وفي هذا السياق، أكد المستشار أن المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤولة عن نسبة مهمة من مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الدينامية الإيجابية التي يشهدها إحداث المقاولات خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس تطورا في روح المبادرة والاستثمار.

كما توقف عند مجموعة من التدابير الحكومية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحفيز التشغيل، من بينها ميثاق الاستثمار وبرامج مواكبة المقاولات، مبرزا دورها في خلق فرص شغل وتحسين جاذبية النسيج الاقتصادي الوطني، مع الإشارة إلى أهمية إدماج فئات واسعة من الشباب غير الحاصلين على شهادات ضمن سوق الشغل عبر آليات دعم مرنة وفعالة.

وفي مداخلته، أثار المستشار البرلماني عدداًمن التحديات التي لا تزال تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها صعوبات الولوج إلى التمويل والأسواق، وضعف الحضور في مجال التصدير، إضافة إلى إكراهات التحول الرقمي والضغط الضريبي، داعياً إلى تعزيز المواكبة المؤسساتية لهذه الفئة من المقاولات.

كما نبه إلى إشكالية “الحجز لدى الغير (ATD)” باعتبارها من الإكراهات التي قد تؤثر بشكل مباشر على استمرارية المقاولة، مطالبا بتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إيجاد توازن بين متطلبات التحصيل المالي وضمان استدامة النسيج المقاولاتي.

واختتم المستشار مداخلته بالدعوة إلى تعزيز أدوار المؤسسات المعنية بمواكبة المقاولات، من أجل تحسين النجاعة الاقتصادية ودعم تنافسية المقاولة المغربية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز خلق فرص الشغل.

The post سعيد شاكر: ضرورة تجاوز إكراهات التمويل والولوج للأسواق أمام المقاولة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بن فقيه، في سؤال شفوي آني موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تقدم برنامج التدرج المهني، أن الرأي العام المحلي والوطني يحتاج إلى توضيحات بخصوص هذا البرنامج، سواء من حيث مفهومه أو حصيلته الحقيقية على مستوى الولوج إلى سوق الشغل، متسائلا عن الفرق بين التدرج المهني والتخصص المهني والتأهيل المهني والتقني المهني.

وأشار المستشار البرلماني إلى القرار الصادر بتاريخ 4 ماي، والذي حدد أزيد من 600 مجال للاستفادة من التدرج المهني، معتبرا أن هذه الخطوة تفتح النقاش حول ضرورة تطوير منظومة التكوين وربطها بشكل أوثق بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل.

وسجل بن فقيه أن المغرب يعيش مفارقة حقيقية، حيث تعاني المقاولات من نقص اليد العاملة المؤهلة، في مقابل ارتفاع نسب البطالة، خاصة في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، مؤكدا أن هذا الوضع يفرض التفكير في آليات جديدة للإدماج الاقتصادي والتأهيل المهني لهذه الفئات.

كما دعا إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتكوين المهني، من خلال تصور موحد ينسق بين معاهد التكوين التابعة لقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة وغيرها، بما يساهم في تجويد التكوين وضمان ملاءمته مع خصوصيات كل قطاع.

وفي السياق ذاته، شدد بن فقيه على أهمية تنظيم الولوج إلى عدد من المهن والحرف، عبر اعتماد شروط مرتبطة بالحصول على تكوين أو دبلوم مهني، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالصحة والسلامة وجودة الخدمات، معتبراً أن تأهيل الموارد البشرية وحماية المستهلك يقتضيان تأطيراً أكبر لبعض المهن.

وأكد أن الدولة تستثمر موارد مهمة في برامج التأهيل والتدرج المهني، الأمر الذي يستوجب مواكبة المستفيدين وضمان تثمين كفاءاتهم وفتح آفاق حقيقية أمامهم للاندماج المستدام في سوق الشغل.

The post محمد بن فقيه يدعو إلى تطوير برنامج التدرج المهني وربطه بحاجيات سوق الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في مختلف القطاعات، حيث أكدت المعطيات المسجلة التحسن الملموس في وضعية سوق الشغل بالمملكة، مدعوما بأرقام إيجابية، إذ تم إحداث نحو 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، بمعدل سنوي يناهز 170 ألف منصب خلال الفترة ما بين 2021 و2025. كما يُرتقب، في حال استمرار الدينامية المسجلة خلال سنة 2025 التي عرفت إحداث 233 ألف منصب، تجاوز عتبة مليون منصب شغل إضافي في أفق نهاية سنة 2026.

وعلى المستوى القطاعي، أبرزت العروض المقدمة خلال الاجتماع الانتعاشة التي يشهدها القطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي، من خلال تسجيل 365 مليون يوم عمل، بزيادة تُقدر بـ7 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.

كما واصل القطاع السياحي أداءه الإيجابي، متجاوزا التوقعات المسطرة لسنة 2026، عبر إحداث 92 ألف منصب شغل، عوض 80 ألفا كانت مبرمجة.

وفي ما يتعلق بدعم النسيج المقاولاتي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تم تسجيل إيداع 170 طلب مشروع، تهم أساسا قطاعات الصناعة والإيواء والمطعمة، حيث تمت المصادقة على 21 مشروعا باستثمارات تناهز 312 مليون درهم، مع تخصيص دعم مالي يقدر بـ49 مليون درهم، في خطوة تعزز الاستثمار المنتج وتدعم خلق فرص الشغل على المستوى الترابي.

كما تم استعراض الإجراءات الرامية إلى تعزيز ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية، لاسيما في قطاعي التجهيز والإسكان، بما يساهم في تحفيز التشغيل وتقوية الدينامية الاقتصادية بمختلف جهات المملكة.

وفي سياق توسيع قاعدة المستفيدين من برامج إنعاش التشغيل، تم التأكيد على انفتاح هذه البرامج على فئات جديدة، خاصة الشباب غير الحاصلين على شهادات، من خلال برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، إلى جانب إطلاق برنامج “تدرّج” الذي يهدف إلى تعميم التكوين بالتدرج المهني، مع إدماج ما يصل إلى 100 ألف متدرب سنويا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

كما تواصل الحكومة جهودها في محاربة الهدر المدرسي، عبر تعزيز إعداديات “الريادة” وتوسيع مدارس الفرصة الثانية، بما يساهم في الحد من الانقطاع عن الدراسة وتأهيل الشباب للاندماج في سوق الشغل.

ومن جهة أخرى، يندرج برنامج إحداث الحضانات ضمن التدابير الاجتماعية الداعمة لتشغيل النساء، حيث تم إحداث 40 حضانة نموذجية، مع برمجة 20 حضانة إضافية، بما يُيسّر التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، ويعزز ولوج المرأة إلى سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل يسير في الاتجاه الصحيح، داعياً إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية، وتسريع وتيرة إنجاز البرامج وفق الأهداف المحددة، مع إيلاء عناية خاصة لفئات الشباب والنساء والمقاولات الصغرى، خصوصاً في العالم القروي، بما يرسخ أسس تنمية شاملة ومستدامة.

The post عزيز أخنوش يترأس اجتماع تتبع التشغيل.. تقدم ملموس وتوقعات بتجاوز مليون منصب شغل في 2026 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن أولى أولويات الحكومة كانت إعادة بث روح جديدة في سوق الشغل، وضخ دينامية لإحياء الحركة الاقتصادية، مع إعطاء الأمل لفئات واسعة توقفت عن العمل بأن إمكانية العودة إلى النشاط المهني تبقى قائمة. وأبرز أن هذه الجهود أثمرت خلق نحو 600 ألف منصب شغل في ظرف وجيز.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التحديات لم تكن سهلة، خاصة مع الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وهو ما أدى إلى ضياع فرص شغل كثيرة في هذا القطاع الحيوي الذي يعد مصدر رزق لعدد مهم من الأسر.

ولمواجهة هذه التحديات، تحدث أخنوش عن برامج التكوين التدريجي، ومبادرات تأهيل المرأة، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات. 

وأوضح أن الفلاحة على وجه الخصوص ستعرف دينامية جديدة بفضل تعزيز السيادة الإنتاجية في مواد أساسية كالزيتون والتمور والخضر والحوامض.

وأكد أن هذا التوجه سيقوي السيادة الغذائية للمغرب، وسيساهم في خلق ما يقارب 200 ألف منصب شغل إضافي، وهو ما سينعكس إيجابا على معدل البطالة الذي انخفض إلى 12.8 في المائة، كما سيساعد على تحسين نسب النمو في الاقتصاد الوطني.

وبالانتقال إلى ملف إصلاح أنظمة التقاعد، شدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يعتبر من أعقد الملفات التي تراكمت عبر سنوات طويلة دون حلول جذرية. وأبرز أن الحكومة فتحت حوارا جديا مع النقابات لمناقشة مختلف الإشكاليات التي تراكمت.

وأشار إلى أن لقاءين عقدا مع النقابات في هذا السياق، على أن ينعقد اجتماع ثالث بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية في إطار اللجنة المكلفة بدراسة التصورات. وأكد أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة، كما أن النقابات لديها بدورها مقترحات، ما يجعل الحوار الجاد والتوافقي السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ناجعة.

وأوضح أخنوش أن الصندوق المغربي للتقاعد كان مهددا بتسجيل عجز كبير ابتداء من سنة 2028، غير أن الزيادات الأخيرة ساهمت في تأجيل هذا الأفق إلى سنة 2031. واعتبر أن هذا المعطى يمنح فسحة من الوقت تمكن جميع الأطراف من البحث عن حلول مبتكرة ومتوافق بشأنها قبل فوات الأوان.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن هذه الجولة تميزت بكونها حوارا جديا وعميقا، وأسفرت عن مكاسب ملموسة للشغيلة. لكنه أوضح أن النقابات ترى أن ما تحقق لا يزال دون مستوى تطلعاتها.

وكشف عن مجموعة من القرارات التي اتخذت في هذا الإطار، أبرزها الزيادة بنسبة 5 في المائة في معاشات المتقاعدين. كما تمت تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي بعد أن ظل مطروحا لسنوات.

وأشار أيضا إلى الزيادة العامة في أجور الموظفين بمقدار 1000 درهم، فيما تراوحت الزيادات الخاصة بموظفي التعليم بين 1500 و2000 درهم. أما الأطباء فاستفادوا من زيادة قدرها 3900 درهم، وأسفاد أساتذة التعليم العالي من زيادة بلغت 3000 درهم.

وشدد أخنوش على أن هذا المجهود المالي الكبير لم يأت بسهولة، بل تطلب تعبئة إمكانيات هامة، بالنظر إلى أن الدولة واجهت تراكمات امتدت لعشرات السنين دون حلول. وأكد أن هذه القرارات أسست لعلاقات إيجابية جديدة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

أما بخصوص مشروع قانون الإضراب، فقد أوضح رئيس الحكومة أن المغرب عاش سبعين سنة دون قانون يؤطر هذا الحق، وهو ما كان يثير مخاوف لدى المستثمرين الذين يبحثون عن إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

وذكر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب ظل معلقا في البرلمان لعشر سنوات دون أن تتم المصادقة عليه. وأكد أن الحكومة أعادت صياغته بعد الاستماع إلى النقابات والأخذ بعدد من مقترحاتها، مما مكن من تجاوز مجموعة من الإشكالات.

وشدد على أن هذا القانون سيكون إيجابيا لفائدة العمال والنقابات على حد سواء، لأنه سيمكن من تنظيم الإضراب بشكل واضح وعادل. وأبرز أن النقابات المركزية ستظل هي المؤطر الأساسي لهذا الحق سواء في القطاع العام أو الخاص.

واعتبر أخنوش أن تقوية أدوار النقابات وتثبيت مكانتها كمؤسسات فاعلة في تأطير الشغيلة، يشكل في حد ذاته مكسبا كبيرا للمغرب، لأنه يعزز التوازن الاجتماعي ويطمئن المستثمرين في الوقت نفسه.

The post عزيز أخنوش يؤكد مضي الحكومة في إصلاح التقاعد برؤية جديدة ويشدد على ضرورة تقوية أدوار النقابات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.

وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.

وجدد أخنوش دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.

من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.

وأشار إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.

وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.

وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.

وسجل السكوري أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.

من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل.

وأكد مزور، في تصريح مماثل، أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.

يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تطرح 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.

The post رئيس الحكومة يترأس بالرباط جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، إلى أن المستوى المتقدم للتجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما هو بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة، فضلا عن توفير فرص الشغل.

وشدد على أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، والذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن.

وتفعيلا لذلك، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.

في هذا الصدد، “ينبغي التأكيد على أن الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة، والتي انخفضت بالمناسبة خلال الفصل الأخير من سنة 2024 إلى أقل من 13%، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و 0,5 نقطة مقارنة بالفصل الاخير من سنة 2023، وهو المعدل الادنى منذ ستة فصول”، يورد أخنوش. 

أما بالنسبة لمناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، أبرز أخنوش إلى أنها تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة.

وأشار إلى أن مثل هذه الإشكالات لا يجب أن تخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة، “فمناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”.

وتطرق أخنوش إلى رفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50% سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5% بين 2018 و2023 إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11% خلال الفترة 2017-2023.

“هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن مناعة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات التي عرفها العالم، مستفيدا بشكل مباشر من التطور الذي حققته مختلف مؤشرات الحكامة المالية والاقتصادية.

وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوالي التحديات الطبيعية والمناخية، يرى أخنوش أن قدرة المملكة المغربية في التغلب على الأزمات الطارئة وتدبير مخاطرها المركبة، أصبح أمرا واقعيا ومنهجية حقيقية، ومحط إشادة من لدن البنك الدولي في تقاريره، خاصة إبان أزمة الإمدادات والتضخم العالمية سنتي 2022 و2023.

وأكد أنه من أبرز ملامح هذا الصمود، تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالميا من قبل مؤشر الصمود العالمي لسنة 2024 الصادر عن وكالة FM Global، متقدما بذلك بــ 16 مركزا منذ 2021 بعدما كان يحتل المرتبة 85، فضلا عن مؤشر صمود التجارة العالمي لسنة 2023 الصادر عن وكالة وايتشيلد ‏Whiteshield، الذي منح المغرب المرتبة 48 عالميا‎‏ بفضل قدرته على تهيئة بيئة تجارية مواتية، وزيادة التنافسية والاندماج ‏الناجح في الاقتصاد العالمي.‏

في المقابل، أشار أخنوش إلى تتعدد العوامل الإيجابية لمناخ الاستثمار، موردا النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” حسب وكالة ستاندر اند بورز، إضافة إلى التصنيف الإيجابي لكل من وكالة فيتش وموديز، يعد تأكيدا هاما على دينامية الاقتصاد الوطني ومرونته.

كما سجل أخنوش أن المغرب أبان عن أداء متميز من خلال تقرير البنك الدولي “Business Ready” حول جاهزية الأعمال الصادر في أكتوبر الماضي، محققا بذلك62,41  نقطة، بفارق 14,3 نقطة فقط عن أفضل أداء (76,70 نقطة). 

كما استحضر الالتزام السياسي القوي للمغرب في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أخرجت المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، مبرزا أن الحكومة تواصل تعزيز هذه المنظومة من خلال الرفع من اليقظة التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق المراقبة وضمان الأمن المالي.

“إن صورة المغرب أصبحت محل تقدير دولي كبير، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية الهائلة، وما تتمتع به من مظاهر الأمن والاستقرار، وهو ما يتيح توطين الاستثمارات الأجنبية الرائدة عالميا، كالاستثمار في الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، ويساعد على بلورة معالم اقتصاد مستدام في المنطقة”.

واعتبر أن الحكامة المؤسساتية والخبرات الاقتصادية التي راكمتها البلاد يجب علينا تطويرها وترسيخها في أفق التغلب على تحديات الإصلاح مستقبلا، “وهو ما يتطلب الرقي بالحوار المتبادل بيننا، لتعزيز الثقة وتكريس مؤسساتنا التمثيلية كفضاء للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، وألا نترك الاعتبارات السياسية الضيقة تهيمن على نموذجنا الديمقراطي”، حسب قوله.

ونهى رئيس الحكومة عن الانسياق وراء حملات التشويش الممنهج وتبخيس الجهود الوطنية، إذ “لن يكون ذلك سلوكا سياسيا مسؤولا، في وقت نحتاج فيه إلى صناعة الحلول عوض الاستثمار في لغة التشاؤم وممارسة التغليط”، وفق وصفه.

The post أخنوش: الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة هدف الحكومة الأسمى ومعيارها لقياس مجمل التدخلات العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار خي إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 14 مليار درهم لتشجيع التشغيل، معتبراً أن الأرقام الأخيرة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة مقلقة. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تفاقم سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب البرلماني بمبادرة الحكومة لدعم التشغيل بحلول سنة 2025، لكنه دعا إلى التركيز على برامج جهوية في الأقاليم الجنوبية، وخاصة في جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب. وأكد أن اقتصاد هذه الأقاليم يعتمد بشكل كبير على القطاع العمومي، رغم وجود استثمارات كبيرة منذ إطلاق البرنامج التنموي الجديد، الذي يتضمن أوراشاً وبنية تحتية مهمة.

وشدد خي على ضرورة تعزيز القطاع الخاص في الأقاليم الجنوبية من خلال وضع برامج جهوية فعالة، لدعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجهات.

The post خي يدعو إلى تنزيل برامج جهوية لخلق فرص الشغل في الأقاليم الجنوبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار الزمزمي إلى أن هذه المبادرات لم تثمر بشكل كاف في بعض المناطق، حيث يعاني 75 في المائة من الشباب في بوقنادل وإقليم سلا من صعوبات تتعلق بإلزامية توفير بعض الوثائق والشهادات، مثل شهادة الكفاءة المهنية، للالتحاق بهذه المؤسسات الصناعية.

وأضاف أن هذه الاشتراطات تدفع المسؤولين عن هذه المؤسسات إلى استقدام اليد العاملة من خارج المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة محليا، داعيا إلى إيجاد حلول مناسبة لتسهيل إدماج شباب المنطقة في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.

The post الزمزمي: إلزامية الوثائق والشهادات تعيق تشغيل شباب بوقنادل وسلا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار قشيبل إلى أن العالم القروي لا يزال يعاني من البطالة، خاصة بسبب توالي سنوات الجفاف، داعيا إلى توجيه الجهود نحو تعزيز الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز روح ريادة الأعمال بين الشباب، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع فرص التشغيل.

وأكد على ضرورة إحداث مراكز للتكوين المهني في العالم القروي، مع تخصيص برامج مشتركة بالتعاون مع وزارة الفلاحة، لضمان تكوين فعال يتماشى مع احتياجات هذا المجال، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العيش في المناطق القروية.

The post قشيبل: سياسة التشغيل تحتاج إلى تركيز أكبر على العالم القروي والاستثمارات الإنتاجية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشادت السيمو ببرمجة الحكومة لـ 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل، وخلق تكوينات جديدة تستهدف تعزيز قدرات الشباب، لكنها دعت إلى أن تشمل هذه التكوينات المدن الصغرى بجهة الشمال، مثل وزان، فحص أنجرة، الشاون، العرائش، والقصر الكبير، خصوصا مع قرب افتتاح مناطق الأنشطة الصناعية، التي من المتوقع أن توفر 12 ألف فرصة عمل.

كما شددت على أهمية إدراج تكوينات مهنية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلية، مثل الفندقة، الإلكتروميكانيك، المعلوميات، والتبريد، مؤكدة أن هذه التخصصات ستساهم في تعزيز فرص الشباب في سوق الشغل.

The post السيمو تدعو إلى ضرورة توسيع التكوين المهني ليشمل المدن الصغرى بجهة الشمال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.