أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، التي صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المحدث لها، تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي وتكوين كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه المؤسسة الجديدة ستشكل إضافة نوعية لمنظومة التكوين العالي المتخصص، مبرزاً أنها ستستقبل تدريجياً أعداداً متزايدة من الطلبة، على أن يصل عدد المسجلين بها في أفق الموسم الجامعي 2030-2031 إلى حوالي ألف طالب.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المدرسة ستوفر تكوينات متخصصة في مختلف المجالات المرتبطة بالعلوم الزراعية وعلوم الأحياء، كما ستمنح شواهد جامعية عليا، من بينها الماستر، بما يساهم في تأهيل أطر وكفاءات تستجيب لمتطلبات التنمية الفلاحية والبيئية بالمملكة.

وأضاف أن المؤسسة الجديدة، رغم طابعها القطاعي وتخصصها في المجالات الفلاحية، ستخضع للمقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، وستتمتع بالاستقلالية البيداغوجية والعلمية والثقافية، بما يمكنها من تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وفق المعايير المعتمدة.

كما أبرز بايتاس أن المدرسة ستكون قادرة على إبرام اتفاقيات وشراكات مع الدولة والمؤسسات العمومية والفاعلين المعنيين، إلى جانب تقديم خدمات في مجالات اختصاصها، بما يعزز انفتاحها على محيطها الاقتصادي والعلمي ويساهم في تطوير البحث والابتكار.

وأكد أن المؤسسة ستخضع للرقابة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية، وستتوفر على مجلس إدارة يشرف على توجيهها الاستراتيجي وتدبير شؤونها، بما يضمن حكامة جيدة ونجاعة في الأداء.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن إحداث هذه المدرسة يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تطوير مؤسسات التعليم العالي المتخصصة والارتقاء بعرض التكوين الفلاحي بالمملكة، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية القطاع الفلاحي الوطني.