئيس الحكومة: انتقلنا إلى السرعة القصوى في تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد، في سؤال شفوي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مواد اللغات والتواصل ومهارات الحياة تعد من المواد الأساسية في سلك الإجازة، “لذلك فهذه الفئة تحتاج تدخلا عاجلا من أجل ضمان استفادتها من كافة الحقوق  البيداغوجية والتنظيمية التي تضمنها مؤسسات الشعب”، حسب تعبيره.

The post بناصر رفيق يدعو إلى ضمان استفادة أساتذة اللغات والتواصل من الحقوق البيداغوجية والتنظيمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في الوقت نفسه، أشارت أهل سيدي مولود أن هذا الإصلاح يتطلب مزيدا من التعبئة من أجل ضمان مستقبل يليق بالجامعة المغربية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون استدامة وحكامة جيدة.

ودعت إلى وضع آليات للحكامة والاستمرارية التي تضمن استمرارية الإصلاحات على المدى البعيد وعدم تأثرها بالتغيرات السياسية، كما طالبت بخلق إطار قانوني متين لتثبيت هذه الإصلاحات وإشراك جميع المتدخلين والفاعلين في عملية تطوير الخطة الإصلاحية.

The post أهل سيدي مولود: الحكومة قامت بإصلاح بيداغوجي متين لتحسين جودة التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.